المعارضة اللبنانية تدرس خطة «المواجهة» بعد فشل مبادرتها الرئاسية

جعجع يتّهم بري بتطيير الانتخابات... وريفي: «حزب الله» وهْم صنعه ضعفنا

نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)
نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)
TT

المعارضة اللبنانية تدرس خطة «المواجهة» بعد فشل مبادرتها الرئاسية

نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)
نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)

بدأت المعارضة اللبنانية بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة، أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) البحث بها وحتى اللقاء بالنواب. وترتكز المعارضة التي تدرك عدم امتلاكها الأكثرية النيابية لإيصال رئيس للجمهورية على قدرتها على التعطيل، ومنع «الثنائي» من الإتيان بمرشحه الرئاسي الذي لا يزال يتمسك به حتى الآن، وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. خطة المواجهة ليست كاملة أو واضحة حتى الآن، إنما «هدفها الأساسي سيكون المحافظة على البلد ورفض أخذه رهينة بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران»، بحسب ما يؤكد النائب أشرف ريفي.

ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قمنا بواجبنا وهم أسقطوا كل المبادرات، واليوم ندرس خيارات المواجهة منها اللجوء إلى العصيان المدني وهو ما اقترحته على المعارضة»، مستعيناً بمقولة: «إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد»، ومضيفاً: «لا يريدون اللقاء بنا، ونحن أيضاً لم نعد نريد ذلك، إنما نؤكد لهم أنهم لن يتمكنوا من التغلب علينا، ولن نسمح لـ(حزب الله) الذي أخذ البلد إلى المجهول بأن يستخدم ورقة الحرب للمقايضة على رئاسة الجمهورية وفي الداخل اللبناني»، مذكراً بأن «(حزب الله) وحلفاءه كانوا يملكون 74 نائباً في البرلمان في حين لا يتعدى عددهم اليوم 51 نائباً».

وفي حين أتى رفض «الثنائي الشيعي» بعد رفض المعارضة طرح رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة للحوار تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، يضع ريفي موقف «الثنائي» في «خانة الاستهتار بالشراكة الوطنية والقوى السياسية»، مؤكداً: «لم ولن نقبل بالمخالفات الدستورية وما تطرحه المعارضة وطني سيادي ودستوري وهي لن تتخلى عن وطنيتها ولن تصرخ أولاً».

من هنا يرى ريفي أن «(حزب الله) لا يريد اليوم إنجاز الاستحقاق الرئاسي؛ لأن الضوء الأخضر لم يأتِ من إيران بعد»، لكنه يرى أن هناك مؤشرات لتراجعه عن التمسك بفرنجية وقبوله بالخيار الثالث، معتبراً أن الأوامر الإيرانية قد تعطى قبيل الانتخابات الأميركية بناء على ما ستظهره استطلاعات الرأي، على غرار ما حصل عند انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016.

من جهتها، تقول مصادر نيابية في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الكلام عن خطة جاهزة للمواجهة، إنما هناك حديث مستمر داخل صفوف المعارضة حول نقطتين: الأولى تتعلق بالحرب وتجنب توسعها واليوم التالي لانتهائها لجهة ضمان التطبيق الفعلي للقرارات الدولية وتحديداً القرار (1701)، الموضوع الثاني هو رئاسة الجمهورية، وما بينهما أن الفريق الثاني يريد الاحتفاظ بسلاحه ويمنع انتخاب الرئيس ويعطل الدستور، وبالتالي يجب التفكير كيف يمكن التعاطي معه». من هنا تؤكد المصادر، أن «الخطة الأساسية التي تعمل عليها المعارضة هي إبقاء ملف الرئاسة حياً وتذكير اللبنانيين كل يوم بأن الممانعة هي التي تمنع إنجاز الاستحقاق إلا بشروطها»، مشيرة إلى أن دعم المعارضة لمبادرة «الاعتدال الوطني» ومن ثم طرح مبادرتها، إنما هو «لتؤكد المؤكد أن الممانعة هي التي تخطف الانتخابات وتريد أن تكون المعبر له وأن تقوم بدور الوصاية الذي كان يقوم به النظام السوري».

جعجع يتّهم بري بتطيير الانتخابات الرئاسية

ومع تمسك كل فريق بموقفه، بين من لا يتنازل عن شرط الحوار وبين من يرفضه، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس البرلمان نبيه بري بتطيير الانتخابات الرئاسية في رده عما نُقل عن الأخير بقوله إن حل الأزمة الرئاسية جاهز عبر ثلاثية «تشاور فتوافق فانتخاب»، وإنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دونها.

وقال جعجع في بيان له: «إن هذا المنطق يشكل ضرباً كاملاً للدستور»، مؤكداً: «لم ولن نألوَ جهداً من أجل أي تشاور يؤدي إلى انتخاب رئيس، وحاولنا كثيراً التوافق ضمن ما ينص عليه الدستور، وقد تبيّن أنه لا التشاور أدى إلى نتيجة، ولا التوافق بسبب التعطيل الممنهج، ومن هنا حتمية إجراء الانتخابات الرئاسية كما ينص عليها الدستور، وليس ربط إتمامها بتوافق مزعوم قوامه الفعلي موافقة الجميع على مرشح (حزب الله)».

ولفت جعجع إلى أن ثلاثية بري الجديدة «تذكرنا بالثلاثية القديمة: جيش وشعب ومقاومة، والتي أدت إلى مصادرة دور الجيش وتهجير الشعب الذي يعاني الأمَرّين من تغييب الدور الفعلي للدولة».

قوة «حزب الله» من ضعف معارضيه

ويقر ريفي بضعف المعارضة في مواجهة «حزب الله» قائلاً: «(حزب الله) وهْم صنعه ضعفنا»، وهو الأمر الذي تحدث عنه رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» النائب السابق فارس سعيد، كاتباً على حسابه على منصة «إكس».

«قوّة (حزب الله) الحاليّة لا تأتي من قدرته بل من ضعف معارضيه. ما دام لا وجود لبرنامج للمعارضة يتولّى تحديد مصلحة لبنان بعد الحرب يبقى (حزب الله) منتصراً».

ودعا المعارضة لقراءة أحداث المنطقة خاصة بعد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي وتقدير الموقف والمبادرات والاحتمالات والارتقاء إلى مستوى الأحداث، و«وضع (مانيفاست) سياسي يحددّ مصلحة لبنان في ظلّ الواقع والدفاع عن لبنان حرّ سيّد مستقلّ عربيّ الهويّة والانتماء».

«الثنائي» متمسك بالحوار والمعارضة ترفض مخالفة الدستور

وكان «الثنائي الشيعي» قد ألغى مواعيد اللقاءات التي حُدّدت للقاء نواب المعارضة الذين بدأوا بلقاء الكتل النيابية الأسبوع الماضي لطرح «خريطة طريق لحل الأزمة الرئاسية»، من دون أن يتم تحديد مواعيد أخرى. ويتمسك «الثنائي» بمبادرة بري التي تنص على عقد حوار بدعوة منه للاتفاق على اسم أو عدد من الأسماء للانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب رئيس، وهو ما ترفضه المعارضة معتبرة أن ربط إنجاز الاستحقاق بالحوار مخالف للدستور.

أما خريطة المعارضة الرئاسية فترتكز على اقتراحين: الأول أن «يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد لينتقلوا بعدها، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة، بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».

أما الاقتراح الثاني فينص على «دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية...».


مقالات ذات صلة

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

المشرق العربي جنديان من «يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير.

علي بردى (نيويورك) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جنديان من «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تستعجل التمديد لـ«اليونيفيل»... وتحذّر من «حرب شاملة» عبر الحدود

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير، ما يتلاقى مع…

علي بردى (واشنطن )
المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف بالقرب من بقايا صاروخ أُطلق من لبنان (رويترز)

إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي معارك مع «حزب الله» على الأراضي اللبنانية

توجه وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، بدعوة علنية إلى رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش، لتوسيع نطاق الحرب مع «حزب الله» وتحويلها إلى حرب ضد لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة طير حرفا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

«حزب الله» يطلق «هدهد 3»... وخسائر لبنان من الحرب مليارا دولار

بثّ «حزب الله» للمرة الثالثة خلال أسابيع مقاطع مصوّرة لبنى تحتية عسكرية إسرائيلية وقاعدة جوية أساسية في الشمال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (الوكالة الوطنية)

لبنان يسأل عن الضمانات... فهل تأتيه من واشنطن؟ وماذا سيقول نتنياهو؟

تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما سيعلنه رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونغرس الأميركي، لتبني القوى السياسية على الشيء مقتضاه في مقاربتها المواجهة بالجنوب.

محمد شقير (بيروت)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».