بالتزامن مع إعلان المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» استهداف قاعدة الجوية في إسرائيل، قال فصيل «كتائب حزب الله» الموالي لإيران، إنه «يتعهد بتجهيز مقاتلين أردنيين بأسلحة وقاذفات وصواريخ تكتيكية»، لكن مسؤولاً عراقياً «استبعد حدوث هذا السيناريو من الأساس».
وأعلن المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله»، المعروف باسم «أبو علي العسكري» في قناة «تلغرام»، أن «المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين»، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الفصيل العراقي الموالي لإيران، بالتزامن مع عودة الاحتجاجات في الأردن أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، بحشود أكبر وتنظيم لافت وسقوف مرتفعة ومطالب مُكلفة، على الرغم من مضاعفة الأردن الرسمية جهوده الدبلوماسية الضاغطة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقال العسكري: «جاهزون للشروع في التجهيز، ويكفي في ذلك من حركة (حماس) أو (الجهاد الإسلامي)، لنبدأ أولاً بقطع الطريق البري الذي يصل إلى إسرائيل».
يُذكر أن أحد مطالب الشارع في احتجاجاته اليومية، وقف «الجسر البري» الذي يغذي إسرائيل بالسلع والخضراوات، في حين أكدت الحكومة أن شيئاً لم يتغير منذ 25 عاماً على الحدود مع دولة الاحتلال، وحركة السلع والخدمات على المعابر هي من تجار أردنيين مرتبطين بعقود مع إسرائيل.
وفي العاصمة الأردنية عمان، تتواصل الاتصالات العربية لبحث تطورات الحرب في غزة، وعقدت، أمس الاثنين، مباحثات بين العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكدا «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة».
لا دليل على تهديد
ولم تعلق الخارجية العراقية على تصعيد «كتائب حزب الله»، وفي وقت يستعد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحضيراته لزيارة مهمة إلى الولايات المتحدة الأميركية لعقد قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
لكن مسؤولاً عراقياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الواقع لا يسمح لأي جهة عراقية بتسليح مجاميع خارج البلاد للقيام بتحركات مشبوهة»، وأكد أن «العراق لن يسمح بانتهاك سيادة الجار الشقيق».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إنه «لا دليل على أرض الواقع يشير إلى إمكانية تسليح مجاميع في الأردن». وأضاف: «الشواهد تدل على عكس ذلك، كما أنه ليس هناك أي معلومات استخبارية بهذا الصدد سواء كان من الجهات العراقية أو الإقليمية أو الدولية».
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أبدى شكوكاً بشأن ما تعلنه الفصائل العراقية حول استهدافها أهدافاً داخل إسرائيل.
وفي تصريحات لافتة له خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن لترتيب جدول زيارة السوداني، قال حسين في مقابلة مع إذاعة «صوت أميركا»، إن «استخدام السلاح داخل العراق يتطلب قراراً من القائد العام للقوات المسلحة، ولا ينبغي لأي شخص أن يتخذ قراراً من ذاته بأن يشن حرباً على هذه الجهة أو تلك».
وأكد الوزير العراقي أن «قرار الحرب يصدر من مجلس النواب العراقي حصراً، وليس قراراً شخصياً».
استعراض إعلامي
في الأردن، قيمت المؤسسات الأمنية إعلان الفصيل العراقي بأنه «مجرد استعراض إعلامي»، من «شأنه إشاعة أجواء التوتر في المنطقة فقط».
وقال مصدر حكومي أردني لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «أفشلت في الآونة الأخيرة محاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود مع العراق»، وأن الجيش الأردني عزز من قدراته الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، لمواجهة «تهديدات أذرع إيرانية نشطة على الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق».
وكشف المصدر عن أن «ميليشيات عراقية محسوبة على إيران سعت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود الأردنية بهدف (الزحف الشعبي) لدعم المقاومة الفلسطينية، لكن الجيش الأردني استطاع إحباط العديد من تلك المحاولات».
وتتهم عمان طهران بأنها تسعى لتهديد الأمن الأردني، عبر محاولات مستمرة لزعزعة استقرارها من خلال أدواتها في دول الجوار.
وأكدت مصادر أمنية محلية أن «الشعارات التي يهتف بها متظاهرون في المظاهرات الليلية القريبة من السفارة الإسرائيلية تتم برعاية إيرانية، وجاءت بتوجيه من قيادات (حماس) في الخارج، وتنفذها أجنحة لها في تنظيم الإخوان المسلمين غير المرخص في البلاد».
انتهاك سيادة دولة جارة
ورأى إحسان الشمري، رئيس مركز «التفكير السياسي»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان «كتائب حزب الله» يأتي «في سياق الضغط على حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة من منطلق وجود علاقة استراتيجية مع الأردن»، وأشار إلى أن «الفصائل المسلحة تحاول مشاغلة الأميركيين بفتح جبهة توتر داخل الأردن».
وأضاف الشمري أن «تحركات الفصائل تدخل مباشر في شؤون دولة جارة مستقلة، وتتزامن مع توتر يدور في الشارع الأردني، ما قد يعني وجود خيط يربط هذه الأحداث مع مشروع توحيد الساحات الذي تتبناه المقاومة».
وأوضح الشمري أن «الغموض يلف حديث الكتائب عن إيصال هذه الأسلحة»، وفيما شكك بإمكانية حدوث هذا السيناريو رآه «في كل الأحوال انتهاكاً للقوانين الدولية، يمكن أن يؤثر على العلاقة بين البلدين».
ورجح الشمري أن تشجع هذه الحوادث السلطات الأمنية في عمان وبغداد على رفع مستوى التأهب الأمني على الشريط الحدودي بين البلدين.
هجوم إيلات
في وقت سابق، قالت مجموعة «المقاومة الإسلامية» في العراق، الثلاثاء، إنها استهدفت قاعدة تل نوف الإسرائيلية بالطيران المسير.
وأضافت، في بيان على قناة بتطبيق «تلغرام»، أنها ستواصل هجماتها على إسرائيل رداً على استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن «هدفاً جوياً مشبوهاً» سقط داخل الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحطم طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة.
وقال الجيش، في بيان، إن الهدف سقط إلى الشمال الشرقي من ميناء إيلات على البحر الأحمر، والذي تعرض لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ من جانب جماعة الحوثي اليمنية خلال حرب غزة المستمرة منذ ستة أشهر تقريباً.
وذكر الجيش أن مبنى في قاعدة إيلات البحرية تعرض للقصف بجسم أُطلق من الاتجاه الشرقي على إسرائيل، مما يشير إلى أن مصدره العراق.
في سياق منفصل، أدانت الخارجية العراقية الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، وقالت في بيان الثلاثاء، إن «هذا الهجوم يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية»، وحذرت من «خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لديها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية»
بينما يرفع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، سقف المطالبات الموجّهة لمجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع، لإجبار إسرائيل على وقف «جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وعلى إلغاء قرارها إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية»، تتصاعد موجة الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسط إجراءات أمنيّة لمنع تفاقم الموقف، والتي وصفها أحد السياسيين الأردنيين بأنها احتجاجات غير بريئة.
وأعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، أن «قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران، وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العامة».
وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام «تعاملت، مع بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في بعض مناطق العاصمة، وأن رجال الأمن الموجودين لحفظ الأمن والنظام تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية مع المشاركين؛ وهو الأمر الذي دأب عليه رجال الأمن العام منذ أشهر كثيرة، خرج بها آلاف المواطنين إلى الشوارع، ولم يجرِ منع أي منهم من التعبير عن رأيه».
وأشار البيان إلى أنه خلال الليلة الماضية وما سبقها، شهدت هذه الوقفات «تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة على الإطلاق»، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرق، ومنع مرور المركبات فيها، وشارك في هذه التجاوزات رجال وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع رجال الأمن العام.
دعوات للفوضى
ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، شهد محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، احتجاجات لعشرات الألوف، ودعت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «داخلية وخارجية» للمشاركة في تلك الوقفات الاحتجاجية التي تتصدرها شعارات مؤيدة لـ«حماس» و«كتائب القسام»، وتستعيد تسجيلات لقياداتها التي «تطالب أهل الأردن بالتحرك»، وذلك بخلاف الاحتجاجات التي خرجت في الأيام الأولى من الحرب، وذلك رغم أن الأردن ضاعف جهوده الدبلوماسية الضاغطة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتتهم مصادر أردنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» «قيادات من الحركة الإسلامية في عمّان بالتنسيق مع قيادات حركة (حماس) في الخارج، والهدف إقحام الشارع الأردني في معركة غزة، وتوسيع نطاق توتّر جوار فلسطين المحتلة»، وأضافت المصادر أن ما يحدث يتطلب «مراجعات رسميّة»؛ نظراً لطبيعة وحجم المعلومات المتوافرة عن «اتصالات خارجية ودعوات تدفع الشارع الأردني نحو التصعيد ضد حكومته».
تشديد سعودي على أمن الأردن
وأكد مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تدعم جميع الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الأردن، خصوصاً تلك المتعلّقة بالحفاظ على أمنها وسيادة أراضيها أمام كل من يحاول اختطاف الدولة أو الضغط عليها أو التأثير على قراراتها، وأوضح أن أمن الأردن بالنسبة للسعودية هو جزء لا يتجزأ من أمنها؛ وذلك بحكم الأخوة والتاريخ وبواقع الجغرافيا؛ ومن غير المنتظر أن تسمح الرياض أو تتسامح مع أي محاولات لجرّ الأردن أو تحويله ساحة لتصدير مُشكلات وقضايا المنطقة إليها، خصوصاً أن المنطقة اليوم لا تحتمل أي تصعيد جديد أو خلق ساحات توتر جديدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والهجمات في البحر الأحمر، ولن تخدم محاولات جرّ الأردن إلى مُستنقع الفوضى والاضطرابات، الجهود العربية والدولية الرامية لإنهاء صراعات المنطقة.
إيران و«الإخوان»... إعادة الفوضى
وحذّر مراقبون من أن ما تشهده الأردن هذه الأيام من تصاعد لأعمال الفوضى والعنف يشكّل «مُقدِّمة لمؤامرة يقودها تنظيم الإخوان المسلمين بأهداف إيرانية واضحة لإعادة خلق الفوضى في المنطقة»، مؤكّدين أن الطرفين يستغلّان هذه المرّة قضية الحرب في غزة مدخلاً لتجييش الشارع ضد الملك والجيش والحكومة»؟ ورأى المراقبون أن من يعملون على «تجييش الشارع الأردني اليوم هم ذاتهم من أضرّوا بأمن الأردن واستقراره قبل 54 عاماً مع تغيير الأدوات».
طرفان بمصالح مشتركة
وأشار المحلّل السياسي السعودي منيف الحربي، إلى أنه «لم يعُد خافياً أن هناك طرفين لديهما مصالح في إحداث التوتّر في المنطقة والذهاب إلى جبهة جديدة، وهم (الإخوان المسلمون) وإيران، وأجنداتهما تلتقي مع بعضها، بالطريقة نفسها التي التقت بها في الربيع العربي وعملت على زعزعة استقرار الدول الوطنية العربية»، وأضاف الحربي: «منذ بداية أحداث غزة رأينا أن قيادة (حماس) تحاول تجييش الشارع الأردني وتحاول أن تدخل الأردن إلى الحرب بأي طريقة». ويفسِّر: «يبدو أن هذا المسار يأتي لصرف النظر عن فشل (حماس) والأخطاء التي ارتكبتها، وانكشاف محور المقاومة أمام الجميع بأنه لا يستطيع الدفاع عن الشعارات التي رفعها بمحاربة إسرائيل».
أمن السعودية من أمن الأردن
من جانبٍ آخر، قال الحربي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية ترى «أمنها واستقرارها، من أمن الأردن واستقراره، وأعتقد أن موقف السعودية داعم للإجراءات التي تتخذها القيادة والحكومة الأردنية»، مضيفاً أن العلاقات السعودية الأردنية، وبالذات ما بين قيادتي البلدين «تتمتع بخصوصية استثنائية».
وتابع منيف الحربي أن السعودية نظراً لرصيدها الديني والعروبي والأخلاقي والسياسي الكبير، فإنها تهتم بمبدأ الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومن ذلك اهتمامها باستقرار الأوضاع في الأردن، وقد رأينا نماذج من ذلك الاهتمام السعودي في الكويت عام 1990، والبحرين عام 2011، ومصر في 2014، و2015 في اليمن».
وأعادت تعليقات الحربي للأذهان، إلى هذه الأيام نفسها من شهر رمضان عام 1439هـ، الموافق يونيو (حزيران) من عام 2018، عندما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى قمة في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان، جمعت قادة السعودية والأردن والكويت والإمارات؛ بهدف تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليّها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي.
وأبدى الملك عبد الله الثاني حينها، شكره وتقديره للملك سلمان على مبادرته الكريمة بالدعوة إلى هذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات «التي ستسهم في تجاوز الأردن هذه الأزمة».
وخلال أحداث «الفتنة» التي وقعت ربيع عام 2021 في الأردن، وقفت الرياض مع عمّان، وأكّد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقيادة الأردنية، «وقوف المملكة وتضامنها مع الأردن، ومساندة الإجراءات كافة التي يقوم بها الملك عبد الله لحفظ أمن الأردن واستقراره»، ولاحقاً ثمّن الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في أغسطس (آب) من العام ذاته، الدعم السعودي، وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وثمّن الملك موقف السعودية «الداعم للمملكة في مواجهة مختلف التحديات، بما فيها قضية الفتنة التي وأدها الأردن في مهدها».
رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تواصل جغرافي وبشري عميق وفريد بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن؛ لذا فإن أمن واستقرار الأردن عامل أساسي للحفاظ على الأمن في الأراضي المحتلة»، واستطرد بن صقر: «هناك من يجد مصلحة بنشر الفوضى وعدم الاستقرار في الدول المحيطة بالأراضي الفلسطينية ومنها الأردن ومصر ولبنان، والأردن تحديداً له خصوصية وحساسية عالية لكونه يمثل في الحسابات إسرائيلية المتطرفة الوطن البديل الذي تأمل قوى التطرف إسرائيلي استهدافه ليسهل هدف التهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية». ورأى رئيس مركز الخليج للأبحاث أن هناك مصلحة إسرائيلية في زعزعة الاستقرار في الأردن لكون الموقف الأردني الراهن «يقف بصلابة ضد المخططات الإسرائيلية»، وأردف: «بعض قيادات التطرف الفلسطيني، ومنها بعض قيادات (حماس) للأسف تدعو لعدم الاستقرار في الأردن مدفوعةً بحسابات خاطئة وخطيرة وقصيرة النظر». وشدّد بن صقر أن «موقف السعودية واضح ويعدّ المساس بالاستقرار والأمن الأردني خط أحمر، ويرفض محاولة لنشر الفوضى والانفلات الأمني في العالم العربي تحت غطاء دعم المقاومة في غزة».
من المقرر أن يمثل رؤساء ثلاث جامعات وجمعية شرفية للفنون والعلوم في الولايات المتحدة أمام لجنة…
عادت الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، بحشود أكبر وتنظيم لافت وسقوف مرتفعة ومطالب مُكلفة، وشعارات «تُشكك بالموقف الرسمي الأردني»، وتطالبه باتخاذ خطوات تجاه العدوان على قطاع غزة، على الرغم من مضاعفة الأردن الرسمية جهوده الدبلوماسية الضاغطة تجاه الوقف الفوري لإطلاق وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
ولا تُخفي مراكز القرار الأردني قلقها مما يحدث منذ خمسة أيام في محيط السفارة الإسرائيلية. وترى مصادر رسمية أن ما يحدث يتطلب «مراجعات رسمية»؛ نظراً إلى طبيعة وحجم المعلومات المتوفرة عن «اتصالات خارجية ودعوات تدفع الشارع الأردني نحو التصعيد ضد حكومته».
وشهد محيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية اعتصامات لعشرات الألوف، وبدأت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «داخلية وخارجية» تدعو للمشاركة في تلك الوقفات الاحتجاجية التي تتصدرها شعارات مؤيدة لـ«حماس» و«كتائب القسام»، وتستعيد تسجيلات لقياداتها التي تطالب أهل الأردن بـ«التحرك».
وهذه الاحتجاجات تختلف عن تلك التي خرجت في الأيام الأولى من الحرب، والتي كانت احتجاجات شعبية عفوية ولا تتبع تنظيمات سياسية بعينها، بل إن تلك العفوية هي التي استدعت الأحزاب للحاق بها.
في هذه الأثناء، بدا واضحاً أن المحرك الرئيس لتلك الدعوات الاحتجاجية هو حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية المرخصة لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في الأردن. وفيما يعد نفوذ التنظيم الأوسع في مناطق أردنية خارج العاصمة بمحافظات إربد والكرك والعقبة والزرقاء، فإن أعداد المشاركين كبيرة الأثر وليس الحضور فقط.
وتشير مصادر رسمية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إلى «تنسيق بين قيادات من الحركة الإسلامية في عمان مع قيادات حركة (حماس) في الخارج، وأنها على اتصال لتلقي التعليمات منها، والهدف هو إقحام الشارع الأردني في معركة غزة، وتوسيع نطاق توتر جوار فلسطين المحتلة».
اللعب على العواطف
يعرف منظمو تلك الاحتجاجات أن ثمة عواطف عفوية تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصموده في وجه حرب الإبادة التي يتعرض لها يومياً، خصوصاً بعد أن جاءت الدعوات لإقامة صلاة التراويح الرمضانية في محيط السفارة؛ لضمان تحقيق زحف أسفر عن وضع حواجز مرورية تسببت في ازدحامات خانقة بشوارع العاصمة، ليلة الخميس.
من المقرر أن يمثل رؤساء ثلاث جامعات وجمعية شرفية للفنون والعلوم في الولايات المتحدة أمام لجنة…
أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن، في بيان، اليوم (الأحد)، أن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من «مثيري الشغب، ممن حاولوا الاعتداء على عناصر الأمن والممتلكات» في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمال عمان السبت.
ونقل البيان عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، قوله إن «قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة، إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العامة».
وأضاف، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أنه «جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم».
وأكد السرطاوي أن «مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق».
وأشار السرطاوي إلى أن «العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة».
ونشرت مديرية الأمن العام، على حسابها على منصة «إكس»، أمس (السبت)، تسجيلين مصورين قصيرين مدتهما 31 ثانية و34 ثانية، تضمنا مشاهد من أعمال شغب وإشعال نيران وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن من خلال رمي حجارة وزجاجات تجاههم.
ويشهد الأردن، حيث نحو نصف عدد السكان من أصول فلسطينية، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، يوم الجمعة، لقناة «المملكة» الرسمية، إن «الأردنيين خرجوا منذ بداية هذه الحرب (حرب غزة) بتعبير وطني محترم مسؤول ضمن القانون لدعم الأهل في قطاع غزة، و(لكن) بعض الأطراف يريد اختطاف الشارع وممارسة الشعبوية».
وأوضح أن «الأردن القوي هو الأردن المتحد والصلب الذي يدعم فلسطين، وليست الفوضى التي تدعم فلسطين».
ومخيم البقعة الذي يضم أكثر من مائة ألف لاجئ فلسطيني هو الأكبر في الأردن، ويقع على بعد 20 كيلومتراً شمال مدينة عمان. وهو واحد من مخيمات «الطوارئ» الستة التي تم تأسيسها في عام 1968، بهدف استيعاب اللاجئين الفلسطينيين والنازحين الذين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب عام 1967.
ويعيش أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن، وهو أكبر عدد من لاجئي فلسطين في جميع مناطق «الأونروا». يتمتع معظمهم بالمواطنة الكاملة.
ويعيش نحو 18 في المائة بالمخيمات العشرة المعترف بها للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد. وهناك أيضاً 3 مخيمات غير رسمية.
وأدى هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، إلى مقتل أكثر من 1160 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة «الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال هجوم «حماس» نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم.
وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة رداً على الهجوم، إلى مقتل أكثر من 32705 أشخاص حتى الآن، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
من المقرر أن يمثل رؤساء ثلاث جامعات وجمعية شرفية للفنون والعلوم في الولايات المتحدة أمام لجنة…