كرة نار بين المالكي والعامري تقسم «الإطار» في ديالى

«دولة القانون» يتهم حليفه الشيعي باستئثار منصب المحافظ الشاغر منذ 6 أشهر

مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)
مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

كرة نار بين المالكي والعامري تقسم «الإطار» في ديالى

مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)
مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)

يتفاقم التنافس على منصب محافظ ديالى (شرق) انقساماً وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري، فيما يرجح مراقبون أن تتحول كرة الثلج بينهما إلى بؤرة انشقاق داخل التحالف الحاكم.

واتهم مستشار سياسي للمالكي منظمة بدر بتعطيل المفاوضات السياسية لانتخاب المحافظ لرغبتها في الاستئثار بالمنصب، ورفضت المنظمة الشيعية الاتهامات.

رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظة ديالى تراوح في «منطقة الصراعات» الحزبية التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.

ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهما.

وبات من المعروف أن قوى الإطار التنسيقي التي تحتكر منصب المحافظ منذ سنوات تتحمل مسؤولية التعطيل رغم عدم تحقيقها أغلبية عددية واضحة في مجلس المحافظة.

وتمثل قوى الإطار في ديالى منظمة «بدر» بـ4 مقاعد من أصل 15 مقعداً في المجلس، بينما لا يملك ائتلاف «دولة القانون» أي مقعد، لكنه يصر على تعويض ما خسره من المناصب التنفيذية في بقية المحافظات التي تقاسمتها قوى الإطار التنسيقي.

زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي (غيتي)

اتهام «بدر» بالاستئثار

وقال عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف «دولة القانون»، إن منظمة بدر تسعى لـ«الاستئثار» بمنصب محافظ ديالى ما «سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية».

وتزداد التوقعات بانتقال التراشق الإعلامي بين الطرفين إلى الشارع، كما فعلت عشيرة «تميم» الداعمة لتحالف «ديالتنا الوطني» الذي تقوده بدر، بالتظاهر لإعادة تنصيب رئيسها مثنى التميمي محافظاً للدورة الجديدة.

ويرجح مصدر من داخل قوى الإطار «استمرار وتفاقم التخاصم بين قواه المتصارعة التي لا يجمعها سوى إحساسها بالخطر الشديد الذي يمثله الصدر وتياره على مستقبلها السياسي، خاصة إذا ما قرر خوض الانتخابات المقبلة».

وأضاف المصدر: «لو أن مقتدى الصدر استجاب لرغبة المالكي بطي صفحة العداء المتبادل السابقة بينهما لشهدنا حالة تفكك وشيكة داخل قوى الإطار».

العامري «ملتزم بالاتفاق»

وفي مقابل الاعتقاد الذي يعبر عنه أعضاء في دولة القانون عن سعي «بدر» للاحتفاظ بمنصب المحافظ رغم تظاهرها بالتنازل عنه، أصدرت المنظمة بياناً نفت فيه تلك المزاعم.

وقال القيادي في «بدر» ورئيس كتلتها في البرلمان الاتحادي كريم عليوي المحمداوي، في بيان صحافي، إن «الكتلة ملتزمة دائماً بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاماً تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة العراق ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية».

وأضاف أن «زعيم كتلة بدر هادي العامري صمام الأمان لجمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة (حزب) البعث والإرهاب وتحملت الاعتداءات، لكن هذا لا يعني ضعفنا».

هادي العامري (رويترز)

وتابع المحمداوي: «بدر قررت ترك منصب المحافظ (في ديالى) لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد أو التنصل من اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بها (...) على الموسوي أن يعيد النظر في تصريحاته قبل توجيه التهم جزافاً».

وقضى قرار سابق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدر نهاية مارس (آذار) الماضي، باستمرار المحافظ السابق مثنى التميمي ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة.

وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلاً: «لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات»، مضيفاً: «بدر يوعدون كثيراً ولا يلتزمون بالوعود».

وينقسم مجلس ديالى إلى فريقين، يحاول الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، ويضم 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يعترضون على التجديد للتميمي.


مقالات ذات صلة

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

المشرق العربي عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

أكد مسؤول أمني عراقي أنه «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، كاشفاً أيضاً عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)

مظاهرات واستدعاءات برلمانية تُسخّن أزمة الكهرباء العراقية

زادت مظاهرات بجنوب العراق، واستدعاء محتمل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البرلمان، من سخونة أزمة انقطاع الكهرباء المشتعلة بسبب الارتفاع الكبير للحرارة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

فصائل عراقية تُهدد إسرائيل... وحكومة السوداني تتحسب «رد الفعل»

هددت فصائل عراقية مسلحة إسرائيل، وأعلنت اعتزامها دعم «حزب الله» اللبناني، في حين تتحسب حكومة السوداني لـ«رد فعل» تل أبيب، حال نفذت الفصائل ضربات من داخل العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقيون هاربون من انقطاع الكهرباء في منازلهم إلى المسابح الخاصة (رويترز)

صيف عراقي بنصف درجة الغليان... وغضب من تراجع الكهرباء

تجددت الانتقادات الشعبية اللاذعة للحكومة العراقية مع تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني خلال مراسم افتتاح مركز جديد لعمليات قيادة الدفاع الجوي (إعلام حكومي)

العراق لتعزيز دفاعاته الجوية بـ3.8 مليار دولار

أكد رئيس الحكومة العراقية تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الأجواء، بالتزامن مع مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق.

حمزة مصطفى (بغداد)

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
TT

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)

أكد مسؤول أمني عراقي، الاثنين، أنه «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، كاشفاً أيضاً عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا.

وقال قائد قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الفريق الحقوقي محمد سكر السعيدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «العراق لديه حدود مع 6 دول جوار، حيث تختلف إجراءات تحصينها من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عوامل عدة، منها أولاً: مدى ضبط المنطقة الحدودية أمنياً من الجانب العراقي وجانب الدولة المقابلة للعراق، ثانياً: قرب سكان القرى الحدودية مع بعضهم، ثالثاً: الإجراءات المتخذة لضبط الحدود كتحصينات هندسية أو إجراءات فنية إلكترونية، رابعاً: الفوارق الاقتصادية بين البلدين، خامساً طبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها».

قائد قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية الفريق محمد سكر السعيدي (وكالة الأنباء العراقية)

الحدود مع إيران

وأضاف أنه «في ما يخص الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جميع الحدود مع دول الجوار مرسومة وفق معاهدات ومثبتة وفق دعامات حدودية»، مبيناً أن «حدود العراق مع 6 دول هي أكثر من 3714 كيلومتراً، إلا أن أطولها مع إيران، حيث تبلغ 1493 كيلومتراً منها مع الحدود النهرية، وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلومتراً والمتبقية حدود برية».

وتابع أن «1500 كيلومتر من الحدود العراقية - الإيرانية في محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية)، مع تداخل في الحدود والتضاريس الصعبة»، مشيراً إلى أنه «خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود العراقية - الإيرانية ضمن محافظة السليمانية، حيث بدأنا بتعزيز موارد قطعاتنا الأمنية وشكّلنا لواءً لتعزيز أمن هذه الحدود، وهو اللواء 21 ومقره في حلبجة، وعززناهم بموارد بشرية من المراتب والمتطوعين الجدد وبعجلات».

وتابع قوله لوكالة الأنباء العراقية: «تمت تغطية أول 300 كيلومتر من خانقين صعوداً إلى شمال بنجوين بالكاميرات الحرارية»، مؤكداً أنه «تم رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة».

وأكد أن «إجراءاتنا تضبط بشكل يومي عمالة آسيوية وباكستانية وأفغانية تحاول الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية بهدف العمل».

ولفت إلى أنه «كان لدينا تقاطع في موضوع التعرفة الجمركية مع حكومة إقليم كردستان، حيث تمنح الوصولات الجمركية لحمالين يقومون بأعمال عشوائية غير قانونية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بضرورة منح تلك الوصولات بشكل قانوني عن طريق المنافذ حصراً»، معتبراً أن «ذلك يُعدّ منجزاً كبيراً للعراق بإخضاع المنطقة المذكورة تحت سلطة القانون حتى في التعرفة الجمركية».

وأشار إلى أن «هذه المنطقة تتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث عملنا على تقويض المساحة التي تسيطر عليها هذه العناصر المسلحة»، مؤكداً أن «هناك تفاهمات كبيرة مع حكومة السليمانية ومع الجانب الإيراني لضبط المناطق».

وأوضح: «خلال هذا العام ذهبنا باتجاه مشروع مهم جداً، وهو رفع نقاط المعارضة الإيرانية القريبة على الحدود العراقية - الإيرانية بناءً على طلب الجانب الإيراني؛ كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإسلامية»، موضحاً أن «قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني».

صورة وزّعتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

وأكد «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، مبيناً أن «لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة، وتوصلت إلى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية».

وذكر أنه «تم إبعادهم عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم».

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قال في تصريحات العام الماضي إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق بضعة أيام لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله في سبتمبر (أيلول) 2023: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية - الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق».

ومعلوم أن «الحرس الثوري» الإيراني شن في سبتمبر 2022 هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقار «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقار جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقار «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل.

أنقرة تريد منع «حزب العمال الكردستاني» من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات في تركيا (رويترز)

الحدود العراقية - التركية

وبشأن الحدود مع تركيا، أكد قائد قوات الحدود العراقية، الفريق السعيدي الأمني العراقي السعيدي، في تصريحاته للوكالة العراقية، أن «العراق لديه حدود مع تركيا بطول 362 كيلومتراً، 300 كيلو متر منها برية ضمن محافظتي أربيل ودهوك و62 كيلومتراً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك أحد روافد نهر دجلة»، مبيناً أن «الحدود العراقية - التركية هي منطقة وعرة جداً، خصوصاً عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي - الإيراني، فإن تضاريسها وعرة جداً ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنوياً».

وبيّن أن «العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي - التركي لضبطها؛ ما ولّد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون»، لافتاً إلى أن «عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الأول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكي لا يصبح تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي - التركي، حيث وصلنا إلى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق، لكن كشيء على الأرض لم يتحقق إلى الآن، لكن هناك جدية».

وتابع أن «عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي - التركي، بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك، والبعض الآخر ضمن محافظة أربيل ووصلنا إلى نتائج جيدة»، معرباً عن أمله أن «يحدث تفاهم كبير بين الدولتين؛ لأن هذا الموضوع مهم وكبير».

وأشار إلى أن «هناك توغلاً تركياً في الأراضي العراقية بأعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي»، مؤكداً أن «قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم، وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحالياً لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي».

وتفيد معلومات في أنقرة، بأن تركيا مصرّة على إنهاء مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ومن أجل ذلك تريد أن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً داخل العراق، على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.