يتفاقم التنافس على منصب محافظ ديالى (شرق) انقساماً وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري، فيما يرجح مراقبون أن تتحول كرة الثلج بينهما إلى بؤرة انشقاق داخل التحالف الحاكم.
واتهم مستشار سياسي للمالكي منظمة بدر بتعطيل المفاوضات السياسية لانتخاب المحافظ لرغبتها في الاستئثار بالمنصب، ورفضت المنظمة الشيعية الاتهامات.
رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظة ديالى تراوح في «منطقة الصراعات» الحزبية التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.
ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهما.
وبات من المعروف أن قوى الإطار التنسيقي التي تحتكر منصب المحافظ منذ سنوات تتحمل مسؤولية التعطيل رغم عدم تحقيقها أغلبية عددية واضحة في مجلس المحافظة.
وتمثل قوى الإطار في ديالى منظمة «بدر» بـ4 مقاعد من أصل 15 مقعداً في المجلس، بينما لا يملك ائتلاف «دولة القانون» أي مقعد، لكنه يصر على تعويض ما خسره من المناصب التنفيذية في بقية المحافظات التي تقاسمتها قوى الإطار التنسيقي.
اتهام «بدر» بالاستئثار
وقال عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف «دولة القانون»، إن منظمة بدر تسعى لـ«الاستئثار» بمنصب محافظ ديالى ما «سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية».
وتزداد التوقعات بانتقال التراشق الإعلامي بين الطرفين إلى الشارع، كما فعلت عشيرة «تميم» الداعمة لتحالف «ديالتنا الوطني» الذي تقوده بدر، بالتظاهر لإعادة تنصيب رئيسها مثنى التميمي محافظاً للدورة الجديدة.
ويرجح مصدر من داخل قوى الإطار «استمرار وتفاقم التخاصم بين قواه المتصارعة التي لا يجمعها سوى إحساسها بالخطر الشديد الذي يمثله الصدر وتياره على مستقبلها السياسي، خاصة إذا ما قرر خوض الانتخابات المقبلة».
وأضاف المصدر: «لو أن مقتدى الصدر استجاب لرغبة المالكي بطي صفحة العداء المتبادل السابقة بينهما لشهدنا حالة تفكك وشيكة داخل قوى الإطار».
العامري «ملتزم بالاتفاق»
وفي مقابل الاعتقاد الذي يعبر عنه أعضاء في دولة القانون عن سعي «بدر» للاحتفاظ بمنصب المحافظ رغم تظاهرها بالتنازل عنه، أصدرت المنظمة بياناً نفت فيه تلك المزاعم.
وقال القيادي في «بدر» ورئيس كتلتها في البرلمان الاتحادي كريم عليوي المحمداوي، في بيان صحافي، إن «الكتلة ملتزمة دائماً بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاماً تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة العراق ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية».
وأضاف أن «زعيم كتلة بدر هادي العامري صمام الأمان لجمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة (حزب) البعث والإرهاب وتحملت الاعتداءات، لكن هذا لا يعني ضعفنا».
وتابع المحمداوي: «بدر قررت ترك منصب المحافظ (في ديالى) لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد أو التنصل من اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بها (...) على الموسوي أن يعيد النظر في تصريحاته قبل توجيه التهم جزافاً».
وقضى قرار سابق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدر نهاية مارس (آذار) الماضي، باستمرار المحافظ السابق مثنى التميمي ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة.
وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلاً: «لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات»، مضيفاً: «بدر يوعدون كثيراً ولا يلتزمون بالوعود».
وينقسم مجلس ديالى إلى فريقين، يحاول الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، ويضم 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يعترضون على التجديد للتميمي.
