اتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة في لبنان

بدعم من «الثنائي الشيعي» ورفض من «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

اتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة في لبنان

خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

يتّجه البرلمان اللبناني، وفق المعطيات السياسية، إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي مع اختلاف في الأسباب. إذ في حين تم التأجيل عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، وعام 2023 لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً، فإن التأجيل هذا العام سيكون بسبب الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله».

غياب التحضيرات

وتغيب حتى الساعة كل التحضيرات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يأخذ عادة طابعاً عائلياً وسياسياً في لبنان، على خلاف الانتخابات النيابية التي تقتصر المنافسة فيها على الأحزاب. وغياب الحماسة هذا ينسحب أيضاً على الماكينات الانتخابية للأحزاب التي تعلن رفضها التأجيل وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات مع استثناء «الأقضية الخطرة»، بحيث إنه لم يسجل لها حتى الآن حراك لافت في المناطق التي يوجد فيها مناصرون ومرشحون لها كما جرت العادة، ما يؤكد القناعة لدى الجميع بصعوبة إجرائها.

وفي حين من المفترض أن تدعو وزارة الداخلية الهيئات الناخبة قبل 12 أبريل (نيسان) الحالي للمشاركة في الانتخابات، بدءاً من 12 مايو (أيار) المقبل، أعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، قبل يومين، أن «هناك مشاورات وتوجّهاً من قبل أكثر من جهة سياسية لتقديم اقتراح قانون، بعد الأعياد، لتأجيل الانتخابات البلدية بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان»، مشيراً أمام عدد من رؤساء بلديات الضنّية استقبلهم في منزله في الشمال أن «إجراء الانتخابات البلدية، مع استثناء محافظتي الجنوب والبقاع وبعض مناطق البقاع التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي، أو تمديد ولاية المجالس البلدية، يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب».

مع العلم أنه كان قد سجّل سابقة في هذا الإطار عبر تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عام 1998 لعدد من مناطق الجنوب خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لها.

موقف «الثنائي»

وفيما يبدو واضحاً أن موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) يدعم التأجيل ويرفض استثناء عدد من الأقضية في الجنوب والنبطية وبعلبك والمناطق التي تعدّ خطرة، كما يطرح البعض، تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه هو للتأجيل بعد تقديم عدد من النواب اقتراح قانون بهذا الشأن، عادّة «أنه من غير المنطق تقسيم المناطق اللبنانية». وتشير في الوقت عينه إلى أن هناك اتصالات بين «الثنائي» و«التيار» حول هذا الموضوع، مرجّحة أن موقف كتلة الأخير سيكون كما كان عليه العام الماضي، أي المشاركة في جلسة التمديد، وبالتالي لن يكون تأمين النصاب أمراً صعباً.

ولم يعلن «التيار الوطني الحر» حتى الساعة موقفه النهائي، علماً أنه كان قد شارك في جلسة التمديد العام الماضي «منعاً للفراغ»، بحسب ما أعلن رئيسه النائب جبران باسيل، رغم رفضه التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

«القوات» و«الكتائب»

في المقابل، يؤكد حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، الذي سبق أن قدّم عام 2023 طعناً بالتمديد أمام المجلس الدستوري، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، أنهم سيواجهون التمديد، في وقت يبلغ فيه عدد البلديات المنحلة 126 بلدية من أصل 1026، بحسب «الدولية للمعلومات».

وتؤكد مصادر «القوات» على أنهم سيواجهون سياسياً وإعلامياً كل محاولات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «سنكون أمام واقع مواجهة هذا التوجه، ولا سيما أن كل الكتل والأحزاب تدرك تماماً أن معظم البلديات، إما منحلة أو غير قادرة على الاستمرار بفعل النقص في عدد أعضائها، وبالتالي ستتحمل الكتل التي ستمدد لها مسؤولية التمديد للفشل وإبقاء الدولة مشلولة».

وترد المصادر على منتقديها، على خلفية مشاركتها في جلسة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية ورفضها هذا الأمر مع البلديات، بالقول: «شاركنا بالتمديد لقائد الجيش للمحافظة على آخر مساحة استقرار في لبنان، وهو الاستقرار الأمني». وتعدّ المصادر أنه يمكن إجراء الانتخابات في مناطق، وتأجيلها في مناطق أخرى، وتقول: «يتذرعون بالحرب كما تذرعوا سابقاً بالتمويل، لكن سنتصدى لكل من يقول نعم للتمديد، ولن نشارك في جلسة من هذا القبيل، لأننا نؤكد مجدداً على موقفنا الذي ينصّ عليه الدستور، وهو أن البرلمان هيئة تشريعية وليس انتخابية».


مقالات ذات صلة

جنبلاط يحيي ذكرى اغتيال والده بالحشود وسط تحولات خطيرة

المشرق العربي مناصرو «التقدمي الاشتراكي» يشاركون في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط العام الماضي (إعلام الاشتراكي)

جنبلاط يحيي ذكرى اغتيال والده بالحشود وسط تحولات خطيرة

تحلّ الذكرى الثامنة والأربعون لاغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان والمنطقة.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

لبنان يبلور نقاط اتفاق «مجدّد» مع صندوق النقد الدولي

أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، جديّة الطرفين.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع وفد صندوق النقد (الرئاسة اللبنانية)

بعثة صندوق النقد تبدأ مباحثات جديدة مع لبنان

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين في لبنان، في محاولة للتوصل إلى برنامج إصلاحي اقتصادي شامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

وزير المالية اللبناني: سيكون هناك اتفاق جديد مع «صندوق النقد الدولي»

ذكرت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن الوزير ياسين جابر، أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نازحون سوريون يعبرون النهر الكبير باتجاه شمال لبنان (أ.ف.ب)

لبنان: «إعلان طرابلس» لوأد الفتنة شمالاً... بعد موجة النزوح السوري

تستضيف طرابلس، بعد غد الجمعة، اجتماعاً موسعاً يحضره رؤساء الحكومة السابقون ورؤساء الطوائف الروحية، وعلى جدول أعماله بند وحيد يدعو للتنبه لموجة النزوح السوري.

محمد شقير (بيروت)

مقتل 3 جنود سوريين في اشتباك عبر الحدود مع لبنان

جرافة للجيش اللبناني أثناء إغلاق معابر غير شرعية فبراير الماضي (إكس)
جرافة للجيش اللبناني أثناء إغلاق معابر غير شرعية فبراير الماضي (إكس)
TT

مقتل 3 جنود سوريين في اشتباك عبر الحدود مع لبنان

جرافة للجيش اللبناني أثناء إغلاق معابر غير شرعية فبراير الماضي (إكس)
جرافة للجيش اللبناني أثناء إغلاق معابر غير شرعية فبراير الماضي (إكس)

قُتل 3 سوريين، أفيد بأنهم من جنود الأمن العام، قرب الحدود مع لبنان في حادث إطلاق نار تضاربت المعلومات حول أسبابه، فيما فتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاً في الحادث. وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الثلاثة «دخلوا الأراضي اللبنانية قبل مقتلهم وتولى الجيش نقل جثامينهم وتسليمها إلى الجانب السوري عبر معبر جوسية الرسمي»، مؤكدة أن «الأمر مرتبط بعصابات التهريب».

ورجّحت أن رجال الأمن السوريين كانوا يلاحقون مهربين في تلك الأراضي المتداخلة على الحدود وحصل إطلاق نار ما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الصليب الأحمر اللبناني نقل 3 جثث وُجدت قرب الساتر الترابي في بلدة القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا إلى مستشفى الهرمل الحكومي (شمال شرقي لبنان)، وتتولى الأجهزة الامنية التحقيق في الحادث.

وأشارت إلى «حالة من التوتر على الحدود شمال الهرمل وإطلاق نار من سلاح متوسط من الأراضي السورية باتجاه القصر».

وكانت مواقع سورية ذكرت أن القتلى من عناصر وزارة الدفاع وسحبت جثثهم إلى الداخل اللبناني. ونسبت إلى مصدر من الأمن العام السوري في القُصير قوله إنهم من قوات النخبة من اللواء 103 التابع للجيش السوري ضمن الأراضي اللبنانية، وأنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خطأ خلال مطاردة مسلحين ومهربين.