اتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة في لبنان

بدعم من «الثنائي الشيعي» ورفض من «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

اتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة في لبنان

خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في شهر أبريل 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

يتّجه البرلمان اللبناني، وفق المعطيات السياسية، إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي مع اختلاف في الأسباب. إذ في حين تم التأجيل عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، وعام 2023 لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً، فإن التأجيل هذا العام سيكون بسبب الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله».

غياب التحضيرات

وتغيب حتى الساعة كل التحضيرات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يأخذ عادة طابعاً عائلياً وسياسياً في لبنان، على خلاف الانتخابات النيابية التي تقتصر المنافسة فيها على الأحزاب. وغياب الحماسة هذا ينسحب أيضاً على الماكينات الانتخابية للأحزاب التي تعلن رفضها التأجيل وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات مع استثناء «الأقضية الخطرة»، بحيث إنه لم يسجل لها حتى الآن حراك لافت في المناطق التي يوجد فيها مناصرون ومرشحون لها كما جرت العادة، ما يؤكد القناعة لدى الجميع بصعوبة إجرائها.

وفي حين من المفترض أن تدعو وزارة الداخلية الهيئات الناخبة قبل 12 أبريل (نيسان) الحالي للمشاركة في الانتخابات، بدءاً من 12 مايو (أيار) المقبل، أعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، قبل يومين، أن «هناك مشاورات وتوجّهاً من قبل أكثر من جهة سياسية لتقديم اقتراح قانون، بعد الأعياد، لتأجيل الانتخابات البلدية بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان»، مشيراً أمام عدد من رؤساء بلديات الضنّية استقبلهم في منزله في الشمال أن «إجراء الانتخابات البلدية، مع استثناء محافظتي الجنوب والبقاع وبعض مناطق البقاع التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي، أو تمديد ولاية المجالس البلدية، يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب».

مع العلم أنه كان قد سجّل سابقة في هذا الإطار عبر تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عام 1998 لعدد من مناطق الجنوب خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لها.

موقف «الثنائي»

وفيما يبدو واضحاً أن موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) يدعم التأجيل ويرفض استثناء عدد من الأقضية في الجنوب والنبطية وبعلبك والمناطق التي تعدّ خطرة، كما يطرح البعض، تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه هو للتأجيل بعد تقديم عدد من النواب اقتراح قانون بهذا الشأن، عادّة «أنه من غير المنطق تقسيم المناطق اللبنانية». وتشير في الوقت عينه إلى أن هناك اتصالات بين «الثنائي» و«التيار» حول هذا الموضوع، مرجّحة أن موقف كتلة الأخير سيكون كما كان عليه العام الماضي، أي المشاركة في جلسة التمديد، وبالتالي لن يكون تأمين النصاب أمراً صعباً.

ولم يعلن «التيار الوطني الحر» حتى الساعة موقفه النهائي، علماً أنه كان قد شارك في جلسة التمديد العام الماضي «منعاً للفراغ»، بحسب ما أعلن رئيسه النائب جبران باسيل، رغم رفضه التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

«القوات» و«الكتائب»

في المقابل، يؤكد حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، الذي سبق أن قدّم عام 2023 طعناً بالتمديد أمام المجلس الدستوري، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، أنهم سيواجهون التمديد، في وقت يبلغ فيه عدد البلديات المنحلة 126 بلدية من أصل 1026، بحسب «الدولية للمعلومات».

وتؤكد مصادر «القوات» على أنهم سيواجهون سياسياً وإعلامياً كل محاولات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «سنكون أمام واقع مواجهة هذا التوجه، ولا سيما أن كل الكتل والأحزاب تدرك تماماً أن معظم البلديات، إما منحلة أو غير قادرة على الاستمرار بفعل النقص في عدد أعضائها، وبالتالي ستتحمل الكتل التي ستمدد لها مسؤولية التمديد للفشل وإبقاء الدولة مشلولة».

وترد المصادر على منتقديها، على خلفية مشاركتها في جلسة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية ورفضها هذا الأمر مع البلديات، بالقول: «شاركنا بالتمديد لقائد الجيش للمحافظة على آخر مساحة استقرار في لبنان، وهو الاستقرار الأمني». وتعدّ المصادر أنه يمكن إجراء الانتخابات في مناطق، وتأجيلها في مناطق أخرى، وتقول: «يتذرعون بالحرب كما تذرعوا سابقاً بالتمويل، لكن سنتصدى لكل من يقول نعم للتمديد، ولن نشارك في جلسة من هذا القبيل، لأننا نؤكد مجدداً على موقفنا الذي ينصّ عليه الدستور، وهو أن البرلمان هيئة تشريعية وليس انتخابية».


مقالات ذات صلة

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

المشرق العربي ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

شهد جنوب لبنان والبقاع، الاثنين، تصعيداً إسرائيلياً تخلّله خطف شقيقين من بلدة شبعا وغارة على مرتفعات السلسلة الشرقية، إلى جانب حوادث مرتبطة بمسيّرات.

صبحي أمهز (بيروت)
خاص وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

خاص المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)

سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة للعاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية...

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ترحيب شعبي ببلال إردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طرابلس شمالي لبنان (أ.ب)

أنقرة تطرق أبواب بيروت... حضور متصاعد في سباق النفوذ الإقليمي

طرحت الزيارة التي قام بها بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى لبنان، مؤشرات جديدة حول الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة في لبنان.

بولا أسطيح (بيروت)

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
TT

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون، الاثنين، تعزيز العلاقات مع ‌سوريا، مشيرة ‌إلى أن ​هذا ‌البلد ⁠الذي ​مزقته الحرب ⁠يحتاج إلى دعم عاجل لضمان الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كالاس قولها خلال لقاء مع ⁠الصحافيين قبيل الاجتماع ‌الشهري ‌لوزراء الخارجية ​في ‌بروكسل: «نرى بوضوح أن ‌سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة؛ لبناء مؤسساتها، وتنفيذ إصلاحاتها».

وعن عودة اللاجئين قالت: «من جانبنا، نرغب في رؤية ⁠اللاجئين ⁠السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توفُّر الظروف الملائمة. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معاً؛ لأن استقرار سوريا يصب ​في مصلحتنا ​ومصلحة المنطقة كلها».


تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
TT

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

شهد جنوب لبنان والبقاع، الاثنين، تصعيداً إسرائيلياً تخلّله خطف شقيقين من بلدة شبعا وغارة على مرتفعات السلسلة الشرقية، إلى جانب استمرار الاعتداءات وحوادث مرتبطة بمسيّرات في قضاء النبطية.

وفيما أعلنت إسرائيل استهداف شحنة أسلحة مخصصة لـ«حزب الله» على الحدود السورية - اللبنانية، قدّم خبيران عسكريان قراءتين لتوقيت العمليات؛ إحداهما تربطها بالنقاش حول مستقبل «يونيفيل»، والأخرى لا تستبعد ارتباطها بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية.

لافتة تشير إلى اتجاه مزارع شبعا على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا (المركزية)

ففي الجنوب، تقدمت قوة إسرائيلية صباحاً إلى محلة القاطع عند أطراف شبعا، وداهمت منزل الشقيقين محمد وأسعد حمدان وفتشته وبعثرت محتوياته، قبل أن تقتادهما معها، علماً بأن شقيقهما معتقل أيضاً لدى إسرائيل.

وفي ميفدون، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على أطراف البلدة بفارق أقل من 5 دقائق، فيما انفجرت مسيّرتان في أجواء منطقة الرجم بفارق ربع ساعة. وفي حي العقيدة بالنبطية الفوقا، سُمع انفجار نُسب إلى تشريكة ألغام من مخلفات الحرب الإسرائيلية، وتحركت فرق الإسعاف إلى المكان، من دون معلومات مؤكدة عن إصابات.

جندي لبناني يتفقد الدمار في مدينة النبطية الناتج عن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم 21 يونيو 2026 (رويترز)

وفي البقاع، استهدفت غارة فجراً محلة الشعرة في مرتفعات السلسلة الشرقية بقضاء بعلبك، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، بحسب المعلومات الأولية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، إن سلاح الجو استهدف شحنة وسائل قتالية في منطقة جنتا، كانت مخصصة لـ«حزب الله»، معتبرة أن «نقل الأسلحة عبر المنطقة يتعارض مع التفاهمات»، ومؤكدة «استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار».

توقيت العمليات وبدائل «اليونيفيل»

اعتبر العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل الحلو، أن التصعيد يندرج ضمن نشاط عسكري مستمر، لكنه لم يستبعد ارتباط توقيته بزيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى بيروت، والبحث في الوجود الدولي جنوباً.

وقال الحلو لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات مستمرة منذ زمن، وليست شيئاً جديداً»، وإن «إسرائيل لم تتوقف يوماً عن استهداف عناصر (حزب الله) وعناصر (الجماعة الإسلامية) التي أعلنت مشاركتها في القتال جنوباً»، مقدّراً معدل العمليات اليومية بما بين 20 و40 عملية من غارات وقصف ورشقات رشاشة.

وعن اعتقال الشقيقين حمدان، رجّح الحلو احتمال اشتباه إسرائيل بهما، ومذكراً بموقع شبعا المقابل للجولان، واستجواب رعاة أحياناً في مناطق فاصلة عن الانتشار الإسرائيلي.

علم «حزب الله» في موقع قصف إسرائيلي تزامن مع إنزال ببلدة النبي شيت شرق لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وحدد الحلو 3 عوامل لتفسير التوقيت: «السياق العام بين إسرائيل و(حزب الله) الذي لم يتوقف، والخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن تشكيل الحكومة وصلاحيات بنيامين نتنياهو، في ظل اعتراضات غادي آيزنكوت على قراراته العسكرية، ثم زيارة والتز إلى بيروت للبحث في بديل (يونيفيل)». ولفت إلى أن استهداف البقاع أقل تكراراً لكنه ليس جديداً، مع إشراف المواقع الإسرائيلية في جبل الشيخ على راشيا وحاصبيا.

فرضيات استخبارية وحسابات نتنياهو

بدوره، رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أن خطف الشقيقين وغارة جنتا قد يحملان أبعاداً استخبارية وسياسية. وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة التي اختفى منها الشقيقان محمد وأسعد حمدان ليست منطقة قتالية، وليست خطاً قاتل منه (حزب الله)»، مشيراً إلى خطف إسرائيل شقيقهما قبل نحو عام. ولم يستبعد أن تكون العملية مرتبطة بمعلومات مستخلصة من التحقيق معه، أو باشتباه استخباري.

وأشار إلى القيود الإسرائيلية على المزارعين، موضحاً أن «كل من يريد قطاف زيتونه يحتاج إلى موافقة عبر (الميكانيزم)»، ويُسمح له، حال الموافقة، بالدخول إلى أرضه ليوم واحد فقط.

وبشأن الغارة على البقاع، قال إن «الخطر أنه بعد 6 أشهر من عدم استهداف مناطق خارج الجنوب اللبناني»، تجدد القصف في جنتا، مشيراً إلى أن جنتا ويحفوفا ومعربون شكّلت سابقاً مناطق تخزين وعبور للأسلحة من سوريا إلى «حزب الله» واستُهدفت مراراً.

وطرح فرضيتين: الأولى إمكان استغلال مهربين تغييرات في قيادات حرس الحدود السورية، أجرتها الحكومة بسبب شبهات بالتعامل مع المهربين، والثانية احتمال «ألا تكون هناك شحنة أسلحة أصلاً»، وأن إسرائيل تريد الإيحاء بأن «هذه الحدود غير مضبوطة» رغم زيارة وزير الداخلية اللبناني إلى سوريا، لتقول: «أثبتنا أن اليوم هناك شحنة وقصفناها».

ولم يستبعد ملاعب محاولة نتنياهو التصعيد قبل خروجه من رئاسة الحكومة، قائلاً إن «نتنياهو، قبل أن يفقد رئاسة مجلس الوزراء في إسرائيل، سيحاول إشعال الجبهات». واستشهد بقصف مركز طبي في غزة ومقتل طبيب وأطفال، وعمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية.

وأضاف أن نتنياهو «يحاول في جنوب لبنان أيضاً أن يثير الجبهة من جديد»، مستنداً إلى مقولة أن «حماية إسرائيل تكون بالقضاء على التهديد من خارج إسرائيل».


الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف النصر»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)
TT

الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف النصر»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر. وفيما كشف عن تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أشار إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية، ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط، ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي (واع)

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة، وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة (الحشد الشعبي)... اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

إحالة المتورطين إلى القضاء

وبين العبودي أن «اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير، ومناقشة نتائجه»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة، وموضوعية، ووجّه بعدد من الإعفاءات».

وأكد أن «رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي».

عناصر من «كتائب حزب الله» في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف أن «توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب»، لافتاً إلى أنه «وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال».

ولفت إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية»، مؤكداً «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر».

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وأكد العبودي أن «القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك، لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن، والأقضية، وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

وفيما يتعلق بالتشكيك في قدرات القوات المسلحة، أوضح أن توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول) الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق.

وأشار إلى أن جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد، عاداً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها، ومسكها للأرض.

وشدد على أن «القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق، وتأمين ثرواته، وحياة شعبه».

مهلة محددة لخروج «كتائب حزب الله»

ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، قال العبودي: إن «هناك مهلة حُددت لـ(الكتائب) للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة».

وأوضح أن «مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط»، مؤكداً أن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة».

عنصران من فصيل «كتائب حزب الله» يحملان راية الفصيل أمام حاجز لقوة مكافحة الشغب في بغداد (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها».

التنسيق مع إقليم كردستان

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن «الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية»، مبيناً أن «صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم».

وأشار إلى «وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط».

وشدد على أن «كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون»، لافتاً إلى «إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان».