حكومة مصطفى: 3 أولويات على رأسها «تخفيف معاناة الغزيين»

عقدت أولى جلساتها وتركيز على الاستقرار المالي وإصلاح المؤسسات

جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)
جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

حكومة مصطفى: 3 أولويات على رأسها «تخفيف معاناة الغزيين»

جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)
جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على 3 أولويات، لما فيها من احتياجات طارئة وملحة لا تحتمل التأخير، وهي: «تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات».

وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، والتي عقدت في رام الله، اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة، لـ«تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية صعبة».

وأكد مصطفى أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة المؤسسات المالية والاقتصادية.

وربط مصطفى بين الاستقرار المالي وبقية الأولويات، قائلاً إنه يعي «أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى».

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال أول جلسة لحكومته في رام الله الثلاثاء (د.ب.أ)

وأضاف أن «الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة، من أجل تحقيق مزيد من الإنتاجية والشفافية والمساءلة، من خلال مراجعة وتصويب كثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف».

وتعهد مصطفى أن يسمع الفلسطينيون منه النتائج وليس الوعود.

وطلب مصطفى من الفلسطينيين كافة ضرورة العمل على تمكين الحكومة وتسهيل عملها، قائلاً إن الفلسطينيين جميعاً بحاجة إلى الوحدة الوطنية، والتكاتف، والتماسك، وبناء جبهة داخلية موحدة.

وأضاف: «رسالتنا ليست بالالتفاف حول الحكومة؛ بل حول برنامج عملها كبرنامج وطني شامل، وبالتالي يجب أن نكون جميعاً في ذات الجانب، وبذات الجهد الوطني الجامع، في جبهة واحدة، متماسكة ومتينة، لكي نستطيع تنفيذه، ولِيَعبُرَ شعبُنا من أصعب وأحلك الظروف إلى نور الحرية والاستقلال».

وبدأت حكومة مصطفى عملها في أعقد ظرف فلسطيني منذ تأسيس السلطة، مع مشكلات إدارية وأمنية واقتصادية متفاقمة في الضفة الغربية التي تعاني من احتلال وفوضى وارتفاع في معدلات البطالة، وحرب إسرائيلية طاحنة في قطاع غزة، ورفض لتسليم القطاع إلى السلطة بعد انتهائها، وخلاف متفاقم مع حركة «حماس» التي رفضت الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد كلَّف مصطفى الشهر الماضي بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، محدداً 11 أولوية لها، من بينها قيادة وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، وتنظيم ملف إعادة الإعمار، وإعادة البناء لما دمرته الحرب الإسرائيلية، وإعادة توحيد المؤسسات، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

إلقاء مساعدات فوق قطاع غزة اليوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وتم تكليف مصطفى -وهو رجل أعمال معروف وخبير اقتصادي- بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد أشتية، استجابة لطلبات أميركية ودولية بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، ولسحب الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يريد لحركة «فتح» ولا لحركة «حماس» أن تحكما قطاع غزة بعد الحرب.

ويراقب الفلسطينيون كيف ستتعامل الحكومة مع الملفات المعقدة، مثل ملف إغاثة وعون الغزيين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وطبيعة العلاقة مع «حماس»، ومعالجة الأزمة المالية، بما في ذلك انتظام رواتب الموظفين، ودفع مستحقاتهم، وتخفيف مديونية السلطة التي وصلت إلى 7 مليارات دولار، ودفع وتعزيز وتحفيز الاقتصاد في الضفة وغزة، واسترداد الأموال المحتجزة في إسرائيل، ومعالجة ملفات الفوضى والفساد والأداء الحكومي، وتمكين وضمان نزاهة جهاز القضاء، وإصلاح المؤسسات، ودعم صمود المقدسيين في القدس.

وتعاني السلطة في الضفة من وضع مالي حرج، وفقدت كثيراً من سيطرتها في مناطق شمال الضفة الغربية لصالح مسلحين، وكذلك في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في بقية الضفة، في ظل عدم وجود أفق سياسي أو اقتصادي واضح.

ودفعت السلطة قبل شهر رمضان 65 في المائة من رواتب موظفيها فقط، ما خلق استياء وغضباً كبيرين، وأعلنت حكومة مصطفى أنها ستدفع 70 في المائة من رواتب شهر فبراير (شباط) الماضي يوم الأربعاء، ما يعني أن الوضع المالي المعقد لن يعالج بعصا سحرية.

واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك؛ لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مديونة للموظفين والبنوك ومؤسسات وشركات وهيئات محلية وشركات إسرائيلية كذلك.

وعلى الرغم من التحديات الكثيرة أمام حكومة مصطفى التي ضمت 23 وزيراً جديداً، باستثناء وزير الداخلية الذي حافظ على منصبه؛ فإن المهمة الأكثر تعقيداً متعلقة بالتعامل في قطاع غزة؛ إذ لا تزال إسرائيل ترفض تسليم القطاع للسلطة في اليوم التالي للحرب. كما رفضت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى تشكيل الحكومة في هذا الظرف، معتبرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيله حكومة في ظل الحرب الحالية أثبت أنه «منفصل عن الواقع»، وهو هجوم ردت عليه حركة «فتح» قائلة: «إن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية».

واكتسبت حكومة مصطفى دعماً أميركياً ودولياً، وحظيت بترحيب كبير؛ لكنها ما زالت بحاجة لكسب ثقة الفلسطينيين.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية ويسلّم جثث 3 آخرين

المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال مداهمة بمخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية ويسلّم جثث 3 آخرين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي سلم جثث 3 فلسطينيين كان قد قتلهم في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (إ.ب.أ) play-circle

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 40 ألف فلسطيني نزحوا من الضفة الغربية

حذّر مكتب الأمم المتحدة من أن 40 ألف فلسطيني نزحوا تحت وطأة الحملة الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية حتى الآن.

شؤون إقليمية قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم «نور شمس» للاجئين بالقرب من طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

مسعى في «الكنيست» لاستبدال «يهودا والسامرة» باسم الضفة

سارع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرح عدد من القوانين التي تنظم أو تمهد لتغيير اسم الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قوات تتحرك خلال اليوم السادس من العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم «نور شمس» للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

إسرائيل تواصل هجومها على الضفة... مقتل شاب وقصف مركبة

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي هجومه في الضفة الغربية بفلسطين، خصوصاً على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ24 على التوالي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية عائلة فلسطينية تنزح من مخيم «نور شمس» بعد أوامر الاحتلال الإسرائيلي بإخلائه فوراً (رويترز)

إسرائيل تأمر أهالي مخيم «نور شمس» بإخلائه فوراً

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأخطار استئناف الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها الحربية في الضفة الغربية، فوجهت، الأربعاء، أوامر إلى…

نظير مجلي (تل أبيب)

محافظ حلب: مشكلة الكهرباء بالمحافظة أحد أبرز التحديات

فني يجري إصلاحات في أحد أعمدة الكهرباء ضمن جهود إعادة توصيل الكهرباء إلى مناطق مختلفة في سوريا (سانا)
فني يجري إصلاحات في أحد أعمدة الكهرباء ضمن جهود إعادة توصيل الكهرباء إلى مناطق مختلفة في سوريا (سانا)
TT

محافظ حلب: مشكلة الكهرباء بالمحافظة أحد أبرز التحديات

فني يجري إصلاحات في أحد أعمدة الكهرباء ضمن جهود إعادة توصيل الكهرباء إلى مناطق مختلفة في سوريا (سانا)
فني يجري إصلاحات في أحد أعمدة الكهرباء ضمن جهود إعادة توصيل الكهرباء إلى مناطق مختلفة في سوريا (سانا)

قال عزام غريب محافظ حلب، الجمعة، إن مشكلة الكهرباء بالمحافظة أحد أبرز التحديات التي تواجه السكان.

وأضاف غريب، خلال لقاء مع تلفزيون «سوريا»، أن 50 في المائة من شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية من المحافظة غير صالحة للاستخدام.

وتابع: «نعمل على زيادة التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية من 8 ساعات حالياً إلى 16 ساعة يومياً خلال 3 أشهر».

وأشار محافظ حلب إلى أن الخسائر بقطاع الكهرباء تقدر بنحو 40 مليار دولار، مضيفاً أن إعادة بناء البنية التحتية للقطاع تتطلب وقتاً طويلاً.

وصرح غريب بأن حلب هي المحافظة الأكثر تأثراً بالدمار في البلاد خلال السنوات الماضية، موضحاً: «نحو خمسة آلاف مبنى بالمحافظة مدمر كلياً، و14 ألف مبنى بحاجة إلى هدم وإزالة، و16 ألف بحاجة لترميم شامل».

وتعاني سوريا نقصاً في إنتاج الكهرباء. وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، الشهر الماضي، لوكالة «سانا»، إن حجم الأضرار، التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي، خلال حكم الأسد، «كبيرة جداً»، مضيفاً: «ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة»‏.