طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال «إبادة» في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ«تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.
وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تشكّل «انتهاكاً فادحاً» للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».
وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في غزة.
وطالب تورك إسرائيل بأن تحرص «من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة، وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير تحول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة» على أفعال مماثلة.
كذلك، أدان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما نفذت «حماس» هجماتها على إسرائيل وحتى مايو (أيار) 2025، ما وصفها بـ«انتهاكات جسيمة» ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجومها.
تكريس الإعدام في الضفة
وفي سياق قريب، كرست منظومة الأمن الإسرائيلية رسمياً تطبيق عقوبة الإعدام لتطول الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الذين يدانون في المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين، وذلك على الرغم من أن إقرار الكنيست لما يسمى بـ«قانون الإعدام» الخاص بالفلسطينيين أُعِدَّ بالأساس للانتقام من المتهمين بالانتماء إلى مجموعة مقاتلي «النخبة» في «حماس» ومهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وجاء المضي نحو شرعنة تلك الإعدامات، بقرار وقّعه قائد قيادة المنطقة الوسطى بالجيش، يتضمن تعديلاً على الأحكام الأمنية التي تخضع لها الضفة المحتلة.
وبشكل بعيد عن المصادفة، ترافق مع موجة انتخابية شعبوية، جاء القرار في بيان رسمي مشترك صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتأييد من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وذكر البيان أنه «بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست، بمبادرة من بن غفير، تواصل كاتس مع الجيش، لبدء تنفيذ أحكام القانون في المنظومة الأمنية، وفي المقام الأول، لتعزيز تعديل أمر الأحكام الأمنية في الضفة الغربية».
وأضاف أن «قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، وبتوجيه من كاتس، وقّع تعديلاً على الأمر، يتيح تطبيق عقوبة الإعدام على (المخرّبين) في الضفة الغربية، وفقاً لأحكام القانون».
وذكر أن «هذا يمثل تغييراً واضحاً، لا لبس فيه في السياسة بعد (هجوم حماس في 7 أكتوبر): المخرّب الذي يقتل اليهود، لن يتمكن بعد الآن من الاعتماد على الصفقات، أو الشروط، أو الأمل في الإفراج عنه مستقبلاً... ومن يختار الإرهاب القاتل ضد اليهود، عليه أن يعلم أن دولة إسرائيل ستحاسبه حتى النهاية» على حدّ وصف البيان.
وأوضح البيان أن «رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، ووزير الأمن القومي، قد دفعوا نحو هذه الخطوة من منظور واحد: في مواجهة الإرهاب القاتل، لا يُمارَس الاحتواء، بل يُتخذ القرار، ويُفرض ثمن باهظ لا يستطيع أي (أسير) دفعه».
معركة انتخابية نارية
وقد جاء هذا التطور، في وقت دخلت فيه إسرائيل معركة انتخابية نارية، وتتصاعد فيه جهود اليمين المتطرف للنفاق أمام المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، وتبلغ قيمتهم الانتخابية نحو خُمس الناخبين في إسرائيل.
وتترافق تلك التوجهات مع جهود كبيرة للحكومة لفرض أمر واقع على الأرض يتيح ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية، ودفع مئات الألوف من الفلسطينيين إلى الرحيل خارج فلسطين.
وقد أكد الكاتب الصحافي البارز، ناحوم بارنياع، (وهو شقيق رئيس الموساد) في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، أن «حكومة نتنياهو، في نهاية ولايتها، تسعى إلى فك ارتباط إسرائيل بالتزاماتها الدولية... كل شيء قابل للانتهاك - الانسحاب، أوسلو، لبنان، سوريا، غزة. أي شيء لا يحظره الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب فهو مسموح به».
وقال: «لقد انتهكت الحكومات الإسرائيلية القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعتها في الماضي، لكنها فعلت ذلك بحذر، وعلى نطاق محدود، تحت غطاء أمني ودعم نظام قانوني قوي ومقبول دولياً. أما الحكومة الحالية فتستهتر بالعالم الذي لا يهمها إلا عندما يصوت لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)».
وأشار الكاتب إلى «تساهل الحكومة مع (الإرهابيين اليهود) الذين يمارسون الاعتداءات العنيفة على الفلسطينيين»، قائلاً: «الحكومة لا تكتفي بأعمال الشغب: بل لديها رؤية... المذابح هي مجرد غطاء يختلقه الناس المحترمون لينعموا بنوم هنيء. ما يُسمى بـ(فتيان التلال) ميليشيا مسلحة تعمل لصالح الحكومة، بموافقتها وتمويلها».
وحذر من أن «الخطة السابقة التي كانت تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية عبر مناطق الاستيطان أصبحت من الماضي. أما الخطة الحالية فتسعى إلى حلٍّ تدريجي: في المرحلة الأولى، إخلاء المناطق النائية من السكان، وفي المرحلة الثانية، تهجير سكان الريف بالكامل إلى المدن، حيث سيعيشون كنازحين. عندها سينهار الاقتصاد، وسينهار القانون والنظام، ثم، في ذروة الفوضى، سيأتي الحل: الترحيل. أولاً فصل عنصري؛ ثم ترحيل: كل شيء مكشوف؛ لا يوجد شيء رسمي».
يُذْكر أن اللواء المتقاعد ماندي أور، منسق الأعمال في الأراضي المحتلة سابقاً والخبير الحالي بشؤون الضفة الغربية، قام مؤخراً باصطحاب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الحكومات السابقة في جولاتٍ على بؤر التوتر، وقد أعلنوا أنهم عادوا مصدومين، ما رأوه وسمعوه يُقنعهم بأن هذه جرائم حرب.
وكتب بارنياع عن ذلك: «يمكننا الاحتجاج مراراً وتكراراً على المظاهرات المعادية للسامية، وعلى الأكاذيب... كل هذا صحيح (...) لكن هذه الادعاءات لا تُخفي ما تفعله حكومتنا في الضفة الغربية، باسمنا، ومن وراء ظهورنا، دون أن تتحمل مسؤولية أفعالها ونتائجها».
ويحذر بارنياع: «الحكومة المنتهية ولايتها، إن رحلت، ستُخلف وراءها آثاراً مدمرة في كثير من القضايا. وسيتطلب الأمر إصلاحاً جذرياً. وفي المناطق ستكون الأرض محروقة بشكل خاص».
