المخابرات الإسرائيلية تتهم إيران بتزويد منظمات الجريمة بالأسلحة

المجتمع العربي في إسرائيل ضحية مرتين... للجرائم التي تُرتكب بهذه الأسلحة ولإهمال الشرطة

كمية من الأسلحة المضبوطة (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي)
كمية من الأسلحة المضبوطة (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي)
TT

المخابرات الإسرائيلية تتهم إيران بتزويد منظمات الجريمة بالأسلحة

كمية من الأسلحة المضبوطة (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي)
كمية من الأسلحة المضبوطة (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي)

ادَّعى جهاز الأمن الإسرائيلي –الجيش والشرطة والمخابرات (الشاباك)– اليوم (الاثنين)، أنه ضبط كمية من الأسلحة لدى منظمات الجريمة في المجتمع العربي من صنع إيراني، وهي في طريقها إلى الضفة الغربية بهدف تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. وقال رونين بيرغمان، مراسل صحيفتي «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية و«نيويورك تايمز» الأميركية، إن هذه الأسلحة هي نتاج سنين طويلة من الإهمال المتعمد لحكومة إسرائيل.

وأضاف بيرغمان أن هناك أسراراً كبيرة مرعبة غالبيتها محظورة النشر حول هذه الفضيحة. لكن ما يمكن نشره هو أنه منذ سنوات التسعين في القرن الماضي تجري حملة تهريب مريعة من لبنان إلى إسرائيل. بدأت بتهريب مخدرات خفيفة وثقيلة (حشيش وهيروين) بالأطنان. ومع أن مصدر هذه المخدرات هم عناصر مقربة من «حزب الله»، وتم تمريرها عبر ضباط في الجيش الإسرائيلي، فإن السلطات في تل أبيب لم تحرك ساكناً لوقفها. وفي خضمّ حرب لبنان الثانية، أُلقي القبض على قائد وحدة قصاصي الأثر في الجيش الإسرائيلي، عمر الهيب، وحوكم وأُدين بتهمة تهريب المخدرات وتحويلها إلى تهريب أسلحة وتجسس لصالح الحزب وأُرسل إلى السجن 15 عاماً.

ويؤكد بيرغمان أن تهريب المخدرات تسبب في ثراء فاحش لعصابات الإجرام المنظم. والجشع لديها زاد، ومعه زادت الأرباح، عندما بدأ يتدفق السلاح. وصارت هذه المنظمات تعمل كما عملت المافيا في الولايات المتحدة وأكثر. وصار المواطنون العرب في إسرائيل يُقتلون في الشوارع في إطار الجريمة المنظمة. وهنا أيضاً لم تحرك السلطات الإسرائيلية ساكناً. وقد بدأت هذه الأسلحة تصل إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية ليتم استخدامها في عمليات ضد الجيش والمستوطنين الإسرائيليين. ومن خلال التحقيقات مع عدد من أفراد هذه التنظيمات، اعترفوا بأن إيران وقفت وراء هذه العمليات.

منير المقدح (الصورة من مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي)

وجاء في بيان مشترك للجيش و«الشاباك» أن «جهات أمنية إيرانية عملت من أجل تهريب أسلحة، بينها أسلحة متطورة مصدرها في إيران، إلى الضفة الغربية المحتلة، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انتقاماً لعمليات نفّذتها إسرائيل ضدهم حسب اعتقادهم». وأضاف البيان أن «الجهات الأمنية الإيرانية المسؤولة عن ذلك هي الشعبة 4000، وشعبة العمليات الخاصة لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، برئاسة جواد غفاري، وكذلك وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس في الأراضي السورية، الموجودة تحت رعاية قائد الوحدة 804، أصغر باقري».

وتابع البيان أن قوات الأمن الإسرائيلية نفّذت اعتقالات واسعة «من أجل التحقيق مع جهات فلسطينية عملت على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. وتعالت خلال التحقيق معلومات حول النشاط الحالي لمنير المقدح، الفلسطيني الأصل الذي يقطن في (مخيم) عين الحلوة في لبنان، الذي ينشط لصالح إيران و(حزب الله) ويواصل محاولة دفع عمليات مسلحة في هذه الفترة». وحسب البيان، فإنه «من خلال التحقيقات مع الضالعين وعمليات الشاباك ضده منذ فترة طويلة، تناهى أن منير المقدح يجند جهات في مناطق الضفة الغربية من أجل تنفيذ عمليات مسلحة، ويسعى لتهريب أسلحة إيرانية وتمويل بطرق متنوعة للخلايا التي جندها هناك».

وتابع البيان أنه «جرى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة التي تم تهريبها إلى داخل أراضي إسرائيل والضفة الغربية، وبينها عبوات ناسفة BTB15، وألغام إيرانية مضادة للدبابات من طراز YM – 2، ومواد متفجرة، وصواريخ كتف مضادة للدروع، وقذائف RPG، وقذائف صاروخية، و25 قنبلة يدوية، و50 مسدساً».


مقالات ذات صلة

«قوانين الفجر الظلامية»... كيف يُشرعن الكنيست التمييز ضد العرب في إسرائيل؟

شؤون إقليمية احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)

«قوانين الفجر الظلامية»... كيف يُشرعن الكنيست التمييز ضد العرب في إسرائيل؟

يواصل ائتلاف اليمين في الكنيست سن تشريعات ضد المواطنين العرب في إسرائيل بهدف ترهيبهم واضطهادهم... فما أبرز تطورات تلك الحملة المتواصلة لشرعنة التمييز ضدهم؟

نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري مواطنون عرب في إسرائيل يحيون ذكرى يوم الأرض في شمال الجليل مارس 2022 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري خبراء خيَّروا الإسرائيليين والفلسطينيين بين الحرب أو «الدولتين»... فكيف أجابوا؟

بعد نحو شهر على استطلاع أظهر أن 68 في المائة من اليهود في إسرائيل يعارضون إقامة دولة فلسطينية، كُشفت مؤخراً جوانب أخرى في الاستطلاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري ضابط شرطة إسرائيلي أمام مبنى سكني في مدينة الطيرة العربية وسط إسرائيل تعرّض لأضرار بسبب شظايا اعتراضات الصواريخ التي أُطلقت من لبنان السبت (إ.ب.أ)

تحليل إخباري العرب في الداخل الإسرائيلي بلا ملاجئ تحميهم... وكفاءة دفاعية أقل

فتَحَ مقتل عدد متزايد من فلسطينيّي الداخل بصواريخ أو شظايا، خلال اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان، نقاشاً قديماً في إسرائيل حول التمييز الصارخ بين اليهود والعرب.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري الشرطة الإسرائيلية تتفقد يوم الأحد موقع اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب تل أبيب (أ.ب) play-circle 00:18

تحليل إخباري لماذا تخشى إسرائيل جبهة الداخل أكثر من غيرها؟

آخر ما تريده إسرائيل المنخرطة في جبهات عدة الآن هي جبهة جديدة في الداخل مع العرب؛ وهي مواجهة استعدت لها سابقاً لكنها تعرف جيداً أنها ليست مثل أي جبهة أخرى.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي عملية التفجير المزعومة كان يُفترض أن تحدث في تل أبيب (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس ترحيل مواطنيها العرب ممن ينفذون عمليات مسلحة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دراسة إمكانية هدم بيوت عرب متورطين في عمليات مسلحة، وترحيل عائلاتهم إلى خارج إسرائيل.

نظير مجلي (تل أبيب)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
TT

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش اللبناني، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وانتشرت تقديرات عن شروط إسرائيلية لتأخير عودة النازحين إلى قراهم، وضغوط على المفاوض اللبناني لعرقلة هذا الملف الذي يعد حيوياً بالنسبة لعشرات الآلاف الذين خرجوا على دفعتين من منازلهم، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولاحقاً في 23 سبتمبر (أيلول) 2024، كما روجت وسائل إعلام إسرائيلية لذلك، بذرائع أمنية.

وقالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)

ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.

لا عوائق سياسية

تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.

وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».

وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.

وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

جندي لبناني قرب موقع استهداف إسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

شروط اسرائيلية

وتصطدم عودة النازحين، بعاملين، أولهما المستوى غير المسبوق من الدمار الذي يتخطى الـ30 ألف وحدة سكنية في الجنوب وحده، على ضوء القصف الجوي المتواصل منذ عام، وتفخيخ وتفجير عشرات المنازل والمنشآت في المنطقة الحدودية، بذريعة وجود أنفاق فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في شروط سرَّبتها وسائل إعلام إسرائيلية حول طريقة البناء في أي خطة جديدة لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، بشكل أن تضمن عدم استخدامها في المستقبل لتخزين الأسلحة.

وتقول مصادر مواكبة للمفاوضات الأخيرة إن النقطة الأخيرة يُفترض ألا تشكل أي عائق، كون تطبيق القرار 1701 سيمنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني، بضمانات أميركية وأممية، إثر مراقبة اللجنة الخماسية (اليونيفيل والجيشان اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا) لتنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تجدد مسببات الصراع في المستقبل، وهي الضمانات وآليات التنفيذ التي وُضعت تفصيلياً بديلاً عن المطالب الإسرائيلية بحرية الحركة، وبما يحفظ سيادة لبنان ضد الاختراقات الإسرائيلية.

لقطة جوية مزدوجة تظهر بلدة مروحين الحدودية بجنوب لبنان قبل وبعد استهدافها بالمفخخات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتحظى بنود الاتفاق بدعم دولي، بانتظار موقف إسرائيل منه. وشدد نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على «دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».