الصدر يثير تساؤلات بعد زيارة غامضة لمنزل السيستاني

فاجأ زعيم التيار الصدري الخصوم والحلفاء في القوى السياسية العراقية، حين ظهر وهو يزور منزل المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، دون سابق إنذار أو مقدمات.

وقالت وسائل إعلام مقربة من التيار الصدري، إن الصدر زار مساء الاثنين منزل السيستاني «بمناسبة شهر رمضان».

ونشرت منصات مقطع فيديو وصوراً للحظة وصول الصدر إلى شارع الرسول، حيث يقع منزل السيستاني، وغادر بعد نحو نصف ساعة.

زعيم التيار الصدري يزور منزل المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني

وقال مرافق الصدر إلى الزيارة، محمود الجياشي، في بيان صحافي، إن الزيارة لم تكن من أجل حضور مجلس عزاء، بل كان لقاءً خاصاً.

وأثارت تصريحات الجياشي تساؤلات حول طبيعة «اللقاء الخاص»، فيما إذا كان يتعلق بالشان العام في البلاد.

وحتى الآن، لم يصدر عن مكتب السيستاني أي تعليق بطبيعة اللقاء وسبب الزيارة.

وأثار الصدر المزيد من اللغط، حينما ظهر وهو يستقل سيارة والده القديمة نوع «ميتسوبيشي» التي كان يستقلها والده محمد صادق الصدر وتعرّض فيها إلى الاغتيال في فبراير (شباط) 1999.

وتداولت مجموعات «واتساب» مقربة من الإطار التنسيقي صور الزيارة بكثير من الاستغراب والأسئلة عما تعنيه هذه الرسالة، بالتزامن مع نقاش شيعي – شيعي حول تعديل قانون الانتخابات والتحضير لعودة الصدر إلى التنافس.

ونقلت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، عن مصادر شيعية أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي «حمّل وسطاء سريين رسائل» إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويلتزم الصدر الصمت حتى الآن، ولم يصدر منه أي موقف بشأن المعلومات المتسارعة عن تحضيرات «الإطار التنسيقي» للانتخابات المقبلة.

في غضون ذلك، أعادت منصات رقمية تابعة للتيار الصدري نشر فيديو يعود إلى مارس (آذار) 2022، يظهر فيه الصدر يتحدث لمجموعة من أتباعه: «في كل انتخابات يريدون التحالف والائتلاف حتى مع أعدائهم (...). من جهتي أكرر: لن أشترك في خلطة عطار. إما أن أكون في حكومة أغلبية وهم في المعارضة أو العكس».

وحينها، استبعد عصام حسين، وهو ناشط سياسي في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط»، «وجود وساطات مع الصدر، وقال إن (الإطار التنسيقي) يحاول إقحام التيار لإدارة صراع محموم بين أحزابه المتنافسة».

زعيم التيار الصدري يزور منزل المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني

وبعد الزيارة، تجنّب المقربون من الطرفين في نقاش قد يزيد الأمور تعقيداً بشأن ما دار بين الصدر والسيستاني، وهذا ما زاد من غموض المشهد أمام خصوم الصدر في «الإطار التنسيقي»، بحسب مراقبين.

وتحدث رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، عن «دلالات عدة في زيارة الصدر إلى المرجع السيستاني، قد تكون الأولى هي رضا المرجع السيستاني عن مقاطعة الصدر للعملية السياسية والحكومية المتمثلة بـ(الإطار التنسيقي)». وأضاف الشمري: «الدلالة الثانية تؤشر إلى أن الصدر قد ضاعف من نسبة التأييد، حيث تم استقباله من قِبل المرجع الأعلى الذي أغلق بابه أمام السياسيين والأحزاب؛ لذلك فإن هذه الزيارة تُقرأ على أنها قبول الصدر عند المرجع».

ورأى الشمري أن «تحركات الصدر سيكون لها تأثير على (الإطار التنسيقي)، لا سيما وأنه ما زال يخشى من نفوذ التيار الصدري في الشارع، لا سيما خلال الانتخابات»، مشيراً إلى أن بعض قادة «الإطار» قد يشعرون بأنه «مغضوب عليهم من قِبل السيستاني بعد هذه الزيارة».

رسائل سرية من المالكي إلى الصدر حول انتخابات العراق

قالت خمسة مصادر شيعية إن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي «حمّل وسطاء سريين رسائل» إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت أيضاً إمكانية «مناقشة الاقتراع المبكر لو اقتضى الأمر».

واتفقت المصادر على أن المالكي هو «صاحب المبادرة في التواصل مع التيار الصدري، وأنه التقى خلال الأسبوعين الماضيين شخصيات على صلة بالصدر لشرح رؤيته بشأن الانتخابات والتعديلات التي ينوي إدخالها على القانون».

تجنب الصدر مصافحة المالكي في آخر لقاء جمعهما بمنزل هادي العامري يناير 2022 (إكس)

وكشف تقرير لـ«الشرق الأوسط»، السبت الماضي، أنَّ المالكي يجهز قانون انتخابات جديداً، بتعديلات تهدف إلى تقليل حظوظ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في البرلمان المقبل.

وصُمّمت تعديلات المالكي، وفقاً للمصادر، لتحديد أوزان «قوى الإطار التنسيقي» سلفاً، ولتجنب فوز حليف شيعي بعدد أكبر من المقاعد.

سابع قوانين العراق الانتخابية... «وصفة» المالكي لإقصاء السوداني

يوم الأحد الماضي، كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضيفاً على «ملتقى الرافدين». سأله صحافي عراقي عن الانتخابات المقبلة. قال إنها «ستجري في موعدها»، وفق القانون الساري، الذي أجري عليه اقتراع مجالس المحافظات، «إلا إذا توافقت الأحزاب على شيء آخر»، قانون معدل جديد.

بعدها بساعات، تسربت من مكاتب رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، معلومات عن مشروع لتعديل قانون الانتخابات، بمعادلة رياضية بدت للوهلة الأولى خليطاً بين قانونين، وبهدف سياسي مضمر.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، لكن السلطات لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإجرائها.

وصُممت الصيغة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على أبرز التعديلات المقترحة فيها، لتحديد أوزان قوى «الإطار التنسيقي» سلفاً، ولتجنب فوز حليف شيعي بعدد أكبر من المقاعد، كما حصل في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

كان (الإطار التنسيقي) يراجع، منذ فبراير (شباط) الماضي، دراسة أعدّها لتحليل أوزان أحزابه في الانتخابات المقبلة، اكتشفت أن السوداني مُقبل على «حصة وازنة» في البرلمان، قد تصل إلى نحو 60 مقعداً، واستدل على حلفائه، وهم محافظون أقوياء فازوا في انتخابات المحافظات.

برلمان 2025 العراقي: خريطة جديدة للمقاعد الشيعية... وحصة وازنة للسوداني

قالت ثلاثة مصادر إن التحالف الحاكم في العراق بدأ بالفعل رسم خريطة المقاعد الشيعية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، وأظهرت دراسة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيقود تحالفاً وازناً بأكثر من ثلث المقاعد الشيعية.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، لكن السلطات لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإجرائها.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة التي أعدها «الإطار التنسيقي» استندت إلى نتائج الانتخابات المحلية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوضح المصدر، الذي شارك في الدراسة وطلب إخفاء هويته، أن «الإطار التنسيقي» اعتمد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب شيعي في مجالس المحافظات، واستنتج أن كلاً منها يوازي مقعداً في البرلمان المقبل بفارق طفيف يوازي 4 في المائة.

ويتعامل «الإطار التنسيقي» الآن مع مؤشر جديد يتعلق بمستقبل السوداني واحتمالات صعوده بوصفه رقماً صعباً في البيئة الشيعية، وفقاً لما ذكره مصدر ثانٍ.

ومن المفترض أن يحصل السوداني على نحو 60 مقعداً في البرلمان المقبل، رغم أنه لم يشترك في الانتخابات المحلية، وفقاً للمصدر.

وأقرت الدراسة بأن رئيس الحكومة أنجز خلال الأشهر الماضية تحالفات مرنة مع قوى شيعية، قال المصدر إن «الإطار التنسيقي لم يكن يستوعب قدرته على صياغة هذا الثقل الجديد في ظل الاستقطاب والتنافس بين الأحزاب».

«السوداني اخترق المعادلة الشيعية، ويمكنه أن يخرج كلاعب أكثر قوة في البرلمان المقبل»، قال المصدر.

رئيس الحكومة العراقية خلال جلسة حوارية في «دافوس» مطلع يناير (أ.ف.ب)

تحالف السوداني الجديد

وبحسب الدراسة، فإن تحالف السوداني يضم 3 محافظين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب قوى شيعية صاعدة وأخرى تقليدية.

والمحافظون الذين تقصدهم دراسة «الإطار التنسيقي» هم: محافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، ومحافظ واسط محمد المياحي، الذين حصل على مجموع مقاعد بلغ 26 مقعداً».

وحاول «الإطار التنسيقي» تشكيل تحالفات لمنع المحافظين الفائزين من تجديد ولايتهم على رأس الحكومات المحلية في مدنهم، لكن جهودهم تلك أخفقت في نهاية المطاف.

وبحسب المصادر، فإن «هؤلاء المحافظين خرجوا تماماً من عباءة (الإطار التنسيقي)».

وقال مصدر ثالث، إن حلفاء السوداني الآخرين يشكلون خليطاً من قوى سياسية انبثقت من حراك «تشرين» الاحتجاجي؛ قوى محلية صاعدة (لم يسبق لها التمثيل البرلماني)، وأحزاب كلاسيكية قريبة من إيران حققت نتائج لافتة في الانتخابات المحلية، مثل «المجلس الإسلامي الأعلى» وحزب «الفضيلة».

وحققت هذه القوى مجتمعة نحو 25 مقعداً في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقالت المصادر الثلاثة إن السوداني بمفرده سيحقق نحو 10 مقاعد، ويتوقع أن يحصد تحالفه الواسع نحو 60 مقعداً، ما يشكل أكثر من ثلث المقاعد الشيعية التي يقدرها «الإطار التنسيقي» بنحو 180 مقعداً.

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني (وكالة الأنباء الرسمية)

تحول شيعي جديد

قال مصدر إن «الخريطة التي رسمتها الدراسة أظهرت لقادة (الإطار التنسيقي) أنهم أمام تحول على مستوى البيت الشيعي، قد يصل إلى درجة تفكك هذا التحالف وتشكّل معادلة جديدة».

وأشارت الدراسة إلى أن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي سيحصل على 25 مقعداً، وتحالف عمار الحكيم (تيار الحكمة) وحيدر العبادي (ائتلاف النصر) على 21 مقعداً، وتحالف قيس الخزعلي (عصائب أهل الحق) وهادي العامري (منظمة بدر) على 24 مقعداً، فيما تتوزع مقاعد على قوى شيعية متفرقة.

واستبعدت الدراسة فوز التيار الصدري، في حال شارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بأكثر من 70 مقعداً كما فعل في الاقتراع الماضي عام 2021.

وقالت المصادر إن «الماكينة الانتخابية لدى (الإطار التنسيقي) رجحت فوز الصدر بنجو 60 مقعداً، في أفضل الأحوال».

وبررت المصادر هذا التراجع بأن التيار الصدري لم يعد الوحيد الذي يتمتع بميزة حشد الموالين، بعدما قرر المالكي، مثلاً، وآخرون اتباع الطريقة ذاتها، منذ الانتخابات المحلية الماضية.

وبشأن توقعات الدراسة لمستقبل السوداني، قالت المصادر إن الأرقام التي يمكن أن يفوز بها تثير قلق قادة في (الإطار التنسيقي)، وتوقعت أن يعُرض عليه التجديد لولاية ثانية مقابل الانسحاب من التنافس الانتخابي، وربما ترْك حلفائه يعودون لعباءة التحالف الشيعي.

وكان السوداني يحاول تجنب التصادم مع قادة الأحزاب المتنفذة في «الإطار التنسيقي»، لا سيما حين وافق على عدم المشاركة في الاقتراع المحلي الأخير، مع أنه يقود حزب «تيار الفراتين».

وأسس السوداني هذا الحزب بعدما انشق عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، إثر الحراك الاحتجاجي أواخر عام 2019.

والحال أن قادة «الإطار التنسيقي» يتعاملون مع هذه الدراسة التي أنجزت أخيراً على أنها رسم بياني معتمد لتحديد الأوزان البرلمانية الجديدة، لكن طريقة التعامل مع حظوظ السوداني ستمضي نحو إجراء تسوية معه، «ما لم تعترض إيران على مقترح منحه ولاية ثانية»، على ما تقول المصادر.

العراق على الطريق الصحيح في 2024

يترقب العراقيون العام الجديد بقلوب يملأها الأمل في أن تنتهي محنة غزة في وقت يتعرض فيه القطاع لحرب شاملة تهدد بانفجار الوضع في المنطقة كلها.

لم ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية، وأكدنا في مناسبات عدة على ضرورة أن يحظى الفلسطينيون بدولتهم وعاصمتها القدس. ومنذ اليوم الأول من اندلاع الحرب في الأراضي الفلسطينية وقفنا مع أهلنا في غزة بتوفير المساعدات الإنسانية والدعم الدبلوماسي والسياسي.

هذه الحرب الظالمة صاحبتها تحديات كبرى للمنطقة برمتها، فخطورة توسيع رقعة الحرب ما زالت قائمة، وقد يشن الكيان الصهيوني حرباً على أكثر من جبهة على دول مجاورة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود من أجل منع الكيان من استغلال الدعم الدولي وترجمته لحرب شاملة تحرق المنطقة بأسرها.

كما علينا كدول عربية وإسلامية أن نعمل على حشد إجماع إقليمي للحفاظ على الاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها من خلال تعميق الشراكات وترسيخ المصالح المشتركة.

ونحن في العراق، ومنذ اليوم الأول في عمر هذه الحكومة، تبعنا نهج الدبلوماسية المنتجة وأسسنا مبدأ العراق القوي المقتدر في تطوير العلاقات الخارجية مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، كي يستعيد العراق دوره الريادي التاريخي والطبيعي في المنطقة والعالم، فهذا هو قدرنا، ولا بد من أن نضطلع بهذا الدور حتى تتحقق التنمية المنشودة التي يتوق لها شعبنا. نحن نبذل جهوداً استثنائية على مستويات عدة للارتقاء بوضع المواطن أمنياً ومعيشياً، وقد بدأ بالفعل يشعر العراقيون بالأمن والاستقرار اللذين افتقدوهما على مدى عقود طويلة.

واتخذنا شعار العراق أولاً في صلب أعمالنا وأفكارنا أثناء اتخاذ القرارات المصيرية والمهمة، فالحكومة هي الممثل الشرعي المنتخب والمسؤول حسب الدستور لرسم سياسة الدولة والدفاع عن مصالح العراق، على رأسها حماية سيادة العراق، فالدولة يجب أن تكون لها اليد العليا. ولن تسمح لأي طرف بزعزعة صورتنا كدولة قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

قوات أمن في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ف.ب)

خلال العام المنصرم عملنا على تحقيق خمس أولويات في البرنامج الحكومي؛ ممثلة في معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، إضافة لتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي. وبسرعة سعينا ليرى العراقيون الإنجازات على هذه الأصعدة كي يعلموا أن حكومتهم جادة في الارتقاء بمعيشتهم وحل مشاكلهم من دون إبطاء. وسنستمر على ذلك المسار ونزيده بالشروع في مشاريع البنى التحتية وبرامج التطوير والتأهيل للكوادر الإدارية والبشرية في مؤسسات الدولة، التي لطالما تأخرت لعقود مضت. ولإعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، رفعت الحكومة من وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف، ناهيك عن تنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا.

استكملت الحكومة تنفيذ عشرات المشاريع الاستراتيجية والتنموية، في مقدمتها ميناء الفاو ومصفاة كربلاء، ووضعنا حجر الأساس لمشروع السكك الحديدية بين البصرة وشلامجة، الذي سيعزز الربط مع الجارة إيران. ونضع نصب أعيننا المضي قدماً في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي سيجعل العراق مركزاً للتجارة العالمية بين شرق العالم وغربه. يضاف إليها مشاريع بشبكة متكاملة من الطرق والجسور الرئيسية لفك الاختناقات وتسهيل السفر والتحرك من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

في قطاع الغاز، وقعنا عقود جولة التراخيص الخامسة وعقداً مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة لتنفيذ أربعة مشاريع ضخمة للنفط والغاز والطاقة المتجددة، وأطلقنا جولة التراخيص السادسة وهذا جلّه لسعي حكومتنا لإنهاء ممارسة حرق الغاز البغيضة.

مسار التنمية والريادة حتم علينا إجراء تعديلات جوهرية للإصلاح الداخلي عبر تجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة؛ للمستثمرين للعرب والأجانب، وتأسيس صندوق العراق للتنمية الذي يهدف لتكوين بيئة استثمارية متكاملة. ولكي تكتمل الصورة وضعنا أجندة قوية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى.

وواجهنا جائحة الفساد التي ظلت تبث سمومها في العراق طيلة العقود الماضية، وقطعنا شوطاً كبيراً في تعقب مرتكبي هذه الجرائم التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، واسترداد الأموال المنهوبة.

واتخذنا العديد من الإجراءات للسيطرة على الارتفاع غير الواقعي لسعر صرف الدولار أمام الدينار من خلال تنويع الاحتياطات من العملات الأجنبية لزيادة حجم تجارتنا الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ووفينا بعهدنا بإجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تعطل إجراؤها منذ عام 2013 وانتخابات مجلس محافظة في كركوك التي لم تجر منذ 2005، هذه المدينة التي تُعد عراقاً مصغراً بمكوناتها المتعددة وحساسية وضعها السياسي الداخلي، وهذا يُعد إنجازاً مهماً لهذه الحكومة بإعادة ركن دستوري مهم لمبدأ اللامركزية. وهيأنا كل المتطلبات الأمنية والمالية واللوجستية لإنجاح الانتخابات.

وبالفعل شهدنا يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عملية تصويت سلسة مع نجاح خطتنا الأمنية من دون فرض حظر التجوال أو قطع الطرق أو غلق المطارات. مجالس المحافظات ركن أساس في النظام الديمقراطي القائم على اللامركزية ومفصل تحتاجه الحكومات المحلية التي تمثل الذراع التنفيذية الثانية في الدولة بعد الوزارات. كما نعتزم في العام الجديد إجراء أول تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ عام 1997، إيماناً بأن بناء قاعدة بيانات قوية هو الأساس لخطط حكومية دقيقة وناجحة.

أمام التحدي الكبير في التغير المناخي ومواجهة الجفاف الذي يهدد العراق، صغنا استراتيجية مناخية تمتد إلى 2030 وتشمل الحد من انبعاث الغازات لتقليل الضرر البيئي وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات ري حديثة، واستخدام الطاقات المتجددة. وكان للعراق حضور لافت ومهم في مؤتمر المناخ «كوب 28» في دبي.

المهمة منذ أن أقسمنا على حملها لم تكن سهلة والتحديات كانت ولا تزال تتطلب دأباً وجَلَداً وهمة وقبلها جميعاً إيماناً لا ريب فيه برفعة العراق واستحقاقه ليكون دولة رائدة مزدهرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

الشعب ينتظر بشغف أجراس العام الجديد وبنفس الهمة والعزيمة سنواصل مسيرة التنمية والسلام والريادة التي بدأناها، وسيظل العراق دوماً سداً منيعاً أمام من يرغبون في تعطيل هذه المسيرة. وكل عام والعراقيون وأهل غزة والأمة العربية والعالم بخير.

المالكي «لن يهدأ»

خطة المالكي، الذي يقول مقربون إنه «لن يهدأ حتى يضبط نتائج الانتخابات قبل إجرائها»، تستند إلى معادلة مركبة تمنع المرشحين الأقوياء من تحويل أصواتهم إلى عدد كبير من المقاعد، وفقاً للصيغة التي السابقة للقانون.

وخاض المالكي حتى الآن 5 دورات انتخابية، اكتسب خلالها خبرة في رسم «أرض الملعب وقواعد التنافس فيه»، كما يصف قيادي في التحالف الحاكم، لكنه يتعامل اليوم مع وضع مختلف يتعلق بصعود «ابن حزب الدعوة الإسلامية» (السوداني) إلى «نادي القادة» بحلف نشط من سياسيين شيعة من الجيل الثالث، ويريد «تسوية الرؤوس» قبل الوصول إلى يوم الاقتراع المقبل.

لهذا يريد المالكي قانوناً جديداً، قد يضره هو شخصياً ويقلل من حظوظه، لكنه لم يجد طريقة أخرى لمنع آخرين، مثل السوداني، من «عبور الخطوط المحسوبة»، على ما يصف القيادي الشيعي.

منذ عام 2005، وحينها صوّت العراقيون للجمعية الوطنية، وحتى آخر انتخابات أجريت العام الماضي، جربت القوى السياسية 6 وصفات قانونية لإجراء الانتخابات. ويعتقد مراقبون، مثل باسل حسين، مدير مركز أبحاث «كلواذا»، أن تعدد الوصفات القانونية للاقتراع «سابقة خطيرة لا تنفع مع بلدان انتقالية مثل العراق».

 

حقائق

لكل انتخابات عراقية قانون

 

2005: قائمة واحدة والعراق 18 دائرة انتخابية

2010: قائمة شبه مفتوحة وزيادة مقاعد البرلمان إلى 325 مقعداً، باحتساب نمو السكان.

2014: نظام التمثيل النسبي باعتماد صيغة «سانت ليغو» بمعيار 1.4.

2018: صيغة «سانت ليغو» بمعيار 1.9، وهو المعيار الأعلى الذي اعتمد في جميع الدورات.

2021: تقسيم المحافظة لعدة دوائر باعتماد الانتخاب المباشر.

2023: المحافظة دائرة واحدة بصيغة «سانت ليغو» بمعيار 1.7.

ما طريقة «سانت ليغو»؟ تعمل هذه الصيغة الحسابية على توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة، ومن المفترض أن تقلل الفجوة بين الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

اعتمد العراق هذه الصيغة لأول مرة عام 2014 بقاسم انتخابي مقداره 1.4، وكان يمنح فرصة نسبية لفوز القوى الصغيرة، لكن القاسم ارتفع إلى 1.7 و 1.9 في الدورات اللاحقة وجعل حظوظ الكيانات الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.

وصفة المالكي

يقترح رئيس الوزراء الأسبق للانتخابات المقبلة صيغة سابعة، منذ أول قانون انتخابي، تقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر.

لفهم كيف يفكر المالكي في هذه الوصفة، فإنه ينطلق من معاينة نتائج تحالف السوداني الذي يضم 3 محافظين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب قوى شيعية صاعدة وأخرى تقليدية.

المحافظون هم: محافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، ومحافظ واسط محمد المياحي، وجميعهم حصلوا على 26 مقعداً.

العيداني مثلاً، حصل وحده على أكثر من 160 ألف صوت. هذا الرقم منح مرشحين من تحالف «تصميم» في البصرة 12 مقعداً في المحافظة الجنوبية، بمعنى أن القاسم الانتخابي وفّر مقعداً للعيداني، وباقي أصواته ساعدت مرشحين آخرين على تجاوز العتبة المطلوبة.

نوري المالكي وعمار الحكيم خلال مشاركتهما بالانتخابات المحلية في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

تعديلات المالكي الجديدة تهدف إلى منع تكرار صيغة «الأواني المستطرقة»، ولو فاز العيداني بما هو أكثر فلن يحصل إلا على مقعده، دون أن يلتحق بأصواته آخرون.

3 مصادر سياسية، من الإطار الشيعي وحزب سني، ترى أن المالكي اخترع هذه الصيغة التي قد تضع مفوضية الانتخابات أمام معادلة مشوهة، لأنه لا يريد اختلال التوازن الذي يتمتع هو فيه باستقرار من جهة عدد المقاعد منذ سنوات.

وقال أحد المصادر إن حسابات المالكي للسوداني «في حال شارك في الانتخابات لن تتجاوز 4 مقاعد في أفضل الأحوال». ويشرح: «يريده تحت عباءة الإطار».

حتى «عصائب أهل الحق»

حتى اللحظة لم يبادر أي طرف شيعي داخل «الإطار التنسيقي» لمعارضة الصيغة. بعضهم مثل عمار الحكيم يحاول اقتراح تعديلات لا تتعرض لفكرة المالكي ومشروعه.

يقول أحد المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عصائب أهل الحق» التي كانت مهتمة بدعم السوداني «لا تكترث الآن بمصيره السياسي، لأن لديها ما يشغلها سياسياً وأمنياً». 

كما أن المالكي مستعد لتقديم «عروض» للقوى السنية والكردية مقابل الموافقة على تمرير التعديل في البرلمان العراقي، وقد تصل تلك العروض إلى إنهاء أزمة المحكمة الاتحادية مع إقليم كردستان، ومنصب رئيس البرلمان مع السنة، ويقول المصدر إن الرفض الذي أعلن عنه حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي قد يفهمه المالكي بأنه «مفتاح تفاوضي ليس أكثر».

في نهاية المطاف، على ما يقول القيادي الشيعي، فإن السوداني «لن يجد حليفاً داخل البيت الشيعي الذي تأكد أن رئيس الوزراء لن يأكل من جرف أحد سوى جمهورهم، فقرر المالكي غلق الباب عليه».

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني (واع)

يزيد المالكي من الضغط على السوداني والمحافظين الثلاثة، حين يحاول في التعديل الجديد إضافة فقرة تمنع «أي مسؤول من البقاء في منصبه حتى يوم الاقتراع، وسيشترط تقديم استقالته قبل 6 أشهر من الموعد».

وقالت المصادر الثلاثة: «قبل أن يتسرب مشروع المالكي الجديد وصل إلى مسامع السوداني أن (الإطار التنسيقي) سيخيره بين تجديد الولاية الحكومية دون الاشتراك في الانتخابات، أو خوضها وفق القانون الجديد دون وعد بأي شيء». هذه المعادلة أثارت قلق القيادي الشيعي مما إذا كان رئيس الوزراء «قادراً على الصمود أكثر»، وشكّك في «امتلاكه الخطة (ب) حين يحشره المالكي بين خيارين، أحلاهما مرّ»، على ما يقول.

 

«حتى الاقتراع المبكر ممكن»

ووفقاً للمصادر الخمسة، فإن المالكي ليس الطرف الشيعي الوحيد الذي يحاول التواصل مع الصدر، بل إن قيادات مثل عمار الحكيم وهادي العامري طلبت منه «معرفة خططه بشأن العودة إلى العملية السياسية».

وقال أحد المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وسطاء مجهولين حتى الآن ينقلون رسائل بين (الإطار) و(التيار) بشأن تعديلات قانون الانتخابات المقبلة». لكن المفاجأة أن وجهات نظر المالكي والصدر بشأن التعديلات المقترحة «قد تكون متطابقة إلى حد كبير»، وفقاً للمصادر.

وناقش المالكي مع من التقاهم هذه الأيام «جدوى أو عدم جدوى الانتخابات المبكرة، ودون أن يكون حاسماً قال إنه منفتح لدراسة الأمر مع التيار الصدري».

وقال مصدر من التيار، إن «المالكي لديه يقين بأن الصدر سيشارك في الانتخابات المقبلة، وأوحى للوسطاء أنه على استعداد للتفاهم مع الصدريين على أفضل نسخة لقانون الانتخابات، تخدم عودة قوية للصدر».

وأكدت ثلاثة مصادر، أن «المالكي لم يتلقَّ حتى الآن أي رد صريح ومباشر من الصدر»، لكن الوسطاء قالوا إن «التعديلات المقترحة قد تكون مقبولة».

وقال مصدر مطلع على «اللقاءات الخاصة» إن «المالكي كان حذراً للغاية في حديثه مع الوسطاء، وكان يجس النبض ويمرر الرسائل (...)، وكان متأكداً أنها ستصل إلى الصدر».

ويلتزم الصدر الصمت حتى الآن، ولم يصدر منه أي موقف بشأن المعلومات المتسارعة عن تحضيرات «الإطار التنسيقي» للانتخابات المقبلة.

ورفض مقربون من الصدر التعليق لـ«الشرق الأوسط» على ما إذا كان هناك وسطاء ورسائل بينه وبين «الإطار»، ورد أحدهم باقتضاب: «الصدر مشغول هذه الأيام بجمع المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة».

صورة نشرتها منصات موالية للتيار يظهر فيها الصدر وهو يراقب هلال رمضان (إكس)

وأطلق الصدر، الاثنين، حملة لجمع التبرعات لأهالي غزة، وحدد «مسجد السيدة زينب» بالنجف لاستلامها من المتبرعين.

في غضون ذلك، أعادت منصات رقمية تابعة للتيار الصدري نشر فيديو يعود إلى مارس (آذار) 2022، يظهر فيه الصدر يتحدث لمجموعة من أتباعه: «في كل انتخابات يريدون التحالف والائتلاف حتى مع أعدائهم (...). من جهتي أكرر: لن أشترك في خلطة عطار. إما أن أكون في حكومة أغلبية وهم في المعارضة أو العكس».

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟» السؤال الخاطئ في العراق!

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟». استخدِم هذا السؤال الاستفهامي على نطاق واسع للتعبير عن الحيرة من تحولات زعيم التيار الصدري في العراق، في حين أن صياغته الناقدة، تشير إلى سؤال آخر: «ما الذي خسره الصدر؟».
وما «يريده» الصدر منذ انخراطه في العملية السياسية وصولاً إلى ما يقف عليه اليوم، هو محصلة تأثيراته في النظام السياسي والتي قد تبدو متناقضة، لكنها تسهم إلى حد كبير في محاولات تعريف الحركة الصدرية في العراق.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكّل الصدر مجموعة «القبعات الزرق» بالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات في العراق، وفي فبراير (شباط) الحالي قرر حلها، بالتزامن مع مساهمتها في قمع هذا الحراك، والقرار، كما يبدو، بأن يخسر الصدر عدداً من أوراقه السياسية، ليكون واضحاً أكثر.
قد يسهل القول إن الصدر هو مجموعة من «تشكيل وحل» لأدوات تتداخل في المشهد السياسي والأمني، وطوال السنوات الماضية بات ينظر إلى هذه الإجراءات «الصدرية» على أنها تكتيكات للتكيّف، أكثر من كونها استراتيجية سياسية، بمعنى أنه يربح من التكتيك ويخسر على المدى الطويل.
كل شيء بدأ بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وكان واضحاً أن الفصائل الشيعية في العراق وجدت نفسها في لحظة استقطاب إيرانية حادة، ولم يكن لأحد أن يُغرد خارج السرب.
في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي تغريدة نعي سليماني، أوعز الصدر لفصيلين تابعين له بـ«الاستعداد لحماية العراق». والفصيلان هما «جيش المهدي»، المجمّد أصلاً منذ عام 2007، و«لواء اليوم الموعود»، وهو فصيل مسلح تابع له يحمل شعار «لبيك يا محمد» وتشكل بعد عام واحد بعد تجميد «جيش المهدي»، وكلاهما يحملان عقيدة «مقاومة المحتل». لم تشر تلك التغريدة إلى «سرايا السلام»، الفصيل المسلح الثالث الذي انحصر دوره في عمليات عسكرية ضد «داعش». وهذا يعني أن الصدر يخرج ورقة يناور فيها ويحتفظ بورقة أخرى لتفادي الخسائر فيما لو فُرضت عليه، لكنه تكبدها بالفعل.
وبتأثير لحظة الاستقطاب تلك، انقلب الصدر على حركة الاحتجاج باستخدام مجموعة «القبعات الزرق» التي يقول كل من في التيار الصدري إنها غير مسلحة، وانضم أيضاً إلى الفريق الذي يتهم الاحتجاج بالعمالة الأجنبية، ويحاول تفكيكه بفرز «المخربين»، وهو سوط استعملته القوى المتنفذة لجلد الحراك وتحييده.
لاحقاً أفرغت ساحات احتجاج بالقوة في عدد من مدن الوسط والفرات الأوسط، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون أصحاب «القبعات الزرق» وهم يعتدون على المتظاهرين ويحرقون سرادقهم، فيما تحدث ناشطون عن قيام مسلحين يشتبه بانتمائهم لهذه المجموعة، بطعن طلبة متظاهرين في العاصمة بغداد.
ظهر الصدر خصماً للاحتجاج فاختفى الآخرون. ظهرت الهراوة فتراجع القنّاص والغاز المسيل للدموع. الصدر ذاته انقلب على نفسه فاستبدل «الثائر» و«المصلح»، كما كان يغرد، من خلال «المقاوم» و«المواطن». وفي كل تحوّل أو «انقلاب» يتبادل رجالاته أدوار الصعود والنزول، وفي الآونة الأخيرة اختفت قيادات كانت توصف بالاعتدال، مثل جعفر الصدر وأمير الكناني وضياء الأسدي، ليرتقي السلم آخرون راديكاليون أو يدّعون ذلك مثل أبو دعاء، المعاون الجهادي. وكأن الصدر يُخرِج ملاكماً لكل جولة. وتفيد معلومات بأن مقربين من الصدر تعذر عليهم التواصل معه، وكانوا يرغبون في الحصول على تفسيرات بشأن خطواته الأخيرة، وظهر لاحقاً أنه حصر قنوات اتصالاته بعيداً عنهم، ربما لـ«رفع الحرج»، بالتزامن مع ما قيل إن انقساماً حدث داخل عائلة الصدر، لا سيما أولئك الذين عارضوا تدخل «القبعات الزرق» بالنحو الذي سمح به زعيم التيار.
وكان الصدر هو نفسه يشكل هويته ويحلها أو يجمدها. ومع إخلاء ساحات احتجاج في عدد من المدن، صعدت القوى السياسية الشيعية على التل تراقب الصدر يلعب دورهم، وربما أرادوه أن يسقط، بينما هو حاول أن يستغل تحويل مركزه من «المشاركة في الإصلاح» إلى «وأده»، كي يعيد صياغة موازين القوى الشيعية بالسيطرة على المشهد.

- ما الذي تغيّر في الصدر؟
حاول الصدر منذ صعود نوري المالكي إلى الواجهة أن يرسم لنفسه خطاً سياسياً يحفظ توازن الرعب داخل المنظومة السياسية. لقد أطلق مساراً جديداً في الأداء السياسي الشيعي بدأ بفرز المحافظين الشيعة وقص موارد نفوذهم. وشارك في الحركات الاحتجاجية التي سبقت نسخة 2019، وصار رقماً صعباً لم تتشكل حكومة بعد المالكي من دونه، لكنه ومنذ مواجهته المحافظين صار كما يبدو على طرف نقيض من المصالح الإيرانية.
ووجد الرأي العام أن الصدر جامع للتناقضات؛ فهو شريك في الحكومة متظاهر ضدها، يجمّد الأذرع المسلحة لكنه يعيدها إلى الحياة، يتحالف مع القوى المدنية ثم يتخلى عنها وينكر عليها مبادئ أساسية مثل حرية التعبير، فهو بهذا المعنى «شريك وخصم» في آن.
والحال، أن الصدر لا يجمع التناقضات بل يتصرف بطريقة مركبة ليحقق مكاسب أكبر، وعلى الدوام كان ينجح في ذلك لكن الاحتجاج صدم الصدر أنه ليس الفاعل الوحيد، وفيما لو تمكن من خصومه السياسيين فإنه اكتشف أن حساباته بشأن قوة الاحتجاج من دونه كانت خاطئة تماماً.
في 24 يناير الماضي، انسحب «الصدريون» من ساحات الاحتجاج بعد تغريدة لمقتدى الصدر. وقال القيادي في كتلة «سائرون»، حاكم الزاملي، إن «المتظاهرين سيغادرون الساحات، وجلهم يقدمون المؤن هناك، لأن زعيم التيار الصدري يعاتب المتظاهرين». وظهر الأمر «رومانسياً» بين الصدر والساحات، فقط لأنه تلقى انتقادات من المتظاهرين، لكن الوقائع تشير إلى «أجندة» سياسية تتجاوز مسألة شخصية، حتى لو كانت واحدة من الدوافع.
ما تغير في الصدر أنه لم يتغير، إنه فقط يلعب بورقة وحيدة ليتخلى عن مناوراته التي عُرف بها طوال السنوات العشر الماضية، فحالة الاستقطاب التي تلت مقتل سليماني أضعفت من خياراته.
تجرد زعيم الكتلة الشعبية والسياسية الكبيرة من أسلحته وبقي يناور بهويته الأصولية، ويغرد معبراً عن ذلك: «منع الاختلاط بين الجنسين في الساحات»، و«عدم تدخل المظاهرات في التعيينات»، في إشارة إلى تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
وتشير «أصولية» الصدر إلى رغبته في التحكم بالمشهد الشيعي العراقي، بل وإحلال نفسه محل الرمزيات التي ولدها الاحتجاج، في مقاربة محسوسة بآلية «ولي الفقيه» من دون إعلانها. ففي الأول من الشهر الحالي، سيطر أتباع التيار الصدري على بناية المطعم التركي، وأزالوا كل آثار الاحتجاج منها، وحولوها إلى موقع يعبر عن رغبة التيار في صدارة أي محرك للتغيير. وأحيت تلك «الأصولية» صورة التيار الذي يقصي مخالفيه، يلاحقهم ويحرض ضدهم، ويفترض أن الجمهور الشيعي إن لم يكن «صدرياً» فإن عليه أن يكون «طائعاً». وفي الغالب، فإن الصدر اليوم لم يعد ذلك الزعيم الذي يحتفظ بأوراق لعب متعددة تحت عباءته، بعد أن أعاد تعريف نفسه من جديد.
ألغى الصدر الحالة الصفرية بين الفرقاء، حتى داخل المنظومة السياسية الشيعية، على طريق احتكاره الحلول والمبادرات، وهو يقدم من خلال أدائه السياسي في الشهر الأخير مجموعة مؤشرات عن أنه الوحيد القادر على إنهاء صداع الاحتجاج وحماية النظام من الانهيار، لكنه يفهم أن المتصدي لهذه المهمة سيحصل على «الجائزة الكبرى».

- الاحتجاج يرهق الصدر
عملياً، صمد الحراك الشعبي في ساحات الاحتجاج من دون أتباع الصدر. ويبدو أن ذلك لم يكن في أسوأ حساباته؛ فهو يتحكم بكتلة بشرية لا يستهان بها من جمهور هذا التيار. لكن عبارة «التيار الصدري» خرجت من كونها الثابت في مسار هذه الحركة السياسية العقائدية في العراق. فمنذ قرار مقتدى الصدر سحب أتباعه من الساحات وضِعِ الكثير منهم في زاوية حرجة، بعضهم قرر البقاء محتجاً، والآخرون دخلوا حالة الشك بشأن انتمائهم. وفي كل مرة تتعرض الحركة الاحتجاجية إلى انتكاسة ما، ينجح طلبة الجامعات العراقية في إعادة التوازن، وعلى أثر زخمهم في الساحات بدت المناورات الصدرية الأخيرة أقل فاعلية، وفي المجمل يكتشف زعيم التيار الصدري أن الأجندة التي تبناها لم تجد طريقها المعبّد.
أوقف الصدر، أخيراً، مجموعة «القبعات الزرق»، وأمر بسحبها من الساحات وحظر استخدام اسمه وتياره في الاحتجاج، مفترضاً أن الحراك «عدل» عن تخريبه، وقام بتحييد المندسين فيه، لكنه وفي ضوء التغيرات التي فرضها الاحتجاج عليه، تحول إلى فاعل سياسي له ثقله بالفعل، لكنه فقد قدرته على المناورة. وبدا من ردود أفعال النخب العراقية أن الصدر المتناقض أفضل من الصدر الواضح المباشر؛ دخل ساحات الاحتجاج مناوراً، ومع مغادرته فإنه يتراجع ليجد نفسه مُعرّفاً بهوية سياسية غير مركبة، تشبه إلى حد بعيد الفرقاء الذين يقفون في الضفة المقابلة للاحتجاج.

إقحام التيار الصدر

واستبعد عصام حسين، وهو ناشط سياسي في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط»، «وجود وساطات مع الصدر، وقال إن (الإطار التنسيقي) يحاول إقحام التيار لإدارة صراع محموم بين أحزابه المتنافسة».

ووفقاً لحسين، فإن «(الإطار) يتوقع فوز السوداني في الانتخابات التشريعية المقبلة بعدد وازن من المقاعد، خصوصاً في العاصمة بغداد، وهو لو حدث سيعني بداية النهاية للتحالف الشيعي بصيغته القائمة الآن».

وقال حسين إن «(الإطار) يتوقع فوز السوداني في بغداد بنحو 200 ألف صوت وتكفي وفق القانون الساري لنحو 15 مقعداً، في حين تهدف التعديلات المقترحة إلى أن تتحول هذه الأصوات إلى مقعد واحد، وهذا هو أصل الصراع داخل (الإطار)».

وكشف تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «الإطار التنسيقي» يتعامل مع مؤشر جديد يتعلق بمستقبل السوداني وإمكانية فوزه بنحو 60 مقعداً في البرلمان المقبل، رغم أنه لم يشترك في الانتخابات المحلية.

وقال مصدر آخر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المالكي يريد الاستعداد لأسوأ سيناريو مع (الإطار التنسيقي)، بعدما اكتشف أن غياب ألد أعدائه لم يضمن له التوازن بوجود حلفاء غير مضمونين»، لكنه استدرك بالقول: «من المبكر القول إن مرحلة (الإطار التنسيقي) انتهت بالنسبة للمالكي».

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني (واع)

ومنذ أسابيع تخرج من مكاتب «الإطار التنسيقي» مؤشرات عن صعود ائتلاف غير حاسم بين السوداني وشخصيات شيعية بينهم محافظون شيعة أقوياء، وقد يحظون بدعم حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي.

ووفقاً لمصدرين، فإن «المالكي مقتنع بأن ثنائية السوداني - الخزعلي قد تعني انفراط (الإطار التنسيقي)، وأن اختلالاً من هذا النوع له تداعيات خطيرة».

وقال مصدر: «إمكانية أن يقع شيء من التنسيق بين السوداني المتسلح بتحالف شيعي واسع مع الخزعلي، تعني سيطرته على مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة».

وأكد المصدر أن «الظرف الحالي دفع المالكي لتشجيع الصدريين على العودة وقطع الطريق على أي تحالف شيعي واعد يخرج عن سيطرته»، وقال: «ثنائية الخزعلي والسوداني أكثر ما يقلق المالكي، فهو يبحث الآن عن ثنائية قوية مع الصدر».

وعلى الأغلب، فإن المالكي لديه «تصور عن وجهة النظر الإيرانية التي تقول إن بقاء الصدر معزولاً قد يفاقم حالة الانقسام الشيعي ويدفع الأمور نحو اقتتال داخلي»، على ما يقول مصدر شيعي.

برلمان 2025 العراقي: خريطة جديدة للمقاعد الشيعية... وحصة وازنة للسوداني

قالت ثلاثة مصادر إن التحالف الحاكم في العراق بدأ بالفعل رسم خريطة المقاعد الشيعية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، وأظهرت دراسة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيقود تحالفاً وازناً بأكثر من ثلث المقاعد الشيعية.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، لكن السلطات لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإجرائها.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة التي أعدها «الإطار التنسيقي» استندت إلى نتائج الانتخابات المحلية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوضح المصدر، الذي شارك في الدراسة وطلب إخفاء هويته، أن «الإطار التنسيقي» اعتمد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب شيعي في مجالس المحافظات، واستنتج أن كلاً منها يوازي مقعداً في البرلمان المقبل بفارق طفيف يوازي 4 في المائة.

ويتعامل «الإطار التنسيقي» الآن مع مؤشر جديد يتعلق بمستقبل السوداني واحتمالات صعوده بوصفه رقماً صعباً في البيئة الشيعية، وفقاً لما ذكره مصدر ثانٍ.

ومن المفترض أن يحصل السوداني على نحو 60 مقعداً في البرلمان المقبل، رغم أنه لم يشترك في الانتخابات المحلية، وفقاً للمصدر.

وأقرت الدراسة بأن رئيس الحكومة أنجز خلال الأشهر الماضية تحالفات مرنة مع قوى شيعية، قال المصدر إن «الإطار التنسيقي لم يكن يستوعب قدرته على صياغة هذا الثقل الجديد في ظل الاستقطاب والتنافس بين الأحزاب».

«السوداني اخترق المعادلة الشيعية، ويمكنه أن يخرج كلاعب أكثر قوة في البرلمان المقبل»، قال المصدر.

رئيس الحكومة العراقية خلال جلسة حوارية في «دافوس» مطلع يناير (أ.ف.ب)

تحالف السوداني الجديد

وبحسب الدراسة، فإن تحالف السوداني يضم 3 محافظين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب قوى شيعية صاعدة وأخرى تقليدية.

والمحافظون الذين تقصدهم دراسة «الإطار التنسيقي» هم: محافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، ومحافظ واسط محمد المياحي، الذين حصل على مجموع مقاعد بلغ 26 مقعداً».

وحاول «الإطار التنسيقي» تشكيل تحالفات لمنع المحافظين الفائزين من تجديد ولايتهم على رأس الحكومات المحلية في مدنهم، لكن جهودهم تلك أخفقت في نهاية المطاف.

وبحسب المصادر، فإن «هؤلاء المحافظين خرجوا تماماً من عباءة (الإطار التنسيقي)».

وقال مصدر ثالث، إن حلفاء السوداني الآخرين يشكلون خليطاً من قوى سياسية انبثقت من حراك «تشرين» الاحتجاجي؛ قوى محلية صاعدة (لم يسبق لها التمثيل البرلماني)، وأحزاب كلاسيكية قريبة من إيران حققت نتائج لافتة في الانتخابات المحلية، مثل «المجلس الإسلامي الأعلى» وحزب «الفضيلة».

وحققت هذه القوى مجتمعة نحو 25 مقعداً في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقالت المصادر الثلاثة إن السوداني بمفرده سيحقق نحو 10 مقاعد، ويتوقع أن يحصد تحالفه الواسع نحو 60 مقعداً، ما يشكل أكثر من ثلث المقاعد الشيعية التي يقدرها «الإطار التنسيقي» بنحو 180 مقعداً.

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني (وكالة الأنباء الرسمية)

تحول شيعي جديد

قال مصدر إن «الخريطة التي رسمتها الدراسة أظهرت لقادة (الإطار التنسيقي) أنهم أمام تحول على مستوى البيت الشيعي، قد يصل إلى درجة تفكك هذا التحالف وتشكّل معادلة جديدة».

وأشارت الدراسة إلى أن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي سيحصل على 25 مقعداً، وتحالف عمار الحكيم (تيار الحكمة) وحيدر العبادي (ائتلاف النصر) على 21 مقعداً، وتحالف قيس الخزعلي (عصائب أهل الحق) وهادي العامري (منظمة بدر) على 24 مقعداً، فيما تتوزع مقاعد على قوى شيعية متفرقة.

واستبعدت الدراسة فوز التيار الصدري، في حال شارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بأكثر من 70 مقعداً كما فعل في الاقتراع الماضي عام 2021.

وقالت المصادر إن «الماكينة الانتخابية لدى (الإطار التنسيقي) رجحت فوز الصدر بنجو 60 مقعداً، في أفضل الأحوال».

وبررت المصادر هذا التراجع بأن التيار الصدري لم يعد الوحيد الذي يتمتع بميزة حشد الموالين، بعدما قرر المالكي، مثلاً، وآخرون اتباع الطريقة ذاتها، منذ الانتخابات المحلية الماضية.

وبشأن توقعات الدراسة لمستقبل السوداني، قالت المصادر إن الأرقام التي يمكن أن يفوز بها تثير قلق قادة في (الإطار التنسيقي)، وتوقعت أن يعُرض عليه التجديد لولاية ثانية مقابل الانسحاب من التنافس الانتخابي، وربما ترْك حلفائه يعودون لعباءة التحالف الشيعي.

وكان السوداني يحاول تجنب التصادم مع قادة الأحزاب المتنفذة في «الإطار التنسيقي»، لا سيما حين وافق على عدم المشاركة في الاقتراع المحلي الأخير، مع أنه يقود حزب «تيار الفراتين».

وأسس السوداني هذا الحزب بعدما انشق عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، إثر الحراك الاحتجاجي أواخر عام 2019.

والحال أن قادة «الإطار التنسيقي» يتعاملون مع هذه الدراسة التي أنجزت أخيراً على أنها رسم بياني معتمد لتحديد الأوزان البرلمانية الجديدة، لكن طريقة التعامل مع حظوظ السوداني ستمضي نحو إجراء تسوية معه، «ما لم تعترض إيران على مقترح منحه ولاية ثانية»، على ما تقول المصادر.

العراق على الطريق الصحيح في 2024

يترقب العراقيون العام الجديد بقلوب يملأها الأمل في أن تنتهي محنة غزة في وقت يتعرض فيه القطاع لحرب شاملة تهدد بانفجار الوضع في المنطقة كلها.

لم ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية، وأكدنا في مناسبات عدة على ضرورة أن يحظى الفلسطينيون بدولتهم وعاصمتها القدس. ومنذ اليوم الأول من اندلاع الحرب في الأراضي الفلسطينية وقفنا مع أهلنا في غزة بتوفير المساعدات الإنسانية والدعم الدبلوماسي والسياسي.

هذه الحرب الظالمة صاحبتها تحديات كبرى للمنطقة برمتها، فخطورة توسيع رقعة الحرب ما زالت قائمة، وقد يشن الكيان الصهيوني حرباً على أكثر من جبهة على دول مجاورة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود من أجل منع الكيان من استغلال الدعم الدولي وترجمته لحرب شاملة تحرق المنطقة بأسرها.

كما علينا كدول عربية وإسلامية أن نعمل على حشد إجماع إقليمي للحفاظ على الاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها من خلال تعميق الشراكات وترسيخ المصالح المشتركة.

ونحن في العراق، ومنذ اليوم الأول في عمر هذه الحكومة، تبعنا نهج الدبلوماسية المنتجة وأسسنا مبدأ العراق القوي المقتدر في تطوير العلاقات الخارجية مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، كي يستعيد العراق دوره الريادي التاريخي والطبيعي في المنطقة والعالم، فهذا هو قدرنا، ولا بد من أن نضطلع بهذا الدور حتى تتحقق التنمية المنشودة التي يتوق لها شعبنا. نحن نبذل جهوداً استثنائية على مستويات عدة للارتقاء بوضع المواطن أمنياً ومعيشياً، وقد بدأ بالفعل يشعر العراقيون بالأمن والاستقرار اللذين افتقدوهما على مدى عقود طويلة.

واتخذنا شعار العراق أولاً في صلب أعمالنا وأفكارنا أثناء اتخاذ القرارات المصيرية والمهمة، فالحكومة هي الممثل الشرعي المنتخب والمسؤول حسب الدستور لرسم سياسة الدولة والدفاع عن مصالح العراق، على رأسها حماية سيادة العراق، فالدولة يجب أن تكون لها اليد العليا. ولن تسمح لأي طرف بزعزعة صورتنا كدولة قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

قوات أمن في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ف.ب)

خلال العام المنصرم عملنا على تحقيق خمس أولويات في البرنامج الحكومي؛ ممثلة في معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، إضافة لتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي. وبسرعة سعينا ليرى العراقيون الإنجازات على هذه الأصعدة كي يعلموا أن حكومتهم جادة في الارتقاء بمعيشتهم وحل مشاكلهم من دون إبطاء. وسنستمر على ذلك المسار ونزيده بالشروع في مشاريع البنى التحتية وبرامج التطوير والتأهيل للكوادر الإدارية والبشرية في مؤسسات الدولة، التي لطالما تأخرت لعقود مضت. ولإعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، رفعت الحكومة من وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف، ناهيك عن تنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا.

استكملت الحكومة تنفيذ عشرات المشاريع الاستراتيجية والتنموية، في مقدمتها ميناء الفاو ومصفاة كربلاء، ووضعنا حجر الأساس لمشروع السكك الحديدية بين البصرة وشلامجة، الذي سيعزز الربط مع الجارة إيران. ونضع نصب أعيننا المضي قدماً في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي سيجعل العراق مركزاً للتجارة العالمية بين شرق العالم وغربه. يضاف إليها مشاريع بشبكة متكاملة من الطرق والجسور الرئيسية لفك الاختناقات وتسهيل السفر والتحرك من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

في قطاع الغاز، وقعنا عقود جولة التراخيص الخامسة وعقداً مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة لتنفيذ أربعة مشاريع ضخمة للنفط والغاز والطاقة المتجددة، وأطلقنا جولة التراخيص السادسة وهذا جلّه لسعي حكومتنا لإنهاء ممارسة حرق الغاز البغيضة.

مسار التنمية والريادة حتم علينا إجراء تعديلات جوهرية للإصلاح الداخلي عبر تجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة؛ للمستثمرين للعرب والأجانب، وتأسيس صندوق العراق للتنمية الذي يهدف لتكوين بيئة استثمارية متكاملة. ولكي تكتمل الصورة وضعنا أجندة قوية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى.

وواجهنا جائحة الفساد التي ظلت تبث سمومها في العراق طيلة العقود الماضية، وقطعنا شوطاً كبيراً في تعقب مرتكبي هذه الجرائم التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، واسترداد الأموال المنهوبة.

واتخذنا العديد من الإجراءات للسيطرة على الارتفاع غير الواقعي لسعر صرف الدولار أمام الدينار من خلال تنويع الاحتياطات من العملات الأجنبية لزيادة حجم تجارتنا الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ووفينا بعهدنا بإجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تعطل إجراؤها منذ عام 2013 وانتخابات مجلس محافظة في كركوك التي لم تجر منذ 2005، هذه المدينة التي تُعد عراقاً مصغراً بمكوناتها المتعددة وحساسية وضعها السياسي الداخلي، وهذا يُعد إنجازاً مهماً لهذه الحكومة بإعادة ركن دستوري مهم لمبدأ اللامركزية. وهيأنا كل المتطلبات الأمنية والمالية واللوجستية لإنجاح الانتخابات.

وبالفعل شهدنا يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عملية تصويت سلسة مع نجاح خطتنا الأمنية من دون فرض حظر التجوال أو قطع الطرق أو غلق المطارات. مجالس المحافظات ركن أساس في النظام الديمقراطي القائم على اللامركزية ومفصل تحتاجه الحكومات المحلية التي تمثل الذراع التنفيذية الثانية في الدولة بعد الوزارات. كما نعتزم في العام الجديد إجراء أول تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ عام 1997، إيماناً بأن بناء قاعدة بيانات قوية هو الأساس لخطط حكومية دقيقة وناجحة.

أمام التحدي الكبير في التغير المناخي ومواجهة الجفاف الذي يهدد العراق، صغنا استراتيجية مناخية تمتد إلى 2030 وتشمل الحد من انبعاث الغازات لتقليل الضرر البيئي وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات ري حديثة، واستخدام الطاقات المتجددة. وكان للعراق حضور لافت ومهم في مؤتمر المناخ «كوب 28» في دبي.

المهمة منذ أن أقسمنا على حملها لم تكن سهلة والتحديات كانت ولا تزال تتطلب دأباً وجَلَداً وهمة وقبلها جميعاً إيماناً لا ريب فيه برفعة العراق واستحقاقه ليكون دولة رائدة مزدهرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

الشعب ينتظر بشغف أجراس العام الجديد وبنفس الهمة والعزيمة سنواصل مسيرة التنمية والسلام والريادة التي بدأناها، وسيظل العراق دوماً سداً منيعاً أمام من يرغبون في تعطيل هذه المسيرة. وكل عام والعراقيون وأهل غزة والأمة العربية والعالم بخير.