استبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة، فيما أكد الاتحاد الوطني أن عدم إجراء الاقتراع «سيضرّ بشرعية الإقليم».
وقرّر حزب «البارتي» مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على قرارات اتخذتها المحكمة الاتحادية ضد الإقليم مؤخراً، وكان آخرها القرار المتعلق بالانتخابات وإلغاء «كوتا» الأقليات هناك.
وقال المستشار كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة الاتحادية تمثل خطأً بنيوياً في العملية السياسية، بسبب عدم دستوريتها وتأسيسها على يد الحاكم المدني في العراق بول بريمير قبل 2005».
محكمة دستورية
وكان يفترض «تشكيل محكمة دستورية اتحادية تعمل وفق سياق قضائي يعبر عن طموحات معظم المواطنين العراقيين من البصرة حتى إقليم كردستان»، على ما يقول محمود.
وأوضح محمود أن «القرار السياسي لبعض القوى المتنفذة، التي تمتلك أذرعاً مسلحة، يهيمن على المحكمة الاتحادية، وظهر ذلك جلياً في قراراتها ضد الإقليم، ومعظمها تعمل على سلب صلاحياته وخرق الدستور، وباتت تذكرنا بسلطة مجلس قيادة الثورة في حقبة (البعث)».
ورأى المستشار الإعلامي لبارزاني أن «مشاركة القوى السياسية الكردية في الانتخابات المقبلة مشاركة في خطأ جسيم تسببت به المحكمة».
واستبعد محمود «إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإن أجريت فلن تحقق نتائج مقبولة ومرضية».
وقال محمود: «هناك شكوك حول عمليات الفرز، ومع تقاطع قانون الانتخابات الذي تم تغييره من قبل مفوضية بغداد، مع صلاحيات الإقليم، ستكون الانتخابات فاشلة تماماً».
وحمّل محمود قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية «عدم الإيفاء بشروط اتفاق تشكيل الحكومة، بضمنها تنفيذ المادة 140 المتعلقة بكركوك وتشريع قانون النفط والغاز، وتشكيل محكمة اتحادية دستورية».
وقال محمود: «ما لم يتم إعادة النظر بكل ذلك، أعتقد أن الحزب الديمقراطي سينسحب، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب مكونات أخرى من العملية السياسية، وبالتالي إمكانية انهيارها بالكامل».
وخلافاً لموقف «البارتي»، أعلن الحزب الكردي المنافس «الاتحاد الوطني» الذي يتزعمه بافل طالباني موقفاً مغايراً، وقال المكتب السياسي، في بيان صحافي، إن «عدم إجراء الانتخابات التشريعية في كردستان في موعدها المعلن سيضر بمكانة وشرعية الإقليم».
هزة سياسية
وأحدث قرار «الديمقراطي» بعدم المشاركة في الانتخابات هزة سياسية في الإقليم، والعراق عموماً، وصلت مفاعيلها إلى السفارة الأميركية في بغداد والبعثة الأممية في العراق (يونامي).
وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة «الديمقراطي». وقالت السفيرة إيلينا رومانسكي، عبر تدوينة في موقع «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء إعلان (الديمقراطي الكردستاني) مقاطعة انتخابات إقليم كردستان العراق».
وحثّت السفيرة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على «ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وأن يكون لجميع مواطني إقليم كردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم».
وأعربت بعثة «الأمم المتحدة» لمساعدة العراق (يونامي) عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يتسبب بانعكاسات سلبية على الإقليم. ودعت الأطراف إلى «العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده». لكن البعثة الدولية رأت أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 يونيو المقبل «أمر ضروري».
ورأى رئيس تحالف «السيادة»، خميس الخنجر، أن مقاطعة «الديمقراطي الكردستاني» لانتخابات برلمان كردستان، وتلويحه بالانسحاب من العملية السياسية «يضع مستقبل العراق في خطر»، ودعا إلى «العدول عن قرار الانسحاب».
من جانبه، أعرب رئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، والعضو البارز في قوى «الإطار التنسيقي»، عن أسفه لقرار الانسحاب، ودعاه إلى مراجعته والعدول عنه.
صورة غير واضحة
ورغم المخاوف المتنامية في إقليم كردستان جراء قرار بالانسحاب، فإن الصورة ما زالت غير واضحة تماماً بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة، وإذا ما كان الحزب سيتراجع عن قراره أم سيتمسك به رغم الاعتراضات التي يواجهها من واشنطن و«الأمم المتحدة» ودول غربية أخرى وبقية الشركاء السياسيين في الإقليم وبغداد.
وتوقعت وسائل إعلام كردية 3 سيناريوهات بعد قرار انسحاب «الديمقراطي»، يشير الأول إلى إمكانية «تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، ويرجح الثاني «بقاء الوضع على ما هو عليه»، فيما يذهب الأخير، وهو «الأقسى» على الإقليم، إلى إمكانية «ربط محافظات إقليم كردستان بالحكومة المركزية بشكل مباشر».
وفيما تؤكد مصادر كردية تمسك أحزاب «الاتحاد الوطني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حركة التغيير، الحزب الشيوعي، الجيل الجديد، الاتحاد الإسلامي، حزب جبهة الشعب» بخيار إجراء الانتخابات، قال الصحافي الكردي بزورك محمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم «يعيش حالة من الإرباك والقلق العميق بعد مقاطعة أكبر حزب كردي، يدير معظم المناصب الحكومة ومجلس الوزراء».
وتوقع محمد «تراجع الحزب عن قراره، لأن المقاطعة ربما تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، وتعقيد المشهد السياسي، والتأثير سلباً على شرعية الكيان الدستوري لإقليم كردستان».
