انتهى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من سن قانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، يقضي بإتاحة الفرصة للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، أن يرفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.
وأيد القانون 19 نائباً من الائتلاف الحكومي والمعارضة، ولم يصوت ضده سوى نائبين عربيين، وسيصبح نافذ المفعول حال نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا أوقفته المحكمة العليا. وتم إقرار هذا القانون رغم أن عدداً من الخبراء وممثلي أجهزة الأمن كانوا قد حذروا من أن «من شأن هذا القانون أن يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد السلطة الفلسطينية المتدهور أصلاً، ويدفعها إلى الإفلاس».
وقد جاء في نصّ القانون أن الغرض منه هو «تمكين ضحايا الإرهاب من رفع دعاوى تعويض ضد أولئك الذين يدفعون رواتب مقابل الإرهاب، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، التي توافق على، وتشجّع أعمال الإرهاب بدفعها رواتب للإرهابيين». ويهدف الاقتراح إلى «تنظيم مسألة تعويض الضحايا، وإزالة الحواجز التي تحول دون رفع دعاوى تعويض (أضرار) مدنية، ضد أولئك الذين يدفعون راتباً مقابل أعمال إرهاب».
وينصّ القانون على أن «دعاوى الضرر المدني من قبل ضحايا الإرهاب هي أداة فعالة وناجعة في العديد من البلدان لمكافحة تمويل الإرهاب؛ لأنها تلحق الضرر بموارد الضالعين في تمويل الإرهاب، وتخلق قوة ردع اقتصادية». وبموجبه، يستطيع كل من أصبح معوقاً، وكل عائلة فقدت أحد أبنائها، التقدم إلى القضاء الإسرائيلي، والمطالبة بدفع تعويضات لها من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد أجرت مداولات في القانون قبل إقراره، بحضور رئيس القسم المدني، في وحدة تنسيق عمل الحكومة في الأراضي الفلسطينية، إلعاد غورين، فقال محذراً: «الكابينت كان قد قرّر، خلال مناقشاته التي جرت قبل سبعة شهور، الحفاظ على السلطة الفلسطينية، فيما هذا القانون يضع العراقيل أمام القرار. وهناك عواقب بعيدة المدى لذلك، وعلينا التفكير في كيفية تعويض ضحايا الإرهاب مع الحفاظ على قرار الكابينت». وأكد ممثلو دائرة الاستشارة القانونية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» تأييدهم لتحذير غورين. وحذرت تمار كلهورا، من قسم الاستشارة والقانون في وزارة القضاء، خلال الجلسة، من أنّ القانون لا يمكن أن يمرّ في المحكمة العليا، وذلك لأنه لا يحدّد الحدّ الأقصى لمبلغ التعويض. وأضافت: «في جلسة لجنة الوزراء، أعربنا عن موقفنا بضرورة وجود نطاق (محدّد) للتعويضات. الاقتراح الحالي دون وجود حدّ أقصى، لن يجتاز المحكمة العليا، ويجب عدم المضي في هذا الطريق».
لكن نواب الائتلاف الحكومي، ومعهم بعض نواب المعارضة، أيّدوا سن القانون ومرروه.
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، خصم 150 مليون شيقل (45 مليون دولار)، شهرياً، من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة دفع الأموال رواتبَ ومخصصاتٍ للأسرى ولعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل. وقد بادر إلى الاقتراح وزير الدفاع، نفتالي بنيت، في حينه. وعندما أصبح بنيت رئيساً للحكومة مع يائير لبيد، بدأت الحكومة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2021، تحويل أموال المقاصة منقوصة أكثر، إلى السلطة الفلسطينية؛ إذ خصمت مبلغ 270 مليون شيقل (75 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحوّل شهرياً إلى قطاع غزة. ويشكل هذا الخصم ضربة قاسية للوضع المالي في السلطة الفلسطينية، التي تدفع الرواتب منقوصة للموظفين ولا تفي بالتزاماتها للمقاولين والمزودين. ومع أن الحكومة الإسرائيلية تصر على الاستمرار في هذا النهج، شهراً بعد شهر، تسعى السلطة الفلسطينية لدى الدول المانحة للضغط على إسرائيل حتى تفرج عنها. وما زالت تأمل أن تتكلل جهودها بالنجاح.
وقد تم التحفظ على هذه الأموال في الخزينة الإسرائيلية. وبموجب القانون الجديد يُسمح للمواطنين الإسرائيليين ضحايا الإرهاب أن يطلبوا الحصول على تعويضات من هذه الأموال بالذات. وهم يفعلون ذلك رغم أنهم يحصلون على تعويضات حالياً، بمبلغ كبير مقطوع لمرة واحدة وبرواتب شهرية، من مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. والقانون الجديد يتيح دفع تعويضات إضافية لهم من أموال السلطة الفلسطينية.
