باتت مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي اللبناني عملياً في مهب الريح، مع إعلان عدد من قوى المعارضة رفضه أن يترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي جلسة حوار تسبق الدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتلحظ مبادرة «الاعتدال» أن يتنادى النواب إلى جلسة تشاورية لمحاولة التفاهم على اسم رئيس، وفي حال نجحوا أو فشلوا بذلك يتعهدون المشاركة في جلسة انتخاب من دون تطيير النصاب. إلا أن الرئيس بري رفض منطق عقد جلسة تشاور من دون وجود رئيس للجلسة، وحدد عبر «الشرق الأوسط» الآلية الواجب اعتمادها لانعقادها، لافتاً إلى أن الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سيترأسه شخصياً «بلا شروط مسبقة»، وهي آلية أعلنت «القوات اللبنانية» ونواب معارضون آخرون رفضها تماماً.
أيوب: بري يريد إسقاط المبادرة
وعدّت عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائبة غادة أيوب أنه «يجب التمييز بين من هو متجاوب مع مبادرة (الاعتدال) ووافق عليها، وبين من يعطل هذه المبادرة التي تتضمن بشكل واضح آلية تقوم على تداعي النواب للتداول ليوم واحد، وفي نهاية التداول، وبمعزل عن نتيجته، يتم توجيه نداء إلى رئيس المجلس للدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. وكل من يشارك في التداول ملزم بعدم المقاطعة. وبالتالي، جاء إعلان الرئيس بري بدعواه وإصراره على ترؤس الحوار ليسقط هذه المبادرة».
ولفتت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بمجرد قول الرئيس بري إنه سوف يترأس الحوار، فهو بنفسه أسقط المبادرة كي لا يقول إنهم لا يريدون تغيير موقفهم في موضوع الرئاسة فيما يتعلق بالوزير السابق سليمان فرنجية، مع التذكير بأنه أكد قبل عدة أشهر أنه لا يستطيع ترؤس طاولة الحوار؛ لأنه طرف ولديه مرشح ثابت».
وأضافت: «من الواضح أن من يريد تكريس الحوار كمعبر أساسي لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن يريد تكريس أعراف جديدة على حساب تطبيق الدستور، هو فريق الممانعة الذي لا يريد انتخابات رئاسية؛ إما لأنه يراهن على استسلام أخصامه، وإما لأنه ينتظر مقايضة ما بعد انتهاء حرب غزة».
وشددت أيوب على أنه «مهما حاول فريق الممانعة ربط مصير الرئاسة بغزة، أو التأكيد على أنه لا خروج للبنان من أزمته إلا بانتخاب مرشحه، فإن محاولته لن تمر؛ لأنه لا يمكن للبنان أن يخرج من كبوته إلا بانتخاب رئيس جمهورية يتمتع بخلفية سيادية وإصلاحية، وغير خاضع لمحور الممانعة، من أجل أن يتحمل مسؤولياته بتطبيق الدستور وممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية اللبنانية وليس كرئيس لفريق الممانعة».
الصادق: الحوار مخالف للدستور
من جهته، أشار النائب في كتلة «تحالف التغيير»، وضاح الصادق، إلى أن «الرئيس بري لم يكن جدياً منذ البداية في دعم مبادرة تكتل (الاعتدال) كما طرحها نواب التكتل»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلتنا ليست في من يترأس الحوار، إنما بالحوار بحد ذاته الذي يسبق كل استحقاق»، منبهاً لتحويله إلى عرف «فإذا قمنا بحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، هل نقوم بحوار لتعيين رئيس حكومة وقائد للجيش وحاكم لمصرف لبنان، وغيرها من الاستحقاقات؟ وما حاجتنا عندها للدستور والقوانين؟ وكأننا نعيش قبل ألفي سنة بإطار عشائر تقرر بالحوار من يحكمها».
وأضاف الصادق: «بات لديّ قناعة بأن الرئيس بري يريد انتخاب رئيس حتى ولو لم يكن سليمان فرنجية، لكنه لا يستطيع أن يتجاوز ضغوط (حزب الله)، الذي لا يريد رئيساً في هذه المرحلة، أضف إلى ذلك أن الطريقة التي طرحوا فيها فرنجية تعني أنهم لا يريدونه رئيساً، وإلا كان رشّح نفسه أولاً من خلال نواب كتلته ونواب مستقلين آخرين، على أن يقوم الثنائي الشيعي بدعمه بعدها. والطروحات التي تحصل هي لتأخير انتخاب رئيس للجمهورية».
وكان من المفترض أن يصوغ نواب «الاعتدال» آلية واضحة لمبادرتهم التي رحبت بها معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» وعدد من النواب القريبين منه، إضافة إلى حزب «الكتائب»، وأن يقوموا بجولة جديدة على القوى لوضعها في تفاصيل هذه الآلية، لكن مع إصرار بري على أن تكون هناك دعوات لحوار يترأسه شخصياً، ورفض المعارضة ذلك جملة وتفصيلاً، فسيكون من الصعب جداً استكمال العمل بمبادرة «الاعتدال».
«القوات اللبنانية»: بري يخالف الدستور
وأصدرت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» بياناً انتقدت فيه بشدة موقف بري، ورأت أن «الأمر اختلط عليه، فعدّ أن رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها هو شخصياً، يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد». وقال البيان: «مرتا مرتا... تطرحين أموراً كثيرة يميناً وشمالاً، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية، حتى انتخاب رئيس للجمهورية».
