المعارضة اللبنانية ترفض قرار بري ترؤس جلسة حوار «رئاسي»

مبادرة «الاعتدال» في مهب الريح

بري مجتمعاً مع أعضاء تكتل «الاعتدال» (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع أعضاء تكتل «الاعتدال» (الوكالة الوطنية)
TT

المعارضة اللبنانية ترفض قرار بري ترؤس جلسة حوار «رئاسي»

بري مجتمعاً مع أعضاء تكتل «الاعتدال» (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع أعضاء تكتل «الاعتدال» (الوكالة الوطنية)

باتت مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي اللبناني عملياً في مهب الريح، مع إعلان عدد من قوى المعارضة رفضه أن يترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي جلسة حوار تسبق الدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتلحظ مبادرة «الاعتدال» أن يتنادى النواب إلى جلسة تشاورية لمحاولة التفاهم على اسم رئيس، وفي حال نجحوا أو فشلوا بذلك يتعهدون المشاركة في جلسة انتخاب من دون تطيير النصاب. إلا أن الرئيس بري رفض منطق عقد جلسة تشاور من دون وجود رئيس للجلسة، وحدد عبر «الشرق الأوسط» الآلية الواجب اعتمادها لانعقادها، لافتاً إلى أن الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سيترأسه شخصياً «بلا شروط مسبقة»، وهي آلية أعلنت «القوات اللبنانية» ونواب معارضون آخرون رفضها تماماً.

أيوب: بري يريد إسقاط المبادرة

وعدّت عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائبة غادة أيوب أنه «يجب التمييز بين من هو متجاوب مع مبادرة (الاعتدال) ووافق عليها، وبين من يعطل هذه المبادرة التي تتضمن بشكل واضح آلية تقوم على تداعي النواب للتداول ليوم واحد، وفي نهاية التداول، وبمعزل عن نتيجته، يتم توجيه نداء إلى رئيس المجلس للدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. وكل من يشارك في التداول ملزم بعدم المقاطعة. وبالتالي، جاء إعلان الرئيس بري بدعواه وإصراره على ترؤس الحوار ليسقط هذه المبادرة».

ولفتت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بمجرد قول الرئيس بري إنه سوف يترأس الحوار، فهو بنفسه أسقط المبادرة كي لا يقول إنهم لا يريدون تغيير موقفهم في موضوع الرئاسة فيما يتعلق بالوزير السابق سليمان فرنجية، مع التذكير بأنه أكد قبل عدة أشهر أنه لا يستطيع ترؤس طاولة الحوار؛ لأنه طرف ولديه مرشح ثابت».

وأضافت: «من الواضح أن من يريد تكريس الحوار كمعبر أساسي لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن يريد تكريس أعراف جديدة على حساب تطبيق الدستور، هو فريق الممانعة الذي لا يريد انتخابات رئاسية؛ إما لأنه يراهن على استسلام أخصامه، وإما لأنه ينتظر مقايضة ما بعد انتهاء حرب غزة».

وشددت أيوب على أنه «مهما حاول فريق الممانعة ربط مصير الرئاسة بغزة، أو التأكيد على أنه لا خروج للبنان من أزمته إلا بانتخاب مرشحه، فإن محاولته لن تمر؛ لأنه لا يمكن للبنان أن يخرج من كبوته إلا بانتخاب رئيس جمهورية يتمتع بخلفية سيادية وإصلاحية، وغير خاضع لمحور الممانعة، من أجل أن يتحمل مسؤولياته بتطبيق الدستور وممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية اللبنانية وليس كرئيس لفريق الممانعة».

الصادق: الحوار مخالف للدستور

من جهته، أشار النائب في كتلة «تحالف التغيير»، وضاح الصادق، إلى أن «الرئيس بري لم يكن جدياً منذ البداية في دعم مبادرة تكتل (الاعتدال) كما طرحها نواب التكتل»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلتنا ليست في من يترأس الحوار، إنما بالحوار بحد ذاته الذي يسبق كل استحقاق»، منبهاً لتحويله إلى عرف «فإذا قمنا بحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، هل نقوم بحوار لتعيين رئيس حكومة وقائد للجيش وحاكم لمصرف لبنان، وغيرها من الاستحقاقات؟ وما حاجتنا عندها للدستور والقوانين؟ وكأننا نعيش قبل ألفي سنة بإطار عشائر تقرر بالحوار من يحكمها».

وأضاف الصادق: «بات لديّ قناعة بأن الرئيس بري يريد انتخاب رئيس حتى ولو لم يكن سليمان فرنجية، لكنه لا يستطيع أن يتجاوز ضغوط (حزب الله)، الذي لا يريد رئيساً في هذه المرحلة، أضف إلى ذلك أن الطريقة التي طرحوا فيها فرنجية تعني أنهم لا يريدونه رئيساً، وإلا كان رشّح نفسه أولاً من خلال نواب كتلته ونواب مستقلين آخرين، على أن يقوم الثنائي الشيعي بدعمه بعدها. والطروحات التي تحصل هي لتأخير انتخاب رئيس للجمهورية».

وكان من المفترض أن يصوغ نواب «الاعتدال» آلية واضحة لمبادرتهم التي رحبت بها معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» وعدد من النواب القريبين منه، إضافة إلى حزب «الكتائب»، وأن يقوموا بجولة جديدة على القوى لوضعها في تفاصيل هذه الآلية، لكن مع إصرار بري على أن تكون هناك دعوات لحوار يترأسه شخصياً، ورفض المعارضة ذلك جملة وتفصيلاً، فسيكون من الصعب جداً استكمال العمل بمبادرة «الاعتدال».

«القوات اللبنانية»: بري يخالف الدستور

وأصدرت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» بياناً انتقدت فيه بشدة موقف بري، ورأت أن «الأمر اختلط عليه، فعدّ أن رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها هو شخصياً، يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد». وقال البيان: «مرتا مرتا... تطرحين أموراً كثيرة يميناً وشمالاً، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية، حتى انتخاب رئيس للجمهورية».


مقالات ذات صلة

الحفاظ على المناصفة البلدية لبيروت يلاحق اللوائح المتنافسة

المشرق العربي تسليم صناديق الاقتراع استعداداً للانتخابات المحلية في شمال لبنان الأسبوع الماضي (الوكالة الوطنية)

الحفاظ على المناصفة البلدية لبيروت يلاحق اللوائح المتنافسة

تقف بيروت على بعد ثلاثة أيام من انتخاب مجلسها البلدي (24 عضواً) الأحد المقبل، ويتوزّعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين

محمد شقير (بيروت)
تحليل إخباري أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (الوكالة الوطنية للإعلام)

تحليل إخباري رسائل «حزب الله» الداخلية والخارجية... توجّه نحو الواقعية والتهدئة

اتسمت مواقف أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الأخيرة بـ«الواقعية وتوجّه تكتيكي نحو التهدئة» بعد فترة من التصعيد.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أ.ب)

أمين عام «حزب الله» يحذر بعض اللبنانيين بالتجاوب مع إسرائيل

قال نعيم قاسم، الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية، الاثنين، إنه إذا كان البعض يعتقدون أنهم قادرون على إخراج الحزب من المعادلة عن طريق الضغط «فهم واهمون».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون الشهر الماضي (الرئاسة اللبنانية)

جولة جديدة قريباً لبعثة صندوق النقد في بيروت

من المقرر أن تستأنف بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها في بيروت عقب إتمام دورات الانتخابات أواخر الشهر الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً مع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد ونوابه الأربعة (الرئاسة اللبنانية)

رئيس الجمهورية «يحمي» استقلالية مصرف لبنان المركزي وصلاحياته

تعدّت الزيارة المفاجئة للرئيس اللبناني جوزف عون إلى المصرف المركزي الإطار الرمزي لتحمل في توقيتها وأبعادها رسائل سياسية وقانونية.

علي زين الدين (بيروت)

ماكرون: الوضع في غزة «لا يُحتمل» وآمل مناقشته مع نتنياهو وترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: الوضع في غزة «لا يُحتمل» وآمل مناقشته مع نتنياهو وترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريباً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال خلال حضوره اجتماعاً للزعماء الأوروبيين في ألبانيا: «الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل». وأضاف: «نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع».

وأردف أن الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية. وقال ماكرون: «ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضاً مع الرئيس ترمب»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدوره، أشار ترمب، في وقت سابق اليوم، إلى أنّ «الكثيرين يتضوّرون جوعاً» في قطاع غزة. وجاءت تصريحاته المقتضبة في ختام أول جولة خليجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأضاف للصحافيين في أبوظبي: «نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعاً».

ومنذ الثاني من مارس (آذار)، تمنع إسرائيل منعاً باتاً دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة. واستأنفت في 18 من الشهر نفسه عملياتها العسكرية بعد هدنة استمرت شهرين، في أعقاب حرب اندلعت في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس»، إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وندّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، بتكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ودفعها قدماً نحو تحوّل ديموغرافي دائم في القطاع، وهو ما قال إنه يرقى إلى «تطهير عرقي».

وجاء في بيان لـ«فولكر تورك» أن «هذا السيل من القنابل، الذي يُجبر الناس على النزوح وسط تهديد تكثيف الهجمات، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، وحرمانها من المساعدات الإنسانية، يشير إلى وجود دفع نحو تحول ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يُمثل تحدياً للقانون الدولي ويُعادل التطهير العرقي».