الدوائر العقارية في جبل لبنان تستأنف عملها لرفد الخزينة بالمال

الموظفون عادوا إلى عملهم رغم استمرار ملاحقتهم قضائياً

من اعتصام سابق أمام الدوائر العقارية للمطالبة بعودتها للعمل (الوكالة الوطنية للإعلام)
من اعتصام سابق أمام الدوائر العقارية للمطالبة بعودتها للعمل (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الدوائر العقارية في جبل لبنان تستأنف عملها لرفد الخزينة بالمال

من اعتصام سابق أمام الدوائر العقارية للمطالبة بعودتها للعمل (الوكالة الوطنية للإعلام)
من اعتصام سابق أمام الدوائر العقارية للمطالبة بعودتها للعمل (الوكالة الوطنية للإعلام)

استأنفت الدوائر العقارية في جبل لبنان عملها بعد توقّف قسري دام 14 شهراً، وذلك على خلفية الملاحقات القضائية التي طالت عشرات الموظفين في هذه الدوائر، وتوقيف عدد كبير منهم بشبهات الفساد، غير أن المتضررين من إقفال هذه الدوائر، خصوصاً من المقاولين والمواطنين، يخشون أن تكون العودة مؤقتة؛ الأمر الذي يراكم خسائرهم.

وأوقف القضاء اللبناني منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022 العشرات من موظفي أمانات السجل العقاري في دوائر بعبدا وعاليه والشوف والمتن وجونية وجبيل، بعد ثبوت تقاضيهم منافع مالية وتحقيقهم مكاسب مالية طائلة لقاء إنجاز المعاملات، وتسببت الملاحقات في فرار آخرين من العدالة وملازمة باقي الموظفين منازلهم خوفاً من استدعائهم وتوقيفهم لاحقاً، ما أدى إلى إقفال الدوائر المذكورة بشكل كلّي، وأثر سلباً على إيرادات الخزينة وعلى المواطنين.

وكادت الملاحقات القضائية تؤدي إلى إقالة موظفي الدوائر العقارية من وظائفهم، لولا تدخّل مباشر من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ومسارعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، لإيجاد المخارج القانونية لها؛ إذ إن القانون ينص على أنه «إذا انقطع موظف عن عمله مدة 15 يوماً يُعدّ مستقيلاً حكماً». وقد صدر قرار عن مجلس الوزراء اللبناني عالج هذه الإشكالية، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وعدّ القرار أن «الاستغناء عن هؤلاء الموظفين من شأنه أن يؤدي إلى توقف العمل نهائياً في أمانات السجل العقاري». ورأى أنه «إذا كان الموظف موقوفاً وأُخلي سبيله يمكنه معاودة العمل بشكل طبيعي، إلى أن يصدر حكم مبرم بإدانته. أما المتوارون عن الأنظار، فيُفترض بهم وضع أنفسهم فوراً بتصرف القضاء للبتّ بأمرهم، وقد لا يرى القضاء مانعاً في إعادته إلى الوظيفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تعيشها إدارات الدولة».

وحمّل نواب من كسروان وجبيل والمتن (جبل لبنان) الحكومة ورئيسها مسؤولية إقفال الدوائر العقارية في مناطقهم، وطالبوا بـ«التعاطي مع جبل لبنان أسوة بباقي المناطق». غير أن مصدراً مقرباً من رئيس الحكومة ذكّر بأن المشكلة ليست عند رئيس الحكومة، بل في مكان آخر. ولفت المصدر إلى أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامر ليشع، الذي يضع يده على التحقيق بالملفّ العقاري «وجّه كتاباً إلى رئاسة الحكومة طلب فيه عَدّ الموظفين الموقوفين مستقيلين، لأن فترة انقطاعهم عن العمل تجاوزت الـ15 يوماً». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الطلب أثار غضب البطريرك الراعي، الذي حذّر من إقالة هؤلاء الموظفين، وأغلبهم من المسيحيين، لأن ذلك يُعدّ أكبر ضربة للوجود المسيحي في إدارات الدولة»، مشيراً إلى أن الرئيس ميقاتي «عالج هذه القضية بالتعاون مع وزارة المال، وأعاد العمل إلى هذه المؤسسات بما يضمن استمراريتها ويحول دون إلحاق الظلم بالموظفين».

الإعلان عن استئناف العمل لا يعني فتح الدوائر أمام المراجعات، ولا تسهيل مهمّة مَن يرغب في تسجيل منزل أو مؤسسة في الوقت الراهن، لأن الأولوية الآن للملفات المكدّسة منذ ما قبل الإقفال. وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان «بدأ منذ أيام داخلها، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي أجاز لوزارة المال تمكين عدد من موظفي العقارية في جبل لبنان من العودة إلى عملهم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل بدأ داخل الدوائر من دون فتحها أمام الناس حالياً، بهدف إنجاز الملفات المتراكمة قبل البدء باستقبال معاملات جديدة»، مشيراً إلى أن الحكومة «اتخذت قراراً برفد هذه الدوائر بأعداد من الموظفين بشكل مؤقت، ليصبح استئناف العمل دائماً، وليس ظرفياً أو مؤقتاً، لذا ننبه إلى ضرورة استمرار التنفيذ دون انقطاع».

وأكد كنعان أن «إقفال هذه الدوائر على مدى 14 شهراً حرم الخزينة من إيرادات تفوق الـ10 آلاف مليار ليرة، أي أكثر من 100 مليون دولار أميركي».

وبما ينفي أي خلفية سياسيّة لتعطيل هذه الإدارات، عزا كنعان سبب التوقف القسري لعمل أمانات السجل العقاري في الدوائر المذكورة، إلى «القرارات القضائية التي أفضت إلى توقيف عشرات الموظفين، وإجراء ملاحقات غيابية بحق آخرين، وملازمة مَن تبقى منهم بيوتهم خوفاً من أن تشملهم التوقيفات لاحقاً»، لكنّه استغرب في الوقت نفسه «عدم تحرّك الحكومة في حينه، كما إقفال دوائر أساسيّة أخرى من أمانات السجل العقاري ومصلحة تسجيل السيارات، والامتناع عن توفير الطوابع الأميرية، وهذه المصادر الثلاثة تؤمن نصف الموازنة». ودعا كنعان إلى «معالجة هذه المسألة بمسؤولية عالية بدلاً من محاولات زيادة الضرائب والرسوم على المواطن».


مقالات ذات صلة

قتيلان في جنوب لبنان بغارة لمسيّرة إسرائيلية

المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي أول من أمس (أ.ف.ب)

قتيلان في جنوب لبنان بغارة لمسيّرة إسرائيلية

تواصلت المواجهات في جنوب لبنان حيث سقط قتيلان في قصف إسرائيلي، في وقت عدّ فيه «حزب الله» أن خيار الحرب الواسعة تراجع وأصبح احتمالاً ضعيفاً ومستبعداً

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (غيتي)

قلق من الشغور في قيادة الجيش... وتلميح لتمديد ثانٍ لولاية جوزف عون

المجلس النيابي اللبناني قد يجد نفسه مضطراً للتمديد مرة جديدة لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وفد من المعارضة اللبنانية خلال اللقاءات التي يقوم بها لطرح مبادرته الرئاسية (الوكالة الوطنية)

الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة

لا يزال الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة مع تمسك كل فريق بموقفه، وربط الأزمة بالحرب في غزة بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بري وميقاتي خلال اجتماع في عين التينة (الوكالة الوطنية)

تفاؤل لبناني حذر بوقف النار في غزة بضغط أميركي

تقول مصادر سياسية لبنانية إن جواً من التفاؤل الحذر يسود القوى السياسية، حيال ما وردها من معطيات تفيد بقرب التوصل إلى وقف للحرب في غزة وانسحابه على جنوب لبنان.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي بري مترئساً اجتماع كتلة «التنمية والتحرير»... وتظهر خلفه خريطة تبين توثيقاً للهجمات الإسرائيلية على لبنان (رئاسة البرلمان)

بري يصر على حوار يسبق انتخاب رئيس للبنان

أعاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأكيد مبادرته الرئاسية القائمة على الحوار لأيام معدودة يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة لرئاسة الجمهورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

السوريون يصوتون في الانتخابات البرلمانية... ولا مفاجآت متوقعة

سوري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بدمشق رغم انقطاع التيار الكهربائي (رويترز)
سوري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بدمشق رغم انقطاع التيار الكهربائي (رويترز)
TT

السوريون يصوتون في الانتخابات البرلمانية... ولا مفاجآت متوقعة

سوري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بدمشق رغم انقطاع التيار الكهربائي (رويترز)
سوري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بدمشق رغم انقطاع التيار الكهربائي (رويترز)

يُقبل السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، الاثنين، على صناديق الاقتراع؛ من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في استحقاق هو الرابع من نوعه منذ اندلاع النزاع في عام 2011، ولا يُتوقّع أن يحدث تغيير في المشهد السياسي بالبلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها 8151 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، أبوابها عند الساعة 07:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تُغلَق عند الساعة 07:00 مساء.

في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة دمشق، أقبل العشرات، منذ الصباح، للإدلاء بأصواتهم، من بينهم الموظفة في وزارة الصحة بدور أبو غزالة (49 عاماً).

وقالت أبو غزالة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعدما اقترعت باكراً قبل التوجه إلى عملها: «علينا ألّا نيأس من التغيير رغم الظروف الصعبة. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا في انتخاب الأشخاص الجيدين، وألا نكرر أخطاء الماضي في انتخاب أسماء قديمة لم تستطع تغيير شيء».

طفل سوري يسير أمام ملصقات دعائية للمرشحين في الانتخابات السورية بدمشق (أ.ف.ب)

ويتنافس 1516 مُرشّحاً للوصول إلى 250 مقعداً، بعد انسحاب أكثر من 7400 مرشّح، وفق اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

وتتوزع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعداً)، وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً). وتنظم الانتخابات التشريعية، مرة كل أربع سنوات، يفوز فيها بانتظامٍ حزب «البعث»، الذي يقوده الرئيس بشار الأسد بغالبيّة المقاعد، وتغيّب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، بينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته.

ويُشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، وألا يكون محكوماً بجناية أو جُنحة بحكم مبرَم.

ويمكن لأي سوري، بلغ الثامنة عشرة من عمره، أن يُدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.

ولا يمكن للمقيمين في مناطق عدة خارج سيطرة الحكومة أو ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحرب، المشاركة في الاقتراع.

صندوق انتخاب في أحد مراكز الاقتراع بدمشق (رويترز)

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينما تسيطر «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى أقل نفوذاً على مناطق في إدلب (شمال غرب) ومحيطها. وتنتشر فصائل مُوالية لأنقرة مع قوات تركية في شريط حدودي واسع بشمال البلاد.

وحدّدت السلطات للمتحدرين من تلك المناطق والمقيمين تحت سيطرتها مراكز اقتراع في محافظات أخرى.

وتنتشر في دمشق لافتات وملصقات لمرشحين من محافظتي إدلب والرقة (شمال). وتنتقد تحالفات سياسيّة معارضة تأسّست خارج البلاد «عبثية» الانتخابات.

وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارِضة، بدر جاموس، في وقت سابق، هذا الأسبوع، إنها «تكرار لكل الانتخابات السابقة التي تمثّل السلطة الحاكمة وحدها» بغياب تسوية سياسية للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

ومنذ عام 2014، فشلت محاولات التوصل الى تسوية سياسية للنزاع برعاية الأمم المتحدة. وبعدما كانت المعارضة تُفاوض على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحّي الأسد، اقتصرت المحادثات منذ عام 2019 على اجتماعات للبحث في تعديل أو وضع دستور جديد، لكنّها لم تحقق أي تقدم. وفقدت المعارضة السياسية تباعاً الزخم الدولي الداعم.