قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» في العراق نوري المالكي، الخميس، إن القوى السياسية لديها مساع جادة لإنهاء ملف رئيس جديد للبرلمان، ورجح استئناف جلسة الانتخاب الأسبوع المقبل.
وتتنازع 4 قوى سنية على المنصب، وهي: «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، و«حسم» بزعامة ثابت العباسي وزير الدفاع الحالي.
وينتظر الجميع الآن إدراج فقرة انتخاب رئيس جديد للبرلمان على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة، ولا يزال حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي يرى أنه الأحق بالمنصب؛ كونه يمثل أغلبية البيت السني.
وأوضح المالكي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية، أن «هناك جدية لإنهاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان من أجل عملية التوازن والاستقرار، وقطع الطريق على من يقول إن هناك تفرداً من قِبل المكوّن الشيعي»، وقال إن «الخلافات» بين القوى السنية حالت دون التوصل لمرشح واحد.
وخلال اليومين الماضيين، بدأت أحزاب سنية حراكاً يهدف إلى اختيار مرشح توافقي، لكن حسم «الأغلبية السنية» يثير نزاعاً بين أحزاب كبيرة.
وكان لقاء رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري فتح الباب أمام إمكانية عقد جلسة برلمانية وشيكة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ورأى المالكي أنه «من الطبيعي عقد جولة ثانية في ظل عدم فوز أحد المرشحين لرئاسة البرلمان في الجلسة الأولى، لكن يوجد طرف يريد فتح باب الترشيح من جديد»، موضحاً أن هذا «لن يتحقق إلا في حال إبطال المحكمة الاتحادية الجلسة الأولى».
التقىنا رئيس ائتلاف دولة القانون @nourialmalikiiq وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس مجلس نواب وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية، وحسم الخلافات عبر الحوار والتوافق بين القوى السياسية. pic.twitter.com/grNlt2JoYp
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 6, 2024
وبعدما منح رئيس المحكمة الاتحادية في العراق ما بدا أنه ضوء أخضر للمضي في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، تصاعد نزاع سني - سني على الأغلبية لحسم المرشح الأكثر حظاً بالمنصب.
وقال المالكي إن عدم حكم المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة يعني أن من ترشح للجولة الأولى يمكن أن يترشح مجدداً في الجولة الثانية.
وأسفرت تلك الجلسة التي تنافس فيها 6 مرشحين، في الجولة الأولى، عن فوز الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، فيما حصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد.
خطوات مشجعة
وأكد المالكي «وجود خطوات مشجعة باتجاه اختيار رئيس جديد للمجلس، خصوصاً وأن الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة الاتفاق على مرشح واحد، إلا أن هناك توقعاً بأنه سيكون أكثر من مرشح».
وصرّح المالكي بأن هناك طلباً بطرح انتخاب رئيس جديد للبرلمان في جلسة السبت المقبل وهناك رأي آخر في جلسة الاثنين، «بهدف بلورة الحوارات والوصول إلى اتفاق».
وقررت المحكمة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته، مما أثار أزمة سياسية في العراق.
وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور دائم في العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان إلى السنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
