بعد يوم من تأجيل المحكمة الاتحادية في العراق البت في شرعية جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بدأ حزب «تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي، الخميس، حراكاً لحسم ما يعده العرب السنة استحقاقهم السيادي.
وبررت المحكمة التأجيل بسبب عدم حسم الدعاوى المقامة بشرعية جلسة البرلمان التي عقدت يوم 13 يناير (كانون الثاني) الماضي لانتخاب الرئيس، وما رافقها من إشكاليات.
من جانب آخر، ردّت المحكمة طلباً بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم مرشح حزب «تقدم» لرئاسة البرلمان لعدم الاختصاص.
وأسفرت جلسة انتخاب رئيس البرلمان التي تنافس فيها 6 مرشحين، في الجولة الأولى، عن فوز الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، فيما حصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد.
ولم يكن فوز الكريم الذي لم يفصله عن الفوز بالرئاسة سوى 13 صوتاً كافياً لضمان الأغلبية المطلقة (165) صوتاً، لكنه فاجأ القوى المنافسة لـ«تقدم» وزعيمه محمد الحلبوسي الذي أسقطت المحكمة الاتحادية عضويته في البرلمان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وطيلة الأشهر الماضية، استمرت رئاسة البرلمان بالإنابة من قِبل النائب الأول محسن المندلاوي، الذي ينتسب إلى قوى الإطار التنسيقي.
حصة السُّنة
ورغم أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم حسم الرئاسة لصالح مرشح العرب السنة يعود إلى «الخلافات السنية - السنية» كما يقول ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين لـ«الشرق الأوسط»، لكن السبب الآخر وطبقاً لقيادي سني بارز، يعود إلى أن «هناك قوى سنية لم تعد تفكر بأن المنصب يمثل حصة للمكون ويجب الدفاع عنه، بسبب الخلافات الداخلية في البيت السني».
مع ذلك، تدافع أحزاب سنية عن الموقع التشريعي الأول في البلاد لرمزيته وتأثيره في الحياة السياسية العراقية بعد التغيير عام 2003.
ورأى السياسي السني البارز الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «القوى الشيعية الممثلة للإطار التنسيقي تعاني من خلافات كبيرة زادت عمقاً بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاتفاق بشأن من مرشحي السنة لهذا المنصب».
وما دام يدار المجلس بالنيابة والجلسات تعقد بطريقة طبيعية، فإن بعض القوى الشيعية لم تعد تهتم بحسم الاستحقاق السني من عدمه، ما دام أن السنة أنفسهم يخفقون في التوافق على مرشح واحد.
لكن ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية، أوضح أن «سبب الأزمة مركب بين الصراعات السنية، ورغبة قوى الإطار التنسيقي في بقاء الوضع على ما هو عليه ما دام لا يوجد مانع قانوني»، وقال: «لو كان هناك سبب قانوني لكانت المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً».
الحلبوسي يتحرك
من جانب آخر، وبعد أن هدأت العواصف التي أثيرت ضد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على أثر إنهاء عضويته في البرلمان العام الماضي، فقد بدأ تحركاً مكثفاً لحسم المنصب.
في هذا السياق، التقى الحلبوسي، الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال بيان حكومي إنهما بحثا «الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها التنفيذي، ومحاور أولوياتها الأساسية التي تعد خريطة طريق لإصلاح شامل في العراق على مستوى القطاعات الحيوية المهمة».
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل، اليوم الخميس، رئيس حزب تقدم السيد محمد ريكان الحلبوسي.وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها التنفيذي، ومحاور أولوياتها الأساسية التي تعد خارطة طريق لإصلاح شامل في العراق على مستوى القطاعات... pic.twitter.com/KEC94d6sPa
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) February 29, 2024
وتطرّق البيان إلى أن «اللقاء شهد التأكيد على أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية وبمقدمتها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب».
ونقل البيان، عن السوداني تأكيده أنّ «التنسيق المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيوفر لمؤسسات الدولة المقومات والأرضية التي تمكنها من تنفيذ مشاريع تلبي حاجات المواطنين».
وقال الحلبوسي، وفقاً للبيان الحكومي، إن «حسم رئاسة مجلس النواب وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية التي تشكل بموجبها ائتلاف إدارة الدولة، سيساعد المؤسسة التشريعية على استكمال مهامّها في التشريع والمراقبة، والقيام بواجباتها الوطنية تجاه البلد».
التقينا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، وجرى بحث أهمية اختيار رئيس مجلس نواب جديد، والمقترحات القانونية لانتخابه، وضرورة حسم الأمر من القوى السياسية؛ لإكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية المتعلقة بمنصب رئيس مجلس النواب. pic.twitter.com/4SZuy3qeGk
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 29, 2024
وفي لقاء منفصل، قال الحلبوسي إنه بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، «أهمية اختيار رئيس جديد للبرلمان، والمقترحات القانونية لانتخابه».
وأوضح الحلبوسي أن «القوى السياسية مطالبة بحسم هذا الملف لإكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية المتعلقة بهذا المنصب».
