بعدما منح رئيس المحكمة الاتحادية في العراق ما بدا أنه ضوء أخضر للمضي في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، تصاعد نزاع سني - سني على الأغلبية لحسم المرشح الأكثر حظاً بالمنصب.
وحتى اليوم لم تصدر المحكمة أمراً ولائياً بوقف إجراءات جلسة البرلمان، في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي لانتخاب الرئيس، التي انتهت بخلافات دون حسم فائز صريح.
وأسفرت تلك الجلسة التي تنافس فيها 6 مرشحين، في الجولة الأولى، عن فوز الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، فيما حصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد.
وخلال اليومين الماضيين، بدأت أحزاب سنية حراكاً يهدف إلى اختيار مرشح توافقي، لكن حسم «الأغلبية السنية» يثير نزاعاً بين أحزاب كبيرة.
وكان لقاء رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري فتح الباب أمام إمكانية عقد جلسة برلمانية وشيكة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ويدار البرلمان العراقي، بالنيابة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتحول المنصب إلى منطقة صراع، ليس بين القوى السنية فقط، بل بات محل نزاع داخل القوى الشيعية لجهة ترجيح كفة أي من المرشحين الذين يمكن أن تكون لأحدهم مقبولية فيما يعرف بـ«الفضاء الوطني».
التقينا رئيسَ المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، وأكد اللقاء على أهمية حفظ المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي في البلاد، وضرورة سعي سلطات الدولة كافة ومؤسساتها إلى تعزيز ثقة المواطن بها، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي بعدالة وإنصاف. pic.twitter.com/Ba7uI9LHSJ
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 5, 2024
ولا يحتاج المكون الشيعي إلى قبول الكرد والسنة على مرشحه لرئاسة الوزراء؛ كونهم يملكون الأغلبية البرلمانية الكافية لتمريره (النصف زائد واحد) داخل البرلمان، لكن كلاً من السنة والكرد لا يستطيعان المضي في تنصيب رئيس الجمهورية (الكردي) ورئيس البرلمان (السني) دون موافقة أغلبية المكون الشيعي.
ويبدو الأمر أصعب بالنسبة للكرد؛ كون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يحصل على ثلثي عدد أعضاء البرلمان (220 صوتاً) من أصل (329 نائباً)، لكن غالباً تضمي الأمور بسلاسة في المنصب التنفيذي، باستثناء محاولة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد انتخابات عام 2021 تشكيل حكومة أغلبية وطنية، عارضتها بقوة الأغلبية الشيعية داخل البرلمان، ولم ينته الأمر إلا باشتباك بين فصائل شيعية داخل المنطقة الخضراء.
وأعلن قاضي المحكمة الاتحادية في العراق، خلال لقائه الحلبوسي الأسبوع الماضي، أنه لا مانع من أن يمضي البرلمان في استكمال الاستحقاق الرئاسي والمتمثل بمنصب رئيس البرلمان الذي هو استحقاق المكون السني.
وتتنازع 4 قوى سنية على المنصب، وهي: «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، و«حسم» بزعامة ثابت العباسي وزير الدفاع الحالي.
وحتى مع الضوء الأخضر الضمني للقضاء بالمضي في عقد الجلسة، هناك جدال قانوني غير محسوم يتعلق برفع جلسة الانتخاب الأولى.
وينتظر الجميع الآن إدراج فقرة انتخاب رئيس جديد للبرلمان على جدول أعمال جلسات البرلمان القادمة، ولا يزال حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي يرى أنه الأحق بالمنصب؛ كونه يمثل أغلبية البيت السني.
تحالف سني جديد
لكن تحالفاً جديداً تشكل بين تحالف السيادة والعزم والحسم، ضم نواباً منسحبين من حزب الحلبوسي، قد يرجح كفتهم عليه وتقديم مرشح بأغلبية سياسية في البرلمان.
وقال القيادي في تحالف «العزم» حيدر الملا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأغلبية السنية المتمثلة بالعزم والسيادة والحسم والجماهير التقوا جميعاً بقوى الإطار التنسيقي الشيعي، حاملين قائمة تواقيع من 40 نائباً سنياً اتفقوا على مرشح واحد هو سالم العيساوي».
وأوضح الملا أن «قوى الإطار التنسيقي اجتمعت أيضاً مع زعيم حزب تقدم الذي يقول إنه يمتلك أيضاً الأغلبية، وإنه لا يوافق على ترشيح العيساوي».
الكرة الآن في ملعب قوى الإطار التنسيقي، يقول الملا، وأن «ما يهم الأغلبية السنية اليوم هو حسم الأمر وألا يترك أهم منصب للسنة قيد الأهواء والنزاعات».
وأوضح الملا أن «الحراك مستمر مع بقية الشركاء لإنهاء الأزمة، لا سيما بعد موقف المحكمة الاتحادية من عدم وجود ما يمنع انتخاب رئيس البرلمان، وأنها لم تصدر أمراً ولائياً في إيقاف جلسات انتخاب رئيس المجلس، ما يعني أن الطريق القانونية معبدة لحسم هذا الاستحقاق الدستوري».
