اتفاق بين مصر و«صندوق النقد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4896871-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة الأربعاء 6 مارس 2024 (أ.ب)
أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 في المائة) والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو ما خفّض العملة المحلية في التعاملات الرسمية بنحو 60 في المائة.
ورغم أن صندوق النقد سارع بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فإنه أكد أهمية «استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية»، مشيراً إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون.
وقال الصندوق في بيان صحافي، إن الانتقال إلى سعر صرف مرن في مصر «سيساعدها على إدارة الصدمات الخارجية وتحرك الحكومة نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت». ويرى الصندوق أن «شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً جوهرياً في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تتبناها السلطات»، وذلك بعد أن أظهرت السلطات المصرية «التزاماً قوياً بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي يدعمه الصندوق.
وتقدر الفجوة الدولارية في مصر، بنحو 50 مليار دولار، ما بين ديون تستحق خلال عام وعجز للحساب الجاري، فيما تقدر التدفقات الدولارية المتوقعة بعد هذه الإجراءات، بنحو 45 مليار دولار، وفق مؤسسات بحثية.
وفور اتخاذ هذه الإجراءات، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2021، بحسب بيانات «جيه بي مورغان». كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد.
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.
توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار) وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).
مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5034973-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية
جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
في الوقت الذي اتضح فيه أن غالبية الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رافقها من إخفاقات سياسية وعسكرية، توجهت عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين إلى المحكمة بالتماس يطلب تفسيراً لهذا الرفض.
وانطلقت في تل أبيب ومدن أخرى، يوم الخميس، مظاهرات واسعة تحت شعار «لجنة تحقيق الآن». وتسببت المظاهرات في ازدحام مروري شديد في الشوارع المركزية، ويتوقع أن تتصاعد أكثر، خصوصاً بعدما قامت الشرطة بقمع كل مظاهرة أغلقت شارعاً، ورفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو، وبوضع قضية إعادة الرهائن في قطاع غزة على رأس سلّم الاهتمام، والكفّ عن المماطلة والتسويف. ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «لن تكون صفقة دون إسقاط حكومة نتنياهو وصفقة أو مقبرة ونتنياهو لا يكترث لمقتل المختطفين».
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات مقابل منازل وزراء وأعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ومقابل المنزلين الخاصين لرئيس الحكومة في القدس وقيساريا. كما يتوقع تنظيم مسيرات في مناطق متفرقة، وكذلك دعت منظمات الاحتجاجات إلى مظاهرة قبالة مقر اتحاد النقابات (الهستدروت) في تل أبيب، للمطالبة بالإعلان عن إضراب عام يشل الاقتصاد الإسرائيلي.
بعض المتظاهرين حملوا صور أقربائهم الرهائن (أ.ف.ب)
التوجه للمحكمة العليا
وفي موازاة ذلك، توجهت مجموعة من عائلات قتلى إسرائيليين خلال الحرب وعائلات رهائن بالتماس إلى المحكمة العليا، يوم الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وأن يكون تحقيق اللجنة مع المستوى السياسي وقوات الأمن والسلطات عموماً، وأي مسؤول أو هيئة ذات علاقة بالتسبب في الإخفاق الأمني الذي أدى إلى شن هجوم «طوفان الأقصى».
وتم توجيه الدعوى ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبين بتفسير سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق حتى الآن في أحداث ذلك اليوم الرهيب وأسبابه وكيفية الرد عليه. وجاء في كتاب الدعوى أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ ذي صلاحيات، تُعدّ ضرورة ملحة لإعادة منظومة الحياة في المجتمع الإسرائيلي إلى طبيعتها وإعادة الشعور بالأمان للمواطنين، حتى يبدأوا في التخلص من آثار الصدمة النفسية.
وقالوا: «فقط لجنة تحقيق رسمية تستطيع إعطاء جواب على أسئلة الجمهور الكثيرة»، وحذروا من توجه الحكومة نحو الاكتفاء بالفحص الذي يجريه مراقب الدولة المقرب من نتنياهو أو تحقيق يجريه الجيش، مؤكدين أن صلاحيات المراقب محدودة وفحصه لا يكفي لاستيضاح الحقائق، كما أن تحقيقات الجيش لا تعطي جواباً موضوعياً؛ إذ إنه هو نفسه متهم بالتقصير، وتحقيقاته ستقتصر على الجانب العسكري.
نتنياهو خلال مشاركته في اجتماع مع قادته العسكريين (د.ب.أ)
الحكومة تخشى مواجهة الحقيقة
وقال ممثلو العائلات إنهم يتفاءلون بأن تأمر المحكمة بإقامة لجنة تحقيق، لأن الاستمرار في الحرب صار واضحاً، كنوع من التهرب من هذا التحقيق لأن الحكومة تخشى من مواجهة الحقيقة، وتعمل كل ما في وسعها لطمسها.
وأرفقوا تصريحاً مهنياً للبروفسور آشر بن أريه، أحد علماء الاجتماع المعروفين في إسرائيل، يقول فيه إن تشكيل لجنة تحقيق ضرورة اجتماعية لا غنى عنها حتى يخرج المجتمع الإسرائيلي من صدمته ويبدأ معالجة مصيبته، وأيضاً حتى يشعر الضحايا بأن هناك من يعمل على «تنظيف القيادات من الشوائب».
ويرى هؤلاء أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب عادة من تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن 3 وزراء فقط من مجموع 30 وزيراً أيدوا علناً تشكيل لجنة تحقيق، والباقون، بينهم نتنياهو نفسه، يوافقون على تحقيق شكلي من لجنة حكومية بلا صلاحيات، أو الاكتفاء بتحقيقات مراقب الدولة. لذلك خرج المتظاهرون إلى الشوارع غاضبين، وبطشت بهم الشرطة التي يحاول ضباطها إرضاء وزير الأمن الداخلي المسؤول عنهم، إيتمار بن غفير.
وحتى في الجيش الذي يفترض أنه مناصر لتشكيل لجنة تحقيق ومعارض لسياسة الحكومة حول الحرب، وبات يؤيد وقفها، يتم كم أفواه جنود الاحتياط الذين يتحدثون في هذا الموضوع. وأفادت صحيفة «هآرتس»، في عدد الخميس، بأن الجيش سرح من الخدمة في قوات الاحتياط جنوداً ناشطين في حركات الاحتجاج ضد الحكومة والذين اعتقلوا خلال المظاهرات في الأشهر الأخيرة، رغم أن الجيش لم يقدم على خطوة كهذه خلال الاحتجاجات ضد خطة «الإصلاح القضائي» في العام الماضي، التي اعتقل خلالها مئات الناشطين.
