أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 في المائة) والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو ما خفّض العملة المحلية في التعاملات الرسمية بنحو 60 في المائة.
ورغم أن صندوق النقد سارع بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فإنه أكد أهمية «استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية»، مشيراً إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون.
وقال الصندوق في بيان صحافي، إن الانتقال إلى سعر صرف مرن في مصر «سيساعدها على إدارة الصدمات الخارجية وتحرك الحكومة نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت». ويرى الصندوق أن «شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً جوهرياً في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تتبناها السلطات»، وذلك بعد أن أظهرت السلطات المصرية «التزاماً قوياً بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي يدعمه الصندوق.
وتقدر الفجوة الدولارية في مصر، بنحو 50 مليار دولار، ما بين ديون تستحق خلال عام وعجز للحساب الجاري، فيما تقدر التدفقات الدولارية المتوقعة بعد هذه الإجراءات، بنحو 45 مليار دولار، وفق مؤسسات بحثية.
وفور اتخاذ هذه الإجراءات، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2021، بحسب بيانات «جيه بي مورغان». كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد.
