ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف مؤقت للنار في غزة بالتزامن مع شهر رمضان، وسط تعامل حذر من كل من إسرائيل و«حماس» مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن في شأن هدنة مديدة يمكن أن تبدأ الأسبوع المقبل، إذا جرى التوافق على إطلاق الرهائن.
وتعززت الآمال بوقف القتال في غزة بعد زهاء خمسة أشهر من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بُعيد تصريحات متفائلة أطلقها عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار، وتوّجها الرئيس جو بايدن بقوله خلال برنامج فكاهي مع المقدم سيث مايرز عبر شبكة «إن بي سي» الأميركية للتلفزيون إن «رمضان يقترب، وهناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في نشاطات خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن» المحتجزين لدى «حماس».
الوضع في رفح
وتحدّث بايدن خلال البرنامج عن المخاوف المتزايدة على مستوى العالم حيال تنفيذ إسرائيل المحتمل لعملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح بجنوب غزة على الحدود مع مصر، حيث لجأ عدد ضخم من الفلسطينيين النازحين من المناطق الأخرى في القطاع. ولاحظ أن إسرائيل أبطأت قصف رفح، مضيفاً أن «عليهم أن يفعلوا ذلك، وتعهدوا لي أنهم سيتأكدون من أن هناك قدرة على إخلاء أجزاء كبيرة من رفح قبل أن يذهبوا ويطردوا ما تبقى من (حماس)». ومع ذلك «هذه عملية» عسكرية.
وهو كان يكرر ليلاً ما أعلنه نهاراً أثناء زيارته، الاثنين، لنيويورك في شأن الجهود التي يبذلها الوسطاء الأميركيون والمصريون والقطريون مع كل من إسرائيل و«حماس» للتوصل إلى اتفاق. وقال: «آمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف للنار»، مضيفاً أن مستشاره للأمن القومي جايك سوليفان «يقول لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد».
وكان سوليفان أعلن قبل يومين أن ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر «توصلوا إلى تفاهم» خلال اجتماع في باريس حول «الشكل الأساسي لصفقة الرهائن ووقف النار المؤقت»، آملاً في أن «نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية».
ومن شأن أي وقف للقتال لمدة ستة أسابيع كما يرغب الجانب الأميركي أن يسمح بإطلاق الرهائن الإسرائيليين الـ130 لدى «حماس» مقابل آلاف من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، مع فتح الباب أمام دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. واستغرب المسؤولون الإسرائيليون تصريحات بايدن، قائلين إنها لم تأت بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما قلل مسؤول في «حماس» من شأن التصريحات عن التقدم المحرز في المحادثات. وتطالب الحركة بشكل خاص بوقف نهائي لإطلاق النار قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق الرهائن.
«بعد غزة»
وتحاول إدارة الرئيس بايدن أن يكون أي اتفاق في غزة مدخلاً لمحادثات أوسع تُشكل أساساً لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقبلية ضمن مبدأ «حل الدولتين»، وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن أكد لنظيره الأردني أيمن الصفدي التزام الولايات المتحدة بتحقيق سلام دائم «من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل»، مشدداً على أهمية عدم اتساع نطاق الحرب، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن كرر «رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية»، مشيراً إلى جهود الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وجهودها لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة.
تفاصيل الاتفاق
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين من «حماس» أن تصريحات بايدن سابقة لأوانها. وقال مسؤول إنه «حتى الآن هناك فجوات كبيرة تحتاج إلى التغلب عليها، كما أن القضايا الرئيسية الخاصة بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية غير منصوص عليها بشكل واضح، الأمر الذي يعطل التوصل لاتفاق».
ونسبت إلى مصدر كبير أن مسودة المقترح التي أُرسلت لـ«حماس» تشمل هدنة مدتها 40 يوماً يطلق خلالها 40 رهينة بينهم نساء وأطفال دون 19 عاماً ومن هم فوق 50 عاماً والمرضى، مقابل إطلاق 400 معتقل فلسطيني، بنسبة عشرة مقابل واحد. وبالإضافة إلى ذلك، ستعيد إسرائيل نشر قواتها خارج المناطق المأهولة. وسيُسمح لسكان غزة باستثناء الذكور في المرحلة العمرية التي يستطيعون خلالها القتال، بالعودة إلى المناطق التي نزحوا عنها من قبل، وسيزيد حجم المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك دخول المعدات التي توجد حاجة ماسة لها لإيواء النازحين.
ولا يشمل الاتفاق أيضاً إطلاق الجنود الإسرائيليين الرهائن أو الأصحاء في عمر القتال أو مطلب «حماس» إطلاق 1500 معتقل فلسطيني.
