مشروع قانون محدث ينعش الجدليات المالية في لبنان

التباسات في تحديد مسؤوليات الخسائر وتحميلها للمودعين

من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)
من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)
TT

مشروع قانون محدث ينعش الجدليات المالية في لبنان

من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)
من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

استعادت الجدليات المالية والمصرفية حضورها القوي على لائحة الاستحقاقات الداخلية في لبنان، رغم الانشغال بيوميات المواجهات العسكرية المحتدمة في الجنوب، ربطاً بحرب غزّة، وما توجبه من أولوية في الاهتمام، خصوصاً في ظل تنامي المخاوف من توسعها، والعجز عن مواجهة التداعيات المحتملة اقتصادياً واجتماعياً.

وقد حاز مشروع القانون المحدث تحت عنوان «معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها»، صدارة مبكرة في المتابعة والتحقّق في أوساط القطاع المالي، بعدما جرى تسريب نصوصه الكاملة التي تسلمها الوزراء بغرض «الاطلاع» ووضع الملاحظات، قُبيل إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المنتظرة يوم 22 فبراير (شباط) الحالي.

ويرجّح أن تستلزم عمليات التدقيق والمداولات في السياقات القانونية والإجرائية وقتاً غير قصير، سواء على المستوى الحكومي أو النيابي، واستطراداً من قبل هيئات القطاع المالي بمرجعياته المعنية في حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، إضافة إلى جمعيات وروابط المودعين والحقوقيين.

هيئة مختصة

ويتضمن المشروع الواقع في 59 صفحة، 61 مادة موزعة على 12 عنواناً رئيسياً، تشمل بعد التعريفات والأحكام العامة، إنشاء الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة، ومحدّدات التخمين المستقل، ومعايير إعادة الهيكلة، وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف ومسؤولياتها، وآليات الإدارة المؤقتة والتصفية، ونطاق تطبيق الأحكام الاستثنائية، بما يشمل معالجة وضع البنك المركزي وإعادة رسملته، وتصنيف الودائع بين «مؤهلة» و«غير مؤهلة»، وسُبل سداد المبالغ المضمونة بمائة ألف دولار للفئة الأولى، و36 ألف دولار للفئة الثانية، وضمن مدى زمني يتراوح بين 10 و15 سنة.

وبرز في المعطيات توسّع الفصول والمندرجات بما يتعدى محور إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لتشمل البنود، بشكل مباشر وغير مباشر، والمقاربات الحكومية السابقة لاستعادة الانتظام المالي، ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كنترول)، التي تعدّدت صياغتها في مشاريع قوانين مستقلة انتهت رحلتها التشريعية قبل بلوغها محطة الهيئة العامة لمجلس النواب، بسبب ما تضمنته من إشكاليات وانتقادات لدى عرضها في اللجان النيابية، ومن دون تبنٍّ حكومي صريح أو دفاع عن المحتوى.

تجاهل القطاع المصرفي

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط» مع معنيين ومسؤولين في القطاع المالي، لوحظ الاعتراض الشكلي الجامع على سياسة تجاهل إشراك الجهاز المصرفي في إعداد مسودات قوانين تخصّه، والأهم إغفال وضعية الخصومة ضد الدولة المستندة إلى مذكرة «ربط النزاع» التي رفعتها مجموعة من أكبر المصارف أواخر العام الماضي، ثم الإنذار، مطلع الشهر الحالي، برفع دعوى لدى القضاء الإداري، بُغية سداد المبالغ المستحقة بذمة الدولة تجاه البنك المركزي، وبالتالي تمكينه من الوفاء بالتزاماته، وسداد مستحقات توظيفات البنوك لديه.

ويرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل تحركات استباقية من قبل جمعية المصارف ومكاتبها القانونية، بهدف تصويب المقاربات المحدثة تأسيساً على أولوية مسؤولية الدولة في تحمل مسؤولية الخسائر المتراكمة، بوصف ذلك منطلقاً إلزامياً للانتظام المالي وإيفاء حقوق المودعين، عبر الاستناد إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، والتي تلزم الدولة بسد العجز في البنك المركزي، والمعزّزة أكثر باستنتاجات ومستندات شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال» التي كلفتها الحكومة، والتي صنّف الجزء الأكبر منها بأنه ناجم عن تغطية عجز الموازنات المتعاقبة للدولة.

استغراب مصرفي

ويستغرب مسؤول مصرفي كبير إصرار الفريق الاقتصادي الحكومي على «إحياء» المقاربات ذاتها مع توخي تحقيق نتائج مختلفة لنظريات ومقترحات أسهمت في تفاقم التعثر المالي القائم للعام الخامس على التوالي، ثم محاولة تمريرها بالجملة بعد فشل تشريعها بالمفرق.

وتالياً، يؤكد المسؤول المصرفي أن المندرجات المحدثة في مشروع القانون الجديد، ورغم التعديلات الشكلية لسابقاتها، لا تخرج البتة عن استهداف إلقاء الجزء الأكبر من أحمال الفجوة المالية على البنوك ومودعيها، في حين تستمر الدولة بالتنصل من موجبات ديونها القائمة، وتتباهى بتحقيق فوائض في حسابها لدى المركزي.

الشامي: حماية الودائع

من جهته، أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أن مشروع القانون يهدف إلى «تأمين الحماية للودائع المشروعة، وتعزيز الاستقرار المالي، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن، وتحفيز النمو، ووضع لبنان على سكة التعافي، آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة، ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية».

نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي (الرئاسة اللبنانية - إكس)

وأكد الشامي أن المشروع الخالي يطوّر المشروع السابق، بحيث يدمج ضمنه قانون إعادة الانتظام للقطاع المصرفي، و«لا أحد يمكن أن يدَّعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه، ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن».

وفي تنويه لافت، ذكر الشامي أن «هذا القانون كُتب من ألفه إلى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. والحق يقال إنهم أدخلوا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة، ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الإطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية».

وقال الشامي: «إننا بوصفنا فريق عمل، على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون».


مقالات ذات صلة

بري لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر اقتراحات ملموسة... والـ1701 وحده المطروح

المشرق العربي نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (أ.ف.ب)

بري لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر اقتراحات ملموسة... والـ1701 وحده المطروح

نبيه بري يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتبلغ شيئاً رسمياً» عن إحياء مساعي وقف النار... ومعلومات عن اعتراضه على رقابة بريطانيا وألمانيا على الـ1701.

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي نازحون لجأوا إلى دير الأحمر من بعلبك بعد اشتداد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

الشتاء يفاقم معاناة النازحين في لبنان

تتفاقم معاناة النازحين، كلما انخفضت درجات الحرارة، حيث تفتقد غالبية مراكز الإيواء لمستلزمات التدفئة الضروريّة

حنان حمدان
المشرق العربي قرية لبنانية مُدمَّرة كما بدت في صورة من جبل أدير بشمال إسرائيل يوم الاثنين (رويترز)

فصل الشتاء يعوق الحرب في لبنان ولا يوقفها: التأثير الأكبر على المعركة البرية

تتفاوت حدّة المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» اللذين سيكونان أمام تغيرات في الطقس مع بدء فصل الشتاء الذي لا يوقف المعركة إنما يعوقها.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد فوق ضاحية بيروت الجنوبية بعد ضربة إسرائيلية (رويترز) play-circle 00:39

غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد أن استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي أي وقف لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة مركبة للرئيس المنتخب دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

«صفقة نتنياهو»: السيادة على المستوطنات مقابل إنهاء الحرب

تُعِدّ حكومة نتنياهو خطة استراتيجية لإجهاض حل الدولتين بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزيز الاستيطان.

نظير مجلي (تل أبيب)

إسرائيل تعيد تفعيل استراتيجية «عقيدة الضاحية»

رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعيد تفعيل استراتيجية «عقيدة الضاحية»

رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

يطرح انتقال الجيش الإسرائيلي إلى القصف المكثف للضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعات النهار، بعدما كان يعمد بشكل أساسي خلال المرحلة الماضية إلى القصف ليلاً، كما توسيع عملياته لتشمل مناطق جديدة ضمن الضاحية، علامات استفهام كثيرة حول خلفية هذا الموضوع، وما إذا كان يشكل مؤشراً للانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب أكثر خطورة، باعتبارها قد تكون الأخيرة وتستمر حتى استلام الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب مهامه رسمياً في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويرى مطلعون من كثب على عملية تطور الضربات الإسرائيلية أن تل أبيب أعادت في اليومين الماضيين تفعيل ما يُسمى «عقيدة الضاحية»، وهي استراتيجية عسكرية تعتمد على التدمير الواسع واستخدام القوة المفرطة للتأثير على معنويات الخصم وبيئته لإجباره على تقديم التنازلات.

وهذه الاستراتيجية انتهجتها إسرائيل في حربها على لبنان عام 2006 واتخذت اسمها من الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت تدميراً كبيراً في تلك الحرب ثم اعتمدتها أيضاً في حربها على غزة.

الدمار الناتج من استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أعنف موجة غارات على الضاحية

وبين يومي الثلاثاء والأربعاء، وخلال 24 ساعة فقط، استُهدفت الضاحية بنحو 30 غارة طالت مناطق جديدة كالغبيري والشياح وروضة الشهيدين، واعتُبرت هذه الساعات هي الأعنف على الضاحية منذ اندلاع الحرب.

واستهدفت 6 غارات إسرائيلية على الأقلّ الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر الأربعاء، جاءت بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذاراً للسكان بالإخلاء. وارتفعت سحب دخان سوداء فوق المناطق المستهدفة وأظهرت مقاطع فيديو شباناً يتجولون على مقربة من مواقع الغارات مذهولين في حين غادر قسم كبير من السكان المواقع التي تم تحديدها بوقت سابق بصفتها مواقع مستهدفة، خصوصاً أن كثيراً من السكان كانوا يعودون في الصباح لتفقّد منازلهم ومتاجرهم.

لحظة استهداف صاروخ إسرائيلي مبنى في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية (الشرق الأوسط)

استراتيجية الردع

ويعدّ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن «الإسرائيلي انتقل لنمط نهاري للتدمير بديلاً عن النمط الليلي يهدف من خلاله إلى أن يكون مشهد الدمار أوضح باعتباره يحصل في النهار»، لافتاً إلى أن «ما يريده العدو أن يتم تناقل مشاهد المباني التي تنهار خلال ثوانٍ معدودة لما لذلك من تأثير معنوي ونفسي».

ويشير جوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك استراتيجية أساسية يقوم بها العدو بكل حروبه ويسعى لتكريسها وهي استراتيجية الردع، بدأت معه منذ إنشاء إسرائيل على اعتباره دولة صغيرة في محيط معاد لها لا تستطيع أن تخسر لأن ذلك يعني نهايتها؛ لذلك بنوا هذه الاستراتيجية لمنع أعدائهم من مهاجمتهم، وقد تكرست فعلياً لدى هؤلاء قناعة أن أي مس بالحدود الإسرائيلية أو الجنود الإسرائيليين سيؤدي لدمار واسع وشامل، وقد حماهم ذلك لمدة طويلة حتى عملية (طوفان الأقصى)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ردة فعل إسرائيل سواء في غزة أو لبنان تدخل في سياق إعادة تكريس معادلة الردع هذه من خلال الزرع في الأدهان أن كل من يفكر لاحقاً في مهاجمتها سيكون الدمار والموت من نصيبه».

لبناني على دراجة نارية قرب موقع غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

تفاوض تحت النار

من جهته، يرى مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «هذه الضربات تندرج تحت العنوان الذي أعلنه الإسرائيلي نفسه، أي التفاوض تحت النار؛ ما يعني مزيداً من الضغط العسكري حتى التوصل إلى اتفاق»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب مصرّة على ما تسميه (إنجازات تكتيكية) لتحسين موقعها التفاوضي، ولديها فترة سماح حتى تنصيب ترمب للقيام بذلك من دون أي رادع أميركي».