أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، جاء «لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف»، معتبراً أن «الحملات الإعلامية الممجوجة التي تُشَنّ على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقر إلى الصدقية والحجة».
كانت الحكومة قد عيَّنت العميد حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وارتفعت وتيرة الانتقادات للحكومة على خلفية تعيين رئيس للأركان في ظل الشغور الرئاسي، وتصدر «التيار الوطني الحر» تلك الحملة. واتُّهم ميقاتي والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف.
تعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، وترقيته إلى رتبة لواء.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/4FFDGR7uCE pic.twitter.com/ACbK1W6Sgn
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 8, 2024
ونفى ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، مساء الأحد، أن يكون قد استشار رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسألة التعيين، مؤكداً أنه «لم يحصل أي تواصل بينهما بشأن هذا الملف أو غيره، وبالتالي فإن كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء #نجيب_ميقاتي البيان الاتي:منذ صدر قرار #مجلس_الوزراء بتعييناللواء حسان عودة رئيساً للأركان، إنبرى عدد من السياسيين والصحافيين الى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق...
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) February 11, 2024
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي إنه «كان واضحاً في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الأسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. وكان ضرورياً أن يتخذ مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة، القرار المناسب».
وتابع: «إذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن عليه، كما أن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم أي طعن، وهذا ما صرح به دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجدداً تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها».
عقد #مجلس_الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل،... pic.twitter.com/gQ3Pi4LoJs
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) February 10, 2024
ورأى مكتب ميقاتي أن «الحملات الإعلامية الممجوجة التي تُشنّ على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقر إلى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الإعلامية، بما يثبت أن البعض يفتش عن حيثية مستقلة أو ينصّب نفسه وصيّاً وقيّماً على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي إليها».
وقال: «مهما استخدم البعض من ألاعيب إعلامية وتعابير فضفاضة، وأوعز بكتابة مقالات معروفة التوجه والتمويل، فالحقيقة الصارخة أن الحكومة تُسيّر أمور الدولة والعباد، بينما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لإعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية». وتوجَّه إلى منتقديه بالقول: «انتخبوا رئيساً ليرتاح لبنان».
كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قد وصف التعيين بأنه «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها ميقاتي، تُضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات تُرتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيُبنى على هذه المخالفة ما يُقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية».
