اختتمت في العاصمة الكازاخية، الخميس، أعمال الجولة الـ 21 من المفاوضات حول سوريا بحضور وفود البلدان الثلاثة المنخرطة في «مسار أستانا» (روسيا وتركيا وإيران) وممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، وبمشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن على رأس وفد يمثل الأمم المتحدة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي ووفود البلدان التي تشارك بصفة مراقب، وعلى رأسها لبنان والأردن والعراق.
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، الذي يترأس وفد بلاده أن المحادثات «كانت مكثفة ومعمقة»، معربا عن ارتياح لمسار الحوار.
وعكس البيان الختامي للجولة، الذي أصدرته البلدان الثلاثة الضامنة، العناصر الأساسية التي تقاطعت وجهات النظر فيها.
ومع أن «مسار أستانا» كان تعرض لانتقادات عدّة خلال الفترة الماضية، وصلت إلى إعلان «وفاته» بعد الجولة الماضية التي كانت نتائجها محدودة للغاية، كما أن دبلوماسيين تحدثوا عن عدم توقع «اختراقات» من جولات الحوار الحالية، إلا أن التفاهمات التي بدا أنها نجمت عن اللقاء دلت على «استمرار حيوية وأهمية صيغة أستانا»، كما قال دبلوماسي روسي.
وانعكست هذه القناعة في البيان الختامي، إذ شددت الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) على «الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية»، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.
ووفقا للبيان فقد «استعرضت الدول المنضوية في صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة»، وشددت على «الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية».
وأدان المجتمعون «جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، وعدّوها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية».
وشددت الدول الثلاث على أهمية مواصلة الجهود لـ«تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين. ورحبت الدول بالجهود التي تبذلها الجهات الضامنة لصيغة أستانا ضمن الصيغة الرباعية لتحقيق هذه الغاية».
لكن اللافت أنه في مقابل إشارة البيان الختامي إلى «الصيغة الرباعية» (البلدان الثلاثة الضامنة والحكومة السورية) فإن مجريات الجولة دلت على فشل هذه الصيغة على خلفية تمسك كل من دمشق وأنقرة بمواقفهما السابقة.
وأكد البيان الختامي على «الدور المهم للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا، في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشأن تعزيز التسوية السياسية للصراع السوري. كما دعت الدول إلى الإسراع باستئناف أنشطة المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته التحريرية بنهج بناء من الأطراف السورية، مؤكدين مجددا تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن».
واستعرضت الدول الثلاث وفقا للبيان «بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب».
كما أعرب المجتمعون عن قلق بسبب وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها.
ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد وما حولها بما في ذلك ما يتعلق بالوضع الإنساني.
كما شددت الدول على ضرورة وقف الحرب على غزة وعلى أهمية منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة وجذب دول أخرى في المنطقة إليها.
وبدا أن صيغة البيان حملت توافقا بين الدول الثلاث على العناصر الرئيسية التي كانت مطروحة على أجندة الحوار. وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف النار في سوريا ومنع التصعيد. وتعد هذه النتيجة الأساسية للقاء، وهو أمر كان وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة قد ركز عليه خلال المحادثات مع الوفود الحاضرة.
وأبلغ طعمة «الشرق الأوسط» أنه تلقى تأكيدات لوجود تفاهمات روسية - تركية - إيرانية على منع وقوع أي تصعيد عسكري في منطقة إدلب، وعلى أن تتم معالجة أي انتهاكات لوقف النار بشكل مشترك.
كما أفاد بأنه لمس أن «التوافقات في هذا الشأن بدت مطمئنة وكبيرة»، وزاد أن الوفد الروسي أكد على ذلك خلال لقاء مع وفد المعارضة.
وأشاد طعمة بتحقيق تقدم حول ملف اللجنة الدستورية. لكنه في المقابل أعرب عن أسفه بسبب غياب أي تقدم في ملف المعتقلين الذي كان بدوره على رأس أولويات وفد المعارضة. وقال طعمة إن جلسة خاصة انعقدت في إطار الجولة لـ«مجموعة العمل» الخاصة بملف المعتقلين بحضور الأمم المتحدة وممثلي البلدان الضامنة والصليب الأحمر الدولي و«لم ينجح الحاضرون في حمل النظام على التقدم بأي خطوة على صعيد الإفراج عن المعتقلين أو حتى الإفصاح عن مصير بعض المغيبين». علما بأن المعارضة كانت تستعد وفقا لتفاهمات مع الصليب الأحمر على إجراء عملية تبادل للمعتقلين في إطار هذه الجولة.
وفي ملف اللجنة الدستورية علمت «الشرق الأوسط» أن بيدرسن قد يتوجه قريبا في زيارة إلى دمشق لبحث ترتيبات استئناف عمل اللجنة، وفي حال تمت هذه الزيارة ستكون الأولى للمبعوث الدولي بعد مماطلة طويلة من جانب دمشق.
وكان لافتا في اختتام الجولة، أن تركيز الجانب الروسي انصب على تجديد توجيه انتقادات كبيرة للوجود الأميركي في سوريا.
وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحافي ختامي إن «الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا عبر مواصلة وجودها العسكري غير الشرعي، ودعمها التنظيمات الإرهابية والمجموعات الانفصالية».
وأشار إلى أن «الشعب السوري الذي لا يزال يعاني جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية» عليه أيضا «مواجهة الأجندات الانفصالية للمجموعات المدعومة أميركياً».
أضاف أن هذا الموقف تتقاسمه روسيا وإيران و«هناك موقف مشابه لتركيا بأن الوجود الأميركي غير الشرعي في منطقتي الجزيرة والتنف، هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار المستمر في سوريا».
وحض المبعوث الروسي المكون الكردي في سوريا على فتح قنوات اتصال مباشرة مع دمشق.
وهو الأمر الذي كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد عليه خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن قبل يومين. وقال لافروف إن «القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسيا».
وتعليقا على المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الانسحاب الكامل للقوات من سوريا، ذكّر لافروف بأن «هذا حدث بالفعل مرة واحدة»، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن نية مماثلة.
وقال لافروف: «بعد أيام قليلة، غيرت الولايات المتحدة رأيها، وتوقف ممثلو قوات سوريا الديمقراطية، الأكراد، عن مطالبتنا بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق وعادوا على الفور إلى تحت الجناح الأميركي».
