تفاهمات «أستانا 21» تبعد شبح التصعيد عن إدلب

البيان الختامي رفض توسيع رقعة حرب غزة... ومؤشرات على دفع ملف «الدستورية»

اجتماع سابق حول مستقبل سوريا في أستانا (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق حول مستقبل سوريا في أستانا (أرشيفية - رويترز)
TT

تفاهمات «أستانا 21» تبعد شبح التصعيد عن إدلب

اجتماع سابق حول مستقبل سوريا في أستانا (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق حول مستقبل سوريا في أستانا (أرشيفية - رويترز)

اختتمت في العاصمة الكازاخية، الخميس، أعمال الجولة الـ 21 من المفاوضات حول سوريا بحضور وفود البلدان الثلاثة المنخرطة في «مسار أستانا» (روسيا وتركيا وإيران) وممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، وبمشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن على رأس وفد يمثل الأمم المتحدة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي ووفود البلدان التي تشارك بصفة مراقب، وعلى رأسها لبنان والأردن والعراق.

وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، الذي يترأس وفد بلاده أن المحادثات «كانت مكثفة ومعمقة»، معربا عن ارتياح لمسار الحوار.

وعكس البيان الختامي للجولة، الذي أصدرته البلدان الثلاثة الضامنة، العناصر الأساسية التي تقاطعت وجهات النظر فيها.

ومع أن «مسار أستانا» كان تعرض لانتقادات عدّة خلال الفترة الماضية، وصلت إلى إعلان «وفاته» بعد الجولة الماضية التي كانت نتائجها محدودة للغاية، كما أن دبلوماسيين تحدثوا عن عدم توقع «اختراقات» من جولات الحوار الحالية، إلا أن التفاهمات التي بدا أنها نجمت عن اللقاء دلت على «استمرار حيوية وأهمية صيغة أستانا»، كما قال دبلوماسي روسي.

وانعكست هذه القناعة في البيان الختامي، إذ شددت الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) على «الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية»، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفقا للبيان فقد «استعرضت الدول المنضوية في صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة»، وشددت على «الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية».

جانب من أعمال اجتماع «أستانا 21» (الأناضول)

وأدان المجتمعون «جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، وعدّوها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية».

وشددت الدول الثلاث على أهمية مواصلة الجهود لـ«تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين. ورحبت الدول بالجهود التي تبذلها الجهات الضامنة لصيغة أستانا ضمن الصيغة الرباعية لتحقيق هذه الغاية».

لكن اللافت أنه في مقابل إشارة البيان الختامي إلى «الصيغة الرباعية» (البلدان الثلاثة الضامنة والحكومة السورية) فإن مجريات الجولة دلت على فشل هذه الصيغة على خلفية تمسك كل من دمشق وأنقرة بمواقفهما السابقة.

وأكد البيان الختامي على «الدور المهم للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا، في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشأن تعزيز التسوية السياسية للصراع السوري. كما دعت الدول إلى الإسراع باستئناف أنشطة المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته التحريرية بنهج بناء من الأطراف السورية، مؤكدين مجددا تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن».

واستعرضت الدول الثلاث وفقا للبيان «بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب».

كما أعرب المجتمعون عن قلق بسبب وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها.

المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يونيو الماضي (الأمم المتحدة)

ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد وما حولها بما في ذلك ما يتعلق بالوضع الإنساني.

كما شددت الدول على ضرورة وقف الحرب على غزة وعلى أهمية منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة وجذب دول أخرى في المنطقة إليها.

وبدا أن صيغة البيان حملت توافقا بين الدول الثلاث على العناصر الرئيسية التي كانت مطروحة على أجندة الحوار. وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف النار في سوريا ومنع التصعيد. وتعد هذه النتيجة الأساسية للقاء، وهو أمر كان وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة قد ركز عليه خلال المحادثات مع الوفود الحاضرة.

وأبلغ طعمة «الشرق الأوسط» أنه تلقى تأكيدات لوجود تفاهمات روسية - تركية - إيرانية على منع وقوع أي تصعيد عسكري في منطقة إدلب، وعلى أن تتم معالجة أي انتهاكات لوقف النار بشكل مشترك.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن في موسكو 8 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

كما أفاد بأنه لمس أن «التوافقات في هذا الشأن بدت مطمئنة وكبيرة»، وزاد أن الوفد الروسي أكد على ذلك خلال لقاء مع وفد المعارضة.

وأشاد طعمة بتحقيق تقدم حول ملف اللجنة الدستورية. لكنه في المقابل أعرب عن أسفه بسبب غياب أي تقدم في ملف المعتقلين الذي كان بدوره على رأس أولويات وفد المعارضة. وقال طعمة إن جلسة خاصة انعقدت في إطار الجولة لـ«مجموعة العمل» الخاصة بملف المعتقلين بحضور الأمم المتحدة وممثلي البلدان الضامنة والصليب الأحمر الدولي و«لم ينجح الحاضرون في حمل النظام على التقدم بأي خطوة على صعيد الإفراج عن المعتقلين أو حتى الإفصاح عن مصير بعض المغيبين». علما بأن المعارضة كانت تستعد وفقا لتفاهمات مع الصليب الأحمر على إجراء عملية تبادل للمعتقلين في إطار هذه الجولة.

وفي ملف اللجنة الدستورية علمت «الشرق الأوسط» أن بيدرسن قد يتوجه قريبا في زيارة إلى دمشق لبحث ترتيبات استئناف عمل اللجنة، وفي حال تمت هذه الزيارة ستكون الأولى للمبعوث الدولي بعد مماطلة طويلة من جانب دمشق.

وكان لافتا في اختتام الجولة، أن تركيز الجانب الروسي انصب على تجديد توجيه انتقادات كبيرة للوجود الأميركي في سوريا.

وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحافي ختامي إن «الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا عبر مواصلة وجودها العسكري غير الشرعي، ودعمها التنظيمات الإرهابية والمجموعات الانفصالية».

وأشار إلى أن «الشعب السوري الذي لا يزال يعاني جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية» عليه أيضا «مواجهة الأجندات الانفصالية للمجموعات المدعومة أميركياً».

أضاف أن هذا الموقف تتقاسمه روسيا وإيران و«هناك موقف مشابه لتركيا بأن الوجود الأميركي غير الشرعي في منطقتي الجزيرة والتنف، هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار المستمر في سوريا».

وحض المبعوث الروسي المكون الكردي في سوريا على فتح قنوات اتصال مباشرة مع دمشق.

وهو الأمر الذي كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد عليه خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن قبل يومين. وقال لافروف إن «القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسيا».

وتعليقا على المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الانسحاب الكامل للقوات من سوريا، ذكّر لافروف بأن «هذا حدث بالفعل مرة واحدة»، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن نية مماثلة.

وقال لافروف: «بعد أيام قليلة، غيرت الولايات المتحدة رأيها، وتوقف ممثلو قوات سوريا الديمقراطية، الأكراد، عن مطالبتنا بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق وعادوا على الفور إلى تحت الجناح الأميركي».


مقالات ذات صلة

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

المشرق العربي قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

أكّد خبراء أمميون، أمس (الأربعاء)، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جنيف- دمشق)
شؤون إقليمية آليات إسرائيلية قرب بلدة مجدل شمس في الجولان (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: 4 مجموعات قتالية لا تزال في جنوب سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إن أربع مجموعات قتالية تابعة للجيش لا تزال منتشرة في جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
المشرق العربي مقاتلون معارضون يقفون خارج مكتب حزب البعث في دمشق (أ.ف.ب)

سوريا: «حزب البعث» يعلق عمله «حتى إشعار آخر»

أعلن «حزب البعث» الحاكم في سوريا منذ أكثر من 50 عاماً، تعليق عمله «حتى إشعار آخر»، بعد 3 أيام من إعلان فصائل معارضة إسقاط الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني (أ.ب)

الجولاني يعد بالعمل على حل «أمن نظام الأسد»

أعلن زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع المكنى بـ«أبو محمد الجولاني»، اليوم (الأربعاء)، أنه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام وإغلاق السجون سيئة السمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي حياة التركي (27 عاماً) تحمل هاتفاً عليه صورة شقيقها في سجن صيدنايا (رويترز)

«أشم رائحته»... سورية تنام بسجن صيدنايا بحثاً عن شقيقها المفقود منذ 14 عاماً

عندما سمعت حياة التركي الأخبار المذهلة عن سقوط حكم النظام السوري المستمر منذ عقود، توجهت إلى سجن أصبح يعرف باسم «المسلخ البشري».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

بعد الإطاحة بالأسد... الجولاني يضع بصمته على الدولة السورية

رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
TT

بعد الإطاحة بالأسد... الجولاني يضع بصمته على الدولة السورية

رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)

تفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع المكنى «أبو أحمد الجولاني» سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي سيطرت بها على البلاد؛ ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطةً، وسلَّمت السلطة لحكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا حُكَّام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.

ومنذ أطاحت «هيئة تحرير الشام»، تحت قيادة الشرع وبدعم تحالف من قوات معارضة، ببشار الأسد من السلطة، يوم الأحد، انتقل موظفوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون إدارة إسلامية في شمال غربي سوريا إلى مقر الحكومة في دمشق.

وكان تعيين محمد البشير رئيس حكومة «هيئة تحرير الشام» في إدلب رئيساً انتقالياً جديداً للوزراء في سوريا، يوم الاثنين، بمثابة تأكيد على مكانة الهيئة باعتبارها الأقوى بين الفصائل المسلحة التي حاربت لأكثر من 13 عاماً لإنهاء سنوات الأسد الذي حكم بقبضة من حديد.

ورغم أن الهيئة كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» قبل فك الارتباط معها عام 2016، فقد نجحت في طمأنة زعماء العشائر والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال زحفها إلى دمشق؛ بأنها ستحمي معتقدات الأقليات، وقد حظيت بدعم واسع النطاق. وساعدت هذه الرسالة في تسهيل تقدُّم مقاتلي الفصائل. ويكرر الشرع الرسالة نفسها منذ الإطاحة بالأسد.

وفي مكتب محافظ دمشق، حيث الجدران المزينة بشكل رائع بالخشب المطعَّم والزجاج الملوَّن، قلَّل مسؤول تم جلبه من إدلب لتولي المسؤولية من شأن المخاوف من أن سوريا تتجه نحو شكل إسلامي من أشكال الحكم.

وقال محمد غزال، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 36 عاماً ويرتدي نظارة طبية ولديه لحية كثيفة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة تقريباً: «لا يوجد شيء اسمه الحكم الإسلامي. في النهاية، نحن مسلمون، ومؤسساتنا أو وزاراتنا مدنية».

وأضاف: «ليس لدينا أي مشكلة مع أي عرق أو دين. ومَن صَنع المشكلة هو النظام (السابق بقيادة الأسد)».

ورغم ذلك، فقد أثارت الطريقة التي اتبعتها «هيئة تحرير الشام» في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، من خلال استقدام كبار الإداريين من إدلب، قلق البعض. وقالت أربعة مصادر من المعارضة وثلاثة دبلوماسيين لـ«رويترز» إنهم يشعرون بالقلق إزاء شمول العملية حتى الآن.

وقال البشير إنه سيبقى في السلطة حتى مارس (آذار) فقط، إلا أن «هيئة تحرير الشام» (التي لا تزال مُصنَّفة جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة، والقوة الإقليمية تركيا، وحكومات أخرى) لم تفصح بعد عن التفاصيل الرئيسية للعملية الانتقالية، بما في ذلك تفكيرها في دستور جديد.

وقال زكريا ملاحفجي أمين عام «الحركة الوطنية السورية» الذي عمل في الماضي مستشاراً سياسياً للمعارضين في حلب: «(انت عم بتجيب من لون واحد. مفروض يكون في تشارك مع الآخرين)... هذه الطريقة ليست صحيحة. المفترض أن تأتي القوى السياسية والعسكرية إلى الطاولة، وترتّب، وتضع حكومة انتقالية بالتشاور مع الآخرين. هذا يعطي دعماً للحكومة».

وأضاف: «المجتمع السوري متعدد الثقافات، (فبصراحة هيك مقلق)».

«خراب... خراب... خراب»

لإدارة هيئات حكومية، قال غزال إنه قدَّم تطمينات للموظفين وحثهم على العودة للعمل. وقال غزال إنها «دولة منهارة. خراب، خراب، خراب».

وتتركز أولوياته للأشهر الثلاثة المقبلة في تشغيل الخدمات الأساسية وتبسيط البيروقراطية. كما ستتم زيادة الرواتب، التي يُقدَّر متوسطها بنحو 25 دولاراً في الشهر لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ الذي يبلغ الحد الأدنى لأجورها 100 دولار في الشهر.

ورداً على سؤال حول كيفية تمويل هذا، قال: «سوريا دولة غنية للغاية. لكن النظام اعتاد على سرقة الأموال».

كما يتولى رجال شرطة قدموا من إدلب تنظيم حركة المرور في دمشق، في محاولة لاستعادة جانب من الوضع الطبيعي، بعد أن أمرت «هيئة تحرير الشام» الفصائل المسلحة بالخروج من المدينة. وقال أحد المسؤولين الأمنيين (لم يذكر اسمه) إن العبء أصبح كبيراً للغاية، مشيراً إلى أنهم كانوا في السابق يقومون بمهامهم في إدلب فقط.

ورغم أن «هيئة تحرير الشام» هي الأبرز بين الفصائل التي حاربت الأسد، فإن فصائل أخرى لا تزال مسلحة، خاصة في المناطق الواقعة على الحدود مع الأردن وتركيا.

وخلال سنوات الحرب، كانت تقع في كثير من الأحيان صدامات بين فصائل مسلحة، مما يترك إرثاً من التنافسية والعداء يُنظر إليه على أنه أحد المخاطر العديدة التي تهدد الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد.

وقال يزيد صايغ، وهو زميل أول بمركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» إن «(هيئة تحرير الشام) تسعى بوضوح إلى الحفاظ على الزخم على جميع المستويات»، مضيفاً أن أي مجموعة في موقفها تتولى السلطة من نظام منهار في بلد منهك، ستتصرف بشكل عام بالطريقة ذاتها.

وأضاف: «هناك مخاطر متعددة تكمن في تحديد (هيئة تحرير الشام) للأولويات، ووتيرة ما سيأتي بعد ذلك. أحد هذه المخاطر إنشاء شكل جديد من الحكم الاستبدادي، هذه المرة في ثوب إسلامي».

لكنه ذكر أن تقديراته تشير إلى أن تنوُّع المعارضة والمجتمع في سوريا من شأنه أن يجعل من الصعب على مجموعة واحدة احتكار النفوذ.

وقال إن «تركيا، الداعم المؤثر للمعارضة، حريصة أيضاً على أن تكون هناك حكومة قادرة على الفوز بالدعم الدولي».

«سنبقى حتى مارس»

قال مصدر من المعارضة مطَّلع على مشاورات «هيئة تحرير الشام» إن جميع الطوائف السورية سيكون لها تمثيل في حكومة تصريف أعمال. وأوضح المصدر أن من الأمور التي سيتم تحديدها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كان ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا رئاسياً أم برلمانياً.

واندلعت الثورة السورية ضمن ما يُعرَف بانتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن، وأعقبتها فترات انتقالية مضطربة وعنيفة في كثير من الأحيان.

وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نُشِرت أمس (الأربعاء)، قال رئيس الوزراء البشير: «سنبقى حتى مارس (آذار) 2025 فقط».

وأوضح أن الأولويات استعادة الأمن وسلطة الدولة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وتوفير الخدمات الأساسية.

وعندما سُئِل عما إذا كان الدستور السوري الجديد سيكون إسلامياً، قال إن «هذه التفاصيل» سيتم توضيحها خلال عملية صياغة الدستور.

وقال محمد علاء غانم، وهو ناشط سوري بارز مقيم في واشنطن وعلى اتصال بشخصيات بارزة من المعارضة، إن «هيئة تحرير الشام» مطالَبة بأن «تتحلى بالذكاء، وأن تنفذ الانتقال بشكل صحيح، لا أن يتملكها الغرور، وتهيمن بشكل كامل على الحكومة الجديدة».

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «هيئة تحرير الشام» على عدم تولي القيادة بشكل تلقائي في سوريا، وإنما تبني عملية لا تقصي أحداً لتشكيل حكومة انتقالية، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومساعد في الكونغرس مطلعين على الاتصالات الأميركية الأولى مع الهيئة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الانتقال في سوريا يجب أن يؤدي إلى «حكم موثوق وشامل وغير طائفي»، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2254».

ويدعو هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، إلى عملية بقيادة سوريا تتولى الأمم المتحدة تسهيلها، والتأسيس لحكم غير طائفي في غضون 6 أشهر، وتحديد جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد.

كما يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة.