أفاد رعايا أفارقة أبعدتهم موريتانيا، ورفض السنغال ترحيلهم عبر أراضيه، بأن أوضاعهم الإنسانية تبعث على القلق، وآخذة في التفاقم بعد نحو أسبوع من الانتظار عند المعبر الحدودي لمدينة روصو، الواقعة جنوب موريتانيا. وقال شيخو كمرا، وهو مواطن من غينيا، إن السلطات الموريتانية أبعدتْ المئات من الغينيين، ومعهم أعداد من الماليين، والغانيين الذين ما زالوا في انتظار السماح لهم بالعبور إلى الأراضي السنغالية في طريقهم إلى بلدانهم.
وأضاف شيخو كمرا، في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات السنغالية «تتحجج بضرورة وجود ضمانات والتزامات من السلطات الغينية باحترام شروط الإقامة على الأراضي السنغالية، وبعدم وجود أوراق ثبوتية مزورة قبل السماح لنا بالدخول من الأراضي الموريتانية التي طردنا منها»، مضيفاً: «ما زلنا في الانتظار في ظروف إنسانية لا تطاق».
وانتقد كمرا تعامل الحكومات الأفريقية مع مسألة الهجرة والعبور والإقامة، والارتجالية في طريقة ترحيل المهاجرين، والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم، ودعا إلى السماح للغينيين، الذين كانوا يعملون في موريتانيا، بالعودة إليها لترتيب أوضاعهم القانونية، مؤكداً أن «حكومتهم التزمت لهم بذلك لكن ذلك لم يحصل».
وأضاف أن المهاجرين العالقين من جنسيات أفريقية مختلفة، موضحاً أنهم دخلوا موريتانيا بطريقة قانونية عبر معابر حدودية معترف بها، أهمها معبر روصو، الذي يتجمع عنده مئات المهاجرين العالقين. وكانت القنصلية الغينية في موريتانيا قد أرسلت قائمة بأسماء 327 مواطناً، تطلب من السنغال السماح بدخولهم إلى السنغال، لا يزال 225 عالقاً منهم في مدينة روصو الموريتانية منذ أسبوع، بينما تمنع السلطات السنغالية 102 آخرين من مغادرة مدينة روصو السنغالية، المقابلة لمدينة روصو الموريتانية.
وقالت مصادر في مصالح الهجرة إن بعض المرحلين قاموا بتمزيق أوراقهم الثبوتية، مما يعقد تحديد هوياتهم وبلدانهم التي جاءوا منها.
وتواصل السلطات الموريتانية منذ مارس (آذار) الماضي شن حملة اعتقالات واسعة، وترحيل قسري لمهاجرين أفارقة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مالي والسنغال وجامبيا وساحل العاج، تقول إنهم في وضعية غير قانونية، وذلك ضمن خطة أشمل لمحاربة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بعد توقيع اتفاق موريتاني - أوروبي - إسباني لمحاربة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، عبر السواحل الموريتانية، تتضمن بنوده تشديد القيود على الهجرة غير النظامية، والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
وكان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قد نقل قبل أسابيع رسالة خطية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتضمن قلق الرئيس الانتقالي في مالي، الجنرال عاصمي جويتا، إزاء الترحيل القسري للرعايا الماليين من موريتانيا والظروف التي تمت فيها العملية.
