وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية

قائد «جيش سوريا الحرة» لـ«الشرق الأوسط»: الزيارة تلبية لدعوة وجهها الجيش

وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية
TT

وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية

وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية

أجرى وفد من قوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، يوم الأربعاء، زيارة إلى مخيم الركبان، المجاور لقاعدة التنف العسكرية، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء تطرق لتأمين دخول المنظمات الإغاثية والإنسانية، وفتح باب التطوع للشباب.

الوفد الذي كان بقيادة ضابط بريطاني، التقى خلال الزيارة عدداً من أهالي مخيم الركبان الذي يضم نازحين سوريين وعوائل مقاتلين من فصائل محلية كانت تنشط في منطقة البادية السورية ضد قوات النظام و«داعش».

مشفى شام الطبي في مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية (موقع حصار الإعلامي)

ويواجه المخيم حصاراً تفرضه الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية منذ عام 2019، ورغم عمل بعض المنظمات مع قوات التحالف على تأمين الإمدادات اللازمة، فإن سكانه يعانون من مشكلات في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

أحد سكان المخيم ممن التقوا وفد قوات التحالف الذي ضم ضباطاً أميركيين وفرنسيين أيضاً، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث مع المدنيين تركّز حول سبل إيجاد الحلول لعدد من المشكلات التي تعترض السكان البالغ عددهم نحو سبعة آلاف نسمة.

صورة أرشيفية نشرها «مجلس عشائر تدمر والبادية السورية» لاحتجاج أطفال نازحين في مخيم الركبان

وقد طالب الأهالي باستئناف عمل النقطة الطبية التي كانت تخدم المخيم في السابق، وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى فتح باب التطوع أمام شباب المخيم في الفصائل المحلية العاملة مع قوات التحالف.

وهذه الزيارة هي الثانية لممثلين عن قوات التحالف الدولي لمخيم الركبان، بعد زيارة أولى جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي برفقة المنظمة السورية للطوارئ.

وتتمركز قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف، التي أنشئت عام 2014، قرب معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني، شرق محافظة حمص.

القاعدة تضم خمسمائة مقاتل سوري أغلبهم تابع لفصيل «جيش سوريا الحرة»، بينما يتطلب انضمام المزيد منهم للفصائل العاملة مع قوات التحالف اعتمادات مالية وموافقة من قيادته.

عربات عسكرية لقوات التحالف في مخيم الركبان السوري (موقع حصار الإعلامي)

مصادر خاصة كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لدى «التحالف» توجهاً نحو زيادة عدد مقاتلي الفصائل المحلية التابعة لقاعدة التنف، والعمل على دمجها بشكل نهائي، تحسباً لأي مواجهات مع الميليشيات الإيرانية في سوريا.

إلى جانب «جيش سوريا الحرة» تنشط في المنطقة بقايا فصيلي «أسود الشرقية» و«قوات الشهيد أحمد العبدو»، لكن قيادة قوات التحالف تريد اندماج هذين الفصيلين بالجيش، حسب المصدر.

العقيد فريد القاسم قائد «جيش سوريا الحرة» (يمين) مع عناصر من جيشه (أرشيفية - الشرق الأوسط)

يؤكد العقيد فريد القاسم، قائد جيش «سوريا الحرة» هذا الأمر، مشيراً إلى أن جميع الأطراف مهتمة بالوصول إلى اندماج كامل يشمل جميع الفصائل التابعة لقاعدة التنف.

ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة الوفد جاءت تلبية لدعوة وجهها الجيش، وقد شملت جولته في مخيم الركبان تحسين الواقع الخدمي وتسريع حل المشكلات التي يواجهها السكان هناك، بالإضافة لمناقشة الجانب العسكري.

وأضاف القاسم: «نعمل مع شركائنا في التحالف الدولي على زيادة عدد مقاتلي جيش سوريا الحرة، من خلال تنسيب المزيد من شباب المخيم، كما نتطلع لإنهاء عملية توحيد فصائل قاعدة التنف السورية الثلاثة، ونحن جادون في هذا المسعى من أجل التطلع لأهداف أكبر وخطوات عديدة أوسع لاحقاً».


مقالات ذات صلة

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي آليات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بالعراق (أرشيفية - رويترز)

الجيش الأميركي يقتل 15 عنصراً من «داعش» في مداهمة بالعراق

نفذ الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية غارة في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر «داعش»، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش العراقي لرتل خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار

الجيش العراقي يدمّر مواقع لـ«داعش» شمال بغداد

نفّذت القوات العراقية عمليات قتالية ضد تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من البلاد، بمشاركة سلاح الجو، أسفرت عن تدمير «أوكار ومضافات».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مجموعة من الميليشيات التابعة لإيران خلال اشتباك مع قوات «قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تجدد التصعيد شرقاً وغرباً في سوريا بعد فترة هدوء نسبي

عاد التوتر للتصاعد في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، وتجددت الاشتباكات شرقاً بين ضفتي الفرات بعد فترة هدوء نسبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق (رويترز)

فصائل عراقية لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»

رأت فصائل مسلحة موالية لإيران تأجيل إعلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق مبرراً لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»، بعد «فشل الدبلوماسية».

حمزة مصطفى (بغداد)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.