أظهر استطلاع رأي نُشر، الأربعاء، أن غالبية اليهود في إسرائيل (60 في المائة) يعارضون صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة «حماس» إذا كانت تشمل وقف الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.
وقال نحو نصف الإسرائيليين اليهود، حسب الاستطلاع الذي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، إنهم يعارضون الإملاءات الأميركية أيضاً، ويفضلون اتخاذ قرارات إسرائيلية مستقلة وفقاً للاعتبارات التي تقررها الحكومة. ومع ذلك فإن 46 في المائة من الإسرائيليين اليهود ليسوا راضين عن أداء مجلس قيادة الحرب، لكن 88 في المائة راضون عن أداء الجيش.
ويوضح الاستطلاع الفوارق الكبيرة في مواقف اليمين واليسار، وكذلك بين اليهود والعرب (20 في المائة من مواطني إسرائيل هم من المجتمع العربي؛ أي من فلسطينيي 48).
وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه هذا المعهد، سُئل المواطنون: إلى متى ستستمر الحرب بحسب اعتقادك؟ فجاء الجواب على النحو التالي: 50 في المائة من اليهود قالوا إنها ستستمر لأكثر من 4 شهور (هكذا قال أيضاً 27 في المائة من العرب)، و23 في المائة قالوا إنها ستستمر ما بين شهرين وأربعة شهور (العرب 18 في المائة)، و11 في المائة لمدة شهر وحتى شهرين (العرب 26 في المائة)، وبلغ عدد الذين أجابوا بأنهم لا يعرفون 15 في المائة من اليهود، و29 في المائة من العرب.
وفي سؤال آخر: منذ بداية الحرب يقف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جانب إسرائيل بكل معنى الكلمة، عسكرياً ودبلوماسياً، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة تطرح مطالب لا توافق عليها قيادة إسرائيل. فماذا عسى لإسرائيل أن تفعل؟ أن تنسق وتنسجم مع واشنطن أو تتصرف فقط من منطلق الاعتبارات الإسرائيلية؟
في الجواب قال 49.5 في المائة إن التصرف يجب أن يكون فقط حسب الاعتبارات الإسرائيلية (العرب 12 في المائة)، فيما أيد التنسيق مع الولايات المتحدة 38 في المائة (العرب 60 في المائة). ومن تحليل النتيجة يتضح أن نسبة المؤيدين للانصياع لأميركا بين اليسار اليهودي تصل إلى 75 في المائة، وفي أحزاب الوسط 53 في المائة، وفي اليمين فقط 26 في المائة يؤيدون التنسيق، بينما ترفضه الأكثرية 61. وبين أحزاب اليمين المتطرف من الصهيونية الدينية تصل نسبة الرافضين إلى 80 في المائة.
أما بخصوص السؤال: كيف ترى أداء الجيش ومجلس قيادة الحرب؟ فجاء الجواب: 88 في المائة من اليهود يشيدون بأداء الجيش ويعتبرونه معقولاً (43 في المائة بين العرب)، لكن هذه النسبة تهبط عند الحديث عن مجلس قيادة الحرب إلى 46 في المائة بين اليهود و14 في المائة بين العرب. وعند تحليل النتائج يتضح أن نسبة الإطراء للجيش في اليمين تهبط، ونسبة الإطراء للمجلس ترتفع.
وعن سؤال: هل تؤيد صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف الحرب؟ جاء الجواب: لا أؤيد 60 في المائة (الذين وافقوا على هذه الصفقة بين اليهود يتوزعون على النحو التالي: في اليمين 24 في المائة، وفي الوسط 46 في المائة، وفي اليسار 53 في المائة، وبين العرب 78 في المائة).
وتضمن الاستطلاع السؤال الآتي: هل حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني غانتس، الذي دخل الحكومة بسبب الحرب، يجب أن يبقى في الحكومة الآن أو حان الوقت للانسحاب منها؟ وكان الجواب: نعم يجب أن يبقى 61 في المائة (أكثرية 63 في المائة من العرب قالت إنها تؤيد أن ينسحب). وفي التحليل يتضح أن اليمين يؤيد بقاء غانتس بينما اليسار هو الذي يعارض.
وعن سؤال: هل بدأت العودة إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الفترة الطويلة من الحرب؟ كان الجواب: نعم عدتُ إلى الحياة الطبيعية 62 في المائة (النسبة نفسها بين اليهود والعرب)، وتصل النسبة إلى 78 في المائة في اليسار، و63 في المائة في اليمين، و55 في المائة في الوسط.
ورداً على السؤال: منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يدور نقاش في المجتمع حول ضرورة التحقيق الرسمي في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم «حماس»، فهل تعتقد أنه حان الوقت لهذا التحقيق؟ كان الجواب: 46 في المائة من اليهود أجابوا بالإيجاب (72 في المائة من العرب). وفي تحليل النتائج تبين أن غالبية اليمين ترفض التحقيق الآن (59 في المائة)، فيما يؤيده 35 في المائة (من اليمين). في المقابل، يؤيد بدء التحقيق الآن 82 في المائة من اليسار، و59 في المائة من أحزاب الوسط. ومن تحليل نتائج اليمين يتضح أن مصوتي حزب «الليكود» يشكلون أعلى نسبة (68 في المائة) من الرافضين لإجراء تحقيق. وحتى أحزاب اليمين المتطرف التي يقودها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بلغت نسبة مؤيدي التحقيق لديها أقل من «الليكود» (59 في المائة)، ما يعني أن هناك خوفاً من نتائج التحقيق على مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ إذ يشعرون أنه سيدفع الثمن الأكبر على الإخفاقات.
