«حماس»... شبكة اتصالات عبر مقاسم خاصة ورسائل مكتوبة

معلومات عن طرق تواصل قيادة الحركة في غزة مع الخارج وإدارة مفاوضات الهدن والأسرى

يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)
يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)
TT

«حماس»... شبكة اتصالات عبر مقاسم خاصة ورسائل مكتوبة

يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)
يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)

فرضت ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 3 شهور، على قيادة حركة «حماس»، المُلاحقة، اتباع إجراءات أمنية أكثر صرامة في عملية التواصل، سواء داخل القيادة السياسية في غزة، أو مع قيادة «كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة، أو مع قيادة الحركة بالخارج.

ويحتاج مسؤولو «حماس» إلى التواصل فيما بينهم بشكل حثيث، من أجل التشاور واتخاذ قرارات متعلقة بالحرب واقتراحات الهدن وصفقات التبادل. وتقرر قيادة الحركة في غزة مصير أي اقتراح أو صفقة، وهو ما يجعلها في مباحثات دائمة ولكن بطريقة سرية لضمان عدم تسرّب معلومات عما يحدث في أروقتها الداخلية. ولضمان ذلك، تستخدم قيادة الحركة نظام اتصالات سرياً، بدأ بنظام أرضي خاص، ثم انتهى إلى طريقة بدائية للاتصال بين البشر عبر رسائل مكتوبة.

نفق لـ«حماس» في خان يونس... الأنفاق كانت تضم أيضاً مقاسم اتصالات لتسهيل التواصل الآمن بين قادة الحركة (أ.ف.ب)

وقالت مصادر مقربة من قيادة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الحركة يعتمدون آلية خاصة للتواصل في ما بينهم، خصوصاً مع القادة في الخارج، في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل شبه دائم عن مناطق قطاع غزة، ولتجنب التتبع الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن قادة «حماس» و«القسام» كانوا يعتمدون في بداية الحرب الإسرائيلية على الاتصالات الأرضية الخاصة بالحركة، والتي قام مهندسون من الجناح العسكري لـ«حماس»، بابتكارها عام 2009، وراحوا يطورونها من فترة إلى أخرى، باستخدام تكنولوجيا استُقدمت من خارج القطاع، على الأرجح من خلال تهريبها عبر أنفاق على الحدود مع مصر.

وتابعت المصادر أن «كتائب القسّام» ركّبت مقاسم تحت الأرض، متصلة بهواتف أرضية قديمة جداً في نقاط معينة فوق الأرض، وكان يجري فحصها باستمرار لمنع اختراقها، وتجري لها صيانة شهرية دورية.

صالح العاروري... أحد قادة «حماس» في الخارج واغتيل بغارة يُعتقد أنها إسرائيلية على ضواحي بيروت في 2 يناير الحالي (رويترز)

وروت المصادر كيف أن لكل قيادي من مختلف المستويات القيادية، سواء السياسية أو العسكرية، نقطة اتصال خاصة به، برقم معين محدد، يجري التواصل عبره في الحالات الطارئة.

وقالت المصادر إن إسرائيل كانت على علم بهذا النظام، وحاولت اختراقه مرات عدة ثم حاولت استهدافه.

وأضافت: «في حرب سرية غير معلنة، نجح العدو في مايو (أيار) عام 2018 بتفجير مقسم اتصالات بعد تفخيخه غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى حينها لاغتيال مجموعة من مهندسي (القسّام) حاولوا كشف ثغرة أمنية وقعت بتلك النقطة، فانفجر بهم المقسم». وتابعت: «قبل ذلك التاريخ وبعده، حاول العدو مرات عدة اختراق هذه المنظومة»، مشيرة إلى أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى غزة، ونفذت سلسلة مهمات بينها محاولة اختراق منظومة اتصالات «حماس»، قبل أن يُكشف أمرها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، خلال مهمة لها شرق خان يونس، ويجري إخراجها تحت النار بعد مقتل اثنين من عناصرها.

موسى أبو مرزوق أحد قادة «حماس» خلال مشاركته في تشييع جثمان القيادي في الحركة صالح العاروري عقب اغتياله قرب بيروت في 2 يناير الحالي (أ.ب)

ويبدو أن «حماس» حافظت على شكل هذه الاتصالات في بداية الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، على الرغم من أن جيش الاحتلال ركز على استهداف بعض نقاط الاتصال، ودمر بعضها، كما دمّر أنفاقاً كانت في داخلها مقاسم اتصال رئيسية.

وقالت المصادر إنه رغم تضرر شبكة الاتصالات فإن قيادة الحركة واصلت إدارة اتصالاتها عبر هذه المقاسم، بما في ذلك الاتصالات الحثيثة التي حسمت أمر الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام. وأوضحت أن مهندسي «كتائب القسام» تمكنوا وقتها من إعادة بعض تلك المقاسم للعمل، وفعّلوا نقاط اتصال جديدة.

وكشفت المصادر أن مفاوضات التهدئة كانت تجري داخلياً ثم يُكلَّف شخص ما بنقل الأجوبة إلى قيادة الحركة في الخارج، وقالت: «مفاوضات الهدنة التي أُفرج بموجبها عن عشرات الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، كانت تجري من خلال التواصل الداخلي بين بعض قادة (حماس) و(القسام) عبر الاتصالات الأرضية، ثم كان يجري تكليف شخص ما، بنقل ما يجري التوافق عليه إلى قيادة الحركة بالخارج من خلال طرق عدة، منها الإنترنت المرتبط بشرائح إلكترونية، وباستخدام برامج مشفرة اشترتها الحركة من الخارج».

جنديان إسرائيليان أمام فتحة نفق لـ«حماس» شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأضافت: «في بعض المرات، كان يجري الاتصال بأشخاص لا علاقة لهم بالحركة، لكنهم قريبون منها وموجودون في عواصم عدة، وينقلون بدورهم تلك الرسائل للقيادة في الدوحة وبيروت».

واستخدمت «حماس» الاتصالات الداخلية الخاصة للتواصل مع حركة «الجهاد الإسلامي» بعدما كانت قد زودتها في السابق ببعض نقاط الاتصال للتواصل عند الضرورة. وهذا يفسّر على الأرجح كيف أن تسليم أسرى ومحتجزين خلال الهدنة الأخيرة ترافق مع خروج مسلحين من «القسام» و«سرايا القدس» (الجناح المسلح لـ «الجهاد»)، بشكل مشترك.

وبعد استئناف القتال، عقب فشل تمديد الهدنة الإنسانية، هاجمت إسرائيل بقوة أهدافاً لـ«حماس»، ومع تمدد الهجمات بما فيها البرية لتطول أهدافاً أوسع وسط القطاع وجنوبه، فقدت الحركة كثيراً من أنفاقها المخصصة لمقاسم الاتصالات، كما فقدت كثيراً من نقاط الاتصال المحددة فوق الأرض.

وأكدت المصادر أن ذلك دفع قيادتي «حماس» و«القسام»، في قطاع غزة، إلى استخدام أساليب قديمة جداً في التواصل فيما بينها لإدارة المفاوضات وغيرها من القضايا التنظيمية مع استمرار الحرب. وأوضحت أن «حماس» لجأت إلى بعض عناصرها، أو المقربين منها، لكنهم غير معروفين للعلن، من أجل نقل رسائل مكتوبة باليد من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى آخر. وأضافت: «يجري ذلك من خلال اتباع إجراءات أمنية صارمة لمنع تتبع حركة الاتصالات تحت أي ظرف».

وتنقل تلك الرسائل المكتوبة لأشخاص لهم أيضاً تواصل بطرق مختلفة مع قيادة الحركة في الخارج.

وتحتاج قيادة الحركة في الخارج إلى موافقة القيادة في الداخل على أي قرارات متعلقة بالحرب.

وأكدت المصادر أن قادة «حماس» و«القسام» في قطاع غزة، هم من يضعون اللمسات الأخيرة على أي اتفاق، مشيرة إلى أن قيادة الحركة في الخارج لا تتخذ أي قرار من دون موافقة القيادة في القطاع، خصوصاً رئيسها يحيى السنوار.

وتثير عمليات التواصل بين قيادات «حماس» كثيراً من الجدل داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي لم تنجح حتى الآن بالوصول إلى السنوار، أو قيادة الصف الأول في «القسام» مثل محمد الضيف، ومروان عيسى، أو محمد السنوار، شقيق يحيى.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تحجب عدد الشاحنات التي تدخل غزة

طفل فلسطيني يتفقد خيمته بعد غارة إسرائيلية في مدينة غزة (د.ب.أ) p-circle

إسرائيل تحجب عدد الشاحنات التي تدخل غزة

أوقفت إسرائيل نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعتيم على تقليص كميات البضائع والمساعدات التي تصل القطاع ومخالفة خطة وقف النار.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)

إسرائيل تغتال القائد الجديد للواء رفح في «كتائب القسام»

قتلت غارة إسرائيلية، قبيل منتصف ليل السبت – الأحد، سمير محمود أبو يونس (53 عاماً)، القائد الجديد للواء رفح التابع لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي رسم «الخط الأصفر» ليفصل بين المناطق التي يسيطر عليها في غزة والمناطق التي تسيطر عليها «حماس» (أرشيفية- أ.ف.ب)

العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزة

تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ) p-circle

آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، غادي آيزنكوت، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو النواب العرب في الكنيست.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي فلسطينية متأثرة خلال تشييع أحد قتلى الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس (أ.ف.ب)

استهداف قادة «القسام»... محاولة إسرائيلية لمنع «حماس» من التعافي

قالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي رصد محاولات من «حماس» لتجنيد عناصر، وإعادة بناء هياكل القيادة، وإنتاج وتخزين الأسلحة، واستئناف التدريبات.

«الشرق الأوسط» (غزة)

القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

على وقع أجراس الكنائس في الأردن، أصدرت محكمة أمن الدولة (القضاء العسكري) الأحد أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 شهداء و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كم جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم. وكان قد تم إلقاء القبض عليهما في وقت لاحق من القبض على منفذي عملية «كنيسة حمود».

قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (أ.ب)

وفي جلسة النطق بالحكم التي استمرت ساعة كاملة، أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بعد تجريمهم بـ7 تهم، تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، والترويج لأفكار متطرفة. في حين حكمت محكمة أمن الدولة بالحبس ست سنوات على المتهمين الرابع والخامس في القضية، «وهما المتهمان ببيع وتزويد منفذي الهجوم بالأسلحة النارية التي استُخدمت في الاعتداء على المصلين والمشيعين داخل الكنيسة».

أهالي الضحايا في قاعة المحكمة

جاءت لحظات النطق بالحكم داخل قاعة المحكمة بحضور أُسر ضحايا الكنيسة، في حين حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأساسية، وأسباب تتعلق باستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات بليغة تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن وقوع اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المحكومين الثلاثة الرئيسيين. كذلك حضر الجلسة شخصان مرتبطان بعملية بيع وشراء الأسلحة المتعلقة بالقضية.

الجلسة التي غاب عنها الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، لخّصها قرار الحكم بعد اتهام المنفذين بالقيام بأعمال إرهابية «أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات» خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، وجاء في التهم أيضاً القيام بأعمال إرهابية «باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين» خلافاً لأحكام القانونين نفسيهما.

قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (رويترز)

كما وجّهت للمحكومين تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، كما تم تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية.

أحكام تخفف الحزن ولا تلغي الفقد

في ردود فعل عبّرت عنها أُسر الضحايا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلط الرضا بإصدار الحكم، خصوصاً أنه مُنح صفة الاستعجال، بمشاعر الحزن والفقد التي لن تشفيها الأحكام القضائية.

وجاءت بعض التعليقات لتجدد إدانة العمل الإرهابي في محافظة الكرك، وهي تعدّ نموذجاً أردنياً متقدماً في التآخي والعيش المشترك، ووحدة العادات والتقاليد، واحترام الخصوصيات الدينية.

ويرفض الأردنيون، شعبياً ورسمياً، وصف المسيحيين أو غيرهم من مكونات الشعب الأردني بـ«الأقليات»، ليحظى مسيحيو الأردن بمكانة متقدمة على مستوى التمثيل البرلماني، ومجالات العمل السياسي في المواقع السيادية.

أحد المقاعد داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك يظهر عبر آثار ثقوب رصاص ونافذة محطمة (أ.ف.ب)

وعبّرت ميرال زريقات، ابنة الضحية ماهر زريقات، عن ارتياحها لصدور الأحكام بعد انتظار طويل، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك» لوالدها: «نم بسلام يا حبيبي يا بابا، فها قد قالت العدالة كلمتها، وانتصر الحق، وأُسدل الستار على انتظار طال وجعه». وأكدت على أن الحكم منح عائلتها شعوراً بأن حق والدها لم يضع، قائلة: «ليتك كنت بيننا، ليتني أراك وأخبرك أن حقك لم يضع، وأننا لم ننسَ، ولن ننسى».

في المقابل، عبّرت فرح مصاروة، ابنة الضحية علاء مصاروة، عن مشاعر متباينة من الارتياح والحزن؛ فشدة الأحكام، مهما بلغت، لن تعيد والدها أو تعوّض غيابه. وكتبت تقول على منصة «فيسبوك»: «لا أعرف إن كان عليّ أن أشعر بالانتصار اليوم، أم أن أحزن أكثر على حقيقة أن العدالة، مهما بلغت، لن تعيد إلينا من فقدناه».

وشددت مصاروة على أن معاناة عائلتها لا تنتهي بانتهاء الإجراءات القضائية، وأن غياب والدها سيظل حاضراً في تفاصيل حياتها ومناسباتها، واختتمت منشورها بالقول: «لقد انتهت حكايتهم بحكم الإعدام، أما حكايتنا نحن فقد حُكم علينا بخسارة أبدية».


تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

كشف مصدر محلّي فاعل في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه من الجنسية الباكستانية، في حين عدّ خبير أمني وعسكري أن التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية التي تحدث في مناطق متفرقة في البلاد بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن هذا التفجير هو الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وأنه «ليس مصادفة بل إيقاع تخريبي مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان بتكلفة منخفضة».

وأوضح المصدر، وهو ناشط سياسي من أبناء جرمانا ذات الغالبية الدرزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيارة تم ركنها في منطقة مخالفات نائية وغير مكتظة بالسكان، وبعيدة عن المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت الحكومية، «وبالتالي يبدو أن المقصود من التفجير ليس تنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين أو عناصر الأمن أو الجيش، وإلحاق أضرار بمقرات أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت حكومية».

وذكر الناشط أن رواية سكان المنطقة والجادة التي تم ركن السيارة فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومن ثم مغادرة سائقها، تشير إلى أنها كانت معدة للتفجير المسبق.

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

استهداف شخصي؟

بحسب رواية السكان، فإن القتيل الذي سقط من جراء التفجير هو شخص إما إيراني أو باكستاني من الطائفة الشيعية، مع ترجيح أنه باكستاني، متزوج من سيدة من المنطقة، وليس لديهما أطفال، في حين أن الفتاة التي أصيبت هي ابنة زوجته، وأنه كان يقطن في منطقة «السيدة زينب»، وانتقل منذ نحو أسبوع فقط إلى جرمانا.

وقال الناشط: «يبدو أن المستهدف من التفجير هو شخصياً، وقد كان متابَعاً وتم تفجير العبوة الناسفة في السيارة لدى مروره بجانبها، وربما بقايا أذرع إيران و(حزب الله) اللبناني التي لا تزال موجودة في المنطقة هي من قام بذلك»، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحقق مع زوجته.

واستبعد الناشط وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء، وقال: «جرمانا نجحت في تحييد نفسها أمنياً وسياسياً عن السويداء على رغم الامتداد الطائفي».

وكانت قوى الأمن الداخلي السورية أعلنت مساء السبت عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساته.

ويأتي هذا الانفجار بعد أن شهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيراً استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.

أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)

ثغرة أمنية

وفي قراءة لحادثة التفجير، رأى الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي أن «اختيار عبوة مزروعة لا سيارة مفخخة متحركة يدلّ على عمل تخريبي محدود الأثر يهدف لإثارة الرعب لا تحقيق خسائر عسكرية، وهو أسلوب الخلايا النائمة التي تعتمد على التوقيت والرمزية أكثر من الحجم».

وبيّن العبسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطمئن هو سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بفرض الطوق الأمني وفتح التحقيق فوراً، لكن تكرار هذه العمليات في المحيط نفسه يعني وجود ثغرة في الإيقاع الاستباقي، والمطلوب تعميم نمط التفتيش على المركبات المتوقفة في المناطق ذات الكثافة التجارية، لا الاكتفاء بالطوق بعد وقوع الجريمة».

وبخلاف ما ذهب إليه الناشط، عدّ العبسي أن هذا التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية المتقطعة التي تحدث في البلاد بين فترة وأخرى. وقال: «السياق واضح. هذا هو التفجير الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وهذه ليست مصادفة بل إيقاع مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان المنخفضة التكلفة. من يريدون زعزعة الاستقرار لا يحتاجون عمليات كبرى، يكفيهم تفجير كل شهرين لثلاثة ليقولوا إن الدولة عاجزة عن حماية المدنيين. والرد ليس بالبيانات الإعلامية بل بنتائج: إعلان القبض على شبكة التفجير وضبط منفذيها؛ لأن أمن الدولة يقاس عند الناس بنتائج ملموسة لا بتصريحات».

إثارة توتر طائفي

لم يستبعد العبسي وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء. وقال: «الرابط وارد، ويجب قوله بصراحة دون استباق للتحقيق: جرمانا مدينة ذات نسيج متنوع، ووقعت العملية قرب جراج السويداء، وهذه التزامنات لا تصفو عنها القراءة بأن هناك من يحاول تصدير أزمة السويداء إلى ريف دمشق وإثارة التوتر الطائفي». وأضاف: «القاعدة التي أتبناها أن من يقف خلف هذه العمليات يستهدف المدنيين السوريين جميعاً بغض النظر عن طوائفهم، وأن أهدافها إذكاء الفتنة وإضعاف الثقة بالدولة الجديدة، لكن التحقيق هو الفيصل، وينبغي على الدولة أن تعلن نتائجه بشفافية كاملة قبل أن تملأ الفراغ جهات تتكهن؛ لأن أي غموض سيتم توظيفه»، محذراً من «التلميح باتجاه أي طائفة»، فـ«الطفلة الضحية سورية، والجاني من يستهدفنا أجمعين».


سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
TT

سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية بشأن التعاون في قطاع الكهرباء.

وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الصدي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي؛ لاستكمال البحث في مجموعة من المشروعات، أبرزها تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحضور وزير الطاقة اللبناني جو الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي (رئاسة الحكومة)

وتأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان؛ اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.

وفي 19 أكتوبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، عن تفاصيل المقترح القطري، الذي يتضمن إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، وإنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه. كما تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء، واستيراد نحو 300 ميغاواط من سوريا. وقدرت الوثيقة مدة تنفيذ البرنامج بنحو 3 سنوات، في حين أشارت «رويترز» إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالتمويل والضمانات المالية لا تزال خاضعة للتفاوض.

من جهته، أوضح وزير الطاقة اللبناني، جو الصدي، أن التعاون مع قطر لا يقتصر على إنشاء معامل جديدة، «بل يشمل أيضاً تأمين الغاز الطبيعي المسال، واستجرار الكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة».

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني الإطار العام لخطة الكهرباء، وكُلّف الصدي مواصلة التفاوض مع الجانب القطري.

وأكد الوزير عقب الجلسة إحراز تقدم في المباحثات، لكنه أشار إلى استمرار بحث بعض النقاط، قائلاً: «تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري، ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث فيها، وسأعلن عن الاتفاق فور التوصل إليه».