مَن حضر اجتماع «المزة» خلال الضربة الإسرائيلية؟

«الحرس الثوري» يكشف هوية اثنين من القتلى... وممثل فصيل عراقي «كان هناك»

سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)
سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)
TT

مَن حضر اجتماع «المزة» خلال الضربة الإسرائيلية؟

سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)
سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)

قال «الحرس الثوري الإيراني» إن 4 من مستشاريه العسكريين قتلوا، اليوم (السبت)، في هجوم إسرائيلي استهدف أحد المباني في العاصمة السورية دمشق.

جاء الهجوم بعد نحو شهر من مقتل رضي موسوي، «مسؤول الصواريخ» في «الحرس الثوري»، إثر استهداف منزله في حي «السيدة زينب» جنوب دمشق.

ويعتقد أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت اجتماعاً كان يعقد في المبنى بحي المزة، حضره المستشارون الأربعة، وفقاً لـ«المرصد السوري»، في حين ذكرت «رويترز» أن قادة ميليشيات عراقية وسورية كانت في الاجتماع أيضاً.

ووفقاً للوكالة، فإن «من بين القتلى شخصاً عراقياً يدعى أبو منتظر، وهو قائد في فصيل عراقي، وآخر يدعى الحاج صادق وهو مسؤول استخبارات (فيلق القدس) في سوريا».

وكشف «الحرس الثوري»، خلال بيان صحافي، هوية اثنين من القتلى، وقال إن «الضربة أودت بكل من رئيس وحدة العمليات الاستخباراتية في (فيلق القدس) العميد يوسف أوميد زاده المشهور بالحاج صادق ونائبه».

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في دمشق.

وفي بغداد، أفادت مصادر مطلعة بأن «شخصيات من فصيل (النجباء) كانوا داخل المبنى خلال الضربة»، مشيرة إلى أن «الاجتماع كان يبحث تغييرات ميدانية على صلة بالتصعيد ضد القوات الأميركية، ومراجعة خطط الانتشار في المنطقة».

وفي وقت لاحق، قال «المرصد السوري» إن «10 شخصيات من الميليشيات الإيرانية قتلوا في الاستهداف الإسرائيلي؛ 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية، وسط معلومات مؤكدة عن وجود مفقودين بينهم سوريون وإيرانيون».

مبنى «المزة»

ويقع المبنى المؤلف من أربعة طوابق في أكبر الأحياء الدمشقية التي يسكنها كبار قادة الأمن، وشخصيات سياسية سورية وعراقية وفلسطينية، كما يضم عدداً من السفارات العربية والأجنبية، فيما تحتل السفارة الإيرانية ومكاتب تتبع جهات إيرانية الجزء الشرقي من الحي.

وقالت مصادر محلية من الحي لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لم تسمع قبل الهجوم صوت طيران أو مضادات جوية كما في ضربات سابقة».

لكن وسائل إعلام إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري» قالت إن الهجوم «نفذته طائرات مقاتلة».

وبعد الهجوم، تلقى مستشفى «المواساة» ثلاثة مصابين نقلهم فريق من الدفاع المدني بعد رفع أنقاض المبنى، وفقاً لما ذكره مدير المشفى عصام الأمين.

أشخاص وعمال إنقاذ يتجمعون أمام مبنى دمر بغارة إسرائيلية في دمشق (أ.ف.ب)

«دمشق مخترقة بالكامل»

ورجح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، في تصريح صحافي، أن «يكون الهجوم الإسرائيلي تم بمساعدة عملاء وأجهزة استخبارات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل اخترقت كل شيء في العاصمة دمشق».

وقال عبد الرحمن: «إسرائيل تمتلك صواريخ دقيقة تستهدف المباني داخل الأراضي السورية (...) وقبل يومين كانت هناك محاولة اغتيال لضابط يعمل مع (حزب الله) اللبناني، بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل».

وجاء توقيت الهجوم في ذروة انشغال دمشق بأنباء عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مواقع حساسة، وتداولت وسائل إعلام محلية غير رسمية معلومات غير مؤكدة عن تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم.

تبديلات مملوك وملحم

وتضاربت الأنباء حول ظروف نقل اللواء علي مملوك، وفيما إذا كان القرار ترقيةً أم إطاحةً، في حين ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلاً عن مصدر أمني سوري، أن تعيين ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني خلفاً لعلي مملوك جاء بعد «توعك الأخير وإدخاله المستشفى».

ولم يصدر في دمشق أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي التغييرات والتنقلات الأمنية التي تم تداولها على نطاق واسع على حسابات شخصية لمقربين من السلطة في دمشق.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بوجود خطة روسية لإعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات السورية، تتضمن حلّ بعض الأفرع الأمنية ودمجها ببعضها البعض، بالتزامن مع صدور تعيينات جديدة في الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة.

وطرحت موسكو عام 2019 خطةً لهيكلة الأجهزة الأمنية السورية مع استحداث الفرع 108 لحماية المنشآت الحكومية والمواقع الدبلوماسية الأجنبية، لكن الخطة تعثرت قبل أن تعود إلى الوجهة نهاية العام الماضي.

وقال موقع «صوت العاصمة» المحلي المعارض، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن شعبة المخابرات العسكرية بدأت باتخاذ إجراءات لحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وقال الموقع إن تلك الإجراءات جزءٌ من خطة روسية بدأ العمل فيها عام 2019 لتغيير بنية الأفرع الأمنية السورية وتنظيم عملها الاستخباراتي، بعد أن أصبحت منذ عام 2011 تشكيلات منفصلة ومفككة، وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.


مقالات ذات صلة

رسوّ ناقلة نفط احتجزتها إيران بالقرب من ساحل الإمارات

شؤون إقليمية تُظهر صورة القمر الصناعي "بلانت لبس" ناقلة "أدفانتدج سويت" قبالة ميناء بندر عباس 6 مايو 2023 (أ.ب)

رسوّ ناقلة نفط احتجزتها إيران بالقرب من ساحل الإمارات

أظهرت بيانات تتبّع السفن، الاثنين، أن ناقلة نفط استأجرتها شركة «شيفرون»، واحتجزتها إيران قبل أكثر من عام، رست بالقرب من ميناء خورفكان بدولة الإمارات.

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي فراس الجهام

إيران تعزز أذرعها في سوريا عبر انتخابات مجلس الشعب

هل تستفيد إيران فعلاً من دعم مرشحين في انتخابات برلمانية لا يعدّها كثيرون جادة أو شفافة، أم إنها بحاجة إلى «وجوه سورية» واجهةً محليةً لها؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بزشكيان يتوسط قادة «الحرس الثوري» على هامش لقاء الأحد (إكس)

بزشكيان يلتقي قادة «الحرس الثوري»... وظريف يحدد آليات تسمية الوزراء

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، التقى 10 من كبار قادة «الحرس الثوري» والأجهزة التابعة له، في سياق مشاورات تسبق تشكيل حكومته.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية عناصر من البحرية الإيرانية أثناء الإنزال على الناقلة «أدفانتج سويت» أبريل العام الماضي (أ.ف.ب)

إيران تحرر ناقلة نفط إلى المياه الدولية بعد عام من الاحتجاز

أظهرت بيانات تتبع أن ناقلة نفط استأجرتها شركة «شيفرون» واحتجزتها إيران منذ أكثر من عام تتجه نحو ميناء صحار في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خارج مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت وسط لندن اليوم (رويترز)

بريطانيا تدرس تقييد «الحرس الثوري» بدلاً من تصنيفه إرهابياً

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً لفرض قيود على «الحرس الثوري» الإيراني، بدلاً من تصنيفه إرهابياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أعداد رافضي الخدمة بالجيش الإسرائيلي في ازدياد

جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
TT

أعداد رافضي الخدمة بالجيش الإسرائيلي في ازدياد

جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)

أبلغت حركة «يش جفول» (هناك حدود) اليسارية، التي تساعد رافضي الخدمة العسكرية منذ حرب لبنان الأولى في مطلع ثمانينات القرن الماضي، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة على الإطلاق في أعداد رافضي الخدمة في الحرب الحالية ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، يشاي مينوحين، إنه ساعد في الحرب الحالية نحو 40 جندياً ومجندةً رفضوا التجنيد في الاحتياط. فيما ساعد نشطاء آخرون في الحركة عشرات آخرين. وفي المجمل، تلقت المنظمة ما يقارب 100 طلب مساعدة من رافضي الخدمة حالياً، مقارنة بما بين 10 - 15 طلباً سنوياً في العقد الماضي، ونحو 40 طلباً سنوياً خلال سنوات ذروة حرب لبنان والانتفاضتين الأولى والثانية.

وحسب مينوحين، بدأ الرافضون الاتصال به ابتداءً من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واستمروا حتى الأيام الماضية.

وحتى في مجموعة «رافضات»، التي تساعد الفتيان والفتيات الذين يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي في المقام الأول، هناك تقارير عن ارتفاع في عدد الرافضين. وقال نشطاء «رافضات» إن هناك زيادةً حادةً في عدد جنود الاحتياط الذين يرفضون التجنيد، والذين يحيلونهم إلى منظمات أخرى.

كما أبلغ الناشط اليساري دافيد زونشاين، مؤسس حركة «الشجاعة للرفض» التي ساعدت الرافضين في الماضي، عن تلقيه في الحرب الحالية طلبات مساعدة من عشرات الرافضين، خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يفوق بكثير عدد الطلبات التي كان يتلقاها في السنوات الماضية.

وحسب تقرير في «تايمز أوف إسرائيل»، فإن بعض الرافضين لأسباب تتعلق بضميرهم الذي لا يسمح لهم بالخدمة مع الجيش، لا يتواصلون مع المنظمات المخصصة لمساعدتهم، وبالتالي فإن الأعداد الموجودة لديها جزئية فقط، لكن حقيقة ارتفاع عددهم بأضعاف هي إشارة واضحة إلى القفزة الحادة في أعداد الرافضين للخدمة.

وفي الأشهر الأولى من الحرب، كانت الزيادة في عدد الرافضين تعود إلى العدد الهائل من المجندين، الذي بلغ حوالي 300 ألف (منهم عشرات الآلاف لم يتم استدعاؤهم إلى الاحتياط وحضروا بمبادرة شخصية). لكن في الأشهر الأخيرة، انخفض نطاق التجنيد للاحتياط بشكل كبير، في حين استمر عدد الرافضين في النمو. ويرجع ذلك إلى تعقيد الحرب وجرائم الحرب المرتكبة فيها والاحتجاج المتزايد على سلوك الحكومة.

قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة يوم الأحد (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

وقال مينوحين إنه «بالإضافة إلى الرافضين الذين نساعدهم، أعرف كثيرين آخرين».

وأضاف: «عندما رفضت الخدمة في لبنان في الثمانينات، وضعوا حوالي 10 في المائة منا في السجن، بمن فيهم أنا. اليوم، لا يوجد أحد في السجن». ويقدر زونشاين، من جهته، أن الجيش «ليس لديه الوقت أو الرغبة في التعامل مع (هذه القضية)».

وبالإضافة إلى الرفض الآيديولوجي، بدأ مؤخراً أيضاً رفض من الجنود الذين أنهكهم طول الحرب. في نهاية أبريل (نيسان)، أعلن حوالي 30 جندي احتياط في كتيبة المظليين، الذين تم استدعاؤهم للخدمة في رفح، عن رفضهم الحضور للخدمة.

وذلك لأن أشهر القتال الطويلة أضرت بدراستهم ومعيشتهم وعائلاتهم وسببت لهم ضائقة نفسية وجسدية.

وأكد مينوحين أنه يعرف حالات رفض أخرى بسبب الإرهاق الشخصي، وأن بعض هؤلاء الرافضين تمت محاكمتهم وسجنهم، على عكس الرافضين الآيديولوجيين.

ولا يقف التمرد على الالتحاق بالجيش في غزة، لكن الرافضين لا يودون الالتحاق بالجيش حتى في الضفة الغربية أو في الشمال على حدود لبنان، أو في أي مكان بما في ذلك مهام قيادة في الجبهة الداخلية.

ورد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلاً إن «الجيش يعدُّ رفض الخدمة في الاحتياط أمراً خطيراً، ويتم فحص كل حالة والتعامل معها بشكل فردي من قبل القادة». وأضاف: «منذ اندلاع الحرب، حضر جنود الاحتياط ويستمرون في الحضور للخدمة من أجل الحفاظ على أمن دولة إسرائيل. حضور جنود الاحتياط مهم لتنفيذ مهام الجيش الضرورية».