مَن حضر اجتماع «المزة» خلال الضربة الإسرائيلية؟

«الحرس الثوري» يكشف هوية اثنين من القتلى... وممثل فصيل عراقي «كان هناك»

سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)
سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)
TT

مَن حضر اجتماع «المزة» خلال الضربة الإسرائيلية؟

سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)
سيارات الإسعاف متوقفة بالقرب من موقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة بدمشق (رويترز)

قال «الحرس الثوري الإيراني» إن 4 من مستشاريه العسكريين قتلوا، اليوم (السبت)، في هجوم إسرائيلي استهدف أحد المباني في العاصمة السورية دمشق.

جاء الهجوم بعد نحو شهر من مقتل رضي موسوي، «مسؤول الصواريخ» في «الحرس الثوري»، إثر استهداف منزله في حي «السيدة زينب» جنوب دمشق.

ويعتقد أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت اجتماعاً كان يعقد في المبنى بحي المزة، حضره المستشارون الأربعة، وفقاً لـ«المرصد السوري»، في حين ذكرت «رويترز» أن قادة ميليشيات عراقية وسورية كانت في الاجتماع أيضاً.

ووفقاً للوكالة، فإن «من بين القتلى شخصاً عراقياً يدعى أبو منتظر، وهو قائد في فصيل عراقي، وآخر يدعى الحاج صادق وهو مسؤول استخبارات (فيلق القدس) في سوريا».

وكشف «الحرس الثوري»، خلال بيان صحافي، هوية اثنين من القتلى، وقال إن «الضربة أودت بكل من رئيس وحدة العمليات الاستخباراتية في (فيلق القدس) العميد يوسف أوميد زاده المشهور بالحاج صادق ونائبه».

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في دمشق.

وفي بغداد، أفادت مصادر مطلعة بأن «شخصيات من فصيل (النجباء) كانوا داخل المبنى خلال الضربة»، مشيرة إلى أن «الاجتماع كان يبحث تغييرات ميدانية على صلة بالتصعيد ضد القوات الأميركية، ومراجعة خطط الانتشار في المنطقة».

وفي وقت لاحق، قال «المرصد السوري» إن «10 شخصيات من الميليشيات الإيرانية قتلوا في الاستهداف الإسرائيلي؛ 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية، وسط معلومات مؤكدة عن وجود مفقودين بينهم سوريون وإيرانيون».

مبنى «المزة»

ويقع المبنى المؤلف من أربعة طوابق في أكبر الأحياء الدمشقية التي يسكنها كبار قادة الأمن، وشخصيات سياسية سورية وعراقية وفلسطينية، كما يضم عدداً من السفارات العربية والأجنبية، فيما تحتل السفارة الإيرانية ومكاتب تتبع جهات إيرانية الجزء الشرقي من الحي.

وقالت مصادر محلية من الحي لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لم تسمع قبل الهجوم صوت طيران أو مضادات جوية كما في ضربات سابقة».

لكن وسائل إعلام إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري» قالت إن الهجوم «نفذته طائرات مقاتلة».

وبعد الهجوم، تلقى مستشفى «المواساة» ثلاثة مصابين نقلهم فريق من الدفاع المدني بعد رفع أنقاض المبنى، وفقاً لما ذكره مدير المشفى عصام الأمين.

أشخاص وعمال إنقاذ يتجمعون أمام مبنى دمر بغارة إسرائيلية في دمشق (أ.ف.ب)

«دمشق مخترقة بالكامل»

ورجح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، في تصريح صحافي، أن «يكون الهجوم الإسرائيلي تم بمساعدة عملاء وأجهزة استخبارات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل اخترقت كل شيء في العاصمة دمشق».

وقال عبد الرحمن: «إسرائيل تمتلك صواريخ دقيقة تستهدف المباني داخل الأراضي السورية (...) وقبل يومين كانت هناك محاولة اغتيال لضابط يعمل مع (حزب الله) اللبناني، بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل».

وجاء توقيت الهجوم في ذروة انشغال دمشق بأنباء عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مواقع حساسة، وتداولت وسائل إعلام محلية غير رسمية معلومات غير مؤكدة عن تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم.

تبديلات مملوك وملحم

وتضاربت الأنباء حول ظروف نقل اللواء علي مملوك، وفيما إذا كان القرار ترقيةً أم إطاحةً، في حين ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلاً عن مصدر أمني سوري، أن تعيين ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني خلفاً لعلي مملوك جاء بعد «توعك الأخير وإدخاله المستشفى».

ولم يصدر في دمشق أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي التغييرات والتنقلات الأمنية التي تم تداولها على نطاق واسع على حسابات شخصية لمقربين من السلطة في دمشق.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بوجود خطة روسية لإعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات السورية، تتضمن حلّ بعض الأفرع الأمنية ودمجها ببعضها البعض، بالتزامن مع صدور تعيينات جديدة في الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة.

وطرحت موسكو عام 2019 خطةً لهيكلة الأجهزة الأمنية السورية مع استحداث الفرع 108 لحماية المنشآت الحكومية والمواقع الدبلوماسية الأجنبية، لكن الخطة تعثرت قبل أن تعود إلى الوجهة نهاية العام الماضي.

وقال موقع «صوت العاصمة» المحلي المعارض، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن شعبة المخابرات العسكرية بدأت باتخاذ إجراءات لحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وقال الموقع إن تلك الإجراءات جزءٌ من خطة روسية بدأ العمل فيها عام 2019 لتغيير بنية الأفرع الأمنية السورية وتنظيم عملها الاستخباراتي، بعد أن أصبحت منذ عام 2011 تشكيلات منفصلة ومفككة، وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.


مقالات ذات صلة

رسوّ ناقلة نفط احتجزتها إيران بالقرب من ساحل الإمارات

شؤون إقليمية تُظهر صورة القمر الصناعي "بلانت لبس" ناقلة "أدفانتدج سويت" قبالة ميناء بندر عباس 6 مايو 2023 (أ.ب)

رسوّ ناقلة نفط احتجزتها إيران بالقرب من ساحل الإمارات

أظهرت بيانات تتبّع السفن، الاثنين، أن ناقلة نفط استأجرتها شركة «شيفرون»، واحتجزتها إيران قبل أكثر من عام، رست بالقرب من ميناء خورفكان بدولة الإمارات.

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي فراس الجهام

إيران تعزز أذرعها في سوريا عبر انتخابات مجلس الشعب

هل تستفيد إيران فعلاً من دعم مرشحين في انتخابات برلمانية لا يعدّها كثيرون جادة أو شفافة، أم إنها بحاجة إلى «وجوه سورية» واجهةً محليةً لها؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بزشكيان يتوسط قادة «الحرس الثوري» على هامش لقاء الأحد (إكس)

بزشكيان يلتقي قادة «الحرس الثوري»... وظريف يحدد آليات تسمية الوزراء

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، التقى 10 من كبار قادة «الحرس الثوري» والأجهزة التابعة له، في سياق مشاورات تسبق تشكيل حكومته.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية عناصر من البحرية الإيرانية أثناء الإنزال على الناقلة «أدفانتج سويت» أبريل العام الماضي (أ.ف.ب)

إيران تحرر ناقلة نفط إلى المياه الدولية بعد عام من الاحتجاز

أظهرت بيانات تتبع أن ناقلة نفط استأجرتها شركة «شيفرون» واحتجزتها إيران منذ أكثر من عام تتجه نحو ميناء صحار في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خارج مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت وسط لندن اليوم (رويترز)

بريطانيا تدرس تقييد «الحرس الثوري» بدلاً من تصنيفه إرهابياً

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً لفرض قيود على «الحرس الثوري» الإيراني، بدلاً من تصنيفه إرهابياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل

السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)
السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)
TT

دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل

السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)
السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)

على الرغم من تواصل الحديث عن قضية «الإقليم السني» منذ سنوات طويلة نسبياً، فإن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصاعداً غير مسبوق في المطالبة بإقامته وصل حتى تحديد الشخصية العشائرية رعد السليمان شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر العام في محافظة الأنبار لمناقشة قضية الإقليم بحضور عدد كبير من ممثلي المحافظات ذات الأغلبية السنية (الأنبار، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين).

ومع ذلك، تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن القوى السنية الرئيسية لا تتداول موضوع الإقليم حتى في «كواليسها الخاصة».

وحتى مع عدم تعويل معظم المصادر والاتجاهات السنية على الحملة «الترويجية» التي «يشنها» رعد السليمان حول موعد «مؤتمر الإقليم»، إلا إنهم يقرون ضمناً بترحيب معظم السكان السنّة بفكرة الإقليم، لكنهم يعترفون بأن فكرة الإقليم غير قابلة للتحقيق ما لم تتوفر فيها عناصر كثيرة؛ في مقدمتها موافقة الشريك الشيعي الذي يهيمن على معظم مفاصل القوة والنفوذ في البلاد، إلى جانب أهمية العوامل الإقليمية والدولية.

ويلاحظ سياسي سني تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن «القادة السياسيين السنة يحجمون عن الحديث علناً حول قضية الإقليم، ولعلهم يبدون قدراً من الاستياء العلني من تحركات السليمان، لكنهم يضمرون سعادة خفية، و(يريدون) التعبير عن رغباتهم الدفينة ورغبات مواطنيهم شبه العلنية».

ويعزو السياسي ذلك إلى «معرفة القادة السنة الدقيقة بممانعة الفاعل الشيعي رغم إقرار الدستور بحق المحافظات في إقرار إقليمها. فضلاً عن الانقسامات الشديدة داخل البيت السني التي تعدّ من بين الأسباب التي تحول دون تحقيق مطلب الإقليم».

وتعطي «المادة 119» من دستور البلاد الدائم الحق لكل محافظة أو أكثر في إنشاء إقليمها الخاص من خلال استفتاء ينفذ بطريقتين: «أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».

محمد الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار العام الماضي (البرلمان العراقي)

ورغم حماس القوى الشيعية لـ«المادة 119» والإصرار على تثبيتها في دستور البلاد الذي أُقر عام 2005، فإنها اليوم تعارض علناً إنشاء الأقاليم، ولا تسمح به حتى في المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل محافظة البصرة الجنوبية التي ما زالت تتردد فيها دعوات لإعلانها إقليماً.

وتقول مصادر سياسية متطابقة ومقربة من كواليس القوى السنية إن «قضية الإقليم باتت معقدة جداً، رغم معرفة جميع القوى السنية بأنه (إنشاء الإقليم) بات مطلباً جماهيرياً ولا بديل غيره، بالنظر إلى ملامح التغول التي تبديها القوى الشيعية في معظم مفاصل الدولة».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف القوى السنية من الرغبة الشعبية يقع في منطقة الحيرة، وهذا ربما ما لا تعرفه القوى الشيعية، ذلك أن تحقيق مطلب الإقليم صعب إن لم يكن مستحيلاً خلال هذه السنوات».

وبشأن الدعوات المتكررة التي يطلقها رعد السليمان مؤخراً، ترى المصادر أن «السليمان لا يعد شخصية فاعلة أو مؤثرة في المشهد السني رغم امتداداته العشائرية، لكن القادة السنة يدركون صعوبة تحقيق ذلك راهناً».

ولا يستبعد أن تكون قضية الإقليم «(مورد صدام جديداً للقوى السنية) في حال سار البعض على هذه الطريق، بالنظر إلى الصراعات الحاصلة بين أطرافها. نعم الفكرة موجودة، لكن لا وجود لجهة سياسية معتبرة تدعمها وتخطط لتجسيدها على الأرض».

ويعتقد أحد المصادر أن «الدعوات الجديدة للإقليم تدفع باتجاهها أطراف تبحث عن مساحة سياسية ما ضمن الفضاء السني والعراقي بشكل عام، لكن الزعامات الرئيسية تستبعد فكرة الإقليم حالياً ولا تناقشها حتى في كواليسها السياسية».

ويعتقد أيضاً أن قضية الأقاليم بشكل عام «مرتبطة بالفاعل السياسي الشيعي، الذي يدفع بقية الأطراف إلى حافة الهاوية من خلال سلوكه السلطوي الذي يفتقر إلى النضوج والاستقامة».

من جانبه، حذّر محافظ نينوى الأسبق والقيادي في حزب «متحدون»، أثيل النجيفي، الثلاثاء، من إثارة موضوع الإقليم السُني في محافظة الأنبار.

وقال النجيفي في تدوينة عبر منصة «فيسبوك»: «هناك تحرك إعلامي متسرع في الأنبار لإثارة موضوع الإقليم السني، يتزعمه شيوخ عشائر».

وأضاف أن «إقامة الإقليم أكثر تعقيداً من مجرد الدعوة له، أو الاستماع لمشجعين من خارج الحدود، أو تقديم دعم إعلامي يفتقد الإجماع الوطني، ويفتقد القدرة الأمنية على حماية نفسه، والقدرة الاقتصادية على استمراره، فضلاً عن عدم قناعة مناطق وجماعات سنية كثيرة بالمشروع أو الاختلاف في بعض تفاصيله».

ويؤيد النجيفي «فكرة الأقاليم الإدارية وليست المذهبية، وحتى هذه الفكرة تحتاج إلى قناعة عراقية شاملة بأهميتها وليست الدعوة إليها من جانب واحد، ولا أجد الوقت مناسباً لإثارتها».