«مسام»: إتلاف أكثر من 47 ألف جسم متفجر في اليمن خلال 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4766851-%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-47-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2023
«مسام»: إتلاف أكثر من 47 ألف جسم متفجر في اليمن خلال 2023
أسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام لتطهير الألغام في الأراضي اليمنية (الشرق الأوسط)
أعلن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام قيامه بإتلاف أكثر من 47204 أجسام متفجرة في نحو 59 عملية في المناطق كافة التي يغطيها المشروع في اليمن بنهاية عام 2023.
وأوضح أسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الفرق التابعة للمشروع جاهزة ومتأهبة للعام الجديد، وتعمل بوتيرة عالية في أداء مهامها الميدانية في كثير من المحافظات اليمنية.
ألغام حوثية انتزعتها فرق مسام من إحدى المدارس اليمنية (الشرق الأوسط)
وفي تعليقه على الجهود الأخيرة لإرساء السلام في اليمن التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وإعلان المبعوث الأممي لليمن عن خريطة سلام توافقت عليها الأطراف اليمنية، وانعكاس ذلك على عمليات «مسام»، أكد القصيبي أنهم يتابعون كل التطورات ومن ثم يقررون الخطوات المناسبة.
وأضاف «قمنا في نهاية عام 2023 بتكثيف عمليات التدريب لكل فرقنا، والتأكيد على أولوية السلامة والالتزام بالمعايير المطلوبة كافة. بالنسبة لجهود السلام الجارية نحن نتابع وننتظر ونرى النتائج ثم نقرر».
وفيما يخص عملية الإتلاف، قال مدير عام مشروع مسام إن عمليات إتلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي نفذها مشروع مسام خلال عام 2023 في كل المناطق التي يغطيها مقرا المشروع في مأرب وعدن، حققت نتائج ممتازة، عكستها أرقام النزع والإتلاف الموثقة والخاصة بهذه العمليات في تلك المناطق.
مدرسة في تعز اليمنية تم تطهيرها من الألغام الحوثية (مشروع مسام السعودي)
كما دعا أسامة القصيبي جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في اليمن إلى نشر كل بياناتها وتوثيق أعمالها، ليتعرف العالم على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن من خلال إصرار ميليشيا الحوثي على قتل المدنيين عبر زراعة الألغام العشوائية.
وأفاد أسامة القصيبي بأن إجمالي عدد عمليات الإتلاف في عام 2023 بلغ 59 عملية، تمكن المشروع خلالها من إتلاف 47204 أجسام متفجرة، شملت 677 لغماً مضاداً للأفراد و7674 لغماً مضاداً للدبابات، و38504 ذخائر غير متفجرة و349 عبوة ناسفة.
وفي حديثه عن نتائج مكتب «مسام» في عدن، أشار القصيبي إلى أن عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع في الساحل الغربي بلغت 52 عملية، تم خلالها التخلص من 36647 من المواد، تضمنت 566 لغماً مضاداً للأفراد، و5928 لغماً مضاداً للدبابات، و29857 ذخيرة غير متفجرة و296 عبوة ناسفة.
وتُعد عملية إتلاف الأجسام المتفجرة، والعبوات والألغام عملية معقدة، وتحتاج لكثير من التحضيرات عبر خبراء متخصصين في هذا النوع من العمليات.
وبحسب أسامة القصيبي، بلغت عمليات الإتلاف التي نفذتها فرق «مسام» في المناطق الخاضعة لإشراف مكتب مأرب 7 عمليات ترتب عنها إتلاف 10557 من المواد، تضمنت 111 لغما مضادا للأفراد، و1746 لغماً مضاداً للدبابات، و8647 ذخيرة غير متفجرة و53 عبوة ناسفة.
ولفت مدير عام المشروع إلى أن «عمليات الإتلاف اعتمد فيها طريقة التفجير أو استخدام تقنية تيجيت 500، وذلك تبعاً لطبيعة بعض المواد».
ألغام حوثية قاتلة راح ضحيتها مئات الضحايا خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)
ويعمل مشروع «مسام»، من خلال فرقه، على تطهير 11 محافظة بالفعل؛ هي: صنعاء، والحديدة، وعدن، والبيضاء، والجوف، ولحج، ومأرب، وشبوة، وتعز، والضالع، وصعدة.
وتضم الفرق العاملة على الأرض 525 موظفاً، بينهم 32 فريقاً قامت بتدريب وتجهيز 450 مواطناً يمنياً، والإشراف عليهم. كما تضم غرفة العمليات الفريق الميداني لإزالة الألغام، والإدارة، والدعم اللوجيستي، وموظفي الدعم الأمني، المدعومين بـ30 خبيراً فنياً، وفرق الاستجابة السريعة.
تسببت الجبايات الحوثية بمزيد من معاناة السكان والتجار وضاعفت البطالة في وقت يخشى فيه التجار إلزامهم بالتبرع لإصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء الكنيست، أمس، بأنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة للحوثيين بعدما أطلق انقلابيو اليمن صواريخ.
قتال عنيف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين
«قسد» تواصل القتال على محور سد تشرين ضد الفصائل الموالية لتركيا بعدما سيطرت على منبج (غيتي)
وقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي، أسفرت عن قتلى ومصابين من الجانبين.
في الوقت ذاته، تواصلت التصريحات التركية حول دعم الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مختلف المجالات، ومنها الطاقة والزراعة.
واندلعت اشتباكات، يوم الجمعة، بالأسلحة الثقيلة مع تقدم قوات «قسد» وسيطرتها على قرية كيارية على محور الخفسة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات «مجلس منبج العسكري»، وقيادية من «وحدات حماية المرأة» (الكردية)، و10 عناصر من فصائل «الجيش الوطني» وتدمير عربات عسكرية للفصائل، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وذكر «المرصد» أن 12 من عناصر الفصائل قتلوا، وأصيب 3 عناصر من «قسد»، إثر تصديهم، وقوات «مجلس منبج العسكري» التابعة لها، لعملية تسلل حاولت الفصائل تنفيذها على محور سد تشرين، ليرتفع عدد القتلى إلى 22 من الفصائل الموالية لتركيا، وقتيلين و3 مصابين من «قسد».
كما شهد محيط قلعة نجم في حلب، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات عنيفة بين «قسد» والفصائل، تزامناً مع اشتباكات بالقرب من جبال نهر الفرات من الجهة الغربية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
الفصائل الموالية لتركيا تواصل القتال العنيف ضد «قسد» في شرق حلب (المرصد السوري)
تصعيد مستمر
ولا تزال الاشتباكات بين «قسد» والتشكيلات العسكرية التابعة لها، وفصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، مدعومة بالطيران المسيّر، مستمرة للأسبوع الثالث، حيث تتركز على جسر قرقوزاق وسد تشرين، بعد سيطرة الفصائل على منبج.
وتصاعدت الاشتباكات في الأيام الأخيرة مع تبادل تصريحات بين تركيا و«قسد» عن السيطرة والتقدم باتجاه منبج، وتهديد أنقرة بالتصعيد وسحق وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد العمود الفقري لـ«قسد»، بينما تواجه الجهود الأميركية للوساطة تعثراً في ظل الإصرار التركي على حل الوحدات الكردية وخروج المقاتلين الأجانب في صفوف «قسد» من سوريا.
وأحصى «المرصد السوري» مقتل 136 بين مدنيين وعسكريين خلال الـ15 يوماً الأخيرة من الاشتباكات المستمرة بين الطرفين.
في الوقت ذاته، اعتقل فصيل «السلطان مراد»، أحد أقرب الفصائل لتركيا، نحو 20 عنصراً من فصيل لواء «درع الحسكة» المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني»، في أثناء اجتيازهم عند الساتر الترابي الفاصل بين مناطق سيطرة الأخير ومناطق سيطرة «قسد» بالقرب من صوامع عالية بريف رأس العين شمال الحسكة، لتسليم أنفسهم لـ«قسد» والعودة إلى مناطقهم، إلا أنه تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم، بحسب «المرصد السوري».
مساعدات طبية
مساعدات طبية مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مطار إسطنبول تمهيداً لنقلها إلى سوريا براً (أ.ف.ب)
على صعيد آخر، جرى شحن 50 طناً من المستلزمات الطبية الممولة من الاتحاد الأوروبي قدمت إلى إسطنبول، الخميس، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، لإرسالها إلى داخل سوريا تمهيداً لتوزيعها على المرافق الصحية. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا، بيير نابيث، إن الإمدادات الطبية تم جلبها من دبي، التي تمتلك فيها المنظمة مستودعاً كبيراً لحالات الطوارئ، وسيتم نقلها إلى مرسين جواً، ومن هناك بالشاحنات إلى هطاي حيث ستنقل إلى داخل سوريا، لافتاً إلى أنه بجانب الإمدادات الطبية هناك أطقم جراحية لوحدات الصدمات وأدوية مختلفة.
وأضاف نابيث أنهم اختاروا تنفيذ هذه العملية عبر تركيا لأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشاً، مشيراً إلى أن الأنشطة الصحية في سوريا ليست جيدة جداً، وأن نصف المستشفيات فقط تعمل بنشاط، وأن الكثير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية، وتنتشر حالات الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى في بعض مناطق سوريا، وقد وصلت الإمدادات في وقت مهم للغاية.
وهناك 141 منشأة صحية في محافظتي إدلب وحلب كانت مهددة بالإغلاق بحلول نهاية العام بسبب نقص التمويل، وستساعد هذه الإمدادات في سد الثغرات الموجودة.
دعم قطاعي الطاقة والزراعة
بالتوازي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، وقد تتعاون أيضاً مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي.
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وأضاف بيرقدار، في تصريحات، الجمعة، أن وفداً قد يكون برئاسته سيتوجه إلى دمشق، يوم السبت؛ لمناقشة نقل الكهرباء والبنية التحتية في مجال الطاقة ومسائل أخرى. وذكر بيرقدار أن تركيا قد ترسل الكهرباء إلى لبنان أيضاً عبر سوريا، وتعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد، حيث انخفض إنتاجهما بشكل كبير خلال سنوات الحرب.
وأضاف أن هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشة مثل إنشاء خط لأنابيب النفط من سوريا إلى تركيا ودمجه مع خط الأنابيب بين العراق وتركيا، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا في مجالي النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب.
وسبق أن أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده تخطط لتوقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع سوريا في البحر المتوسط، ما أثار اعتراضاً من اليونان وقبرص.
وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي (من حسابه في إكس)
وقال وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي، الجمعة، إنه جرى إعداد خطة وتشكيل فريق من 14مختصاً، تم إرسالهم إلى سوريا لإجراء دراسات حول احتياجات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وأضاف: «ليس لدى سوريا حالياً أي إمكانات دخل أخرى غير الزراعة والموارد الطبيعية. بدأنا العمل منذ اللحظة التي طرحت فيها هذه القضية على جدول الأعمال، وأنشأنا فريقاً لتحديد الاحتياجات ونعد خطة عمل، وهو أمر مهم للغاية، لتتعافى سوريا تحت مسؤولية وزارتنا».
وقال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، أحمد فكرت كيلتشي، إن انتهاء الحرب السورية يفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في رفع حجم الصادرات لأكثر من مليار دولار، وأن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقاً إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري.
وأضاف أن عودة السوريين إلى بلادهم والمشاركة في جهود إعادة الإعمار يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي، لافتاً إلى أن الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنها أن تساهم في زيادة الصادرات التركية.
نقص العمال السورية
ومع تزايد أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم، تسود مخاوف في قطاع المنسوجات في تركيا، إذ يتوقع أن يفقد القطاع آلاف العمال السوريين المهرة. ويعمل بالقطاع، الذي يكافح للاستمرار في ظل ارتفاع الأسعار، أكثر من 150 ألف عامل سوري، من بين نحو 1.5 مليون عامل. ووفقاً للتقديرات، يتوقع أن يعود 4 في المائة من السوريين إلى بلادهم.
وقال رئيس إحدى شركات المنسوجات، مظفر جفيزلي، إن «هناك صعوبة في العثور على موظفين للعمل في هذا القطاع، الشباب الأتراك لا يفضلونه، لذا نعمل على سد هذه الفجوة من خلال العمالة السورية». وتوقع أنه مع تزايد أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم سيكون من الصعب العثور على عمال في قطاعات النسيج والأثاث والبناء بشكل خاص.
وفي حي باغجلار في إسطنبول، حيث يعمل معظم السوريين، قال، محمود كايا، وهو صاحب ورشة للنسيج لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يواجهون صعوبة في الاستمرار بعدما بدأ بعض السوريين المقيمين في إسطنبول العودة إلى بلادهم، وإن 5 من أصل 8 عمال في ورشته قرروا العودة بشكل مفاجئ.
سوريتان تعملان في أحد مصانع الألبسة الجاهزة في إسطنبول (إعلام تركي)
ويعد السوريون من العمال الأقل تكلفة لأصحاب العمل في تركيا، إذ يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن أن معظمهم يعملون بلا تأمينات صحية أو اجتماعية، وهو ما يقلل الأعباء على أصحاب الأعمال في حال تشغيل الأتراك.
وقال عمر أوز، وهو صاحب مصنع نسيج: «نظراً لأننا نقوم بأعمال الإنتاج والبيع بالجملة، نكافح من أجل تلبية الطلبيات، لسوء الحظ، بدأنا نعاني نقصاً في الموظفين في مرحلة الإنتاج، ثمّ تأخيراً في التسليم».
