أنباء عن غارات جوية أردنية تستهدف مسلحين حاولوا التسلل من سوريا

إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية

ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم متعاونين مع عصابات في جنوب سوريا (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي)
ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم متعاونين مع عصابات في جنوب سوريا (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي)
TT

أنباء عن غارات جوية أردنية تستهدف مسلحين حاولوا التسلل من سوريا

ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم متعاونين مع عصابات في جنوب سوريا (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي)
ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم متعاونين مع عصابات في جنوب سوريا (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي)

قالت مصادر استخباراتية إقليمية إن الأردن شن عدة غارات جوية، اليوم الاثنين، داخل سوريا على طول حدوده مع جارته الشمالية ضد مخابئ لمهربي المخدرات المدعومين من إيران ردا على عملية تهريب كبيرة.وكانت «القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي» أكدت في وقت سابق استمرار الاشتباكات على الحدود الشمالية مع مجموعات مسلحة قادمة من الأراضي السورية حاولت التسلل عبر الحدود.

وفي بيان صحافي، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ«القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي»، «استمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر الاثنين، واستطاعت من خلاله إلقاء القبض على 9 مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة، وتم ضبط صاروخ نوع (روكيت لانشر) - عدد (4)، وصاروخ نوع (آر بي جي) - عدد (4)، وألغام ضد الأفراد - عدد (10)، وبندقية قنص نوع (جي3)، وبندقية نوع (م16) مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة».

حرس الحدود الأردنية شمالاً (أرشيفية)

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية تظهر أنها تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وأنها ستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها».

وكانت «القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)»، قد أعلنت الاثنين، وقوع اشتباكات مسلحة مع مجموعات قادمة من الأراضي السورية حاولت إدخال أسلحة صاروخية متطورة جرى ضبطها، في حين أكد البيان العسكري تسجيل عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود، وأن إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة.

مجموعات محلية متعاونة

وفي حين شددت مصادر مطلعة في حديثها إلى «الشرق الأوسط» على أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بـ«القوة المطلوبة» في «صد عصابات إرهابية لا تزال تحاول تجاوز الحدود»، أكدت المصادر ذاتها أنه «جرى الكشف عن مجموعات محلية متعاونة مع ميليشيات السلاح والمخدرات، وأن معلومات متوفرة لدى الأجهزة الأمنية حددت مواقع مجموعات أطلقت النار على قوات حرس الحدود من الداخل الأردني».

ولم تستبعد المصادر في تصريحاتها تطور المواجهة مع تقدم القوات المسلحة الأردنية في صد هجوم العصابات، وأكدت أن «جميع أنواع القوة العسكرية جاهزة للاستخدام في المواجهات الجارية، في وقت تستخدم فيه العصابات ما بحوزتها من الأسلحة المُهربة في الرد على الرمايات الأردنية».

أسلحة ضبطت في العملية الأردنية (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي)

ولا يخفي الأردن اتهامه المباشر لإيران بوقوفها خلف ميليشيات السلاح والمخدرات في الجنوب السوري، وأنها تقدم دعماً نوعياً لجهات محددة وتزودها بالسلاح بأنواع متطورة بعد دخول المسيّرات على خط عمليات التهريب، وضبط كميات من المواد المتفجرة، ومؤخراً صواريخ متطورة.

دورية بالقرب من الحدود الشرقية الأردنية - السورية في الوشاش بمحافظة المفرق يوم 17 فبراير 2022. (إ.ب)

احتجاج أردني

وأكدت الحكومة الأردنية أنها «أبلغت إيران بضرورة وقف عمليات التهريب من قبل ميليشياتها بسوريا». وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، لقناة «العربية»، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي تحدث لنظيره الإيراني بأن «الأردن ضد هذه العمليات، ويشدد على عدم مرور هذه الأسلحة والمخدرات التي للأسف كانت ضمن مناطق خاضعة للميليشيات الإيرانية».

وكان إعلان عسكري قد كشف، الاثنين، حجم التطورات الجارية على الحدود الشمالية، بعد أيام من إحباط سلسلة محاولات متكررة لمهربي السلاح والمخدرات، في حين جاء الإعلان الرسمي عن الاشتباكات المفتوحة بعنوان رئيسي، تحدث عن إحباط مرور كميات كبيرة من الأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية ومخدرات، في تطور يمكن قراءته من زاوية مستقبل الضغط القادم من الشمال، في ظل سيطرة ميليشيات محسوبة على إيران على مناطق من الجنوب السوري.

اشتباكات مسلحة

المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة لـ«القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي»، أعلن صباح الاثنين أن «اشتباكات مسلّحة وقعت بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وأن الاشتباكات جرت منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين»؛ إذ أسفرت هذه الاشتباكات «لغاية الآن عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية».

حرس الحدود الأردنية شمالاً (أرشيفية)

وفي حين أكد المصدر العسكري أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، كشف عن وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية بين خفيفة ومتوسطة.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة عبر استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام، والذي أسفر عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وأنها ستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.


مقالات ذات صلة

رئيس الفلبين السابق دوتيرتي يَمْثل أمام «الجنائية الدولية»

آسيا الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي أمام «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي بهولندا 16 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

رئيس الفلبين السابق دوتيرتي يَمْثل أمام «الجنائية الدولية»

مَثَل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، شخصياً للمرة الأولى أمام «الجنائية الدولية»، حيث يواجه تهماً تتعلق بـ«حربه على المخدرات» التي أودت بحياة الآلاف.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
رياضة عالمية دانييل مالديني لاعب «كالياري» الإيطالي (د.ب.أ)

دانييل مالديني: لا أتعاطى المخدرات!

دافع دانييل مالديني، نجل أحد أشهر لاعبي كرة القدم الإيطالية، عن نفسه في مواجهة مزاعم تعاطيه المخدرات، عقب حادث مروري وقع أثناء قيادته تحت تأثير الكحول.

«الشرق الأوسط» (كالياري (إيطاليا))
المشرق العربي دورية للجيش اللبناني (أرشيفية - رويترز)

لبنان: ضبط 3 بتهمة تعاطي مخدّرات... بينهم نسيب لبشار الأسد

ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة أشخاص في منطقة البقاع، بعدما ضبطتهم بالجرم المشهود في أثناء تعاطي المخدرات وحيازتها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال اجتماع للتنسيق مع إقليم كردستان (إعلام حكومي)

بغداد وأربيل تتفقان على إغلاق معابر «التهريب والعصابات»

اتفاق من 17 نقطة بين بغداد وأربيل من شأنه «إغلاق معابر غير رسمية تستخدم للتهريب»، وفق بيان أمني عراقي...

«الشرق الأوسط» (بغداد)
يوميات الشرق المنتجة الفنية سارة خليفة (إنستغرام)

إعدام سارة خليفة في قضية المخدرات يخطف الاهتمام بمصر

خطف الحكم الصادر بإعدام مقدمة البرامج سارة خليفة و11 آخرين شنقاً بعد تأييد المفتي للحكم، في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، الاهتمام في مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
TT

الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)

أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

لم يكن رفع واشنطن آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها، قرار صدفة، إذ استبقت الولايات المتحدة وصول الشرع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السنوية، بعد مشاركة العام الماضي، التي شهدت مداخلة لأول رئيس سوري منذ عام 1967.

طفل يحمل العلم السوري في ساحة الأمويين بدمشق خلال مشاهدة بث خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة (رويترز)

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن الرئيس الشرع سيصل إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر (أيلول)، في زيارة تستمر 4 أيام، يعقد خلالها اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم 22، أي قبل حضوره المناقشة العامة، وإلقاء كلمته وفق النظام البروتوكولي إلى جانب أكثر من 150 من القادة وزعماء الدول يوم 23.

ومن المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول، والتي تمثل فرصاً جوهرية في بناء ورسم العلاقات بين الدول، وتناول مختلف القضايا.

وتشهد جلسات هذا العام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشات حول اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة المتوقع التصويت عليه نهاية العام الحالي، بعد انتهاء مهام الأمين الحالي أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى وضع رؤوس أقلام حول الملفات المهمة بالنسبة لقادة العالم خلال اجتماعاتهم الثنائية القصيرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السورية دمشق الأحد (أ.ف.ب)

سيصل الشرع هذه المرة متخففاً من ثقل العقوبات السابقة التي قيدت سوريا لسنوات، ومنها قانون قيصر، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً من فرضها. وسيركز في اجتماعاته على مناقشة قضايا تعافي سوريا اقتصادياً، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات السياسية مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بسوريا بشكل أو بآخر.

ويوم أمس، أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وبحسب القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 سبتمبر، فقد جاء استناداً إلى قرارات وإجراءات أميركية سابقة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

ويأتي رفع القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري ليشكل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سوريا، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.


البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
TT

البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض»، مشدداً على أن حماية لبنان «تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل بدولة واحدة وجيش قوي وسيادة كاملة وقرار وطني واحد».

ورأى الراعي، في عظة الأحد، أن قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون من مسؤولية المؤسسات الشرعية، وأن الوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلاً بقرارات متوازية أو بمرجعيات متعددة في القضايا السيادية. وربط بين الشرعية والمسؤولية، معتبراً أن الدولة التي تتحمل مسؤولية حماية اللبنانيين وأرضهم ينبغي أن تكون هي صاحبة القرار، وأنه لا يمكن مطالبتها بتحمل المسؤولية فيما قرارها السيادي موزع أو منقوص.

ودعا إلى «دولة تستعيد كامل حضورها وسلطتها وثقة أبنائها، يكون جيشها مسؤولاً عن حماية الأرض والحدود، وتكون مؤسساتها الشرعية المرجع في القرارات المصيرية، ويشعر جميع اللبنانيين بأنهم تحت سقف قانون واحد وحماية واحدة».

الجنوب ليس ورقة تفاوض

وأكد الراعي أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض، بل أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار والعودة إلى قراهم وأرضهم». وشدد على أن «حماية الجنوب وأهله مسؤولية وطنية، وأن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله»، داعياً إلى وقف الاعتداءات وحفظ الأرض والحقوق وإعادة الاستقرار بصورة ثابتة تتيح للأهالي العيش في قراهم بأمان وكرامة.

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي والدبلوماسي، أيد الراعي «كل تفاوض جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق الانسحاب ويحفظ الحقوق والسيادة والأمن والاستقرار، بحيث تكون الدبلوماسية وسيلة لحماية لبنان وتثبيت حقوقه، لا تنازلاً عنها».

مرحلة مفصلية

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل «أننا نمرّ بمحطة مفصلية في تاريخ لبنان، نشهد فيها الخروج من عهد الوصاية الإيرانية التي ورّطت شعبنا في حرب لا علاقة له بها وحوّلته إلى وقود لمصالح النظام الإيرانية».

وقال: «لن نعود إلى الوراء، ولن نقبل أن يعود لبنان تحت الوصاية، أو أن نعيش ونتعايش مع السلاح، فبلدنا لن يستقيم في ظل السلاح، واقتصادنا لن ينمو في ظل السلاح، والهجرة لن تتوقف في ظل السلاح».

وجزم رئيس «الكتائب» بأن معالجة مسألة السلاح غير الشرعي هي خيار مفصلي في تاريخ لبنان، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مؤكداً أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل «علينا أن نصنع الحل، وأن تظهر الدولة أنها تؤدّي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور».

رفض «حزب الله»

في المقابل، يرفض «حزب الله» النقاش حول سلاحه، وانتقد النائب حسين الحاج حسن «الجهات التي عملت وحمّست لاتفاق الإطار»، واتهمها بـ«التوسل إلى الولايات المتحدة من أجل تحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي».

وقال إن «الجهات التي سعت إلى القضاء على (حزب الله) منذ عام 2024 فشلت في تحقيق هدفها»، مشدداً على أنّ «من يظن أنّه يستطيع استضعاف المقاومة وجمهورها فهو واهم».

وفي مقابل رفض الحزب، يدفع حزب «الكتائب اللبنانية» باتجاه حصرية السلاح.


«المحكمة الاتحادية» ترجئ النظر في حل البرلمان والحكومة بكردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
TT

«المحكمة الاتحادية» ترجئ النظر في حل البرلمان والحكومة بكردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)

أرجأت المحكمة الاتحادية في بغداد، الأحد، النظر في قضيتين مرفوعتين أمامها للطعن في شرعية بقاء برلمان إقليم كردستان وعمل حكومته والمطالبة بحلهما، بالنظر للإخفاق الذي ارتبط بعمل البرلمان المنتخب منذ نحو سنين، وحددت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً جديداً لإصدار الحكم.

في غضون ذلك، قال مسرور بارزاني خلال مشاركته في مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027 في إحدى مدارس مدينة أربيل، الأحد، إنه «ينبغي أن يسود القانون في جميع أنحاء العراق، وكل سلاح يقع خارج إطار سلطة الدولة والحكومة والشرعية يجب نزعه».

بارزاني خلال إعلانه بدء العام الدراسي (رئاسة وزراء كردستان)

وكانت فصائل مسلحة وضعت شرطاً لنزع أسلحتها يتعلق بشمول قوات «البيمشركة» الكردية بالقرار، إلى جانب خضوعها لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وليس لحكومة الإقليم، الأمر الذي ترفضه السلطات هناك مستندة إلى «المادة 121 خامساً» من الدستور، التي تنص صراحة على اختصاص حكومة كردستان بـ«تأسيس وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم».

وحضّ بارزاني خلال حديثه أعضاء برلمان كردستان على «إنهاء مقاطعة الجلسات والاضطلاع بواجباتهم الوطنية والرقابية»، مشدداً على أن «تفعيل البرلمان يمثل الخطوة الأولى والأساسية للتمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم».

قرار «الاتحادية»

ويعاني إقليم كردستان من حالة انسداد سياسي حقيقي؛ إذ لم يتمكن البرلمان المنتخب في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من الاجتماع منذ ذلك التاريخ «سوى مرة واحدة» لانتخاب رئيس دائم له، أو انتخاب حكومة جديدة، الأمر الذي قد يدفع «المحكمة الاتحادية» إلى اتخاذ قرار بحله وإعادة الانتخابات بعد تجاوز السقوف الدستورية للأمرين: النيابي والحكومي.

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

وكان يُفترض أن يقوم رئيس الإقليم بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات خلال عشرة أيام، ثم يقوم البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبَيه تمهيداً لتكليف الكتلة الكبرى الفائزة بتشكيل الحكومة، إلا أن معظم هذه الخطوات معطلة منذ نحو سنين نتيجة الخلافات العميقة على شكل الحكومة وتوزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» الذي يقوده بافل طالباني.

وحصل «الحزب الديمقراطي» على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد، متصدراً القوى السياسية خلال انتخابات 2024، وجاء بعده «الاتحاد الوطني» بـ23 مقعداً، وحلّ حراك «الجيل الجديد» ثالثاً بـ15 مقعداً.

وتقدم السياسي وعضو برلمان الإقليم السابق علي حمه صالح، في وقت سابق، بشكويين إلى «المحكمة الاتحادية»، تتضمن الأولى «الطعن في دستورية استمرار برلمان كردستان، والحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة (الحالية) له، بالنظر لعجزه عن تأدية واجباته ومهامه التشريعية منذ عقد الجلسة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2025، وعدم عقده أي جلسة بعد ذلك التاريخ».

وتطالب الشكوى الثانية بـ«إسقاط شرعية حكومة إقليم كردستان» وتحويلها لـ«تصريف أعمال من خلال الحكم بإنهاء الولاية القانونية لها وتجريدها من صلاحية اتخاذ أي قرارات استراتيجية، أو إبرام تعاقدات وتعهدات قانونية طويلة الأجل».

المحكمة تدرس...

وتعليقاً على قرار التأجيل الذي اتخذته «المحكمة الاتحادية»، قال الكاتب والمستشار الكردي كفاح محمود، إنه «من الواضح جداً أن (الاتحادية) تريد دراسة الوضع بعمق وبدقة أكثر مع تواصلها بالتأكيد مع طرفَي الدعوى».

بافل طالباني رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» (موقع الحزب)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بانتهاء دورة البرلمان تتحول كل الحكومات في العالم إلى حكومات تصريف أعمال، لكن الوضع في إقليم كردستان مختلف؛ ذلك أن الحكومة الحالية رغم ضائقتها المالية قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية، بخاصة في الطرق ومشاريع الماء والكهرباء».

ويعزو محمود أحد أسباب التأخير والانسداد إلى أن «أحد المتنافسين يطمح ربما إلى تحقيق مكاسب أكثر مما حققه من مقاعد في البرلمان»، في إشارة إلى «الاتحاد الوطني» منافس «الحزب الديمقراطي».

مع ذلك، يتحدث محمود عن «مفاوضات تجري بين الحزبين الرئيسيين، ويبدو أنها إيجابية، وقد تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية». وأشار إلى وجود «مقترحات لإعادة الانتخابات، وتشكيل برلمان جديد، لكن الحكومة ستبقى، سواء حملت توصيف تصريف الأعمال أو لم تحمله؛ لأنه لا يمكن أن يبقى الإقليم من دون حكومة تدير أعماله وترعى مصالح سكانه».

مباحثات جدية

بدوره، أكد المتحدث باسم «الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد، أن الحزب يجري مباحثات «جدية ومكثفة» مع جميع الأطراف السياسية في الإقليم لحل القضايا العالقة. وقال في تصريحات صحافية إن «الاجتماعات مستمرة بين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني)، وستتواصل بعيداً عن أنظار وسائل الإعلام لغرض تفعيل البرلمان والمضي في تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة». وأكد أن «مسألة تفعيل برلمان كردستان مرهونة بتلك الاجتماعات وما تتوصل إليه من نتائج».