ما المنتظر من اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية لوقف الحرب على غزة؟

شكّلتها «قمة الرياض»... وتبدأ جولتها من الصين

مركبة مدرعة إسرائيلية تمر أمام فلسطينيين فارّين من القتال في غزة على طريق صلاح الدين في حي الزيتون (أ.ف.ب)
مركبة مدرعة إسرائيلية تمر أمام فلسطينيين فارّين من القتال في غزة على طريق صلاح الدين في حي الزيتون (أ.ف.ب)
TT

ما المنتظر من اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية لوقف الحرب على غزة؟

مركبة مدرعة إسرائيلية تمر أمام فلسطينيين فارّين من القتال في غزة على طريق صلاح الدين في حي الزيتون (أ.ف.ب)
مركبة مدرعة إسرائيلية تمر أمام فلسطينيين فارّين من القتال في غزة على طريق صلاح الدين في حي الزيتون (أ.ف.ب)

بدأت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية، الأحد، تحركاً دولياً لوقف الحرب على غزة، حيث توجه وزراء خارجية الدول الأعضاء إلى الصين، في بداية جولة تشمل عدداً من الدول الكبرى.

ويُعول دبلوماسيون وخبراء تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» على «اللجنة ودورها في إقناع الدول الغربية بتغيير موقفها الداعم لإسرائيل، ودفعها للضغط عليها لوقف العدوان المستمر منذ أكثر من شهر على غزة».

قادة الدول العربية والإسلامية خلال «قمة الرياض» (الرئاسة المصرية)

وكانت القمة التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قد قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية - بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية - وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة».

وثمَّن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بدء عمل اللجنة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يأمل أن يكون تحركها سريعاً وفاعلاً لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة».

بينما عدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. أحمد يوسف أحمد، بدء عمل اللجنة «نوعاً من التأكيد على متابعة مقررات القمة وجدية التعامل مع قراراتها، وأنها ليست حبراً على ورق». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة ستكون أكثر فاعلية في التأثير في مواقف الدول الأوروبية المختلفة، لا سيما مع تغير مواقف بعضها بالفعل»، مدللاً على ذلك بمواقف آيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج والبرتغال... الجيدة نوعاً ما تجاه القضية الفلسطينية»، على حد قوله.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى «أهمية العمل على محور روسيا والصين»، موضحاً أن «الدولتين، وإن كانت مواقفهما إيجابية، لا تتجاوز مواقفهما الصعيد الدبلوماسي، وهو ما يستدعي محاولة دفعهما لاتخاذ مواقف أكثر خشونة».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن في إفادة رسمية، أن «الصين ستكون المحطة الأولى» خلال جولة اللجنة الوزارية.

وتستهدف الجولة عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، وفق إفادة رسمية سابقة للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أوضح خلالها أن «وزراء الخارجية المشاركين سيعقدون لقاءات مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن حول غزة 8 أكتوبر (أ.ف.ب)

من جانبه، أشار مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إلى «أهمية كل دقيقة في ظل استمرار العدوان». ولفت العكلوك إلى أهمية «اختيار الدول المستهدفة ولغة الخطاب، وأيضاً أدوات الضغط سواء كانت سياسية أو قانونية ذات تأثير مهم».

وأعرب عن أمله في أن «تتحرك اللجة بفاعلية، ومعها أدوات ضغط كافية ووافية على الدول التي تتوجه إليها، بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً للعمل على إنهاء الاحتلال». وأردف أن «التحرك يجب أن يكون عاجلاً وسريعاً ومؤثراً، والدول العربية والإسلامية تعرف ما هو المؤثر، وبإمكانها أن تفعل الكثير، وبدا من خطابات القادة في القمة إدراكهم لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».

وكان القرار الصادر عن القمة، قد دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية «لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية».

أكياس بيضاء فارغة تمثل ضحايا قُتلوا في غزة أثناء تظاهرة في كراتشي بباكستان الأحد (أ.ب)

وأكد القرار «الرفض المطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بِعَدِّ ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب».

وبينما عدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. مصطفى كامل السيد، تحرك اللجنة الوزارية الآن «متأخراً، وأنه كان من المنتظر أن يبدأ قبل اجتياح إسرائيل شمال قطاع غزة»، فإنه «أعرب عن أمله في أن تنجح اللجنة في مهمتها». وقال السيد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل استمرار العدوان فإنه لن يكون كافياً اعتماد اللجنة على الحجج المنطقية القوية، ولا بد من وجود أدوات ضغط للتأثير في الدول المستهدفة».

ومن جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة هي محاولة دبلوماسية لإقناع الدول ذات التأثير في مجلس الأمن، باتخاذ قرار بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار»، معرباً عن أمله في أن «تنجح اللجنة في مسعاها، وتقنع الولايات المتحدة بالضغط على تل أبيب لوقف العدوان».

أما العكلوك فشدد على أن «لدى الدول العربية والإسلامية أدوات ضغط عدة، لا سيما أن عدداً من هذه الدول لديه علاقات دبلوماسية مع إسرائيل».

ممثل فلسطين رياض منصور يتحدث مع المندوب الصيني تشانغ جون وممثل جامعة الدول العربية ماجد عبد العزيز بعد جلسة يوم 8 أكتوبر حول غزة (أ.ف.ب)

لكن أحمد، لفت إلى أن «اللجنة تنفيذية وليست صانعة قرار، فهي مشكَّلة بموجب قرار من القمة العربية - الإسلامية، ما يعني أن أي قرارات للضغط السياسيّ أو الاقتصادي لا بد من اعتمادها من القمة أولاً»، معرباً عن أمله في أن «تعمد اللجنة إلى تطوير مقترحات في هذا الصدد إن رأت ذلك ممكناً». وبشأن الموقف الأميركي قال، إنه «في ظل الانحياز الأميركي الواضح لإسرائيل فإن هناك صعوبة في إقناعها بتغيير موقفها»، لكنه في الوقت نفسه أكد «أهمية العمل على ذلك».

وطالبت القمة العربية الإسلامية جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته والبنى التحتية، مجددة التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وهنا يشير السفير العكلوك إلى «ضرورة البدء في تنفيذ بقية قرارات القمة، ومن بينها الدعوة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل، واستخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لتحقيق ذلك». وقال إن «هناك نحو 350 قتيلاً في الحرب يومياً، بينهم 150 طفلاً، ويقترب عدد القتلى منذ بدء العدوان من 12 ألف قتيل، بينهم ما يقرب من 5 آلاف طفل، ما يستدعي سرعة التحرك».


مقالات ذات صلة

«مؤتمر دولي للسلام»... الدعوات العربية تتبلور

الخليج القادة العرب جدّدوا الدعوة في «قمة البحرين» لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية (بنا)

«مؤتمر دولي للسلام»... الدعوات العربية تتبلور

جدّدت الدعوة العربية في «قمة البحرين» الخميس إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين دعوات عربية سابقة للمؤتمر

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي

أبو الغيط: قيام الدولة الفلسطينية مسألة وقت

أعلن وزير الخارجية البحريني أن القمة العربية الـ33 أطلقت دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ميرزا الخويلدي (المنامة) فتحية الدخاخني (المنامة)
المشرق العربي وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في مؤتمر مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أمين عام جامعة الدول العربية: الدولة الفلسطينية «مسألة وقت»

دعا إعلان البحرين، في ختام القمة العربية التي عقدت بالمنامة، اليوم الخميس، لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (أرشيفية - رويترز)

سوريا تتنازل عن استضافة القمة العربية المقبلة لصالح العراق

أعلن الرئيس العراقي، اليوم (الخميس)، عن استضافة بلاده القمة المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح العراق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة (بنا) play-circle 02:51

دعوة عربية لقوات سلام أممية لحماية الفلسطينيين حتى حلّ «الدولتين»

دعت الدول العربية إلى العمل على نشر قوات حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تعمل على حماية المدنيين إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

ميرزا الخويلدي (المنامة)

«الجنائية الدولية» تطلب توقيف نتنياهو وقادة من «حماس»


رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

«الجنائية الدولية» تطلب توقيف نتنياهو وقادة من «حماس»


رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)

أثار الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية زوبعة في إسرائيل، أمس (الاثنين)، بطلبه إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. كما طالب مدعي «الجنائية»، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف مماثلة بحق 3 من قادة «حماس»، هم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. وبينما ردت إسرائيل على تحرك «الجنائية» بتأكيد تمسُّكها بمواصلة الحرب، أدانت «حماس» ما عدَّته «مساواة بين الضحية والجلاد».

وقال خان، أمس، إنه قدّم طلبات لاعتقال نتنياهو وغالانت لأن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة بداية من 8 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2023. كذلك أعلن أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق السنوار والضيف وهنية؛ لأن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، واتهمهم بالمسؤولية عن الإبادة، والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب.

ورد نتنياهو على الاتهامات ضده، وقال في اجتماع لحزب «الليكود» أمس إن «الفضيحة والمؤامرة» لن توقفاه عن الحرب في غزة. وفي المقابل، قال مسؤولون في «حماس» إن المحكمة الجنائية «تساوي بين الضحية والجلاد».

إضافة إلى ذلك، أبلغت إسرائيل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأنها تخطط لتوسيع اجتياح مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وأنهى سوليفان مجموعة من اللقاءات في إسرائيل من دون الاتفاق على خطة لـ«اليوم التالي» لما بعد الحرب.


بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية
TT

بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، على أن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في قطاع غزة «ليس إبادة جماعية»، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بايدن إن «ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك»، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علماً بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة «حماس» الفلسطينية.


الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعادة جثث 4 محتجزين من قطاع غزة

جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة  (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعادة جثث 4 محتجزين من قطاع غزة

جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة  (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، تفاصيل العملية التي نفذها لاستعادة جثث 4 محتجزين من قطاع غزة قبل أيام، وقال إنها كانت في أنفاق في منطقة جباليا بشمال القطاع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن استعادة جثث المحتجزين الأربعة وهم رون بنيامين ويتسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا تمت في عملية بقيادة الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان: «بعد تحديد موقع فتحة النفق، دخل الجنود إلى النفق تحت الأرض في عملية ليلية وخاضوا اشتباكات داخله ودمروا حواجز حماية وعثروا على مواد استخباراتية وكميات كبيرة من الأسلحة قبل أن يعثروا على جثث الرهائن ويستعيدوها من الأنفاق».

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، السبت الماضي، استعادة جثث 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة خلال عملية خاصة مشتركة.

وقال بيان الجيش و«الشاباك»، يوم السبت، إن المحتجزين الأربعة كانوا قد قتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ونقلت جثثهم من قبل عناصر «حماس» إلى قطاع غزة.


واشنطن: سوليفان بحث مع مسؤولين إسرائيليين بدائل لعملية رفح

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: سوليفان بحث مع مسؤولين إسرائيليين بدائل لعملية رفح

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ف.ب)

قال البيت الأبيض في بيان إن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الاثنين، على «بدائل جديدة» للعمليات في رفح بهدف معالجة المخاوف الأميركية.

وأضاف أن سوليفان أبلغ المسؤولين بأهمية المحادثات بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

والتقى سوليفان اليوم مع مسؤولين منهم وزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن سوليفان اطّلع أمس خلال زيارته لإسرائيل على أساليب بديلة جديدة لهزيمة «حماس» في رفح عرضها عليه كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وذلك من أجل «معالجة المخاوف الأميركية» حول عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح.
وشدد سوليفان للمسؤولين الإسرائيليين على «ضرورة زيادة المساعدات في جميع أنحاء غزة وذلك باستخدام جميع المعابر المتاحة بما في ذلك رفح وإيريز»، كما شدد على الحاجة «لآليات فعالة» لحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء عملهم في توصيل المساعدات بأمان للمحتاجين في جميع أنحاء غزة.
وأضاف البيان أن سوليفان أكد التزام الولايات المتحدة بهزيمة «حماس» وإطلاق سراح المحتجزين.
وسيطرت إسرائيل على معبر رفح على نحو مفاجئ حين بدأت عمليات عسكرية تصفها بالمحدودة شرق رفح وجنوبها، وهي نقاط شديدة القرب من الحدود المصرية.


قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بجنوب لبنان

قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان (رويترز)
قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان (رويترز)
TT

قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بجنوب لبنان

قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان (رويترز)
قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان (رويترز)

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، مساء اليوم (الاثنين)، بمقتل شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوب لبنان.

وحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، تفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن مقاتلاته قصفت منصة إطلاق تابعة لجماعة «حزب الله» في منطقة عيتا الشعب في أعقاب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة بيرانيت، فيما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن قواته رصدت تسلل مسلحين إلى مجمع عسكري في منطقة عديسة بجنوب لبنان في وقت سابق اليوم، وقامت بقصف المجمع الذي كان المسلحون يعملون منه.

وأعلنت جماعة «حزب الله» اليوم مقتل 4 من عناصرها في هجمات إسرائيلية.

وقالت الوكالة اللبنانية أيضاً إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل وحياً سكنياً في وسط الناقورة بجنوب لبنان، وأطلق عدداً من الصواريخ، كما استهدف منزلاً بالقرب من مقر بلدية الناقورة، بالإضافة لاستهداف أطراف البلدة بالمدفعية.


نتنياهو يرفض خطة لفريقه التفاوضي لاستئناف محادثات وقف النار في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يرفض خطة لفريقه التفاوضي لاستئناف محادثات وقف النار في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خطة جديدة وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على مناقشات مجلس الوزراء أن الأجهزة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تدعم المقترح الجديد، لكن نتنياهو رفضه، مطالباً بخطط جديدة «لا تؤدي إلى نهاية الحرب».

وأضافت الهيئة أن المسؤول عن ملف المختطفين نيابة عن جيش الدفاع، أورين سيتر، عرض على جلسة مجلس وزراء الحرب الأخيرة الخطة الجديدة التي صاغها فريق التفاوض من أجل تحريك المحادثات بين إسرائيل و«حماس».

وتابعت الهيئة أن نتنياهو سخر من العرض الجديد بعد أن أنهى سيتر كلامه، وعلق عليه بالقول: «أنتم لا تعرفون كيف تفاوضون».

وقالت هيئة البث إن أعضاء الفريق المفاوض غادروا جلسة مجلس الوزراء محبطين وأعربوا عن تشاؤمهم بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

وذكرت مصادر مطلعة لهيئة البث أن فريق التفاوض قدم إلى مجلس وزراء الحرب عدة خطط ومبادرات لإعادة تحريك عملية التفاوض، لكن نتنياهو رفضها.

كانت المفاوضات التي تجري بوساطة «مصرية وقطرية وأميركية» قد تعثرت في وقت سابق هذا الشهر، بعدما قالت «حماس» إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحركة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة لها.


ما ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل و«حماس»؟

جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة (أ.ف.ب)
جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة (أ.ف.ب)
TT

ما ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل و«حماس»؟

جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة (أ.ف.ب)
جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة (أ.ف.ب)

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على القرار:

الرئيس الأميركي جو بايدن

قال إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين «أمر شائن».

وأضاف بايدن في بيان: «دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و«حماس».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

ندد بمساعي المحكمة، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، ومحذراً من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقال بلينكن في بيان: «نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل و«حماس». إنه أمر مخز»، علماً بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس».

الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة وإنه على جميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها.
وكتب بوريل عبر موقع «إكس»: «علمت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب لاستصدار أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة ضد يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية، وبنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت».
وأضاف «تتمثل ولاية المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة دولية مستقلة، بمحاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وجميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها».

ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تحترم المحكمة الجنائية الدولية لكن الطلبات المتزامنة لإصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحركة «حماس»: «أوجدت انطباعا زائفا بتكافؤ موقف (الطرفين)».

بريطانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، «هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية».

النمسا

هذا، وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده «نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة (حماس) الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في الوقت نفسه الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه».

التشيك

من جهته قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إن «اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق». وأضاف فيالا «يجب ألا ننسى أن (حماس) هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان».


بايدن يرفض «مساواة» المحكمة الجنائية إسرائيل بـ«حماس»

الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية /رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية /رويترز)
TT

بايدن يرفض «مساواة» المحكمة الجنائية إسرائيل بـ«حماس»

الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية /رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية /رويترز)

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بمذكرات توقيف طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة». كما رفض بايدن «مساواة» المحكمة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي تطلب إصدارها على خلفية حرب غزة.وجاء كلام بايدن بعد تصريحات مشابهة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً».

وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.

التعاون حول أوكرانيا

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين اسرائيليين.
وقال لويد اوستن للصحافيين «في ما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة الى الجرائم المرتكبة في اوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل».

تحرك في الكونغرس

غير أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام سارع إلى إعلان تحرك في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة والمسؤولين فيها.

وحمل السيناتور غراهام بشدة على ما سماه «القرار الفاضح» الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وقال في بيان، إن «هذا القرار الفظيع هو في الواقع صفعة على وجه القضاء الإسرائيلي المستقل، المشهور باستقلاله»، متعهداً الضغط من أجل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «يجب ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراء ضد القوات الأميركية في أفغانستان - ونحن لسنا عضواً» في المحكمة. وأعلن أنه سيعمل «بشكل عاجل مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين (الشيوخ والنواب) لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية». ولاحظ أنه «كان يفترض أن يكون فريق المدعي العام خان في إسرائيل اليوم لترتيب اجتماع الأسبوع المقبل مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي حول الادعاءات عن ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال غراهام إن موظفي المحكمة الدولية أبلغوا أعضاء الكونغرس أن «التحقيق سيستغرق على الأرجح أشهراً»، مضيفاً: «أشعر أنهم كذبوا عليّ وعلى زملائي».

شعار المحكمة الجنائية الدولية أمام مقرها في لاهاي (أ.ب)

الأمم المتحدة

وفي نيويورك، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المحكمة مستقلة، والأمانة العامة لا تتدخل في قراراتها.

ولطالما اتهمت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات إلى غزة، رغم نفي إسرائيل التي تدعي أنه لا توجد قيود على إدخال المساعدات إلى القطاع وتتهم المنظمة الدولية بالفشل في توزيع المساعدات.

وقبل أسابيع، قال المفوض السامي للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل غزة والطريقة التي تدير بها الحرب قد ترقى إلى مستوى استخدام المجاعة سلاحاً. وهذه جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ومعاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين. وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً.

وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021.

وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة.

وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا.


حرب الجنوب اللبناني: «حزب الله» يستهدف الغجر... وينعى 6 مقاتلين

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت رامية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت رامية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

حرب الجنوب اللبناني: «حزب الله» يستهدف الغجر... وينعى 6 مقاتلين

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت رامية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت رامية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

افتتح «حزب الله»، الاثنين، مرحلة جديدة من القتال بجنوب لبنان، وأعلن عن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة الغجر التي تحتل إسرائيل الجزء اللبناني منها، للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما نعى 6 من مقاتليه في واحدة من أكبر خسائره البشرية اليومية منذ أسابيع.

وتكتسب بلدة الغجر، الواقعة على السفح الغربي لجبل الشيخ، أهمية رمزية كون إسرائيل تحتل الجزء الشمالي اللبناني منها، وتمددت فيها خلال السنوات الماضية، وأثارت أزمة في شتاء 2023 مع إجراءات اتخذتها، وتمثلت في ضم أراضٍ جديدة، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة.

وتلاصق الغجر أراضٍ سهلية بمحيط بلدة الوزاني الحدودية، ما يجعل محيطها من الجانب اللبناني مكشوفاً عسكرياً، وفق ما تقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يفسر ندرة العمليات العسكرية التي ينفذها «حزب الله»، انطلاقاً منه، علماً أن الحزب استهدف منذ 8 أكتوبر، عشرات المواقع الإسرائيلية انطلاقاً من جنوب لبنان، وشملت تلك التي يعدها محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

صورة نشرها «المرصد السوري» للضربة الإسرائيلية التي استهدفت «حزب الله» في القصير على الحدود السورية اللبنانية

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه «استهدفوا مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر بالصواريخ الموجهة، وأصابوا بشكل مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط الاحتلال، وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية نقل الإصابات من المكان».

وجاءت هذه العملية بموازاة تصعيد بالقصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير منازل، فضلاً عن استهداف داخل الأراضي السورية.

وقالت مصادر ميدانية إن اثنين من مقاتلي الحزب قتلا في بلدة ميس الجبل، واثنين آخرين قتلا في بلدة الناقورة، بينما قتل اثنان آخران في الغارات التي استهدفت منطقتين في حمص، وأسفرت عن مقتل مقاتلين من جنسيات غير سورية، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أشار إلى غارتين، استهدفت الأولى موقعاً بين ضاحية الأسد وقرية مسكنة في حمص، بينما استهدفت الغارة ثانية موقعاً في شمال مدينة القصير في ريف حمص على الحدود السورية - اللبنانية، وهي منطقة يوجد فيها «حزب الله»، حسب المرصد.

غارة إسرائيلية على بلدة في القطاع الشرقي (أرشيفية - أ.ب)

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة، وأطلقت عدداً من الصواريخ. ودمرت منزلين، وألحقت أضراراً بمنازل أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، كما أغارت مستهدفة بلدة ميس الجبل.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يقع بين بلدتي الشعيتية والمالكية في قضاء صور، كما أغارت مسيّرة على محيط وجود فريق من الدفاع المدني. واستهدفت أطراف الناقورة (حامول) بالقذائف المدفعية، فيما تحدثت معلومات عن غارات استهدفت عيتا الشعب والعديسة.


«المفوضية» تستجيب لطلب «الخارجية» اللبنانية بسحب رسالة حول النازحين

عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا الأسبوع الماضي (أ.ب)
عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

«المفوضية» تستجيب لطلب «الخارجية» اللبنانية بسحب رسالة حول النازحين

عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا الأسبوع الماضي (أ.ب)
عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا الأسبوع الماضي (أ.ب)

سحبت مفوضية شؤون اللاجئين الرسالة التي كانت قد بعثت بها إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، معبرة خلالها عن «قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية» للسوريين، وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية التي حذّرت من «إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية»، ومنحتها مهلة حتى نهاية الشهر لتسليم «داتا» النازحين كاملة.

وكانت رسالة المفوضية لاقت رفضاً لبنانياً واسعاً، وأدت إلى استدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، لممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فريسون.

أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشييتد برس)

وأعلن بوحبيب في بيان له أنه أبلغ فريسون «سحب الرسالة واعتبارها بحكم الملغاة»، كما «ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية؛ لكونها الممر الإلزامي لمراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الدبلوماسية».

وشدد على ضرورة «عدم التدخل بالصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً».

ودعا بوحبيب المفوضية إلى «تسليم (داتا) النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 أغسطس (آب) 2023 مع وزارة الخارجية».

وجددت «الخارجية» التأكيد على «أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، إضافة إلى تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، والتشديد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه القانون الدولي الإنساني».

نازحون سوريون يتجمعون في عرسال استعداداً للعودة إلى سوريا (المركزية)

وحذّر بوحبيب «المفوضية» بأنه «في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة لإعادة النظر بتعاملها معها».

وبعد تحذير «الخارجية» عادت المفوضية وأصدرت بياناً سحبت بموجبه الرسالة، مجددة التزامها «بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية»، وأكدت «أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للنازحين لتخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك تهيئة ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة».

وكانت «المفوضية» أرسلت الأسبوع الماضي رسالة إلى «الداخلية» معبرة عن «قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية للسوريين»، ومعتبرة أنه سيكون لها «تداعيات إنسانية خطيرة»، ودعت إلى التدخل «من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة».

وبعدما سحبت المفوضية رسالتها الاثنين، لا تزال «داتا النازحين» تشكل خلافاً بينها وبين الدولة اللبنانية، إذ وبعدما كانت المفوضية سلّمت الأمن العام اللبناني الداتا بناء على اتفاق أغسطس 2023، عادت (بيروت) وطلبت مزيداً من المعلومات حول هؤلاء، وتحديداً حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، وفق ما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إلا أن المفوضية لا تزال ترفض التجاوب مع هذا المطلب.

في المقابل، تؤكد مصادر رسمية في «المفوضية» لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمة «نفذت الاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية عبر تسليمها البيانات الأساسية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي في صدد مراجعة الطلب الجديد بالتنسيق مع المقر الرئيسي في جنيف للرد عليه». وتذكّر، بأن الاتفاق بينها وبين لبنان ينص على الالتزام بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات.

نازحون سوريون عائدون من لبنان إلى بلدهم ضمن قافلة عودة طوعية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي حين تعلن المفوضية أن عدد النازحين المسجلين يبلغ اليوم نحو 800 ألف نازح، تشير التقديرات إلى أن عددهم يتجاوز المليوني شخص.

مع العلم بأن الأمن العام اللبناني كان طلب من المفوضية التوقف عن تسجيل دخول هؤلاء عام 2015، منطلقاً في ذلك بأن الذين دخلوا في هذه الفترة لم يغادروا بلادهم لأسباب الحرب، وإنما لأسباب اقتصادية، وبالتالي فإن كل من دخل إلى لبنان سيكون معرضاً للترحيل، بناء على الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية. وهو ما يشير إليه رئيس مؤسسة «جوستيسيا»، المحامي الدكتور بول مرقص، مع تأكيده بأن لبنان من الأساس ليس بلد لجوء، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لبنان متحرّر من أي التزامات لمعاملتهم كلاجئين انطلاقاً من أنه ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين العالمية في عام 1951، إلا أنه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية».

من هنا، يلفت مرقص إلى أن لبنان «يمكن أن يستفيد من البيانات التي يحصل عليها من المفوضية ولكن لا يمكنه أخذها حجة مطلقة، بل عليه التدقيق بها والاستفادة منها، وينتقي المعلومات التي يحتاجها ويخضعها للمراجعة وفقاً لتقديره السيادي».

سوريون أثناء إعادتهم إلى بلدهم في حملات نظّمها الأمن العام اللبناني سابقاً (الوكالة المركزية)

ويتحدث مرقص، وفق دراسة أعدتها «جوستيسيا»، عن وسائل قانونية يمكن الاستناد إليها للعودة الآمنة والطوعية، وهي الاستناد إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، والخروج منه وإلى قرار «المجلس الأعلى للدفاع» الذي قضى بترحيل السوريين الداخلين إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، ويستند هذا القرار إلى اعتبار أنه لم يعد هناك من سبب للجوء السوريين إلى لبنان.

ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الدراسة، «يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، وأن من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، كما ينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامة».