يخيّم شبح التأجيل على الانتخابات المحلية في العراق، بعد إصدار المحكمة العليا قرارها بعزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقبلها دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بمقاطعة الاقتراع.
وتناقش الأحزاب الرئيسية في العراق، تأجيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، رغم اعتراضات أطراف متنفذة في «الإطار التنسيقي» الشيعي.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي أمس إن قرار المحكمة العليا بإقالته من منصبه وإنهاء عضويته في المجلس «غير دستوري». وأكد حرصه على استيضاح الجوانب القانونية لما حدث وليس الجوانب السياسية. وتابع قائلاً: «الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية (والتي تتمثل) في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض».
وجاء ذلك بعدما التقى الحلبوسي برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث أكد الأخير أهمية اللجوء إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطار التنسيقي» و«ائتلاف إدارة الدولة» يعقدان اجتماعات تناقش إقالة الحلبوسي ومقاطعة الصدر.
ويميل سياسيون عراقيون إلى أن دعوة الصدر للمقاطعة وإقالة الحلبوسي، ستتحولان إلى كرة نار ستخرق صيغة الاستقرار التي يستند إليها «الإطار التنسيقي» منذ أن شكل الحكومة الحالية برئاسة السوداني.
