في قرار مفاجئ وغير متوقع، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً، اليوم (الثلاثاء)، بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في البرلمان. القرار الباتّ والملزم طبقاً لعلوية قرارات الاتحادية يُتوقع أن يُحدث زلزالاً سياسياً في العراق، كونه سيُحدث صدمة كبيرة سواء على صعيد التوازن السياسي في العراق أو المكوناتي، لا سيما على صعيد المناطق الغربية ذات الغالبية السُّنية. ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه، اليوم، قرار المحكمة بالـ«غريب»، لافتاً إلى أنه سيطلب توضيحات.
تبلغ بالقرار خلال جلسة برلمانية
الحلبوسي الذي كان يترأس جلسة البرلمان الخاصة بتعديل قانون المفوضية قرر رفع الجلسة حال سماعه بالقرار وغادر البرلمان.
يأتي قرار الاتحادية بناءً على شكوى بالتزوير ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قدمها ضده النائب السابق ليث الدليمي، الذي كسب الدعوى وعاد إلى عضوية البرلمان. ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من يوم الثلاثاء الدعوى بالعدد (9- اتحادية- 2023)، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي.
كان محامي النائب ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وذكر المحامي في تسجيل فيديو، أن المحكمة الاتحادية نظرت الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمَّن فقرات كثيرة وصفها بـ«المهمة والكبيرة».
