الحلبوسي يلوذ بالقضاء العراقي لمحاسبة خصمه حيدر الملا

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

اتخذ الصراع السياسي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصمه السياسي حيدر الملا، أمس، مساراً جديداً حين أقدم الحلبوسي على نقل الصراع إلى الساحة القضائية، من خلال تقدمه بشكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد الملا بتهمة الإساءة وتوجيه الإهانة إليه.
وبحسب نص الشكوى، اتهم محامي رئيس مجلس النواب، الملا بـ«تزييف محرر رسمي واستعماله في تغريدة مسيئة لموكله على تطبيق (تويتر) بتاريخ 20 من شهر أبريل (نيسان) الحالي، وأن التغريدة تضمنت توجيه إهانة لموكله». وعدت الشكوى أن «هذه الأفعال تمثل مجموعة جرائم مكتملة الأركان تتمثل بإهانة رئيس مجلس النواب عبر إحدى وسائل الإعلام العلانية، وهو ما ينطبق بشأنه نص المادتين (226) و(1/433) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 وجريمة تحرير واستعمال محرر (مزيف) ينطبق بشأنه حكم المادتين (295) و(298) من القانون ذاته».
وطلب موكل رئيس البرلمان، تحريك شكوى بحق المشكو منه حيدر الملا عن الجرائم المذكورة وتحميله المسؤولية.
وتواجه المواد المشار إليها في لائحة الاتهام معارضة شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات الشخصية، وغالباً ما توصف بأنها أداة تستخدمها السلطات القمعية لإسكات خصومها، باعتبار أنها مورثة عن الحقبة الديكتاتورية، وتنص المادة 226 على سبيل المثال، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية».
وتعليقاً على شكوى الحلبوسي، كتب الملا عبر «تويتر» أمس، إن «الشكاوى على قدر الألم، فقط للتصحيح، كون من المعيب على رأس السلطة التي تشرع القوانين يكتب الاسم خطأ، حيدر نوري صادق الملا»، في إشارة إلى ورود اسم حيدر صادق نوري لطيف الملا في لائحة الشكوى.
كان الملا قد نشر، مطلع الأسبوع، عبر «تويتر» وثيقة ادعى فيها امتلاك الحلبوسي طائرة خاصة يستقلها في رحلاته، ووجه نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قال فيه، إن « محاربة جائحة الفساد تستلزم معرفة الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي على مظاهر البذخ المبالغ فيها لإبراز سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته».
وأمس، عاد الملا وهاجم الحلبوسي بذريعة أنه «تم ترويج فيديو لمحتالين يسرقون فيه جهود الحكومة وأمانة بغداد وبلدية المنصور بتطوير الحدائق والمتنزهات في جانب الكرخ وينسبونها إلى حزب ‎تقدم والحلبوسي! فعلا إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت، ومن أمن العقاب سرق الجهد والمال!».
ويعود الصراع بين الحلبوسي والملا إلى سنوات ماضية نتيجة الصراع المحتدم بين الأجنحة السياسية السنية على النفوذ، وبلغ ذروته حين أُقصي الملا من انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، بذريعة «الإشادة بالتطبيع مع إسرائيل ومهاجمة نظام ما بعد 2003». وصحيح أن الشكوى المقدمة إلى مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات تقدم بها النائب السابق محمد الكربولي ضد الملا، إلا أن الملا واصل اتهام الحلبوسي بالوقوف وراء حرمانه من الوصول إلى البرلمان.