إعلام إسرائيلي: الجيش على مسافة 3 كيلومترات من مستشفى الشفاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4661576-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-3-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1
إعلام إسرائيلي: الجيش على مسافة 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء
الدخان يتصاعد مع لجوء النازحين الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء في غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
20
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إعلام إسرائيلي: الجيش على مسافة 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء
الدخان يتصاعد مع لجوء النازحين الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء في غزة (رويترز)
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (السبت) أن قوات الجيش تقدمت إلى مسافة ثلاثة كيلومترات من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وأن آلاف الجنود موجودون الآن في عمق القطاع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اشتباكات دارت الليلة الماضية مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المستشفى الذي تزعم إسرائيل أن حركة «حماس» تتخذه مقرا لها.
وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث يتعرض منذ أمس (الجمعة) لقصف إسرائيلي مكثف.
وأضافت المنظمة في حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أن بمستشفى الشفاء مرضى بعضهم في حالة حرجة، مشيرة إلى القلق البالغ على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي.
وقالت أيضا إن مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة، وإن الوضع داخل المستشفى «كارثي».
يستمر تخبط إسرائيل داخلياً نتيجة أزمة رئيس جهاز الشاباك، إذ إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، بمنع الحكومة من إقالة رئيس الجهاز، رونين بار، لم ينه الأزمة.
إعادة البناء وتجاوز الفساد... تحديان أمام «مجلس الإنماء والإعمار» في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5130923-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A
إعادة البناء وتجاوز الفساد... تحديان أمام «مجلس الإنماء والإعمار» في لبنان
لبنانيون يقفون في مدخل مبنى تعرَّض لاستهداف إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 1 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، (مؤسسة حكومية لبنانية)، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة اللبنانية إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 أبريل (نيسان) الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في الأول من أبريل الجاري (د.ب.أ)
ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء.
وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال.
ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات».
ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام».
