وزير خارجية بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بجدية لمنع تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي

كليفرلي طالب طهران باستخدام نفوذها لإيقاف مساعي «حزب الله» والحوثيين

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: بشير صالح)
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

وزير خارجية بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بجدية لمنع تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: بشير صالح)
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: بشير صالح)

في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب الإسرائيلية على غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من هدم مبانٍ وتهجير مع قطع كل إمدادات الحياة من اتصالات ومياه وكهرباء، شدد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على «أهمية الدفع بالمبادرة العربية وحل الدولتين».

وقال وزير الخارجية البريطانية، في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض الخميس: «إننا عملنا بجد للغاية لمنع تحول هذا إلى صراع إقليمي، وتحدثت مع وزراء خارجية السعودية (الأمير فيصل بن فرحان) ولبنان (عبد الله بوحبيب) والأردن (أيمن الصفدي) حول ذلك. وقبل يومين تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني (حسين أمير عبداللهيان). وكل محادثاتي تدور حول محاولة منع انتشار هذا الوضع إلى البلدان المجاورة».

وأضاف كليفرلي: «تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني بأنه يجب على الإيرانيين استخدام نفوذهم على (حزب الله) وعلى الحوثيين وعلى الميليشيات في العراق وسوريا لتوضيح أنه يجب عليهم ألا يستغلوا ذلك كفرصة لخلق المزيد من العنف في العراق وفي المنطقة».

وبرر كليفرلي الانعكاسات السالبة للموقف الأوروبي الداعم للموقف الأميركي بعد صدور موقف أممي بوقف الحرب على غزة، بـ«الخشية على حياة الإسرائيليين المهددة من قبل (حماس)»، داعيا إلى «سلطة فلسطينية تطمئن إسرائيل بجانب تطمينها للشعب الفلسطيني». فإلى تفاصيل الحوار:

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يتحدث إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: بشير صالح)

ما الموقف البريطاني مما يحدث في قطاع غزة؟

- حقيقة رأينا الفظائع وأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وكذلك رأينا أنهم يستجيبون لمحاولة إعادة إرساء أمنهم. نحن نحترم وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. نريد أن نرى إسرائيل آمنة ومأمونة. ولكننا نريد أيضا أن نرى الشعب الفلسطيني آمنا. نعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال حل الدولتين، إذ لا بد أن تحفز القيادة الفلسطينية مبدأ المحبة للسلام في غزة وبجانب حق إسرائيل بالأمان داخل حدودها. وهذا ما نشجع إسرائيل على العمل من أجله، والتحدث مع القيادة الفلسطينية حول هذا الأمر أيضا. وسيكون هذا هو محور السياسة الخارجية البريطانية في المنطقة.

إلى أي مدى يمكنك استثمار العلاقة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا للمساعدة في إيجاد حل لهذا الصراع؟

- نحن نقدر صداقتنا طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية. لقد أتيحت لي الفرصة هذا الصباح للقاء الأمير فيصل وزير الخارجية السعودي وناقشنا مبادرة السلام العربية وكذلك اتفاقيات أوسلو وناقشنا أيضا ما يمكننا القيام به الآن لمحاولة ضمان عدم تكرار عمليات القتل الفظيعة التي شهدناها في 7 أكتوبر والخسائر في الأرواح التي نشهدها في غزة الآن.

وتعتقد المملكة المتحدة أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التعامل مع هذا الوضع الرهيب واستخدامه لمحاكاة العالم للعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للدولتين. وهذا أمر ناقشناه مع أصدقائنا الأعزاء هنا في المملكة العربية السعودية ومع بقية وزراء خارجية العالم العربي.

وزير إسرائيلي تحدث عن إسقاط قنبلة نووية على غزة... كيف ترد على هذا؟

- إن تعليقات مثل هذه حول وضع سلاح نووي في غزة خاطئة تماما وغير مناسبة على الإطلاق. يسعدني جداً أن أقول إن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو أوقف الوزير على الفور، لذلك فمن الواضح أن رئيس وزراء إسرائيل لا يوافق على هذه التعليقات. مثل هذه التعليقات لا تساعد في إنهاء وضع صعب بالفعل. نحن بحاجة إلى عقول أكثر هدوءا، نحتاج إلى أشخاص مفكرين ملتزمين بالسلام، حتى نتمكن من العمل معهم لتحقيق إسرائيل المسالمة التي تعيش جنبا إلى جنب مع وطن فلسطيني مسالم.

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: بشير صالح)

كنت ذكرت مبادرة السلام العربية، ولكن ما هي رؤيتك بشأنها؟

- ربما يبدو حل الدولتين في هذه اللحظة وكأنه غير قابل للتحقيق. ونحن نرى الصور الفظيعة في غزة وننظر إلى جرائم القتل الفظيعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر. ولكن من المهم ألا نترك هؤلاء الناس يموتون عبثا، ولهذا السبب فإن المملكة المتحدة متحمسة للغاية للعمل مع القيادة السلمية بين الفلسطينيين ومع الإسرائيليين للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع.

تحدثنا عن مبادرة السلام العربية، وهناك الكثير مما نتفق معهم فيها. وستعمل المملكة المتحدة مع شركائنا، شركاء السلام في القيادة الفلسطينية وفي إسرائيل والعالم العربي، لمحاولة تحقيق السلام في هذه المنطقة، لأن الناس هنا يستحقون ذلك.

الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا تؤيد وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة... ما رأيك؟

- أؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو عندما تشعر إسرائيل بأنها لم تعد مهددة من غزة. ومن المؤسف أننا نرى قيادة حماس تقول علنا بالتهديد، وبشكل منتظم، إنه إذا أتيحت لهم الفرصة، فسيرتكبون جرائم قتل جماعية، كما رأينا في السابع من أكتوبر، مرارا وتكرارا. وعندما تقول قيادة حماس مثل هذه الأمور، لا يمكن للإسرائيليين أن يشعروا بالأمان، ويسعون إلى الدفاع عن أنفسهم. لذا فإن أفضل طريقة لإنهاء هذا الأمر هي أن يتم تغيير هؤلاء الأشخاص العدوانيين، هؤلاء الأشخاص العنيفين في القيادة بأشخاص ملتزمين بالسلام. أعلم أن هناك الكثير من الفلسطينيين الملتزمين بالسلام. عندما يتولون مسؤولية الشعب الفلسطيني، لن تشعر إسرائيل بعد الآن بالتهديد، ولن تحتاج بعد الآن إلى القيام بعمل عسكري في غزة.

إلى أي مدى ترى أن الموقف الأوروبي المساند للموقف الأميركي لمنع صدور قرار أممي لإيقاف الحرب على غزة سيحفز عدة جهات إسلامية من بينها إيران و«حزب الله» على أن تلعب دورا في توسيع الصراع في المنطقة؟

- إننا عملنا بجد للغاية لمنع تحول هذا إلى صراع إقليمي، إذ أتيحت لي هذا الصباح فرصة اللقاء مع وزير الخارجية اللبناني، وتحدثت مع صديقي العزيز وزير الخارجية الأردني خلال اجتماع هذا الصباح أيضا. وقبل يومين تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني. وكل محادثاتي تدور حول محاولة منع انتشار هذا الوضع إلى البلدان المجاورة. تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني بأنه يجب على الإيرانيين استخدام نفوذهم على «حزب الله» وعلى الحوثيين وعلى الميليشيات في العراق وسوريا لتوضيح أنه يجب عليهم ألا يستغلوا ذلك كفرصة لخلق المزيد من العنف في العراق وفي المنطقة.


مقالات ذات صلة

تخوفات للوسطاء من «تغييرات ديموغرافية» تهدد «اتفاق غزة»

شمال افريقيا أطفال يجرون عربة أمام جدارية على مبنى مدمر في مخيم المغازي للاجئين خارج دير البلح (أ.ف.ب) play-circle

تخوفات للوسطاء من «تغييرات ديموغرافية» تهدد «اتفاق غزة»

أثارت تحركات إسرائيل في مناطق سيطرتها في قطاع غزة، تحذيرات متكررة من الوسطاء لا سيما المصري من رفض تقسيم القطاع أو تغيير جغرافيته أو ديموغرافيته.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقفون عند مدخل نفق في رفح بقطاع غزة قال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز فيه جثمان الجندي هدار غولدين (أ.ب) play-circle

إسرائيل ترفض إعلان «الجهاد» انتهاء دورها بملف جثث الأسرى

رفضت إسرائيل إعلان حركة «الجهاد الإسلامي» بأنها أعادت جميع جثث المحتجزين لديها وانتهاء دورها بالملف، مدعية أن الحركة تعرف مكان آخر المحتجزين الإسرائيليين في غزة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يركبون عربة تجرها سيارة لعبور شارع غمرته المياه بعد عاصفة في مدينة غزة يوم الأربعاء (أ.ب) play-circle

المجموعات المناوئة لـ«حماس» تعتزم مواصلة قتالها... والحركة تتوعد

أكدت جماعات تعمل في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة أنها رغم مقتل أبرز قادتها، فستواصل القتال ضد «حماس»، كما كشفت معلومات عن تجنيدها لعناصر جديدة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (يسار) ورئيس الأركان إيال زامير (وزارة الدفاع) play-circle

كاتس يتراجع أمام زامير ويسوِّي معه جميع الخلافات

كاتس يتراجع أمام زامير، ويتفق معه على توحيد التحقيقات في إخفاقات «السابع من أكتوبر»، ويُلغي تجميد ترقيات في الجيش الإسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)

بعد قطيعة بسبب حرب غزة... بوليفيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وبوليفيا ستوقعان اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد عامين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

سوريا: العثور على مستودع أسلحة يحتوي على صواريخ معدة للتهريب

صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)
TT

سوريا: العثور على مستودع أسلحة يحتوي على صواريخ معدة للتهريب

صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم (الأربعاء)، أن قواتها عثرت على مستودع في ريف درعا يحتوي على صواريخ، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى «مجموعات خارجة عن القانون».

ونقلت «الداخلية السورية»، في بيان عن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا محمد إبراهيم السخني، قوله: «وردت معلومات دقيقة من مصادر موثوقة حول وجود مستودع داخل إحدى المزارع في ريف درعا الشرقي، يحوي صواريخ معدة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون».

وأضاف: «باشرت الوحدات المختصة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، ونفذت عملية أمنية أسفرت عن ضبط المستودع. وقد عُثر بداخله على 42 صاروخاً من نوع (مالوتكا) و4 صواريخ من نوع (ميتيس) مزوّدة بقاعدة إطلاق».

ولم تكشف «الداخلية السورية» عن المزيد من التفاصيل حول المجموعات التي كان سيتم تهريب الصواريخ إليها. وقالت الوزارة إن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها «لكشف جميع المتورطين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء».


خلاف أميركي - إسرائيلي يتعمّق حول «سوريا الجديدة»

قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)
قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)
TT

خلاف أميركي - إسرائيلي يتعمّق حول «سوريا الجديدة»

قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)
قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)

يشهد الملف السوري تحولاً لافتاً في المقاربة الأميركية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث باتت واشنطن تدفع نحو توسيع التعاون الأمني مع دمشق الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. هذا المسار، الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة وتحقيق الاستقرار، يتصادم حالياً مع نهج إسرائيل الميداني المندفع؛ ما يكشف عن خلاف آخذ في الاتساع بين الحليفين التقليديين حول مستقبل الدولة السورية.

جانب من لقاء ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وخلال مؤتمر خُصّص لتقييم المرحلة الجديدة في سوريا، وضع قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) الأدميرال براد كوبر، مستقبل التعاون مع دمشق في صدارة النقاش حول السياسة الأميركية تجاه «سوريا ما بعد الأسد».

وشدد كوبر على أن واشنطن تعمل «بشكل متزايد» مع الجيش السوري لمواجهة تهديدات أمنية مشتركة، مؤكداً، أن دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) داخل الجيش السوري سيعزّز الاستقرار الداخلي، ويُحسّن قدرات الدولة على ضبط الحدود وملاحقة تنظيم «داعش».

الرئيس الشرع مستقبلاً قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك (الرئاسة السورية)

وأشار كوبر إلى أن القوات الأميركية قدّمت منذ أكتوبر (تشرين أول) الماضي «المشورة والمساعدة والتمكين» للسلطات السورية في أكثر من 20 عملية ضد (داعش)، وإحباط شحنات أسلحة متجهة إلى (حزب الله)»، لافتاً إلى أن هذه المكاسب «لا تتحقق إلا عبر تنسيق وثيق مع القوات الحكومية السورية».

لكن هذا المسار الذي تتبنّاه واشنطن يتقاطع حالياً مع خلاف آخذ في الاتساع بينها وبين تل أبيب حول ملامح «سوريا الجديدة»، وفق ما كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال». فقد رصدت تناقضاً نادراً بين البلدين حول مستقبل الدولة السورية بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد، في وقت يدفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو مسار منفتح على دمشق، بدعم سعودي - تركي. فقد رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه «شاب مقاتل يقوم بعمل جيد»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لتغيير جذري في سياستها.

ترمب والشرع في البيت الأبيض 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أنه على النقيض من التوجه الأميركي، سارعت إسرائيل بعد الانهيار السريع للنظام السابق إلى تثبيت وجود عسكري في جنوب سوريا، مسيطرة على مساحة تُقدّر بـ250 كيلومتراً مربعاً. وتحولت هذه المنطقة نقطة انطلاق لسياسة توسّع أمني شملت اعتقالات، ومصادرة أسلحة، وتنفيذ غارات داخل الأراضي السورية، وصولاً إلى استهداف مقر القيادة العسكرية في دمشق بذريعة حماية الطائفة الدرزية.

وتُرجِع الصحيفة هذا النهج الميداني المندفع إلى تحوّل في العقلية الأمنية الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023. فصانعو القرار في تل أبيب باتوا مقتنعين بأن أي تنازل أمني قد يشكّل ثغرة خطيرة.

ويشير يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أن «اتخاذ القرارات من واشنطن أسهل بكثير من اتخاذها من مرتفعات الجولان»؛ ما يعكس رغبة إسرائيل في تأمين مصالحها بشكل أحادي.

القوات الإسرائيلية في بيت جن بريف دمشق الجمعة الماضي (الجيش الإسرائيلي)

وبينما تعمل الإدارة الأميركية على رعاية مفاوضات أمنية بين دمشق وتل أبيب بهدف إنهاء الخلاف السوري - الإسرائيلي بالتوازي مع محاولات التهدئة في غزة وأوكرانيا، يدعو ترمب تل أبيب إلى «حوار قوي وصادق» مع دمشق.

لكن هذه الجهود اصطدمت بعقبات أساسية، أبرزها، رفض الشرع المطالب الإسرائيلية بإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من جنوب دمشق حتى الحدود؛ لما قد تسببه من فراغ أمني كبير.

وتُحذّر أصوات مؤثّرة داخل إسرائيل من الإفراط في استخدام القوة؛ خشية أن تصطدم سياسات الحكومة برغبة واشنطن في إعادة تأهيل الدولة السورية الجديدة وتقريبها من منظومة «اتفاقات إبراهيم».

ويقترح بعض الخبراء الإسرائيليين قبول صيغة أمنية تسمح بانتشار الجيش السوري بالقرب من الحدود مقابل منع الأسلحة الثقيلة والقوات التركية، والانتقال من «استعراض القوة العسكرية إلى بناء القوة الدبلوماسية». ويتوقع دبلوماسيون أن يشبه أي اتفاق مرتقب صيغة 1974 التي أرست منطقة فصل للقوات، مع تعديلات تناسب المرحلة الجديدة.

الوحدات الأمنية بإدلب تستهدف خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الدانا يوم الاثنين (سانا)

وتضيف الصحيفة أن الخلافات السياسية ترافقت مع توترات ميدانية متزايدة، أبرزها اشتباكات في بلدة بيت جن بعد دخول قوات إسرائيلية لاعتقال مطلوبين؛ ما أدى إلى سقوط قتلى سوريين وجرحى إسرائيليين. وزادت الاحتفالات الشعبية في دمشق بذكرى «سقوط الأسد»، التي شملت حرق أعلام إسرائيل، من حدّة الاحتقان.

وتتهم إسرائيل الحكومة السورية بزيادة «النبرة العدائية»، في حين يتهم الشرع تل أبيب بتوسيع منطقتها العازلة و«الهروب من مسؤولياتها» في غزة. ووفق مسؤولين أميركيين، فإن استمرار النهج الإسرائيلي الحالي يدفع دمشق نحو مزيد من التقارب مع تركيا، الخصم الإقليمي لتل أبيب.

وتؤكد «وول ستريت جورنال» أن الخلاف الأميركي - الإسرائيلي حول سوريا ليس مسألة عابرة، بل هو اختبار لصلابة التحالف التقليدي في منطقة تتشكل ملامحها من جديد. فـ«سوريا الجديدة» تبدو ساحة مفتوحة لإعادة رسم التوازنات في الشرق الأوسط، وسط سياسة أميركية تحاول الجمع بين مكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة السورية، ورسم صيغة أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب.


سلام: الدولة اللبنانية وحدها يمكنها امتلاك السلاح داخل أراضيها

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

سلام: الدولة اللبنانية وحدها يمكنها امتلاك السلاح داخل أراضيها

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان يواجه انهياراً شبه كامل بعد عقود من سوء الإدارة والفساد والطائفية والحروب، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على انطلاقة وطنية جديدة تقوم على ركيزتي السيادة والإصلاح لإعادة بناء الدولة والاقتصاد.

في مقال رأي كتبه سلام في صحيفة «فايننشال تايمز»، قال: «عندما انتقلت من رئاسة محكمة العدل الدولية لتولي رئاسة وزراء لبنان، كنت أدرك تماماً حجم التحدي. لم أجد دولة مستقرة، بل بلداً أنهار تقريباً بعد عقود من سوء الإدارة والطائفية والفساد والحروب. من أولوياتي كان استعادة سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، بما يشمل احتكار الدولة للسلاح في كل أراضيها، وضمان سيادة القانون، إلى جانب تعزيز الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وإعادة بناء المؤسسات لتعزيز الثقة الوطنية والدولية».

«قصة لبنان يجب ألا تنتهي بالانهيار»

وأشار سلام إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، قائلاً: «فقدت عملتنا الوطنية أكثر من 98 في المائة من قيمتها منذ عام 2019، وانكمش الاقتصاد بنحو 45 في المائة، وتم تجميد أكثر من 124 مليار دولار من ودائع المواطنين في البنوك. ثم جاء انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ليودي بحياة أكثر من 200 شخص، ويصيب آلافاً، ويدمر أجزاء واسعة من العاصمة، وهو ما كشف عن فشل مؤسساتي فاضح. كما زادت الأحداث الأخيرة مع إسرائيل من تدهور الوضع الأمني والدمار في البلاد».

وأضاف: «لكن قصة لبنان يجب ألا تنتهي بالانهيار. مستقبلنا يمكن ويجب أن تقوده دولة قوية وحديثة، تدعم روح ريادة الأعمال والابتكار والإصرار التي يشتهر بها اللبنانيون منذ زمن طويل. لذلك، فإن حكومتنا مصممة على انطلاقة وطنية جديدة تستند إلى ركيزتين متلازمتين: السيادة والإصلاح».

السيادة أولاً

وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، أي السيادة، تمثل مسألة حاسمة. وقال: «نتمسك بشكل قاطع بأن الدولة اللبنانية وحدها هي التي يمكنها امتلاك السلاح داخل أراضيها، وأنها وحدها من تملك السلطة لاتخاذ قرارات الحرب والسلام».

وأضاف أن حكومته أعطت الجيش اللبناني تعليماته في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، لوضع خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في جميع أنحاء البلاد. وبعد شهر واحد، تم إقرار خطة تحدد، كمرحلة أولى، مهلة ثلاثة أشهر لضمان السيطرة الحصرية للدولة على الأسلحة جنوب نهر الليطاني، مع احتواء الأسلحة في بقية المناطق.

وأشار سلام إلى جهود الحكومة لتعزيز الأمن، بما في ذلك مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وفكك المئات من مستودعات الأسلحة غير المشروعة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من البضائع.

الإصلاح الاقتصادي

أما الركيزة الثانية، أي الإصلاح، فهي ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات الداعمة له، بحسب سلام الذي أوضح أننا «أقررنا قانوناً تاريخياً برفع السرية المصرفية، وآخر يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، ونحن الآن نعمل على قانون طال انتظاره لضمان العدالة للمودعين وتوزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناجمة عن الانهيار المالي».

وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي شرط أساسي لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، كما ستساعد في تفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح أرضاً خصبة لغسل الأموال والجريمة المنظمة.

وتابع أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لضمان استقلال القضاء، وشكلت هيئات ناظمة مستقلة لإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات، كما وضعت معايير للجودة والجدارة في التعيينات العامة. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعماً متجدداً من الشركاء الدوليين.

الأمن ومواجهة الانتهاكات

وعلى الصعيد الأمني، أشار سلام إلى استمرار لبنان في الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وإعلان وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. لكنه أضاف أن إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان واحتجاز مواطنين لبنانيين، واحتلال خمسة مواقع على الأقل في الجنوب، وهو ما يهدد الاستقرار ويغذي تجدد الصراعات، ويقوض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان، وتعزيز دعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها المؤسسة الأكثر قدرة على ضمان الاستقرار في البلاد.

إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات

وقال سلام: «بينما نتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونسعى لجذب الاستثمارات، لن ندخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتنمية. ونحن نحث شركاءنا الدوليين على دعمنا، فدون مساعدتهم ستجد المصالح المتجذرة فرصة لملء الفراغ وإعادة البلاد إلى قبضة الزبائنية والفساد والإفلات من العقاب».

وختم سلام مقاله بالقول: «لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع. نحن لا نطلب من أشقائنا أو شركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا، بل أن يقفوا معنا ويساعدونا على النجاح».