في أول ظهور له منذ حادثة «فرار 5 مساجين خطرين جداً» متهَمين بالإرهاب والاغتيالات السياسية، أول من أمس (الثلاثاء)، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد «متآمرين على الدولة التونسية» من داخل البلاد وخارجها، بالوقوف وراء محاولات النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها السيادية، وبينها المؤسسة الأمنية.
ونفى سعيد أن يكون الأمر متعلقاً بحادثة «فرار من السجن»، بل بعملية «تهريب» دبرتها عصابات لم يكشف عن هويتها. لكنه أورد أنها لا تتورع أن ترتبط مع جهات تتآمر على البلاد، وتحاول النيل من وحدتها الوطنية، ولا تتورع أن تتعاون مع جهات «استعمارية صهيونية عالمية».
وكذَّب الرئيس التونسي، في كلمة قصيرة مسجلة بثها التلفزيون الحكومي عن جلسة عمل عقدها مع وزير الداخلية، كمال الفقي، الصور التي روّجتها مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة «فرار المساجين المتهمين في قضايا إرهابية خطيرة جداً». وأعلن أن «الحقيقة مغايرة»، وأن التحقيقات والأبحاث تكشف المتورطين في جريمة «تهريب المساجين»، لأن الأمر يتعلق بتهريب، وليس بفرار.
وخاطب قيس سعيد وزير الداخلية، محذراً من اختراق «بعض الأطراف المعادية للدولة والمؤسسة الأمنية وهياكل وزارة الداخلية». وأعلن عن قرار بـ«تطهير وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة من كل الذين (تسللوا) إليها بطرق مشبوهة خدمةً لأجندات غير أجندات الدولة». كما لوّح بمحاسبة كل المسؤولين عن الثغرات التي أدت إلى تهريب السجناء.
