جباليا جثث وأنقاض... والدبابات الإسرائيلية تتقدم

نفذت إسرائيل مذبحة جديدة في شمال قطاع غزة، حيث أبادت حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وحولته لجثث وأنقاض، مساء أمس الثلاثاء، وذلك على وقع تقدم الدبابات الإسرائيلية وحدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «كتائب القسام» في محاور متعددة في القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم، في مؤتمر صحافي، أن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمّر حياً كاملاً في مخيم جباليا»، مضيفاً أن «الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ5 قنابل، تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل». وتابع أن «العدد الأكبر من الضحايا كان من الأطفال والنساء».

وتقدمت القوات الإسرائيلية عبر عدة محاور إلى قطاع غزة، ووصلت إلى شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، وعملت على الوصول إلى شارع الرشيد، وهو الشارع الثاني الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، في محاولة للسيطرة على المنطقة وفصل القطاع، كما وصلت إلى منطقة شمال غربي غزة حتى منطقة الكرامة، وتوغلت من الجنوب، في بداية هجوم بري موسع.

في غضون ذلك، أكد مصدر سعودي أن الرياض ستستضيف في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قمة عربية طارئة لمناقشة القضية الفلسطينية. وقال المصدر السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن الملف الرئيسي للقمة العربية الطارئة هو «فلسطين وأحداث غزة الجارية»، فيما أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، الموافقة العربية على عقد القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السعودية.

بدوره، شدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حالياً، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل، إلى ضرورة «الالتزام بقوانين الحرب، واحترام القانون الدولي، واتخاذ التدابير الممكنة لتجنب الضحايا المدنيين». وشدد في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى وجوب «النظر في هدنة إنسانية». ورأى وزير الخارجية الأميركي أنه «من دون مساعدات إنسانية عاجلة ومستدامة، فعلى الأرجح أن ينتشر الصراع وأن تزيد المعاناة».

من جانبه، حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في الجلسة نفسها، إيران والمجموعات التابعة لها من الاستمرار بمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة، وأشار إلى أنه في حال لم تتوقف طهران فإن واشنطن تحتفظ «بحق الرد»، و«سوف نرد في الزمان والمكان اللذين نحددهما».

«الوزراء السعودي» يتابع جهود دفع المجتمع الدولي لوقف النار بغزة

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على مختلف الساحات، لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل «يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، حيث اطلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الأميركي، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف السعودية تجاه التطورات في غزة.

ونظر المجلس إلى مستجدات المحادثات التي استؤنفت في جدة بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتيسير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، معرباً عن الأمل بأن يكون هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف الصراع والوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

وتطرق إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، مشيداً بما شهدته الدورة (السابعة) لمبادرة مستقبل الاستثمار من مشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم، وإطلاق استثمارات في عدد من القطاعات بقيمة تزيد على 17 مليار دولار.

واتخذ المجلس، وأقر عددا من الإجراءات والقرارات، منها: الموافقة على مشروعي النموذجين الاسترشاديين لمذكرتي تفاهم للتعاون في قطاعي الخدمات اللوجيستية والبريد بين السعودية والدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الدول الأخرى، بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في القطاعين. وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتوقيع على اتفاقية مع موريتانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومع قطر بشأن مشروعات اتفاقية ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وأعمال البنوك المركزية، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان (واس)

ووافق على اتفاقية ثلاثية بين السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بشأن تجديد المركز بعدّه مركزاً من الفئة (الثانية) تحت إشراف المنظمة، ومذكرة تفاهم مع بكين للتعاون في مجال مشاركة السعودية ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية. كما أقر تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وقرر أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض، برئاسة الدكتور عبد الله الشهري، وعضوية كل من: فهد الشبيلي، والدكتور ماجد العتيبي. كما اعتمد الحساب الختامي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق، وترقية بالمرتبة الرابعة عشرة.

واطّلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وصندوق البيئة، واتخذ ما يلزم حيالها.

إسرائيل تبيد حيّاً كاملاً في مخيم جباليا... واشتباكات ضارية مع «القسّام»

أبادت إسرائيل حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، شمال قطاع غزة، في مذبحة جديدة ارتكبتها مساء الثلاثاء على وقع اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «كتائب القسام» في محاور متعددة في غزة، فيما بدا أنه بداية هجوم بري واسع قال الجيش الإسرائيلي إنه سينتصر فيه، فيما تعهدت «حماس» بتكبيده أكبر خسارة عرفها في تاريخه.

وفيما واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة وقتلت وجرحت 400 على الأقل في مجزرة جباليا، ومئات آخرين في ضربات أخرى، وفق ما تقوله سلطات حركة «حماس»، واصلت «كتائب القسام» إطلاق صواريخ على تل أبيب ومناطق أخرى، فيما دعت حركة «فتح» في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل على كل نقاط التماس يوم الأربعاء الذي أعلنته يوم غضب.

دمار واسع جراء غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة (أ.ب)

ومحت الطائرات الإسرائيلية حياً كاملاً في منطقة «الترنس» في معسكر جباليا للاجئين عن وجه الأرض، وهدمته على رؤوس ساكنيه في مجزرة جديدة في قطاع غزة، وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إن ذلك خلّف أكثر من 400 ضحية.

وأكد متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحافي، أن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمّر حياً كاملاً في مخيم جباليا». وذكر البزم أن «الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ5 قنابل، تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل».

وقال البزم إن «العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء».

ومخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي أنشأته «أونروا» عام 1948، ويعيش فيه 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ فقط 1.4 كيلومتر مربع. ويُعد بذلك من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان.

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ بقطاع غزة (أ.ب)

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن المجزرة في جباليا تعدّ من «أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة».

وقصف مخيم جباليا جاء في وقت قصفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مختلفة في القطاع مركزة أكثر على المخيمات. وطال القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مخلفاً مزيداً من الضحايا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الضحايا ارتفع إلى حوالي 9 آلاف، وعدد الجرحى إلى 23 ألفاً أكثر من «73 في المائة من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين».

قصف إسرائيلي على قطاع غزة في صورة من مدينة سديروت (أ.ف.ب)

وفوراً أعلنت حركة «فتح» الإضراب الشامل في الضفة الغربية، ودعت لتصعيد المواجهة مع القوات الإسرائيلية على نقاط التماس، يوم الأربعاء بوصفه يوم غضب وتصعيد. وجاء التغول الإسرائيلي بالقصف بعد ساعات من توسيع التوغل البري الذي شهد مقاومة ضارية، وأوقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وتقدمت القوات الإسرائيلية عبر عدة محاور إلى قطاع غزة، ووصلت إلى شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، وعملت على الوصول إلى شارع الرشيد، وهو الشارع الثاني الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، في محاولة للسيطرة على المنطقة وفصل القطاع، كما وصلت إلى منطقة شمال غربي غزة حتى منطقة الكرامة، وتوغلت من الجنوب، في بداية هجوم بري موسع.

وجاء الهجوم بعد أوامر بثها الجيش الإسرائيلي بالصوت، لقائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة يقول فيها لجنوده: «ننطلق الآن لشن هجوم على (حماس) والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. وهدفنا واحد، الانتصار». وأضاف فيما كان الجيش يبث صوراً لأرتال الدبابات تتقدم وجنوداً بين الأحياء السكنية، «مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار. سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم. هنا القائد، توجهوا إلى مهامكم. اضربوا العدو، انتهى».

البحث عن ناجين في الأنقاض بمخيم نصيرات للاجئين بقطاع غزة (أ.ب)

لكن التقدم الإسرائيلي على الأرض كان معقداً للغاية، واضطر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هارغاري للاعتراف بذلك.

وعلى الرغم من أن هارغاري أكد أن جيشه تقدم وقتل نسيم أبو عجينة قائد كتيبة بيت لاهيا في «حماس»، لكنه أقر بأن القوات البرية تخوض اشتباكات ضارية وجهاً لوجه شمال القطاع، لها خطورتها وأثمانها.

وأكدت «القسام» أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في محاور شمال وشمال غربي وجنوب غزة وشرق حي الزيتون، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا آليات ودبابات وفجروها، كما التحموا مع قوة راجلة، وأجهزوا على قوة كاملة بعد دخولها مبنى في بيت حانون.

وبثت «القسام» مشاهد من التحام مقاتليها مع القوات المتوغلة. وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي أن اثنين من جنوده من وحدة النخبة قتلوا، وأن آخرين أصيبوا.

إضافة إلى ذلك، قصفت «القسام» تل أبيب وأسدود وغوش دان، وقاعدة «رعيم» العسكرية، وقاعدة «نيفاتيم» الجوية، وكيبوتس «نيريم»، و«العين الثالثة» وموقع مارس العسكري، موقعة إصابات. والتصعيد جواً وبراً، استبق إدخال أكبر قافلة منتظرة من شاحنات المساعدة خلال أيام.

ووافقت إسرائيل على السماح بدخول 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد ضغط أميركي.

وجاء الاتفاق بعد ساعات من تحذير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن العدد المحدود من شاحنات المساعدات التي تدخل غزة غير كاف لتلبية «الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة» في القطاع.

وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي أن اتصالات تجري مع القاهرة في قضايا مختلفة، إضافة إلى موضوع المساعدات. وأضاف «هناك اتصالات تجرى مع القاهرة لاستقبال المصابين الغزاويين في مستشفيات رفح أو أخرى ميدانية ستقام على الحدود بين مصر والقطاع». وكشف عن أن دولاً غربية لم يسمها سترسل سفناً إلى المنطقة لجعلها مستشفيات عائمة.

مصدر سعودي: قمة عربية طارئة في الرياض ملفها الرئيسي فلسطين

قال مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه ستُعقد قمة عربية طارئة تتناول القضية الفلسطينية وأحداث غزة في الرياض يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أن القمة العربية الطارئة ستُعقد بحضور القادة العرب، والتي ستُعقد في اليوم نفسه الذي تُعقد فيه القمة العربية - الأفريقية بالرياض والمجدولة مسبقاً، التي تناقش القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم مصالح الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وشدد المصدر السعودي على أن الملف الرئيسي للقمة العربية الطارئة هو فلسطين وأحداث غزة الجارية، مشيراً إلى أن القمة ستصدر بياناً بهذا الخصوص، معتذراً عن عدم إعطاء مزيد من التفاصيل، إلا أنه ذكر أن التحضيرات والتجهيزات جارية على قدم وساق وبوتيرة عالية لترتيب القمة.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، أكد اليوم (الثلاثاء)، وجود موافقة عربية على عقد القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 11 نوفمبر، في المملكة العربية السعودية.

وقال الهباش لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن القمة لديها هدف أساسي، وهو وقف إطلاق النار، ووقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف الهباش: «الأولوية الآن لوقف العدوان، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل وقف الحرب على قطاع غزة». وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تقدّر أي جهد يسعى لوقف الحرب على غزة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلنت أمس (الاثنين)، تلقيها طلباً رسمياً من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، قد عقد اجتماعاً بمقر الأمانة العامة في القاهرة يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

في هذه الأثناء أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حالياً، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل.

في حين وصف فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ما يحدث حالياً في قطاع غزة من قصف إسرائيلي متواصل منذ 3 أسابيع بأنه «تهجير قسري» للسكان.

تنسيق سعودي - فلسطيني لـ«قمة عربية طارئة»

تتواصل المشاورات بين عدد من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية وفلسطين، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية للقمة وبعض الدول الأخرى ذات الصلة».

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء (السبت) لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف «وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته». وقال: «أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة؛ لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس».

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن «هناك تنسيقاً سعودياً فلسطينياً بشأن القمة»، وعلى الرغم من «عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية»، وفقاً لزكي، فإنه رأى أن «القمة الطارئة في حكم المنعقدة»، وقال: «في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية».

وبدوره، أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن «المشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة»، وبشأن إمكانية عقدها في السعودية، قال رشدي لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقَّع عقدها في المملكة».

واستضافت المملكة في مايو (أيار) الماضي أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها «سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام»، وفق زكي.

وسبق أن عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمقر الجامعة في القاهرة لبحث الوضع في غزة، وانتهى إلى الدعوة إلى «تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة». وأكد «إدانته استهداف المدنيين»، كما حذر من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني».

وفي إطار التنسيق العربي للأزمة، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفياً (الأحد)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «مستجدات التصعيد العسكري في غزة». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن «الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع».

كما عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاءً (الأحد) مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة. وأعرب أبو الغيط عن تقديره موقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة، وقال إن «الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة»، وفق بيان صحافي.

وجدد أبو الغيط «إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله، وقصف مدنيين أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء».

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن «الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني»، وأكدا «رفضهما لسياسة (الترانسفير) أو ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة».

مجلس الأمن يكثّف جهوده لـ«هدنة إنسانية» مقبولة أوروبياً... وأميركياً

كثّف أعضاء مجلس الأمن مداولاتهم في غرف مغلقة لاستكشاف إمكانات التوافق على نداء إنساني يرقى إلى خطورة الوضع الكارثي في غزة، حيث بات وقف النار فوراً بين إسرائيل و«حماس» بمثابة «حياة أو موت بالنسبة إلى أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من المدنيين المحاصرين الذين يعيشون أوضاعاً بالغة الخطورة في القطاع».

وغداة جلسة علنية طارئة عُقدت الاثنين حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» بطلب من الإمارات العربية المتحدة والصين، واصلت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمها البرازيل ومالطا، العمل لإعداد مشروع في المجلس يحاكي بعض ما جاء في القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، صوّتت بأكثرية 121 صوتاً (أكثر من الثلثين) مع اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 44 دولة عن التصويت، لمصلحة قرار يطالب بـ«هدنة فورية لأسباب إنسانية» لتوفير المياه والغذاء والوقود والكهرباء «فوراً»، و«بكميات كافية من دون عوائق»، فضلاً عن الدعوة إلى «إطلاق جميع الرهائن المدنيين من دون قيد أو شرط».

وصوّت عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا، لمصلحة القرار الذي أعدته المجموعة العربية، في حين امتنعت ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا وكندا عن التصويت. وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.

المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

جلسة خامسة

وفي جلسة هي الخامسة منذ الهجمات الواسعة النطاق التي نفّذتها «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطات من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، والمسؤولة الكبيرة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل، الذين أجمعوا على أن المدنيين في غزة يعانون «وضعاً كارثياً» يستوجب تدخل المجتمع الدولي.

المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (أ.ب)

حياة أو موت

ووصف لازاريني الهجمات التي شنّتها «حماس» على إسرائيل بـ«المروعة»، مضيفاً أن القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة «يثير الصدمة». وأشار إلى أن مستوى الدمار غير مسبوق، مؤكداً أنه «لا يوجد مكان آمن» في غزة. ثم وصف أوامر الإجلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية للمدنيين بالتوجه جنوباً، بأنها ترقى إلى «التهجير القسري» لأكثر من مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وأوضح أن «الأونروا» خسرت 64 من العاملين لديها في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في أعلى حصيلة على الإطلاق بين عاملي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في النزاعات خلال مثل هذه الفترة الوجيزة من الوقت. وأكد أن «الفظائع التي ارتكبتها (حماس) لا تعفي إسرائيل من التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني»، مشدداً على ضرورة «ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى غزة»، بالإضافة إلى أن «الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية» بات «مسألة حياة أو موت» بالنسبة إلى أكثر من مليوني مدني يعيشون في القطاع.

المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل (أ.ب)

حقائق

3400 طفل

قُتلوا منذ بدء الحرب في غزة قبل 3 أسابيع

كذلك، ناشدت راسل أعضاء المجلس اعتماد قرار على الفور يُذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى «وقف إطلاق النار»، ويطالب الأطراف بـ«السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وإطلاق جميع الأطفال المختطفين والمحتجزين بشكل فوري وآمن»، موضحة أن أكثر من 3400 طفل قُتلوا في غزة، بينما أصيب 6300 طفل آخر منذ بدء الحرب؛ وهو ما يعني أن أكثر من 420 طفلاً يُقتلون أو يُصابون يومياً في غزة، في عدد «يجب أن يزلزل أعماق كل واحد منا».

وقالت دوتن: إنه من الصعب نقل «حجم الرعب» الذي يعيشه الناس في غزة، حيث أصبحوا «يائسين بشكل متزايد، بينما يبحثون عن الغذاء والماء والمأوى» وسط حملة قصف متواصلة «تمحو عائلات وأحياء بأكملها».

الموقف الأميركي

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ف.ب)

وعلى رغم انتقاداتها للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الأسبوع الماضي بسبب عدم ذكره إسرائيل أو «حماس» بالاسم، ذكّرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمشروع القرار «القوي والمتوازن» الذي قدمته الولايات المتحدة وأسقطته روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو)، مستدركة أن بلادها «مستعدة لمواصلة العمل مع أي دولة عضو بالأمم المتحدة ملتزمة باعتماد قرار قوي ومتوازن». وقالت: إن «أي قرار يُعتمد من المجلس يجب أن يدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة التي يمكن أن تنقذ الأرواح وتعزز آفاق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة».

همّ روسيا

المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

ورأى نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، أن «أولوية المجتمع الدولي الآن يجب أن تركز على وقف إراقة الدماء والحد من الضرر اللاحق بالمدنيين ونقل الوضع إلى المسار الدبلوماسي السياسي». وشدد على ضرورة «تكريس الجهود الجماعية لإعادة إطلاق عملية التفاوض الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحقيق حل الدولتين المدعوم من الأمم المتحدة».

وكذلك، أكد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير، أن بلاده تدعم جهود الدول العشر غير الدائمة العضوية لإصدار قرار يركز على الجانب الإنساني وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة. وقال: «ستواصل فرنسا مشاركتها في هذا المجلس لضمان اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. ونحن مدينون بذلك للإسرائيليين والفلسطينيين».

المندوب الفرنسي نكولا دو ريفيير (أ.ب)

وأعلنت نظيرته البريطانية باربرا وودوارد، أن المملكة المتحدة «ملتزمة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب، والذي يجب أن يكون متوافقاً مع القانون الإنساني الدولي»، مضيفة أن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ضمان وضع خطة لغزة توفر الأمل لسكانها». وشددت على «مبادئ التناسب والتمييز والضرورة، ووجوب اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين».

خريطة الأصوات

ووسط هذه التلميحات الإيجابية من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، علمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن أعضاء المجلس شددوا في جلسة مغلقة على «أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين». وعبّر كثيرون عن دعم «حماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي والإنساني». واستأثرت الدعوات إلى «هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية» بحيز واسع من مناقشات أعضاء المجلس، بما في ذلك من ممثلي الصين والإمارات العربية المتحدة، الذين طالبوا علناً بـ«وقف إطلاق النار»، علماً أن هؤلاء الأعضاء صوّتوا إلى جانب البرازيل، والغابون وموزمبيق وسويسرا، لصالح تعديل كان من شأنه إضافة فقرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل في شأن الأزمة. ولم يدرج الفقرة في المشروع بسبب عدم وجود الأصوات المطلوبة. وفي التصويت على مشروع القرار البرازيلي بأكمله، صوّت 12 عضواً (ألبانيا، والبرازيل، والصين، والإكوادور، وفرنسا، والغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وسويسرا والإمارات العربية المتحدة) لصالح النص، الذي دعا إلى «هدنة إنسانية» للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. ومع ذلك، لم يعتمد المشروع البرازيلي بسبب حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة.

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد تصافح نظيرها الصيني تشانغ جون في مجلس الأمن في نيويورك (أ.ب)

وعارضت واشنطن الدعوة إلى وقف إطلاق النار ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تغيير موقفها تجاه الهدنة الإنسانية. وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول)، قال منسق الاتصالات لدى مجلس الأمن القومي جون كيربي: إن فترات التوقف الإنساني، بكونها «فترات توقف محلية وموقتة ومحددة في ساحة المعركة»، هي «فكرة تستحق الاستكشاف».

في قضية الأسرى... الألاعيب تتفوق على حق الحياة

مع كل يوم تتقدم فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يزداد قلق ذوي الأسرى وخوفهم على حياة الأبناء والبنات والأجداد والأحفاد الأسرى لدى «حماس». بات ذوو الأسرى يشعرون بأن اللغة التي يستخدمونها لم تعد مفهومة لدى القادة، وأن هوة سحيقة تفصل بينهما. والأهم، أن شعوراً يترسخ لديهم بأن الحكومة لا تكترث لحياة الأسرى، وتغلب عليها الألاعيب الحربية والضغوط النفسية.

المعروف أن الرقم الأخير لعدد الأسرى الإسرائيليين والأجانب لدى «حماس» هو 240. وهناك احتمال أن يرتفع أكثر؛ إذ إن هناك 40 شخصاً تم تسجيلهم كمفقودين. كما أن أجهزة الطوارئ المتخصصة ما زالت تجمع معلومات ميدانية حتى يكون هناك يقين. ويوجد بين الأسرى مسنّون في جيل 85 عاماً. كما يوجد بينهم طفل رضيع عمره 9 أشهر، خُطف مع والدته. ويوجد بينهم مرضى مزمنون. بعضهم يحتاج إلى نظارات حتى يرى. وبعضهم لا يقوى على المشي. وبعضهم مصاب بالربو والعيش في الرطوبة تحت الأرض يهدد بتدهور وضعه الصحي.

كان أهالي الأسرى يتوقعون أن تهتم الدولة العبرية بهم أكثر، خصوصاً وأن عددهم كبير إلى هذا الحد. ومع ذلك، انتظروا ثلاثة أسابيع حتى تعالج الحكومة وقيادة الجيش الأمر وتظهر نية جدية لإدارة مفاوضات مع «حماس» تفضي إلى إطلاق سراحهم. وقد أعلنت الحكومة في البداية أنها «لا تدير مفاوضات مع قتلة إرهابيين مثل (حماس)، فسكتوا وقالوا عن هذا تكتيك جيد». ومع تصاعد القصف الجنوني من بعيد على غزة، بواسطة القصف المدمر من الجو ومن البحر ومن البر، كانوا يضعون أيديهم على قلوبهم ويصلّون لئلا يموت أسراهم مع آسريهم تحت الردم.

صور أسرى لدى «حماس» على جدار في المقبرة اليهودية ببراغ عاصمة تشيكيا اليوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وعندما جاء الرئيس الأميركي جو بايدن والتقاهم، اطمأنوا وصدقوا أنه يعمل لأجل إطلاق سراحهم ويضع قضيتهم على رأس سلم اهتمامه. ولكن، عندما أخذ بعض وزراء اليمين يطالبون الحكومة بالاهتمام أولاً بتحطيم «حماس» حتى لو قُتل عدد من الأسرى، وعندما بدأ الجيش يوم الجمعة الماضي الاجتياح البري الجزئي، شعروا بأن الحكومة قرّرت العمل وفق «بروتوكول هانيبعل»، الذي يتم فيه قتل الآسرين والمأسورين معاً.

وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تحجب عن الجمهور الإسرائيلي المعلومات، ولا تسمح بنشر بيانات «حماس»، فإن أهالي الأسرى يتابعونها ويقرأون فيها السطور وما بين السطور. فقد منعت إسرائيل نشر بيانات «حماس» التي أعلنت فيها عن مقتل 50 أسيراً حتى الآن نتيجة القصف الإسرائيلي وحظرت نشر شريط «حماس» الذي يظهر ثلاث أسيرات إسرائيليات، إحداهن تتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، شخصياً بالمسؤولية عن قتل 1400 إسرائيلي في بداية الحرب وصاحت «لا تقتلنا نحن أيضاً».

وعندما نشر الجيش الإسرائيلي بياناً يعلن فيه عن تمكنه من إطلاق سراح جندية من الأسر بعملية جريئة، فرحوا ورأوا في ذلك أملاً. لكنهم أيضاً استمعوا إلى رواية «حماس» التي تشكك في الرواية الإسرائيلية. وتتبعوا ما ينشر في الشبكات الاجتماعية بأن هذه الجندية تظهر وقد طلت أظافرها بمادة تبدو حديثة مما يثير شكوكاً إن كانت في الأسر حقاً. ولفت نظرهم ما نشر أنها شاركت تغريدة ظهرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تهنئة لصاحب حانوت خضراوات. وتساءلوا: «من أين عملت هذه المشاركة؟ من الأسر في أنفاق (حماس)؟».

مؤتمر صحافي في لاهاي اليوم لعائلات أسرى إسرائيليين لدى «حماس» (إ.ب.أ)

ولذلك؛ انطلقت عائلات الأسرى في حملة شعبية لأجل تغيير سياسة الحكومة، ووقف الحرب وكل ما يمكن أن يؤخر أو يعرقل مهمة إطلاق سراح الأسرى. وقالوا: إنهم يعرفون الثمن الذي تطلبه «حماس» ويعرفون أنه باهظ جداً، ومع ذلك طالبوا بالاستجابة لهم، حتى لو كان بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ورفعت شعاراً يقول: «الكل مقابل الكل».

العقلية التي تتحكم بقادة إسرائيل اليوم هي أنها لا تطلق سراح أسرى فلسطينيين أيديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين. وهي عقلية قديمة أقل ما يقال فيها إنها لا تقرأ الخريطة ولا تستوعب بعد أن شيئاً ما قد حصل لا يلائم هذه العقلية، بحسب ما يقول منتقدون لسياسة قادة إسرائيل. فالحديث هنا يدور عن 240 عائلة لا تنام، من شدة القلق. وعن خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى. وفي حين يقر أهالي الأسرى بأهمية المفاوضات وممارسة ألاعيب حربية وحرب نفسية، لكنهم يسألون إلى أي حد وبأي ثمن، ويقولون إن إسرائيل في حاجة اليوم إلى قائد شجاع يفكر خارج الصندوق، ويتخذ قرارات غير عادية، ويضع حياة الأبناء الأسرى فوق الألاعيب.

وينضم إليهم في هذا المنطق كثير من المسؤولين السابقين والخبراء والصحافة. فقد خرج جنرالات عديدون بينهم رؤساء سابقون لأركان الجيش الإسرائيلي، شاؤول موفاز وايهود باراك وموشيه يعلون، يدعون إلى ابرام صفقة مع «حماس» على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين. وأنشأت صحيفة «هآرتس» مقالين افتتاحيين و«يديعوت احرونوت» مقالاً افتتاحياً، تطرح المطلب نفسه.

وكتب الوزير السابق، مئير شطريت، وهو يهودي شرقي نما في حزب الليكود، مقالاً في صحيفة «معاريف»، قال فيه: «في 10 أكتوبر نشرت مقالاً في (معاريف) اقترحت فيه طريقة لتحرير فوري للمخطوفين والأسرى كلهم في يوم واحد. وكان اقتراحي أن نبلغ (حماس) بأننا مستعدون لأن نحرر فوراً كل السجناء الأمنيين عندنا في يوم واحد إلى غزة، مقابل تحرير فوري لكل مخطوفينا وأسرانا، بما في ذلك جثامين الجنود والمدنيين التي يحتجزونها عندهم. فكرت منذ البداية بأنه يجب أن نطرح حلاً من خارج الصندوق واقتراحاً لا يمكن رفضه. إذ كان واضحاً لي بأن (حماس) ما كان يمكنها أن تتفادى الاقتراح. بزعمها كل الهجوم علينا كان يستهدف تحرير السجناء الأمنيين عندنا. رفعت اقتراحي لمن يعنون بالموضوع، لكن لأسفي لم يحصل شيء. رفعت الاقتراح أيضاً لرجال الإعلام الذين لم يعرضوه على الإطلاق. لمفاجأتي، كان أول من عقّب على الاقتراح هو خالد مشعل، الذي في واقع الأمر اقترح الاقتراح ذاته. لفرحتي، يؤيد اليوم هذا الاقتراح الكثيرون، وأساساً عائلات المخطوفين. برأيي، على إسرائيل أن تطرح هذا الاقتراح علناً وأن تنشره. كي ننجح مع عدو وحشي مثل (حماس) يجب أن نفكر بالمفاهيم التي تفكر بها وإلا فأننا لن نصل إلى أي إنجاز. إسرائيل، لأسفي، فوتت جداً القدرة على الدخول إلى رأس (حماس). لو لم يكن هذا لما كنا فوجئنا بهذا الحجم وبهذا القصور الرهيب. محظور علينا أن ننتظر حتى ولا يوماً واحداً آخر - كل يوم يمر يرفع الخطر على سلامة المخطوفين، كما أن تطور المعارك سيجعل من الصعب الوصول إلى أي صفقة أو سيرفع الثمن إلى ثمن لا يعقل أو يعرّض فرص الصفقة على الإطلاق للخطر».

بلينكن يدعم «هدنة إنسانية» في غزة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل إلى ضرورة «الالتزام بقوانين الحرب، واحترام القانون الدولي، واتخاذ التدابير الممكنة لتجنب الضحايا المدنيين».

وشدد بلينكن في جلسة استماع عقدتها لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ حضرها مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضرورة السماح بدخول الغذاء والمياه والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى وجوب «النظر في هدنة إنسانية». ووافق بلينكن على «عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة إلى أن تتوقف (حماس) عن تشكيل خطر على إسرائيل».

وعدَّ وزير الخارجية الأميركي أنه «من دون مساعدات إنسانية عاجلة ومستدامة، فعلى الأرجح أن ينتشر الصراع وأن تزيد المعاناة».

محتجون يقاطعون جلسة الاستماع في 31 أكتوبر 2023 (رويترز)

لكن كلام بلينكن لم يحظ بترحيب حاضرين في الجلسة؛ إذ قاطع عدد منهم إفادته وسط هتافات تدعو إلى وقف إطلاق النار، وعدم إرسال المزيد من التمويل إلى إسرائيل. وعمدت شرطة الكابيتول إلى احتجاز هؤلاء المتظاهرين.

من ناحية أخرى، قارن بلينكن، الذي حضر الجلسة لحث أعضاء الكونغرس على الموافقة على تمويل كل من إسرائيل وأوكرانيا، بين الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، معتبراً أن «لديهما صلات واضحة»، خاصة بعد لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران لمساعدته، فقال: «مقابل هذه المساعدة، زودت موسكو إيران بتكنولوجيا عسكرية متقدمة ما يشكل تهديداً على أمن إسرائيل. إن السماح لروسيا بالسيطرة مع دعم إيران سوف يعزز من نفوذ موسكو وطهران».

أوستن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 31 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

من جانبه، حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في الجلسة نفسها، إيران والمجموعات التابعة لها من الاستمرار بمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة، وقال: «إذا استمرت المجموعات الداعمة لإيران بمهاجمة قواتنا فلن نتردد في اتخاذ التدابير الإضافية والضرورية في المنطقة لحماية قواتنا».

وبعد أسئلة ضاغطة من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حول طبيعة الرد الأميركي، قال أوستن: «لقد كنا واضحين، إن لم تتوقف الهجمات فسوف نرد. إذن نحن نحتفظ بحق الرد ولدينا القدرة على القيام بذلك، وسوف نرد في الزمان والمكان اللذين نحددهما».

وأشار أوستن إلى أحاديث أجراها مع مسؤولين إسرائيليين لحثهم على ضرورة حماية المدنيين، قائلاً: «لقد كررت بوضوح لزعماء إسرائيل بأن حماية المدنيين في غزة هي واجب معنوي وضرورة استراتيجية».

وتحدث أوستن عن تنسيق قوي بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي للمساعدة على إطلاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم «حماس». كما أشار إلى خطورة تصعيد في الصراع في حال شن «حزب الله» اللبناني هجمات على إسرائيل، الأمر الذي سيدفعها إلى «فتح جبهتين» في الصراع.

إلى ذلك، حذّر كل من بلينكن وأوستن من تأثير التجاذبات الداخلية في الولايات المتحدة على صورتها في الخارج، خاصة في ظل عرقلة بعض المشرعين لتمويل إسرائيل وأوكرانيا بسبب الانقسامات الحزبية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من الكونغرس موازنة إضافية بلغت قيمتها 106 مليارات دولار، تشمل نحو 14 ملياراً لتمويل إسرائيل وأكثر من 61 ملياراً لتمويل أوكرانيا.