مقتل قيادي بارز في «قسد» باستهداف مسيّرة تركية

تصعيد الاستهدافات في إدلب بين القوات السورية والفصائل

الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)
الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)
TT

مقتل قيادي بارز في «قسد» باستهداف مسيّرة تركية

الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)
الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)

صعّدت تركيا، مجدداً، استهدافاتها بالطائرات المسيّرة لقيادات ومواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا.

وقُتل قيادي في «قسد» باستهداف طائرة مسيّرة تركية، الجمعة، أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية (ديريك) في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا. وفقد طفل حياته وأصيبت امرأة في القصف التركي.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القيادي في «قسد» عمل منسقاً مع قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» وسبق أن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بمسيّرة تركية.

في الوقت ذاته، تعرّضت شركة زراعية في قرية زغات التابعة لمنطقة المالكية بريف الحسكة، لاستهداف تركي، وسط معلومات عن سقوط جرحى. وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع المستهدف، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وارتفع عدد الاستهدافات التي نفذتها القوات التركية بالمسيرات في مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا إلى 92 استهدافاً، منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن مقتل 77 شخصاً، وإصابة نحو 85 آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، في تقرير نُشر الخميس، إن هجمات المسيرات التركية المكثفة على مناطق سيطرة «قسد» ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية، وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وشنّت تركيا حملة بالمسيّرات المسلحة بدءاً من 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، استمرت على مدى أسبوعين، رداً على هجوم على وزارة الداخلية في أنقرة في 1 أكتوبر، تبناه حزب العمال الكردستاني.

وسبقت الحملة استهدافات متكررة لمواقع وقيادات في «قسد» تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها، وتعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

ولفتت المنظمة إلى أن الضربات المكثفة الأخيرة لم تكن الأولى، التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمداً، فالغارات الجوية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ألحقت أيضاً أضراراً بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.

ودعت المنظمة تركيا للتوقف فوراً عن استهداف البنية التحتية الحيوية اللازمة لأعمال حقوق السكان ورفاههم، بما يشمل محطات الطاقة والمياه.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركي، في بيان الجمعة، مقتل 3 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في المنطقة المسماة «غصن الزيتون» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، في عفرين شمال سوريا.

آثار قصف قوات النظام السوري على مدينة إدلب الخميس (د.ب.أ)

التصعيد في إدلب

إلى ذلك، استمر تصعيد القوات السورية والطيران الحربي الروسي، والاستهدافات المتبادلة مع فصائل المعارضة المسلحة في إدلب، المدرجة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين – إردوغان».

وقصفت القوات السورية بعشرات القذائف الصاروخية، الجمعة، أحياء القصور ووادي النسيم وحي الثورة ومساكن المعلمين والشيخ ثلث، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف المتكرر.

وأفاد «المرصد السوري» بإصابة 12 شخصاً بجروح، بينهم ناشط إعلامي حالته خطيرة، نتيجة قصف القوات السورية على تلك الأحياء السكنية.

واستهدفت فصائل «الفتح المبين»، بالصواريخ، فرع الأمن العسكري داخل مدينة خان شيخون بريف إدلب الخاضع لسيطرة الجيش السوري، ما أدى إلى إصابة المبنى بشكل مباشر، وذلك رداً على استهداف مدينة إدلب واستشهاد المدنيين.

وقصفت القوات السورية بنحو 100 قذيفة محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي. واستهدفت «هيئة تحرير الشام» بالمدفعية والصواريخ تجمعات القوات السورية في سراقب بريف إدلب الشرقي، ومناطق في ناحية جورين بريف حماة، بينما قصفت القوات السورية مدينة سرمين ومحيطها.

وأشار المرصد إلى مقتل عنصر من «هيئة تحرير الشام» بقصف للقوات السورية استهدف محيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

ونفذ الطيران الحربي الروسي، الجمعة، غارة جوية على محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي.


مقالات ذات صلة

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

المشرق العربي «ميدان الساعة» في مركز مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

«طريق أبيض» عمرها تجاوز 70 سنة، وهي تصل محافظتَي الحسكة والرقة بمحافظات الداخل السوري، وأُعيدَ افتتاحها بعد توقف الطريق الرئيسية «إم4 (M4)» بسبب التصعيد والقصف.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دورية تركية روسية في عين العرب «كوباني» (أرشيفية)

مصادر في أنقرة تتوقع اجتماعاً قريباً مع دمشق على مستوى المخابرات

كشفت مصادر تركية عن احتمال عقد محادثات جديدة على مستوى أجهزة المخابرات قريباً في إطار مباحثات إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مجموعة من الميليشيات التابعة لإيران خلال اشتباك مع قوات «قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تجدد التصعيد شرقاً وغرباً في سوريا بعد فترة هدوء نسبي

عاد التوتر للتصاعد في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، وتجددت الاشتباكات شرقاً بين ضفتي الفرات بعد فترة هدوء نسبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية القوات التركية والروسية استأنفت دورياتها المشتركة في شمال شرقي يوريا بعد توقف حوالي عام (إكس)

استمرار الاحتجاج على فتح معبر أبو الزندين وتركيا تتدخل عسكرياً

دفع الجيش التركي بتعزيزات من قواته إلى معبر أبو الزندين بريف الباب شرق حلب مع استمرار الاعتصام الشعبي رفضاً لفتح المعبر بتنسيق تركي - روسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.