عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:7 دقيقه
الاقتصاد

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مفاوض التجارة الياباني يتأهب لزيارة سابعة إلى واشنطن

أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)
أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مفاوض التجارة الياباني يتأهب لزيارة سابعة إلى واشنطن

أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)
أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)

صرّح مصدران حكوميان يابانيان يوم الثلاثاء بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السابعة إلى الولايات المتحدة في 26 يونيو (حزيران) الجاري، بهدف إنهاء الرسوم الجمركية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد الياباني.

ومن المتوقع أن تُركّز الزيارة بشكل رئيس على الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات اليابانية، والتي تُؤثر بشدة على الاقتصاد الياباني. وقال أحد المصدرين إن أكازاوا سيلتقي أيضاً بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك وآخرين يُشرفون على هذا المجال.

وسيكون هذا الاجتماع أول مفاوضات على المستوى الوزاري بشأن الرسوم الجمركية منذ القمة اليابانية الأميركية التي عُقدت في كندا في 16 يونيو.

واتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدماً في محادثات التجارة خلال لقائهما في كندا، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

وفي الشهر الماضي، صرّح المفاوض التجاري الياباني بأن مشتريات المعدات الدفاعية الأميركية، والتعاون في تكنولوجيا بناء السفن، ومراجعة معايير استيراد السيارات، وزيادة الواردات الزراعية قد تكون أوراق مساومة في محادثات الرسوم الجمركية.

وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، تقترح اليابان أيضاً آلية لخفض معدل الرسوم الجمركية على السيارات بناءً على مقدار مساهمة الدول في صناعة السيارات الأميركية.

وتواجه اليابان معدل رسوم جمركية بنسبة 24 في المائة يبدأ في يوليو (تموز) ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، إعادة تعيين أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي للعام الثاني على التوالي، مما يعزز دوره في مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية الحالية.

وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو للصحافيين: «سعينا لإعادة تعيينه مع مراعاة مشاركته والظروف الحالية». وأشار كاتو إلى أن ميمورا شارك في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ومناقشات حول النقد الأجنبي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وسيبقى ميمورا، البالغ من العمر 58 عاماً، نائباً لوزير المالية للشؤون الدولية، وهو منصب يشرف على سياسة العملة اليابانية، وينسق السياسة الاقتصادية مع الدول الأخرى. ويسري مفعول إعادة التعيين اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

وفي حين تُجري وزارة المالية تعديلاً وزارياً دورياً في يوليو من كل عام، من الشائع أن تُمدد فترة عمل كبار مسؤولي النقد الأجنبي لأكثر من عام.

وبقي ماساتو كاندا، سلف ميمورا، والرئيس الحالي لبنك التنمية الآسيوي، في المنصب لمدة ثلاث سنوات، حيث كافح الانخفاضات المستمرة للين مقابل الدولار من خلال تدخل قياسي في سوق الصرف الأجنبي.

واستعادت العملة اليابانية بعض قوتها منذ تولي ميمورا المنصب، حيث يتم تداولها حالياً عند نحو 145 يناً للدولار، مقارنةً بأدنى مستوى لها في 38 عاماً عند 161.96 ين قبل عام... لكن ضعف الين لا يزال يُشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُسرّع التضخم من خلال رفع تكاليف الاستيراد.

وعلى عكس أسلافه، يُعتبر أسلوب ميمورا في التواصل أكثر إيجازاً، إذ غالباً ما يُقدّم تعليقاتٍ موجزة للغاية تتعلق بالعملة، وتعتمد بشكلٍ أكبر على تغييراتٍ دقيقة في اللغة. وعلى سبيل المثال، خلال الانخفاض الحاد للين إلى ما دون 150 في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قال إن الحكومة تُراقب عن كثب تطورات العملة «بأقصى درجات الإلحاح»، مُحسّناً بذلك مستوى تعليقاته من «الإلحاح الشديد» سابقاً.

وقال ميمورا لـ«رويترز» العام الماضي: «إنّ التعبير عن الرأي دائماً أسلوبٌ من أساليب التواصل، ولكنّ الصمت قد يكون أيضاً وسيلةً أخرى للتواصل». وأضاف: «يجب أن نتجنب إثارة تكهناتٍ أو شكوكٍ غير ضرورية في السوق، ولكن يُمكن التواصل من خلال الكلام، أو الصمت».

مواضيع
اقتصاد الحرب التجارية اليابان أميركا