قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.



«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
TT

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

ارتفع مؤشر السوق السعودية خلال أولى جلسات شهر سبتمبر (أيلول) الحالي يوم الأحد بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 12189 نقطة، بزيادة قدرها 44 نقطة، وبحجم تداول إجمالي بلغ نحو 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار)، وذلك بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية».

وشهد سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعاً بنسبة واحد في المائة، ليصل إلى 88.80 ريال. وتصدر سهم «أميانتيت» قائمة الارتفاعات في السوق اليوم، بزيادة 9 في المائة، ليصل إلى 31.95 ريال.

كما ارتفع سهم «كيمانول» بنسبة 7 في المائة إلى 16.62 ريال، وذلك بعد إعلان الشركة صباح اليوم عن توقيعها اتفاقية لإنتاج «ميثيل إيثانول أمين» بطاقة 25 ألف طن بدءاً من 2027.

وسجل سهم «الوطنية للتعليم» أعلى إغلاق له منذ الإدراج؛ إذ صعد 4 في المائة إلى 216 ريالاً.

وارتفع سهم «العقارية» بنحو 3 في المائة إلى 24.30 ريال. وكانت الشركة أعلنت عقب إغلاق السوق عن توقعيها اتفاقية مع «الهيئة الملكية لتطوير الرياض» لتنفيذ شبكة مياه برنامج «الرياض الخضراء» بقيمة 660 مليون ريال.

وفي المقابل، تراجع سهم «أكوا باور» بأكثر من واحد في المائة ليغلق عند 416.80 ريال، وسط تداول بلغ نحو 75 ألف سهم.

كما تراجع سهم «بوبا العربية» بنسبة اثنين في المائة، ليغلق عند 227 ريالاً.