تبقى الأنظار الدولية والمحلية مشدودة إلى الجبهة الشمالية الممتدة على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية للتأكد مما إذا كان تبادل القصف المتقطع بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي لا يزال يخضع للسيطرة، ولن يؤدي للإخلال بقواعد الاشتباك التي أرساها القرار الدولي 1701.
ومع أن «حزب الله» ينأى بنفسه عن الرد على الأسئلة التي يتلقاها من الداخل أو الخارج وتتعلق بموقفه إذا اتخذت إسرائيل قرارها باجتياح قطاع غزة، لكن الوضع على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وإن كان محفوفاً بحذر شديد، فإنه لم يخرج عن تبادل الرسائل النارية بين «حزب الله» وإسرائيل التي بدأت بقصف الحزب 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، واضطُرت إسرائيل للرد في منطقة مفتوحة من دون أن يؤدي كل ذلك إلى تبدّل الوضع الميداني، وصولاً إلى تعريض قواعد الاشتباك المعمول بها منذ حرب تموز 2006 إلى اهتزاز.
إلا أن الوضع الميداني سرعان ما تبدّل بلجوء الجيش الإسرائيلي إلى قصف مركّز على «حزب الله» أدى إلى سقوط 3 من مقاتليه، وذلك رداً على العملية التي نفّذتها مجموعة تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» ضد موقع للجيش الإسرائيلي قبالة بلدة الضهيرة الواقعة في قضاء صور، رغم أن الحزب كان قد أبلغ قيادة «يونيفيل»، كما تقول مصادر سياسية بارزة مواكبة لجهود التهدئة في الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، بأن لا علاقة له بالمجموعة التي تسلّلت إلى داخل الأراضي الفلسطينية.
واضطُر «حزب الله»، في ضوء إعلام إسرائيل من قبل قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب بأن المجموعة التي نفّذت العملية لا تنتمي إليه، للقيام برد أوليّ استهدف موقعين للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى.
وأدرجت المصادر السياسية إصرار إسرائيل على الرد في سياق اختبارها رد فعل الحزب، من دون أن يؤدي تبادل القصف للإخلال بقواعد الاشتباك، ما دام قد بقي محدوداً ولم يبادر الطرفان إلى توسيع رقعة تبادل القصف، ما يعني أن الجبهة الشمالية تبقى تحت السيطرة على الأقل في المدى المنظور، وربما إلى حين ما سيؤول إليه الوضع العسكري على جبهة قطاع غزة وغلافها.
فـ«حزب الله» يحتفظ لنفسه بالتوقيت، ويرفض البوح بالموقف الذي يمكن أن يتخذه إذا اتخذت إسرائيل قراراً باجتياح غزة براً.
وتلفت المصادر السياسية إلى أن جميع الأطراف المعنية بالحرب الدائرة ما بين غزة وغلافها تعمل على استيعاب الصدمة التي أحدثتها حركة «حماس» باجتياحها المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة، وتقول إنه لا يمكن التسرّع في قراءة موقف الحزب قبل أوانه، وتحديداً من التداعيات الأمنية والسياسية المترتّبة على غزو إسرائيل قطاع غزة إذا لم تنجح الجهود الدولية والإقليمية في إقناعها بعدم الدخول إليها.
وتؤكد أن الحزب على تواصل مفتوح مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من خلال المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، ولا ترى أنه كانت هناك ضرورة لقيام مجموعة من «الجهاد الإسلامي» باقتحام موقع للجيش الإسرائيلي قبالة بلدة الضهيرة.
وتضيف أن الحزب لن يُستدرج إلى التوقيت الإسرائيلي للبوح برد فعله، في حال أن تل أبيب قررت اجتياح غزة براً، مع أنها تحمّله مسؤولية مباشرة عن أي عمل ينطلق ضدها من لبنان، بذريعة أن المجموعات الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة لا تتحرّك إلا بالتنسيق معه، ولن تأخذ ما تبلّغته من قيادة «يونيفيل» على محمل الجد.
ويبقى السؤال: كيف يرد «حزب الله» إذا ما اجتاحت إسرائيل قطاع غزة في الوقت الذي أكد فيه أكثر من قيادي في الحزب عدم وقوفه على الحياد؟ لذلك فإن ميقاتي يتواصل باستمرار مع بري، ولا ينفك عن التحرك في كل الاتجاهات؛ لأنه يدرج على رأس أولوياته حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب، والتزام الهدوء على الخط الأزرق لتطبيق القرار 1701، وهذا ما سيشدد عليه بدعوته مجلس الوزراء للاجتماع (الخميس)، وهو يسعى حالياً لانعقاده بنصاب كامل.
وعليه فإن الوضع في الجنوب لا يزال محكوماً بمعادلة توازن الرعب، ما دامت المواجهة تبقى محدودة وتحت سقف تبادل القصف الذي لن يبدّل من واقع الحال الذي يستمد منه استمراره كأساس للالتزام بقواعد الاشتباك التي لا تزال مفاعيلها سارية منذ حرب تموز 2006، وتفويت الفرصة على إسرائيل للعب بها وصولاً لتعديلها من جانب واحد.
