قال كريسبن بلانت، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، إن التصعيد الحالي في الأوضاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، يأتي نتيجة عقود طويلة من تجاهل «الحقوق الفلسطينية».
وأضاف، في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الاثنين، أن العملية التي شنتها فصائل فلسطينية على إسرائيل ترجع أيضاً إلى الإفلات غير المدروس من العقاب الذي تتعامل به القوى العالمية مع إسرائيل، التي تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها، لكن دون أن تدرس مدى تناسب وشرعية تلك الأعمال مع ما تواجهه.
وقال بلانت إنه من شبه المؤكد أن الرد الإسرائيلي على العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية، منذ السبت الماضي، سيكون غير متناسب مع حجم تلك العملية ولا ينسجم مع القانون. وأضاف بلانت أن «عدم المساءلة، بفضل ثقافة الاستثناء والإفلات من العقاب السائدة في المجتمع الدولي، عزز النهج الإسرائيلي».
فشل العنف
وذكر عضو مجلس العموم أن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على حقوقهم وفقاً للقانون، رافضاً في الوقت ذاته جميع أشكال العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالب بلانت الفلسطينيين بالتخلي عن نهج المقاومة العنيفة «لأنها لا جدوى منها على الإطلاق». وأضاف أن العمليات التي وصفها بالعنيفة «تساعد إسرائيل على تأكيد صحة المزاعم المتعلقة بمخاوفها الأمنية لبقية العالم».
وشنّت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، فجر السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي. وردت إسرائيل بشن عملية عسكرية أسقطت ما يزيد على 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورجح بلانت أن يدفع الفلسطينيون «ثمناً باهظاً» جراء تلك العملية.
ونفذت إسرائيل هجمات عدة على قطاع غزة منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع عام 2005، ما خلّف آلاف الجرحى والقتلى في الجانب الفلسطيني.
وحول تعامل الحكومة البريطانية مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، شدد بلانت على ضرورة إخضاع الحكومة البريطانية للمساءلة أمام القانون، بسبب تجاهلها خرق إسرائيل الدائم للقانون الدولي. وأضاف: «ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخرقاً صريحاً لاتفاقية جنيف، إذ إن هناك احتلالاً لأراضي دولة أخرى ثم استيطانها بشكل غير قانوني».
وتنص اتفاقية جنيف التي وقعت عام 2003 على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 وعلى ترسيم الحدود بين الطرفين. وتساءل بلانت عن سبب عدم اتخاذ الحكومة البريطانية أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن أفعالهم. وتابع: «لهذا نسلك الطريق القانونية للمطالبة بتنفيذ القانون من محكمة العدل الدولية ومحاكم إنجلترا».
ولفت النائب البريطاني إلى أنه عيّن محامياً متخصصاً في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز العدالة الدولي للفلسطينيين، ومقره لندن، بهدف رفع دعوى قضائية على الحكومة البريطانية لمخالفتها القانون في عدم مساءلتها إسرائيل بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
دعوى ضد الحكومة البريطانية
وتابع: «نحاول جمع الأموال الكافية لمتابعة كل السبل القانونية المتاحة لتحقيق العدالة للفلسطينيين واستعادة حقوقهم بعد 100 عام من الحرمان».
وقال بلانت: «الإسرائيليون لن يتوقفوا عن سياستهم، لقد جربنا السياسة والدبلوماسية، وحاول الفلسطينيون استعادة حقوقهم بكل السبل، بالعنف والمقاومة، ولا شيء سيجدي سوى اللجوء إلى القانون الدولي».
وأضاف بلانت أن جزءاً كبيراً من عمليات «حماس» و«الجهاد»، و«الاستخدام العشوائي للعنف المروع ضد المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، غير مدروس». وتابع: «سيتبع ذلك الآن طوفان من الأعمال الانتقامية من جانب إسرائيل المحمية بالإفلات من العقاب الدولي».
واحتل الجيش الإسرائيلي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ومنذ ذلك الوقت يتصاعد الصراع بين الجانبين.
