أعلنت أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات ضارية» في غلاف غزة
TT
TT
«القسام» تعلن قصف سديروت بـ100 صاروخ
صورة لمقاتلي «القسام» خلال هجوم على أحد المعسكرات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة (فيديو للقسام)
أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل بلدات غلاف غزة.
وأصدرت «القسام»، اليوم الأحد، بياناً عسكرياً قالت فيه إن مقاتليها ما زالوا يخوضون ما وصفته بأنه «اشتباكات ضارية» في عدة بلدات في غلاف غزة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.
وأضاف البيان أن وحدات المدفعية التابعة للحركة تقدم إسناداً للمقاتلين بالقذائف الصاروخية، في إشارة إلى القصف الصاروخي المنطلق من قطاع غزة والمتواصل منذ أمس السبت.
وأفادت كتائب القسام، في بيان، نحو (8:52 ت غ)، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بحوالي 100 صاروخ لمدينة سديروت التي شهدت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بعدما اقتحمها مسلحون فلسطينيون، تحصن بعضهم في مركز للشرطة.
كانت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى قد شنت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من القطاع، حيث اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وسيطرت عليها لساعات، وقتلت خلالها إسرائيليين واختطفت آخرين إلى قطاع غزة، فيما دكت آلاف الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام لما سمّاه «اليوم الأسود».
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان أمس الأحد، ليرتفع بذلك عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع «حزب الله» في الثاني من مارس (آذار) إلى 23
أكدت تركيا أن أحد أبرز العوامل التي تهدد الاستقرار في المنطقة هو النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، داعية لالتزام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وصل التحريض الإسرائيلي المستمر ضد مصر، إلى درجة تحدث فيها الإعلام العبري عن «استعداد لخوض حرب»، بينما تتجاهل مصر تلك المواقف، مع تركيزها على الوساطة في ملف غزة.
تشهد إسرائيل مجموعة كبيرة من المهرجانات في ذكرى ما تسميه بـ«يوم الاستقلال»، لكن المناسبة باتت مساحة لخطابين ومهرجانين متناقضين.
نظير مجلي (تل أبيب)
أحزاب كردية ترفض نتائج اختيار ممثلين لها لعضوية مجلس الشعب السوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5277066-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
مسؤولو الانتخابات يفرزون الأصوات خلال انتخابات برلمانية في الحسكة شمال شرق سوريا يوم 24 مايو 2026 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
أحزاب كردية ترفض نتائج اختيار ممثلين لها لعضوية مجلس الشعب السوري
مسؤولو الانتخابات يفرزون الأصوات خلال انتخابات برلمانية في الحسكة شمال شرق سوريا يوم 24 مايو 2026 (أ.ب)
أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة، الاثنين، رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، معتبرة أن من جرى اختيارهم، غداة عملية اقتراع نظمتها السلطات، إنما «يمثلون أنفسهم فقط»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، عيّن الرئيس أحمد الشرع أعضاءها، ثلثَي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، وفق آلية حددها «الإعلان الدستوري» لم تتضمن إجراء انتخابات مباشرة من الشعب. واستُثنيت حينها مناطق سيطرة القوات الكردية (شمال شرق البلاد) والدرزية (جنوباً) من التمثيل، على وقع توترات مع دمشق.
وفي مؤتمر صحافي في مدينة القامشلي، أعلن ممثلون عن 21 حزباً وحركة سياسية كردية، بينهم حزب «الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود «الإدارة الذاتية» الكردية، أنه «إزاء النتائج المعلنة وآلية التعيينات التي جرت نؤكد أن هؤلاء الأشخاص يمثلون فقط أنفسهم»، معتبرين أن «ما جرى كشف مرة أخرى عن نهج الإقصاء والتهميش عبر تعيين عدة شخصيات بشكل انتقائي».
وعدّت تلك الأحزاب أن الآلية المتّبعة تعيد إنتاج «عقلية السلطة المركزية»، مشددة على أن «بناء سوريا ديمقراطية... لن يتحقق عبر سياسات الإقصاء والتعيين الفوقي، بل من خلال عملية سياسية وطنية شاملة تضمن التمثيل العادل والإرادة الحرة لجميع السوريين».
وكانت تلك الأحزاب والقوى أبدت قبيل عملية الاختيار معارضتها لآلية التعيين، معتبرة أنها «لا تؤسس لعملية سياسية ديمقراطية حقيقية».
وجاء البيان المشترك الاثنين غداة تنظيم السلطات السورية عملية اختيار تسعة ممثلين عن دائرتَي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في محافظة حلب (شمال البلاد)، في حين حُسم مقعدا دائرة المالكية بالتزكية.
ويأتي ذلك بُعيد اتفاق شامل توصلت إليه السلطات السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، الذراع العسكرية لـ«الإدارة الذاتية»، في يناير (كانون الثاني)، ونصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الكردية ضمن هياكل الدولة.
ولا تزال محافظة السويداء غير ممثلة في مجلس الشعب على وقع التوتر المستمر مع دمشق. وقال رجل الدين البارز حكمت الهجري الذي تعمل تحت إمرته فصائل مسلحة في السويداء، الأسبوع الماضي، تعليقاً على العملية الانتخابية: «لا ولاية ولا قيادة على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله... نحن أدرى بتدبير شؤوننا وإدارة منطقتنا عبر أبنائنا الشرفاء»، مجدداً تمسكه بتأسيس كيان إداري مستقل في السويداء.
وبموجب آلية تشكيل المجلس، يتعيّن على الشرع أن يعيّن الثلث الباقي من أعضائه. وانتقد حقوقيون في وقت سابق صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة، تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.
فلسطينيون يمرون وسط أنقاض منزل لعائلة الكرد دمرته غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
مسعفون: قصف إسرائيلي يقتل طفلة وامرأة في غزة
فلسطينيون يمرون وسط أنقاض منزل لعائلة الكرد دمرته غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ب)
أفاد مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة 17 آخرين، بينهم أطفال.
وقال مسعفون إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم يضم عائلات نازحة في منطقة المواصي بخان يونس، جنوب القطاع، أسفرت عن مقتل منة الله أبو لبدة (ست سنوات) وامرأة تبلغ من العمر (31 عاماً) تدعى حنان محمود.
وقال شهود، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن الهجوم نفذته طائرتان هليكوبتر. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد.
وفشل وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، مع وصول إسرائيل وحركة «حماس» إلى طريق مسدود في المحادثات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وترك وقف إطلاق النار إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف غزة، بينما تسيطر «حماس» على شريط ضيق من الأراضي على طول الساحل.
وقتل نحو 900 فلسطيني في غارات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقاً لأرقام صادرة عن مسؤولي الصحة في غزة. ولا تميز الأرقام بين المقاتلين والمدنيين. وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود إسرائيليين قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة ذاتها.
ولا تكشف «حماس» عن أرقام القتلى والمصابين بين عناصرها. وتقول إسرائيل إن غاراتها بعد وقف إطلاق النار تهدف إلى منع الهجمات أو منع الاقتراب من خط الهدنة مع «حماس».
«اقتصاد الحرب» وتضخم الأسعار يضغطان على اللبنانيين
النازحة من الضاحية الجنوبية صبحية زعيتر تعد المناقيش في موقع استقبال النازحين على واجهة بيروت البحرية (أ.ف.ب)
مع كل تصعيد أمني، أو حرب، لا تقتصر الخسائر على الدمار المباشر، أو التراجع الاقتصادي، بل تعود إلى الواجهة ظاهرة أخطر تتمثل في «اقتصاد الحرب»، حيث تتحول الأزمات إلى فرصة لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين. وفي لبنان، يبدو أن البلاد دخلت مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً وخطورة، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع دائرة الاحتكار.
وإذا كانت الأحداث المتسارعة في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز انعكسا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصادات الدول المعنية بهذه الأزمة بشكل خاص، إلا أن هشاشة الوضع اللبناني جعلت تداعيات هذه التطورات أكثر قسوة على الداخل.
الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المنصوري المقابلة لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
وتؤكد ليليان نعمة (41 عاماً)، وهي أم لولدين، أن «الأسعار في السوبرماركات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، فيما تجاوز ارتفاع سعر صفيحة البنزين واشتراك المولد الكهربائي الـ100في المائة، ما جعلنا نقلص استهلاكنا إلى الحدود الدنيا بعدما تراجعت رواتبنا نتيجة الأزمة».
وتقول الأم الأربعينية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفهم أن أزمة مضيق هرمز تؤدي إلى أزمة اقتصادية في كل الدول، ولكننا دائماً في لبنان نعيش الأزمات مضاعفة نتيجة الاحتكار المتمادي، وغياب الرقابة الفعلية. وإلا كيف نفسر رفع تاجر سعر سلعة معينة بنسبة 30 في المائة، وآخر بنسبة 50 في المائة؟!».
اقتصاد حرب
رأى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن «التضخم الحاصل نتيجة الأحداث في المنطقة يفترض أن ينعكس زيادة على الأسعار بنسبة 10 في المائة، لكن ما يحصل من زيادات يفوق هذه النسبة»، معتبراً أن ما يجري يرتبط بـ«اقتصاد حرب، واحتكار، وتخزين، ومنافسة غير شرعية».
وأشار البساط في حديث تلفزيوني إلى أن الوزارة كثّفت رقابتها الميدانية، موضحاً أن «70 مراقباً يقومون بأكثر من 100 كشف أسبوعياً»، مؤكداً أن الوزارة «صعّدت من إجراءاتها، ولجأت إلى القضاء» لمقاضاة المخالفين، والمتلاعبين بالأسعار.
إجراءات الوزارة
يوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن «لبنان يستورد ما يزيد عن 80 في المائة من السلع، وبالتالي أي ارتفاع لأسعار السلع في الخارج سوف ينعكس سلباً على الداخل، ما يجعلنا نستورد التضخم الخارجي، وهذا يؤدي بدوره لارتفاع بالأسعار»، معدداً أكثر من سبب يؤدي راهناً إلى التضخم، وأبرزها «ارتفاع كلفة الشحن والتأمين ،كما ارتفاع كلفة السلعة في بلد المنشأ نتيجة الحرب، إضافة لارتفاع الكلفة التشغيلية».
ويشير أبو حيدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يحصل هو «رفع الأسعار بنسبة فاقت التضخم الحاصل». ويضيف: «بعد رقابة لكل سلسلة الإمداد، اتخذ الوزير البساط إجراءات جديدة إلى جانب المحاضر التي نحيلها عادة إلى القضاء المختص، بحيث توجه بكتاب إلى جانب النيابة العامة المالية ببعض الشركات والمؤسسات التي رفعت أسعارها بمستوى أعلى من الحاجات المبررة لرفع السعر».
نساء في مدينة صور في جنوب لبنان يقفن قرب موقع استهداف إسرائيلي (رويترز)
ويضيف: «منذ اندلاع الحرب، قمنا بما يزيد عن 5 آلاف كشف على المؤسسات من كل القطاعات الأساسية، وقد سطرنا 239 مَحضَر ضَبط بِمُخالَفات لِقانون حِماية المُستَهلِك رقم 659/ 2005، والقوانين والأنظِمَة النّافِذَة»، متحدثاً عن «دور كبير للمديرية العامة لأمن الدولة التي تؤازرنا بهذه المرحلة الاستثنائية كما للنيابات العامة الاستئنافية، وللمدعي العام المالي».
ويشدد أبو حيدر على أن «إقرار قانون حماية المستهلك الموجود حالياً في الهيئة العامة لمجلس النواب مهم جداً في هذه المرحلة، لأن العقوبة إذا لم تكن رادعة، فإن التاجر يربط تدني قيمة الغرامات بالأرباح غير المشروعة التي يحصلها»، معتبراً أنه «مع إقرار هذا القانون تصبح العقوبة رادعة».
ويرى أبو حيدر أن تفعيل الوزير المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي يضم المعنيين بكل الوزارات، وممثلين عن الإحصاء المركزي يسهم إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات الراهنة.
ركود تضخمي خطير
يحذر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة من أن لبنان دخل مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً، موضحاً أن «مستوى التضخم كان العام الماضي بحدود 11 في المائة مع دولرة شبه كاملة، واستقرار في سعر الصرف، أما اليوم فقد تغير هذا الواقع، وأصبحنا نسير باتجاه سيناريو ركود تضخمي، وهو سيناريو خطير، وسيئ جداً، لأنه يعقّد عمل المصارف المركزية».
ويشير عجاقة إلى أن إدارة الإحصاء المركزي تحدثت عن تضخم بنسبة 20 في المائة في شهر أبريل (نيسان) 2026، لكنه يعتقد أن «النسبة أعلى بكثير، لأن السلة الاستهلاكية التي تُقاس على أساسها معدلات التضخم لا تعكس طبيعة الإنفاق اللبناني»، متحدثاً عن أكثر من عامل يؤدي راهناً للتضخم الحاصل، ورفع الأسعار، وأبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، والنقل، والنفط، والتأمين، والإيجارات، أضف أن الحرب تتسبب بخسائر يومية تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، «ما يؤدي إلى فقدان القدرة الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع الأسعار تلقائياً، من دون أن ننسى الاحتكار الحاصل»، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 18 في المائة في أسعار المواد الغذائية.
ويشدد عجاقة على وجوب مواجهة هذا الواقع من خلال «تفعيل الرقابة، والإجراءات القضائية، ووقف المحسوبيات»، معتبراً أن وزير الاقتصاد يستطيع تحديد نسب الأرباح لبعض المواد الحيوية، والأساسية، مضيفاً: «يفترض تطبيق هذه الصلاحية خلال المرحلة الحالية». ويختم عجاقة بدعوة الحكومة إلى «توسيع مصادر الاستيراد، وتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وتحقيق عدالة في التوزيع الجغرافي للسلع بين المناطق اللبنانية».
