استحوذت قضية النازحين السوريين على جزء كبير من مناقشات جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي دعا رئيسها النائب جورج عدوان (في حزب القوات اللبنانية) إلى إيقاف المساعدات للسوريين في لبنان ومساعدتهم في بلدهم، معلنا أنه يتم العمل على قوانين تشدد من خلالها العقوبات على كل من يوظف أو يُسكن سورياً ليس لديه إجازة عمل في لبنان.
وبعد الجلسة، قال عدوان في مؤتمر صحافي إن «اللجنة أنهت في جلستها دراسة اقتراح قانون مكتومي القيد، وتضمينه كل الضوابط لجهة الحصول على الجنسية وأهمها الخضوع لفحص الحمض النووي».
وأشار إلى أن «ملف السوريين الموجودين في لبنان استحوذ بشكل كبير على مناقشات اللجنة وهو بات محطة أسبوعية نعمل عليها في جلستنا ونلاحقها».
وقال: «كل مدة نسمع بكلام لمسؤول في الخارج، آخر هذه التصريحات ما قاله المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية بالأمس إن الظروف غير مواتية لعودة السوريين إلى بلدهم، ونحن نقول بدورنا: هذه التصريحات غير صحيحة ولا نأخذ بها، ونتمنى على هؤلاء المسؤولين إن كانوا يعتبرون أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين، وبانتظار أن تصبح مواتية فليستضيفوا هم السوريين في بلدهم، والأهم ليتوقفوا عن تقديم المساعدات للسوريين في لبنان، وإن أرادوا مساعدتهم فعلاً، فليساعدوهم في سوريا أو ليأخذوهم إلى بلدهم».
وأضاف: «أما أن تستمر مساعداتهم للسوريين داخل لبنان مع كل ما يتأتى عن ذلك من مشكلات اقتصادية أمنية واجتماعية وديموغرافية، فنحن نقول إنه لم يعد باستطاعتنا أن نتحمل هذا الموضوع».
وانتقد عمل الحكومة والأجهزة الأمنية والقضاء في هذا الإطار، قائلا «الحكومة حتى اليوم ورغم كل طلباتنا هي متقاعسة، الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها كاملاً كما يجب، والقضاء الذي يعود ويترك أي شخص يتم توقيفه يخالف واجباته بتطبيق القوانين».
وأكد عدوان أن «اللجنة بحثت في جلستها الأربعاء في أمور عملية، وهي طلبت من الحكومة أولاً معرفة تفاصيل توقيع وزير الداخلية عام 2016 مذكرة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان». وقال: «فوراً لا بد للحكومة أن تطلب وقف العمل بهذه المذكرة وتلغي كل إفادات السكن التي أعطيت سابقاً، ونحن نعتبر أن الاتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني وهي اتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
وأعلن أن «اللجنة تعمل على قوانين تشدد من خلالها العقوبات على كل من يوظف أو يُسكن سورياً ليس لديه إجازة عمل في لبنان، وهنا سنشدد على أي مختار أو موظف رسمي يقدم إفادة كاذبة تسمح بالحصول على أوراق رسمية قانونية، وهذا كله سيترجم في اقتراحات قوانين سريعة لتشديد العقوبات».
وشدد عدوان على «أهمية سرعة تطبيق هذه القوانين على الجميع، مواطنين أفرادا ومؤسسات جهات أمنية وغيرها، وهذا التشدد يهدف لأن يكون السوري في بلده ومن يريد مساعدته فليساعده في سوريا».
وتحدث عن تمويل الجمعيات قائلا: «أما بالنسبة لتمويل الجمعيات التي (فرخت) فجأة وبلغ عددها 9000 جمعية، وجميعها تحصل على أموال في هذا الإطار من الخارج ويصرفون أموالهم على السوريين في لبنان، هؤلاء جميعاً يجب أن يخضعوا لضوابط قانونية ورقابية، فموضوع تمويل السوريين في لبنان يجب أن يتوقف، موقف نقوله علانية من دون أن نخجل».
ووصف عدوان هذا الموضوع بـ«الوطني» مشددا على أنه «على الأجهزة الأمنية والقضاء أن تقوم بدورها وأن يكون أولوية الحكومة المطلقة».
وتحظى قضية النازحين السوريين في الفترة الأخيرة باهتمام واسع في لبنان حيث تجمع مختلف الأطراف اللبنانية على ضرورة إيجاد حل لها والبدء بإعادتهم إلى سوريا وهو ما يلقى رفضا من المجتمع الدولي. لكن من الناحية العملية لم يسجل خطوات عملية لافتة في هذا الإطار لا سيما فيما يتعلق بالتواصل مع النظام السوري، في وقت تقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بحملات لتوقيف الهاربين غير الشرعيين إلى داخل لبنان ويعلن بشكل يومي عن توقيف العشرات منهم.
مع العلم بأن حكومة تصريف الأعمال كانت قد أعلنت عن إجراءات لمواجهة أزمة النزوح السوري وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.
