«الكتائب اللبنانية» يطالب بوضع النازحين السوريين في مخيمات

مخيم للنازحين السوريين في بر إلياس بالبقاع اللبناني (أ.ب)
مخيم للنازحين السوريين في بر إلياس بالبقاع اللبناني (أ.ب)
TT

«الكتائب اللبنانية» يطالب بوضع النازحين السوريين في مخيمات

مخيم للنازحين السوريين في بر إلياس بالبقاع اللبناني (أ.ب)
مخيم للنازحين السوريين في بر إلياس بالبقاع اللبناني (أ.ب)

تستمر المواقف اللبنانية الداعية إلى إنهاء أزمة النزوح السوري في لبنان في ظل موجات الهروب غير الشرعي المتجددة التي يواجهها الجيش والقوى الأمنية بشكل يومي عند الحدود مع سوريا.

وفي هذا الإطار، طالب حزب «الكتائب اللبنانية»، على لسان نائب رئيسه النائب سليم الصايغ، بـ«وضع اللاجئين في مخيمات تشرف عليها مؤسسات الدولة».

وقال الصايغ إن «الحل في مسألة النزوح السوري يبدأ أولاً (بمناعة القطيع) بحيث يدرك كل لبناني خطر هذا الوجود عليه، ومن جهة ثانية على البلديات والمخاتير التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية وأولها قانون العمل، ونحن اليوم نضع أنفسنا بتصرف البلديات التي تقرر تطبيق توصيات مجلس النواب والقوانين اللبنانية».

وأضاف: «يجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقتٍ ممكن لإعادة الانتظام إلى المؤسسات لحلّ الأزمات التي ترزح تحتها بلادنا من إعادة السوريين إلى إعادة الودائع... وغيرها، وهناك إرادة لبنانية جامعة لإعادة السوريين إلى أرضهم، لافتاً إلى أن «هناك مناطق كثيرة آمنة داخل سوريا، ومن يريد أن يأتي إلى لبنان فعليه أن يعمل تحت سقف القانون؛ لأن لبنان ليس بلد لجوء».

وشدد الصايغ على أن «همنا فصل ملف عودة السوريين عن ملف إعادة الإعمار؛ لأن هناك مناطق آمنة يمكن للسوريين العودة إليها، وأوروبا ترفض استقبال موجة نزوح جديدة من السوريين، وترى أن دولنا هي سد بوجه تلك الموجة».

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة أزمة النزوح السوري، وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.

ووصف النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص النزوح السوري بـ«الاحتلال». وقال عقيص في حديث إذاعي: «الوجود السوري في لبنان لم يعد نزوحاً سورياً، بل بات احتلالاً، حيث إنه وللمرة الأولى ترعى منظمات وجهات أممية ودولية احتلال دولة لدولة أخرى»، مطالباً بـ«وقف المساعدات المالية عنهم، وحينها نرى كيف يعود النازحون إلى بلادهم».


مقالات ذات صلة

عون: قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه... ومسألة التطبيع غير واردة

المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (أ.ب)

عون: قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه... ومسألة التطبيع غير واردة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، أن «قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجوع عنه»، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عون مع وفد الاتحاد الأوروبي

عون يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش: الوضع الأمني سيتراجع بغيابه

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان من خلال الاستعادة الكاملة لأراضيه وبسط سيادة الدولة عليها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من قوات «يونيفيل» في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية (د.ب.أ)

اعتداء جديد على الـ«يونيفيل» في لبنان وتوجيهات صارمة بتوقيف المعتدين

مرة جديدة تتعرض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان للاعتداء من قبل مدنيين بحجة عدم مرافقة عناصر للجيش اللبناني للدورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

يسجل تقدم في نقاشات قانون تنظيم الجهاز المصرفي بالتوازي مع اكتمال التوافق السياسي على ملء الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع عدد الموقوفين في عراضة مسلّحة في بيروت إلى 5

ارتفع عدد الموقوفين في حادثة الظهور المسلح خلال مَسيرة عاشورائية في منطقة زقاق البلاط - وسط بيروت، إلى 5.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

أوروبا تستعد لطي صفحة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لطي صفحة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي لطي صفحة المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية، أو مراجعتها، نزولاً عند رغبة مجموعة صغيرة من الدول الوازنة، تتزعمها ألمانيا التي كان مستشارها فريدريك ميرتس قد قال في القمة الأوروبية الأخيرة: «لا نريد أن يُعاد فتح باب النقاش الرسمي لهذا البند في اجتماعات المجلس الأوروبي».

ويقضي الاتفاق الذي أشرفت على مفاوضاته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس، بإعادة فتح المعابر في شمال القطاع وجنوبه لإدخال المساعدات من مصر والأردن، على أن يبدأ تنفيذ بنوده الأسبوع المقبل.

وينصّ الاتفاق على استئناف توزيع المواد الغذائية في الأفران والمقاصف بعد مدّها بالوقود اللازم، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع الذي كانت تدخله 500 شاحنة كل يوم قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقالت كالّاس: «بعد الحوار البنّاء الذي أجريناه مع المندوبين الإسرائيليين، تعهدت حكومة تل أبيب باتخاذ خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. إن توزيع المساعدات على نطاق واسع يجب أن يتمّ مباشرة إلى السكان الفلسطينيين، مع الإبقاء على التدابير التي تحول دون وقوع هذه المساعدات في يد (حماس)». وينصّ الاتفاق أيضاً على حماية العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة والطواقم الطبية، واستئناف إمدادات الوقود إلى محطات تحلية مياه البحر.

تزاحم أمام مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في مدينة غزة يوم 7 يوليو الحالي (رويترز)

وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد على استعداد لتنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة لتنفيذ التدابير التي نصّ عليها الاتفاق، فيما دعت كالّاس إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منوّهة بالجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى وقف نهائي للعمليات العسكرية. وأضافت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية: «نتوقع من إسرائيل أن تفي بما التزمت به بموجب الاتفاق».

ومن المقرر أن يكون موضوع مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الطبق الرئيسي على مائدة المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، استناداً إلى وثيقة أعدتها كالّاس بالتعاون مع المفوضية، تتضمن مجموعة من المقترحات التي يتطلب معظمها إجماع الدول الأعضاء لإقرارها.

وتقع هذه الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، في 5 صفحات، وتتراوح المقترحات التي تتضمنها بين عقوبات فردية ضد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وحظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب عدد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية وتعليق أنشطة مشاريع مشتركة بين الطرفين. ومن التدابير التي تقترحها الوثيقة، تعليق برامج علمية وأكاديمية بين مؤسسات أوروبية وإسرائيلية، يحتاج إقرارها إلى إجماع الدول الأعضاء، فضلاً عن تدابير أخرى، مثل تعليق منح تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد، يكفي تكليف تنفيذها إلى المفوضية. لكن حتى هذه التدابير، يستدعي تنفيذها ضغطاً قوياً من الدول الأعضاء، نظراً للموقف الذي اتخذته رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين من هذا النزاع منذ بدايته، وتجاهلها لفترة طويلة مطالبة دول مثل إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا بطرح موضع مراجعة الاتفاقية للنقاش.

كايا كالاس أعلنت عن اتفاق مع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة (أ.ف.ب)

لكن من المستبعد جداً أن يخرج المجلس بقرارات متشددة حيال إسرائيل، إذ إن دولاً وازنة، مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا، تعارض المسّ بالاتفاقية التي تطالب بتعليقها غالبية الدول، خصوصاً بعد أن بيّن التقرير المفصل الذي وضعته المفوضية والدائرة القانونية في المجلس، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة. وينصّ النظام الداخلي للمجلس الأوروبي على أن الموافقة على القرارات التي لا تقتضي إجماع الدول الأعضاء، تحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 55 في المائة من الدول الأعضاء، شريطة أن يمثلّوا 65 في المائة من مجموع سكان الاتحاد.

وكانت 17 دولة، من أصل 27 عضواً في الاتحاد، قررت أواخر مايو (أيار) الماضي، مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تنصّ على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وفي نهاية الشهر الماضي، جاء في التقرير الذي صدر عن الدائرة القانونية في المجلس الأوروبي، أن «ثمة مؤشرات على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما هو ملحوظ في الاتفاقية». لكن دولاً، مثل ألمانيا وهولندا، قالت يومها إن الهدف يجب ألا يكون معاقبة إسرائيل وحكومة نتنياهو، خصوصاً في خضمّ النزاع مع إيران، بل الدفع باتجاه تغيير الموقف الإسرائيلي للسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة.

إلى جانب ذلك، طالبت أحزاب المعارضة في إيطاليا من حكومة جورجيا ميلوني، ومن البرلمان الأوروبي، الرد على القرار الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، بلسان الوزير ماركو روبيو، ويتهم مقررة الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، وهي إيطالية، بأنها معادية للسامية بسبب مواقفها الداعية إلى «وقف الإبادة» في غزة ومحاسبة الشركات الكبرى الضالعة فيها. وكانت البانيزي قد ردّت على القرار بقولها: «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أقف بثبات وقناعة راسخة بجانب العدالة كما فعلت دائماً. أنا من بلد أنبت حقوقيين بارزين ومحامين لامعين وقضاة شجعاناً دافعوا بأرواحهم عن العدالة، وإنني عازمة على المضي في هذا المسار».