استنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بشدة، منع الأجهزة الأمنية من استكمال تحقيقاتها باغتيال المسؤول في «القوات اللبنانية» إلياس الحصروني، وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي ووزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وقضاة التحقيق المعنيين، بـ«تحمُّل مسؤوليّاتهم والطلب من الأجهزة الأمنيّة متابعة التحقيق حتى النهاية في جريمة الاغتيال وإزالة كل العقبات من طريقها، وصولاً إلى إظهار الحقيقة، وتنفيذ العدالة، وإحقاق الحقّ».
برسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي ووزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات :عند مراجعاتنا المتكررة للأجهزة الأمنيّة بخصوص ما آل إليه التحقيق في جريمة اغتيال المسؤول في "القوات اللبنانية" الياس الحصروني في قرية عين إبل الجنوبيّة، تلقينا...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 22, 2023
وأوضح جعجع في بيان، أنه «عند مراجعاتنا المتكررة للأجهزة الأمنيّة بخصوص ما آل إليه التحقيق في جريمة اغتيال المسؤول بـ(القوات اللبنانية) إلياس الحصروني في قرية عين إبل الجنوبيّة، تلقينا جواباً واحداً؛ وهو أنّ الأجهزة الأمنيّة لم تعد تستطيع أن تتقدّم بالتحقيق، لأنّها تُمنع من ذلك». وشدد على أن «هذا الأمر غير مقبول بكل المقاييس»، قائلاً: «نحن نعرف أنّنا نعيش في دولة فاسدة يسيطر عليها (حزب الله)، ولكن أن تصل الأمور إلى حدّ منع التحقيق باغتيال مواطن لبناني تحت عين الشمس وأمام أنظار جميع اللبنانيين، فهذا أمر مرفوض على الإطلاق».
لكن مولوي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيق لم يتوقف وشعبة المعلومات تتابع العمل تحت إشراف القضاء»، وقال إنه «مصر على تطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة وحماية السلم الأهلي».
ووجد الحصروني مطلع أغسطس (آب) الماضي، ميتاً في سيارته في منطقة عين إبل جنوب لبنان، ووثق شريط فيديو إقدام 9 مسلحين في 5 سيارات على خطفه.
ووجه جعجع بوقت سابق، أصابع الاتهام في مقتل الحصروني نحو «حزب الله» انطلاقاً من «ظروف حدوث الجريمة»، مشدداً على أنه «من غير الممكن للدولة والدويلة التعايش».
