لا رد لبنانياً على ادعاء إسرائيل وجود مطار إيراني في الجنوب

الحكومة صامتة... و«حزب الله» يتجاهل

صورة جوية من «بلانت لابس» تظهر ما تقول عنه إسرائيل إنه مطار في جنوب لبنان (أ.ب)
صورة جوية من «بلانت لابس» تظهر ما تقول عنه إسرائيل إنه مطار في جنوب لبنان (أ.ب)
TT
20

لا رد لبنانياً على ادعاء إسرائيل وجود مطار إيراني في الجنوب

صورة جوية من «بلانت لابس» تظهر ما تقول عنه إسرائيل إنه مطار في جنوب لبنان (أ.ب)
صورة جوية من «بلانت لابس» تظهر ما تقول عنه إسرائيل إنه مطار في جنوب لبنان (أ.ب)

انتهجت الحكومة اللبنانية سياسة الصمت في التعامل مع الادعاءات الإسرائيلية وآخرها إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن إيران تنشئ مطاراً في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.

ولم يتطرق مجلس الوزراء الذي انعقد الثلاثاء لما أورده غالانت وعرضه صوراً جوية لما قال: إنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق «أهداف إرهابية» ضد إسرائيل، كاشفاً عن أنه يقع بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومتراً شمال بلدة «المطلة» على الحدود.

أيوب: أراضٍ «محتلة»

وأوضحت عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائبة غادة أيوب، أن «المنطقة التي تمت الإشارة إليها واقعة في قضاء جزين، ومنذ نحو 30 عاماً هناك أراضٍ فيها محتلة يُمنع على أصحابها دخولها واستثمارها بحجة أنها تضم قواعد عسكرية ومناطق تدريب لـ(حزب الله)». وقالت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد المعلومات المتداولة عن وجود مطار عسكري فيها تابع لإيران فقد بات الموضوع مرتبطاً بالسيادة اللبنانية، وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية أن ترد رسمياً على الادعاءات؛ لأنها وفي حال صحّت تؤدي إلى مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة».

سعيد: ليس هامشياً

من جهته، رأى رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، أنه «ليس غريباً أن يكون لـ(حزب الله) أو لإيران مطار عسكري على الأراضي اللبنانية؛ نظراً لوضع اليد الكاملة لطهران على لبنان، إنما الغريب هو الصمت المطبق من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إزاء هذه المعطيات». وشدد سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب إجابة الأطراف المعنية على مجموعة من الأسئلة، سواء إذا ما كان المطار يقع في منطقة عمليات القرار 1701 أم لا؟ هل يعلم الجيش اللبناني بوجوده وما هو موقف الحكومة اللبنانية من الموضوع؟»، وأضاف: «هذا الخبر ليس هامشياً وقد يكون بإطار التحذير الإسرائيلي، بمعنى أنه إذا طالت بعض المسيّرات العمق الإسرائيلي فستتحمل حكومة لبنان المسؤولية».

وإذ أكد سعيد أن «(حزب الله) تنظيم خارج عن الشرعية اللبنانية ولا يجوز أن يحمل سلاحاً لا برياً ولا بحرياً ولا جوياً ولا سلاح إشارة، ويفترض وفق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية أن يسلم سلاحه بشكل كامل للدولة اللبنانية»، استهجن «لجوء الحزب لإنشاء مطار عسكري جنوب البلاد فيما يرفض إنشاء مطار مدني لأسباب تجارية وإنمائية شمالاً».

وتساءل البعض عن سبب عدم توجيه إسرائيل ضربة لهذا المطار ما دامت قادرة على تحديد موقعه بدقة.

وعدّ رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما» رياض قهوجي، أن «إسرائيل لا تريد أن تقصفه - أقله الآن -؛ لأنها تعمل على إحراج الدولة اللبنانية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتبني حججاً تبرر حرباً مستقبلية»، مرجحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المطار الذي أشار إليه غالانت «قاعدة للطائرات المسيّرة». وأضاف: «أعتقد أن (حزب الله) لم يعد يبالي بأي رد فعل من داخل لبنان أو خارجه لعلمه بالعجز التام أمام القوة التي بات يمتلكها داخلياً وهو يحضّر لتشريع وجوده العسكري الذي بات أقرب لجيش نظامي منه إلى حركة مقاومة».

من جهته، وضع مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، ما يحصل في إطار «التصعيد المتبادل بين الإسرائيليين والإيرانيين ومحاولة طهران تجميع أوراق الضغط في المواجهة على أكثر من جبهة، خاصة وأن إنشاء قاعدة عسكرية جنوب لبنان يشكّل تهديداً أساسياً للأمن الإسرائيلي وورقة أساسية يمكن لعبها». وأضاف نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد شعورها أن الوضع في سوريا لم يعد يصبّ في مصلحتها ستمسك إيران أكثر فأكثر بالورقة اللبنانية، وليس ما تقوم به في المخيمات الفلسطينية من خلال السعي لبسط سيطرتها من خلال (الجهاد الإسلامي) و(حماس) والجهات المناوئة لـ(فتح)، إلا دليلاً على ذلك».

«حزب الله»: تقارير مفبركة

وتجنّب «حزب الله» في بيان أصدره الثلاثاء الرد على الاتهامات الإسرائيلية، لكنه استفاض بالرد على تقارير إعلامية وصفها بـ«المفبركة» أفادت بقيام مسؤولين فيه بأعمال تهريب أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وعدّ الحزب في بيان أن «هذه الافتراءات والتحركات تُشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة والتي ‏تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل (حزب الله) مسؤولية أي ‏أعمال يمكن أن تُصيب ‏المطار لاحقاً، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار رفيق ‏الحريري الدولي حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضجّ بالحياة».


مقالات ذات صلة

20 عاماً من المبادرات لم تغلق ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في دمشق (الشرق الأوسط)

20 عاماً من المبادرات لم تغلق ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا

يمثل تعهد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بطرح ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا أحدث تحرك رسمي لبناني لمعالجة هذا الملف المفتوح منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

عون يعلن انطلاق «مسار الإصلاحات» بلبنان

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسار الإصلاحات في لبنان بدأ، وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي أبو الغيط خلال لقائه نواف سلام في بيروت (الجامعة العربية)

أبو الغيط يؤكد مساندة «الجامعة العربية» لبنان للخروج من أزمته

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساندة الجامعة للبنان للخروج من أزمته، وذلك خلال لقائه ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في العاصمة بيروت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري رئيس مجلس النواب نبيه بري (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

تحليل إخباري كيف تفرّد بري بملكية «مفتاح» شيعة لبنان؟

بات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يملك شبه منفرد «مفتاح الطائفة الشيعية» أو «الثنائي الشيعي».

كارولين عاكوم (بيروت)
خاص وزير المال ياسين جابر يطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على معلومات على هامش جلسة مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة)

خاص رحلة «شاقّة» وشائكة لتشريع قانون إصلاح المصارف في لبنان

حفل مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، المحال إلى المجلس النيابي، بموجب مرسوم بعد إقراره في مجلس الوزراء، بالتباس إجرائي صريح يؤجل سريان مواده.

علي زين الدين (بيروت)

العراق: تقرير دولي يحذر من العفو عن جرائم الفساد

عناصر من الشرطة العراقية (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة العراقية (أ.ف.ب)
TT
20

العراق: تقرير دولي يحذر من العفو عن جرائم الفساد

عناصر من الشرطة العراقية (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة العراقية (أ.ف.ب)

حذر تقرير دولي من «التطبيق المقلق» لقانون العفو العام على المدانين بقضايا الفساد المالي في العراق، في حين أكد أن مزاعم تعرض متهمين إلى التعذيب من قبل لجنة شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي لم تثبت صحتها رغم تحقيقات مطولة.

وصدر التقرير أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ومؤسسات محلية.

ويغطي التقرير الفترة من أغسطس (آب) 2022 إلى يوليو (تموز) 2023، بهدف «مراقبة وتحليل محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تقديم توصيات عملية لتحسين أداء القضاء، وضمان الشفافية، وتعزيز الثقة العامة بمكافحة الفساد»، وفق ما ورد في نسخة موزعة على وسائل الإعلام من 61 صفحة.

وأوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات العراقي بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن «يشمل جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، والرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة حالياً عن التشريعات القائمة».

وانتقد التقرير الغياب الكامل لمنظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، وقال إنه «رغم عدم وجود أي منع رسمي، فإن المنظمات أفادت بأنها غير قادرة على الحضور بسبب قيود أمنية حول المراكز القضائية».

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)

مزاعم تعذيب

وبشأن مزاعم تعذيب أثارها سابقاً متهمون بقضايا فسد ضد لجنة حكومية شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي، قال التقرير إن «مراجعات طبية لم تثبت هذه المزاعم في أغلب الحالات».

وفي يونيو (حزيران) 2024، أعلنت الحكومة العراقية إحالة 14 شخصاً، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، للقضاء ومنعهم من تسلم أي مناصب رسمية في المستقبل، بتهمة تعذيب معتقلين.

وكان هؤلاء مكلفين بمهام تحقيق ضمن لجنة مكافحة الفساد التي شلكتها الحكومة السابقة، بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.

وجاء في التقرير الدولي الأخير، الذي شاركت فيه هيئة النزاهة ونقابة المحاميين العراقيين، أنه «في أربع ملفات قضايا تمت مراجعتها، تم تسجيل 87 ادعاءً بالتعذيب ضد اللجنة، من قبل متهمين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب خلال مرحلة التحقيق ما قبل القضائي».

وأوضح التقرير أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد أعادت إحدى القضايا إلى مرحلة التحقيق التمهيدي، بينما في الثلاث الأخرى لم تؤكد التقارير الطبية وقوع التعذيب، مما أدى إلى صدور أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي.

وتسلّمت اللجنة ما مجموعه 186 قضية، وارتفع العدد لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التقييم والتصنيف وفقاً للتهم والمتهمين، وحفظت 58 قضية بسبب نقص الأدلة، بينما أحالت 54 قضية إلى المحاكمة.

ومع ذلك، تم حل اللجنة في 26 أبريل (نيسان) 2023، بموجب أمر من مجلس القضاء الأعلى، ليتم تحويل القضايا المتبقية (145 قضية) إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ لمتابعة التحقيق.

وسجل التقرير ضعفاً في التمثيل القانوني للمتهمين، وأشار إلى أنه «في 23 قضية مراقبة، تم تعيين محامين من المتوفرين في مبنى المحكمة في يوم المحاكمة، مما أدى إلى تحضير محدود، وقلّل من دور المحامي ليكون شكلياً فقط».

وقال التقرير إن «هذا القصور هو مشكلة طويلة الأمد داخل النظام القضائي العراقي».

مدخل قصر القضاء بجانب الكرخ في بغداد (القضاء العراقي)
مدخل قصر القضاء بجانب الكرخ في بغداد (القضاء العراقي)

قلق من «العفو العام»

وحذر التقرير مما وصفه بـ«التطبيق المقلق لقانون العفو العام»، وقال إن «بعض القضاة والمدعين يجادلون بأن العفو وسيلة فعالة لاسترداد الأموال، إلا أن استخدام قانون العفو العام في قضايا فساد كبيرة يثير القلق؛ لأنه يسمح للمجرمين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة فقط، مما يقوّض الردع القانوني ويُضعف المساءلة».

ورغم ملاحظات التقرير فإنه سجل ارتفاعاً كبيراً في الإدانات، مقارنة بحالات البراءة خلال فترة المراقبة، وتراجعاً حاداً في عدد القضايا التي أُعيدت للتحقيق، مما يشير إلى تحسن ملموس في كفاءة التحقيقات والأحكام.