غانتس يفتح الطريق أمام تعاون مع نتنياهو يخرج إسرائيل من أزمتها

وسط حديث عن استئناف جهود هرتسوغ

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)
TT

غانتس يفتح الطريق أمام تعاون مع نتنياهو يخرج إسرائيل من أزمتها

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)

مع الكشف عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح مبادرة يتراجع فيها بشكل أحادي الجانب عن أهم بنود خطته الخاصة بمنظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، وإعلان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الاثنين، عن استئناف جهود الوساطة بين الائتلاف الحاكم وبين المعارضة، خرج رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، بتصريحات يفتح فيها الطريق أمام نتنياهو للدخول في حوار مفتوح، والتعاون على إخراج إسرائيل من أزمتها.

وقال غانتس، الذي كان يتكلم في مؤتمر أكاديمي في معهد «جامعة رايخمان» في هرتسليا، إنه يحتاج إلى الاقتناع بصدق نيات نتنياهو. وقال: «أنا أرى في المخطط الذي طرحه الرئيس هرتسوغ أساساً مقبولاً للتقدم نحو اتفاقات. وإذا كان هناك حل على الطاولة يصون ويحافظ على النظام الديمقراطي، فسوف أكون هناك مهما كانت أسباب نتنياهو ونياته».

بيني غانتس يفتح الباب أمام تقارب مع نتنياهو لإخراج إسرائيل من أزمتها الحالية (أ.ب)

من جهته، أعلن مصدر مقرب من هرتسوغ أنه قرر استئناف جهوده للتسوية بين الحكومة والمعارضة. وأكد أنه يبدأ المحادثات مع الأطراف من حيث توقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي تتضمن تغيير الأغلبية اللازمة في لجنة تعيين القضاة، وتعليق التشريعات القضائية، وصياغة نص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية.

ومع أن جميع أحزاب المعارضة، وكذلك قيادة الاحتجاج الميدانية، ترفض خطة هرتسوغ وتعلن أنه يقع بسذاجة في حبائل نتنياهو المخادع، اتخذ غانتس موقفاً إيجابياً منها. ووفق مصدر مقرب من قيادة الاحتجاج، فإن «غانتس اكتشف سحر الوقوف في الوسط». فالمواطنون الإسرائيليون تعبوا من الحرب بين الحكومة والمعارضة، ويريدون رؤية «أخ كبير» في السياسة «يهتم أولاً بمصلحة الدولة ثم بعد ذلك بمصلحته ومصلحة حزبه». وغانتس يتقن هذا الدور. واستطلاعات الرأي «تبتسم له»، وتبين أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن غانتس سيصبح رئيس حكومة، لأنه سيضاعف قوته الانتخابية 3 مرات تقريباً (من 11 مقعداً فاز بها في الانتخابات الأخيرة إلى 29 مقعداً تتنبأها له الاستطلاعات)، فيما يهبط الليكود بقيادة نتنياهو من 32 مقعداً يملكها اليوم إلى 26 مقعداً. ولذلك، فإنه يواظب على الموقف الوسطي ويواصل الكسب.

محتجون ضد خطة نتنياهو لإصلاح الجهاز القضائي في تل أبيب يوم السبت (أ.ب)

المعروف أن أنظار الإسرائيليين تترقب الجلسة المرتقبة للمحكمة العليا، الثلاثاء، للنظر في قضية «قانون المعقولية»، الذي تم سنه في الشهر الماضي، وبموجبه تسحب صلاحيات المحكمة في شطب قوانين يقرها «الكنيست». كما ستنظر المحكمة في قضيتين أخريين في الشهر الحالي، يتوقع غالبية المراقبين أن تصدر عنها قرارات تشطب القوانين، وتلزم الحكومة بالالتزام بالقانون. وبعد التصريحات التي أطلقها وزراء كثيرون في الحكومة، وفيها يهددون قضاة المحكمة بعدم الانصياع لقراراتهم، أدرك نتنياهو أنه يدخل البلاد إلى أزمة دستورية. فإذا رفضت الحكومة الانصياع للقوانين ولقرارات المحكمة، فإن الجمهور أيضاً لن يرضخ.

ولكن نتنياهو بدأ يبث أنباء تقول إنه ينوي سحب الفتيل وطرح مبادرة أحادية الجانب يتراجع فيها عن القانون المذكور، ويتجاوب مع طلبات المعارضة، وبذلك يوقف التدهور ويساعد المحكمة على ألا تخوض صراعاً مباشراً مع الحكومة. ولكن هرتسوغ رأى في هذا الاقتراح خطراً؛ إذ إن المعارضة لن تتأثر بذلك، وتواصل الضغط في الشارع، ولهذا بادر إلى استئناف المحادثات.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد في القدس (أ.ف.ب)

وقد رحب غانتس بذلك، وقال: «يجوز انتقاد المحكمة وأحكامها، لكن أولئك الذين يهددون بعدم احترام قرارات المحكمة، لن يجلبوا لنا أزمة دستورية فحسب، بل سيلغون شرعية السلطات في اتخاذ القرارات، مناحيم بيغن تمسك بمبدأ (سيادة القانون)، ولن نقبل أن يرفض رئيس الليكود الالتزام بذلك». وأضاف «أنا بدوري أعلن أنني سأقبل أي قرار للمحكمة، مهما كان، في أي قضية، وأدعو رئيس الحكومة إلى أن يعلن أنه مهما كان الحكم في المحكمة العليا فإنه سيحترمه ويتبعه. إن حالة الغموض التي يصنعها خطيرة للغاية».

وأفادت مصادر سياسية بأن نتنياهو يسعى لاستنفاد جهود الوساطة عبر قناة التواصل التي يوفرها ديوان رئيس الدولة، قبل اتخاذ خطوات أحادية الجانب، قد تشمل طرح صيغة جديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا في الالتماسات، وليحمل معه إلى نيويورك، التي يزورها الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قد يعرضه على أنه «إنجاز». لكن نتنياهو يواجه معارضة من حلفائه في اليمين المتطرف. ويواجه أيضاً معارضة من قيادة الاحتجاج، التي قررت إقامة مظاهرة كبيرة أمام مقر المحكمة.

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال زيارته نصب ضحايا المحرقة اليهودية في القدس الاثنين (إ.ب.أ)

وزير الخارجية البريطاني

على صعيد آخر، بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الاثنين، ومن المقرر أن يدعو خلالها إلى تجديد الحوار بشأن حل الدولتين، والالتزام بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديدات من إيران. ومن المقرر أن يجري كليفرلي خلال الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال زيارته للضفة الغربية، وفق ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز». وفي كلمة يلقيها في مؤتمر دولي للأمن الثلاثاء، سيناقش كليفرلي التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن أهمية حل الدولتين. وأفاد بيان بأن كليفرلي سيتهم إيران «بتمكين الإرهاب» من خلال دعمها لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين. وقال كليفرلي في تصريحات قبل الزيارة: «المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معا بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعبينا». وتعهد «بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني». وسيجري محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ويحضر عرضاً لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية «القبة الحديدية». وخلال زيارته للأراضي الفلسطينية، سيزور كليفرلي مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية، حيث سيلتقي مع لاجئين فلسطينيين.


مقالات ذات صلة

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

المشرق العربي قادة الأحزاب والرئيس الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا بعد التقاط صورة جماعية في افتتاح أعمال الكنيست في القدس الثلاثاء (أ.ب)

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بالوحدة

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية نتنياهو يُهدد رفاقه بـ«الليكود» بهدف الحفاظ على سلطته الحزبية (رويترز) p-circle 02:30

نتنياهو يجهز «صفقة» إذا خسر الانتخابات... ما هي؟

كشفت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب لوسائل إعلام عبرية أن بنيامين نتنياهو، الذي يواجه خطراً جدياً بخسارة الانتخابات، بدأ يجهز «صفقة» مع منافسه غادي آيزنكوت.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية مظاهرة اليهود المتدينين (الحريديم) رفضاً لتجنيد شبانهم في الجيش الإسرائيلي في أبريل 2024 (د.ب.أ)

60 % من الإسرائيليين يرون خطراً «حقيقياً وملموساً» لنشوب حرب أهلية

أظهرت نتائج استطلاع أجراه «معهد سياسات الشعب اليهودي» أن نحو 60 في المائة من الإسرائيليين يرون أن «هناك خطراً حقيقياً وملموساً لنشوب حرب أهلية».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)

الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام

رفض أعضاء الحكومة الإسرائيلية قراراً صادراً عن المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم البث، مما أثار مخاوف من اندلاع أزمة دستورية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا يحذّر من تقويض الثقة في الانتخابات

هز رئيس المحكمة العليا، إسحاق عَميت، المجتمع الإسرائيلي، بعدما حذّر من «محاولة تقويض ثقة الجمهور بسلامة إجراءات الانتخابات ومصداقية نتائجها».

نظير مجلي (تل أبيب)

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)

أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية اتساع الجهود التي تبذلها الوزارة لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وإحكام السيطرة على المسارات البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى أنها تعمل على تضييق الخناق على هذه الشبكات، ومنع وصول الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.

وقال اللواء الركن محمد سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية ومشرف المكتب المتقدم للوزارة بمحافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهة الأمنية لا تقتصر على ضبط الشحنات المهربة، وإنما تشمل ملاحقة المسارات التي تعتمد عليها شبكات التهريب، سواء عبر السواحل أو المنافذ الصحراوية، مبيناً أن الإجراءات المتخذة أسهمت في إحكام السيطرة على عدد من المعابر التي كانت تُستخدم في نقل الأسلحة.

اللواء الركن محمد سالم الشريف (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الوزارة تؤدي، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية، دوراً ميدانياً في المواجهات من خلال إدارات وقطاعات الشرطة العاملة في المناطق غير المحررة، والتي تشارك إلى جانب القوات العسكرية والمقاومة في جبهات القتال، في إطار ما وصفه بـ«ميادين الشرف والواجب».

وفيما يتعلق بأبرز المسارات التي تستخدمها الجماعة لتهريب الأسلحة، أشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة كثفت إجراءاتها على الطرق الساحلية والمنافذ الصحراوية، موضحاً أن المعابر الصحراوية أصبحت أكثر إحكاماً، ولم تعد عمليات التهريب عبرها ممكنة إلا في حالات نادرة.

وقدّر الشريف مستوى النجاح الذي حققته الوزارة في تضييق عمليات تهريب الأسلحة بنحو 70 في المائة، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية أسهمت في الحد من قدرة شبكات التهريب على التحرك عبر المسارات التقليدية، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة للوصول إلى مستويات أعلى من السيطرة ومنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع أمني موسع في محافظة مأرب مستجدات الأوضاع الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لعدد من المحافظات، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات الأمنية، واستعرض آليات توحيد الجهود وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين القيادات والأجهزة الأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات التعامل مع المستجدات والتحديات.

وحول التطورات الميدانية في محافظة مأرب، بحكم وجود المكتب المتقدم لوزارة الداخلية فيها، أوضح اللواء الشريف أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وسط تقدم للقوات الحكومية، وتراجع قدرة الميليشيات الحوثية على إحداث اختراقات عسكرية، مشدداً على أن الجماعة لم تعد قادرة على التقدم باتجاه المحافظة، في ظل الجاهزية العسكرية والإسناد الذي تتلقاه القوات من المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه رغم محاولات الحوثيين التحرك باتجاه المحافظة، فإن القوات اليمنية نجحت في إحراز تقدم ميداني، بدعم سعودي قوي ومتميز أسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدراتها وتحقيق المكاسب على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الدعم الكبير يمثل أحد العوامل الرئيسية في تعزيز صمود القوات اليمنية وتقدمها، وهو ما نتج منه تحقيق نتائج كبيرة وتضافر جهود القيادات العسكرية والمقاتلين في مختلف الجبهات.

مقاتلون من الجيش اليمني في موقع سيطروا عليه بعد مواجهات مع الحوثيين بالجوف (أ.ف.ب)

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الميليشيات الحوثية إعادة ترتيب تحركاتها العسكرية، في ظل الضغوط التي تواجهها في عدد من الجبهات، خصوصاً مع الحديث عن انسحاب أجزاء من تشكيلاتها العسكرية من محافظة تعز وتحركها باتجاه مناطق أخرى، من بينها مأرب والحديدة.

وفي تعليقه على دلالات انسحاب بعض القطع العسكرية والكتائب الحوثية من تعز، وما إذا كانت هذه التحركات تمثل إعادة انتشار عسكري باتجاه مأرب، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن بعض تلك التحركات الحوثية لا تمكن قراءتها بمعزل عن الضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجهها الجماعة في مختلف المسارات والجبهات، خصوصاً في مسارات نقل الأسلحة والإمدادات، في ظل تشديد الرقابة على المنافذ والطرق التي كانت تستخدمها لتنفيذ عمليات التهريب.


بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.

بري: التمسك بالقرار 1701

وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.

وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

والتز: دولة واحدة وجيش واحد

في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.

ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.

وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.

ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».

«الكتائب»: حصرية السلاح شرط للاستقرار

داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».

وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.

ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.

وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.

وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.

وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».

واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.


الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».