غانتس يفتح الطريق أمام تعاون مع نتنياهو يخرج إسرائيل من أزمتها

وسط حديث عن استئناف جهود هرتسوغ

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)
TT

غانتس يفتح الطريق أمام تعاون مع نتنياهو يخرج إسرائيل من أزمتها

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد في القدس (أ.ف.ب)

مع الكشف عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح مبادرة يتراجع فيها بشكل أحادي الجانب عن أهم بنود خطته الخاصة بمنظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، وإعلان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الاثنين، عن استئناف جهود الوساطة بين الائتلاف الحاكم وبين المعارضة، خرج رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، بتصريحات يفتح فيها الطريق أمام نتنياهو للدخول في حوار مفتوح، والتعاون على إخراج إسرائيل من أزمتها.

وقال غانتس، الذي كان يتكلم في مؤتمر أكاديمي في معهد «جامعة رايخمان» في هرتسليا، إنه يحتاج إلى الاقتناع بصدق نيات نتنياهو. وقال: «أنا أرى في المخطط الذي طرحه الرئيس هرتسوغ أساساً مقبولاً للتقدم نحو اتفاقات. وإذا كان هناك حل على الطاولة يصون ويحافظ على النظام الديمقراطي، فسوف أكون هناك مهما كانت أسباب نتنياهو ونياته».

بيني غانتس يفتح الباب أمام تقارب مع نتنياهو لإخراج إسرائيل من أزمتها الحالية (أ.ب)

من جهته، أعلن مصدر مقرب من هرتسوغ أنه قرر استئناف جهوده للتسوية بين الحكومة والمعارضة. وأكد أنه يبدأ المحادثات مع الأطراف من حيث توقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي تتضمن تغيير الأغلبية اللازمة في لجنة تعيين القضاة، وتعليق التشريعات القضائية، وصياغة نص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية.

ومع أن جميع أحزاب المعارضة، وكذلك قيادة الاحتجاج الميدانية، ترفض خطة هرتسوغ وتعلن أنه يقع بسذاجة في حبائل نتنياهو المخادع، اتخذ غانتس موقفاً إيجابياً منها. ووفق مصدر مقرب من قيادة الاحتجاج، فإن «غانتس اكتشف سحر الوقوف في الوسط». فالمواطنون الإسرائيليون تعبوا من الحرب بين الحكومة والمعارضة، ويريدون رؤية «أخ كبير» في السياسة «يهتم أولاً بمصلحة الدولة ثم بعد ذلك بمصلحته ومصلحة حزبه». وغانتس يتقن هذا الدور. واستطلاعات الرأي «تبتسم له»، وتبين أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن غانتس سيصبح رئيس حكومة، لأنه سيضاعف قوته الانتخابية 3 مرات تقريباً (من 11 مقعداً فاز بها في الانتخابات الأخيرة إلى 29 مقعداً تتنبأها له الاستطلاعات)، فيما يهبط الليكود بقيادة نتنياهو من 32 مقعداً يملكها اليوم إلى 26 مقعداً. ولذلك، فإنه يواظب على الموقف الوسطي ويواصل الكسب.

محتجون ضد خطة نتنياهو لإصلاح الجهاز القضائي في تل أبيب يوم السبت (أ.ب)

المعروف أن أنظار الإسرائيليين تترقب الجلسة المرتقبة للمحكمة العليا، الثلاثاء، للنظر في قضية «قانون المعقولية»، الذي تم سنه في الشهر الماضي، وبموجبه تسحب صلاحيات المحكمة في شطب قوانين يقرها «الكنيست». كما ستنظر المحكمة في قضيتين أخريين في الشهر الحالي، يتوقع غالبية المراقبين أن تصدر عنها قرارات تشطب القوانين، وتلزم الحكومة بالالتزام بالقانون. وبعد التصريحات التي أطلقها وزراء كثيرون في الحكومة، وفيها يهددون قضاة المحكمة بعدم الانصياع لقراراتهم، أدرك نتنياهو أنه يدخل البلاد إلى أزمة دستورية. فإذا رفضت الحكومة الانصياع للقوانين ولقرارات المحكمة، فإن الجمهور أيضاً لن يرضخ.

ولكن نتنياهو بدأ يبث أنباء تقول إنه ينوي سحب الفتيل وطرح مبادرة أحادية الجانب يتراجع فيها عن القانون المذكور، ويتجاوب مع طلبات المعارضة، وبذلك يوقف التدهور ويساعد المحكمة على ألا تخوض صراعاً مباشراً مع الحكومة. ولكن هرتسوغ رأى في هذا الاقتراح خطراً؛ إذ إن المعارضة لن تتأثر بذلك، وتواصل الضغط في الشارع، ولهذا بادر إلى استئناف المحادثات.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد في القدس (أ.ف.ب)

وقد رحب غانتس بذلك، وقال: «يجوز انتقاد المحكمة وأحكامها، لكن أولئك الذين يهددون بعدم احترام قرارات المحكمة، لن يجلبوا لنا أزمة دستورية فحسب، بل سيلغون شرعية السلطات في اتخاذ القرارات، مناحيم بيغن تمسك بمبدأ (سيادة القانون)، ولن نقبل أن يرفض رئيس الليكود الالتزام بذلك». وأضاف «أنا بدوري أعلن أنني سأقبل أي قرار للمحكمة، مهما كان، في أي قضية، وأدعو رئيس الحكومة إلى أن يعلن أنه مهما كان الحكم في المحكمة العليا فإنه سيحترمه ويتبعه. إن حالة الغموض التي يصنعها خطيرة للغاية».

وأفادت مصادر سياسية بأن نتنياهو يسعى لاستنفاد جهود الوساطة عبر قناة التواصل التي يوفرها ديوان رئيس الدولة، قبل اتخاذ خطوات أحادية الجانب، قد تشمل طرح صيغة جديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا في الالتماسات، وليحمل معه إلى نيويورك، التي يزورها الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قد يعرضه على أنه «إنجاز». لكن نتنياهو يواجه معارضة من حلفائه في اليمين المتطرف. ويواجه أيضاً معارضة من قيادة الاحتجاج، التي قررت إقامة مظاهرة كبيرة أمام مقر المحكمة.

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال زيارته نصب ضحايا المحرقة اليهودية في القدس الاثنين (إ.ب.أ)

وزير الخارجية البريطاني

على صعيد آخر، بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الاثنين، ومن المقرر أن يدعو خلالها إلى تجديد الحوار بشأن حل الدولتين، والالتزام بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديدات من إيران. ومن المقرر أن يجري كليفرلي خلال الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال زيارته للضفة الغربية، وفق ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز». وفي كلمة يلقيها في مؤتمر دولي للأمن الثلاثاء، سيناقش كليفرلي التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن أهمية حل الدولتين. وأفاد بيان بأن كليفرلي سيتهم إيران «بتمكين الإرهاب» من خلال دعمها لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين. وقال كليفرلي في تصريحات قبل الزيارة: «المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معا بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعبينا». وتعهد «بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني». وسيجري محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ويحضر عرضاً لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية «القبة الحديدية». وخلال زيارته للأراضي الفلسطينية، سيزور كليفرلي مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية، حيث سيلتقي مع لاجئين فلسطينيين.


مقالات ذات صلة

الجهاز القضائي الإسرائيلي يدرس فرض العزل على نتنياهو

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست 4 أبريل الحالي (رويترز)

الجهاز القضائي الإسرائيلي يدرس فرض العزل على نتنياهو

أفادت مصادر بالجهاز القضائي الإسرائيلي بأن المستشارة القضائية للحكومة تدرس مجدداً إمكانية فرض العزل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تصعيده ضد رئيس الشاباك

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب) play-circle

نتنياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس «الشاباك»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، الرجوع عن قراره تسمية قائد البحرية الأسبق إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهرون يرفعون أعلاماً ولافتات أمام مبنى الكنيست بالقدس يوم الأربعاء احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة (أ.ف.ب)

قانون تعيين القضاة في إسرائيل... ما آثاره وتداعياته؟

احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمرير قانون يُزيد من تأثير الحكومة على جهاز قضائي فتح ملفات جنائية معه و8 وزراء ونواب من الائتلاف الحاكم.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يتوسط إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين خلال جلسة للكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

نتنياهو يجدد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء بكل قوة

باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي، مع وزير القضاء، ياريف ليفين، عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، التي عُقدت حتى وقت متأخر الاثنين، «دراما»، بعدما عارض حزب بن غفير ميزانية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

وفد سوري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وزير المالية د. محمد يُسر برنية مع أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية (حساب الوزارة)
وزير المالية د. محمد يُسر برنية مع أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية (حساب الوزارة)
TT

وفد سوري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وزير المالية د. محمد يُسر برنية مع أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية (حساب الوزارة)
وزير المالية د. محمد يُسر برنية مع أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية (حساب الوزارة)

غادر وفد سوري مكون من وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، الأحد، للمشاركة في اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كانت مصادر قد أكدت، السبت، منح التأشيرات اللازمة لحاكم المصرف المركزي السوري ووزير المالية لحضور اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، كذلك منح تأشيرة سفر لوزير الخارجية إلى نيويورك لحضور جلسة لمجلس الأمن حول سوريا ولقاء عدد من الدبلوماسيين هناك.

وقال محمد غانم، عضو اللوبي السوري البارز في الولايات المتحدة الأميركية، «إن حضور سوريا لهذه الاجتماعات الدولية المهمة بعد أعوام طويلة عجافٍ من العزلة والغياب أمر ضروري لمساعدة السوريين على إعادة إعمار بلدهم وعلى التعافي من الدمار الممنهج للإنسان والعمران الذي مارسته عائلة الأسد لعقود».

وزير المالية السوري محمد يسر برنية (سانا)

وزير المالية أوضح من جهته: «لدينا برنامج حافل بالاجتماعات، ونأمل أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة إعمار سوريا»، مشدداً على تطلعهم لـ«إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي والعودة الفاعلة إلى المجتمع الدولي».

كان الوزير برنية قد التقى أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، ضمن التحضيرات لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وتطوير قطاع الأسواق المالية في المرحلة المقبلة.

الحاكم الجديد لـ«مصرف سوريا المركزي» عبد القادر الحصرية يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية 7 أبريل 2025 (سانا)

في السياق، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قبل سفره، بأن «الاجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع تشير لبداية التحول الاقتصادي في سوريا»، مشدداً على أن «نقوم بإصلاح مؤسساتنا لتتماشى مع المعايير المالية العالمية وتعزز الشفافية».

وقال في تصريحاته التي تناقلتها وكالات الأنباء إن التعافي الحقيقي يجب أن يرتكز على حوكمة مالية سليمة واستثمار مسؤول وتعاون دولي، موضحاً: «نتعاون مع شركائنا الدوليين لبدء انتقال مدروس لسوق ناشئة شاملة وقادرة على الصمود». كما لفت إلى أن اجتماعات الوفد في واشنطن ستكون فرصة لدعم سوريا «وتحويل اقتصادها من موجه لتقديم الدعم الإنساني، إلى اقتصاد نام ثم إلى اقتصاد ناشئ».

عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتحدث من دمشق (أ.ف.ب)

كان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، قد صرح السبت، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.

وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لـ«رويترز»، خلال زيارة له إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه «منفعة عامة على الصعيد العالمي».

وقال الدردري: «خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم». وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية. وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.

موظفون خلف أكوام من الأوراق النقدية المحلية أثناء خدمتهم للعملاء في محل صرافة بدمشق في 16 أبريل (أ.ف.ب)

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام. وعلق الدردري بأن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.

وقال الدردري لـ«رويترز» إن سداد مبالغ الديون على سوريا، سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، التي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل، مضيفاً أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، ومشيراً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد، العام الماضي، بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه. وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً، وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

رجل أمن يقف بالقرب من اللافتات الإعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

وتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمائة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمائة من الأصوات، حق النقض الفعلي. وذكرت «رويترز» أن زيارة الوفد الذي يضم وزير الخارجية أيضاً ستكون أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.

مصرف سوريا المركزي (رويترز)

وسلمت واشنطن، سوريا، قائمة شروط، قد تؤدي، حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال «عائقاً كبيراً» أمام مسار النمو في سوريا. وأضاف: «سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد»، ودعا إلى «رفع (العقوبات) بشكل شامل».

وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام. وقال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، لـ«رويترز»، إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدماً. وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي، وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.