كشف التصويت على الميزانية الإسرائيلية في الكنيست، انقساماً داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بعدما صوّت حزب «عوتسما يهوديت»، المتطرف الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضدها، في مفاجأة ومحاولة لابتزاز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإجبارهما على الموافقة على إقالة مستشارة الحكومة القضائية، وهو وضع هدد معه مسؤولون كبار في الحكومة بإقالة بن غفير.
وشهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، التي عُقدت حتى وقت متأخر الاثنين، «دراما»، بعدما عارض الحزب الشريك في الائتلاف ميزانية عام 2025، رافضاً موقف شركائه في الائتلاف من «صفقة رهائن غير مسؤولة»، و«خفض ميزانية وزارة الأمن القومي»، والفشل في تقديم قرار بشأن إقالة مستشارة الحكومة القضائية، بهاراف ميارا، لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وبدأت الأزمة بعدما قرر الائتلاف إلغاء اجتماع مخطط له في اللحظة الأخيرة بشأن مسألة إقالة المستشارة القضائية، فأعلن حزب «عوتسما يهوديت» أنه لم يعد يعتبر نفسه ملزماً بالانضباط بالائتلاف، وسيبدأ التصويت بشكل مستقل، بما في ذلك على قانون الميزانية. وقبل الجلسة وزع بن غفير بياناً حول موقف حزبه، ما أثار غضب سموتريتش، الذي اعتبر أن بن غفير ورفاقه فقدوا اتجاههم تماماً، قبل أن يرد بن غفير، مهاجماً سموتريتش بأنه «رجل يتحدث كاليمين علناً، لكنه في الممارسة العملية ينقذ المستشارة القضائية من الإقالة، ويوقف الإصلاح القضائي، وينقذ السلطة الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي». وقال بن غفير «إن حكومة اليمين ليس كلاماً وشعارات، بل هي قول وفعل، لقد تم انتخابنا للحكم، ولا جدوى من إقرار ميزانية الدولة من دون إقالة المستشارة القضائية».
ويريد بن غفير التخلص من المستشارة القضائية، كجزء من الخطة الشاملة من أجل إجراء تغييرات قضائية. وفي الأسابيع الأخيرة، دعا عدد متزايد من وزراء الحكومة ونواب الائتلاف إلى إقالة بهاراف ميارا، بسبب إحباطهم من رفضها الدفاع عن مختلف التدابير المثيرة للجدل وغير المسبوقة، التي تسعى الحكومة إلى المضي قدماً فيها، باعتبار أنها غير قانونية. لكن البعض الآخر عارض ذلك، وقال إن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء تغييرات جذرية على النظام القضائي، بما في ذلك مكتب المستشارة القضائية. ومن بين الذين يعارضون التحرك الآن ضد المستشارة القضائية، سموتريتش، الذي يرى أن التقدم بالإصلاح القضائي سيأتي وقته بعد الحرب وليس اليوم، منعاً «للانقسام والمشاهد التي رأيناها قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».
وفعلاً صوت حزب بن غفير ضد الميزانية، وامتنع عن دعم قوانين متعلقة بها، لكنها مرت بالقراءة الأولى رغم ذلك بأغلبية ضئيلة.
وتبلغ ميزانية إسرائيل لعام 2025 نحو 609 مليارات شيقل (169 مليار دولار). وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سيتم تخصيص نحو 108 مليارات شيقل (30 مليار دولار) لوزارة الدفاع، و92 مليار شيقل (25.6 مليار دولار) لوزارة التعليم، و60 مليار شيقل (16.7 مليار دولار) لوزارة الصحة. وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من زيادات الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيقل تقريباً، في محاولة لكبح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي رده على إقرار الميزانية، اتهم رئيس قائمة الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الائتلاف بـ«الانشغال بالمشاحنات بعضهم مع بعض» بدلاً من أخذ احتياجات الجمهور في الاعتبار. وتساءل: «لماذا كل هذا؟ ليس من أجل ضمان ميزانية أفضل لمواطني إسرائيل، ولكن ببساطة بسبب نزوات بن غفير والحساب الشخصي الذي يريد تصفيته مع المستشارة القضائية».
وفي أعقاب التصويت، هدّد مسؤولون كبار بأن زمن ابتزاز بن غفير ولى. وأعلن سموتريتش أن الائتلاف نجح في تمرير مشروع قانون إطار ميزانية الدولة، وسوف يمرر قريباً مشروع قانون الميزانية والترتيبات حتى من دون بن غفير وزملائه. وأضاف: «من العار أن يتم تقويض الائتلاف بسبب هراء».
ورد بن غفير متمسكاً برأيه، وقال إنه سيسقط اعتراضاته على الميزانية فقط إذا انضم إليه سموتريتش في طرح قرار إقالة المستشارة القضائية على مجلس الوزراء. وقال: «ما دامت الحكومة لا تفعل الحد الأدنى بشأن هذه القضية، فسوف أعارض الميزانية». ورغم أن اللوائح الحكومية تنص على أن الوزير الذي يصوت ضد ميزانية حكومته يمكن اعتباره مستقيلاً، فما زال ذلك بحاجة إلى قرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة «معاريف» إن الائتلاف لا يستبعد اتخاذ خطوة ضد بن غفير بعد دراما الكنيست. وحسب الصحيفة فإنه في المحادثات المغلقة، كان الغضب تجاه بن غفير كبيراً بعد عملية الابتزاز التي حاول القيام بها ضد رئيس الوزراء وإدارة الائتلاف.
ويتهم الائتلاف بن غفير بأنه ابتزهم عدة مرات وتسبب فعلاً في تأجيل التشريع عدة مرات في الماضي، ويعد اليوم العامل الأكثر زعزعة للحكومة. ويحاول أعضاء الائتلاف استغلال أن المعادلة تغيرت أمام بن غفير، في ظل توسع الائتلاف إلى 68 مقعداً مع انضمام جدعون ساعر، ويتمتع الائتلاف بأغلبية حتى من دون بن غفير. لكن المشكلة أن الأغلبية (من دون غفير) تعتبر ضئيلة وستجعل العمل البرلماني صعباً، كما أن إقالة بن غفير قد تجدد الجهود لتوسيع الحكومة أكثر، باتجاه الوسط. ولا يبدو أن نتنياهو سيتحرك ضد بن غفير.
وقال بن غفير، الثلاثاء، إنه في المحادثة مع نتنياهو التي جرت بعد أن صوّت مرتين ضد الميزانية، لم يتم توبيخه. وقال بن غفير في حوار مع القناة الثانية: «قال لي أحبك، قلت له أحبك، وتعانقنا». وحسب القناة 12 فإن التقييم في الائتلاف هو أن نتنياهو لن يقيل بن غفير. وقالت القناة إنه «من الناحية العملية، إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير، فإن ائتلافه سيبقى مستقراً، لكن هذه الخطوة كشفت عن هشاشة الائتلاف وتوتراته الداخلية التي قد تضر به مستقبلاً».
