في الوقت الذي نجحت فيه الحرب في غزة وجنوب لبنان في طمس حملة الاحتجاج، وتقليص عدد المشاركين في مظاهراتها، من 400 ألف شخص قبل هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى بضعة آلاف في الأسابيع الأخيرة، عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وباشر وزراؤها والنواب المؤيدون لها في التشريع ما لا يقل عن 38 قانوناً جديداً تؤدي إلى هذه الغاية.
فتحْتَ عنوان «الاحتياجات الأمنية خلال الحرب»، تجري محاولة فرض أوامر طوارئ جديدة، تتيح للحكومة اتخاذ قرارات في عشرات المجالات من دون مراقبة؛ خصوصاً في مجال حرية الرأي والتعبير والتظاهر، والسماح للشرطة باستخدام أجهزة التجسس، بالإضافة إلى سن قوانين تتعلق بتعيين القضاة والسيطرة على نقابة المحامين، وتأميم قياسات ومعايير التصنيف للوظائف الكبرى، وإعطاء أفضلية للقناة التلفزيونية لليمين (القناة 14) في الحصول على إعلانات الدولة، وإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) إلى وزير القضاء، والسيطرة على تعيين مفوض الشكاوى على القضاة، وغيرها من التشريعات المقترحة.
وكشف الكاتب بن كسبيت، في صحيفة «معاريف»، أنه في «الليلة الدامية ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، اللذين قُتل فيهما 12 جندياً إسرائيلياً (5 في قطاع غزة و7 في لبنان)، كان نتنياهو يجتمع مع قادة سياسيين من حزبه ومن الأحزاب الدينية، في جلسة طويلة استمرت حتى الفجر، للتداول في قانون الفساد الكبير المعروف باسم (قانون الحاخامات). وهذا القانون يقضي بأن يتولى حزب (شاس) لليهود المتدينين الشرقيين مسؤولية توظيف رجال دين ومعلمين ومدراء في مدارس الحركة، وليس وزارة المعارف كما هو اليوم. ويتيح هذا القانون لوزير الأديان السيطرة الكاملة على تعيين الحاخامات ورجال الدين ومسؤولي المجالس الدينية وغيرها، في كافة البلديات والمجالس المحلية والمدارس، دون الحاجة لموافقة المجلس نفسه. الأمر كله متروك للوزير. ولم يحدد القانون مستويات رواتب هؤلاء المعينين، أو أي متطلبات أخرى للحصول على التعيين. عملياً: يعني هذا توظيف ألوف الموظفين في سلك التربية بلا حسيب ولا رقيب، وفتح الباب أمام مؤسسات فساد جديدة».
ويضيف: «برعاية الحرب التي لا تنتهي (والتي انتهت بالفعل، ولكن لا أحد يخبرنا بذلك)، ينوي التحالف المجنون الذي نشأ هنا، تجديد الانقلاب على القانون. لم يتعلموا شيئاً. مع الطعام تأتي الشهية. لم نتحدث بعد عن دعم المساكن، عن قانون التهرب من الخدمة، عن قائمة لا نهاية لها من المقترحات، بعضها جنوني، ولها هدف واحد فقط: تسريع الثورة التي تعثرت في المرة الماضية، وكأن الثورة المرة الماضية لم تقدنا إلى أعظم كارثة في تاريخنا. في هذا الائتلاف لا توجد توازنات ولا كوابح ولا موانع ولا ندم. كل شيء مباح للاستمرار في التمسك بالسلطة. مع الطعام تأتي الشهية. لقد مرت إقالة يوآف غالانت (من وزارة الدفاع) بشكل سلمي نسبياً وزادت من الغطرسة. لدي شعور بأن الأمر هذه المرة أيضاً سينتهي بالبكاء».
ويتم التركيز بشكل خاص على جهاز الشرطة في هذا الانقلاب، حتى يكف عن إجراء تحقيقات نزيهة في قضايا الفساد. وقد تم حتى الآن إحداث تغييرات كبيرة في الشرطة، منذ أن تولى إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي. فقد خرج رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، المفوض يغئال بن شالوم، إلى التقاعد، وحل محله المفوض بوعز باليط، المقرب من بن غفير. وتم طرد كل من شارك في التحقيق في «ملفات نتنياهو». وتم تأخير الترقية، وفتح الباب، وإيصال التلميح. ومن بينهم باحثون ذوو خبرة من النوع الذي لا يتكرر كثيراً، مثل كوريش بيرنور. وقد مرت وحدة «لاهاف 433» للتحقيق في جرائم خطيرة بعملية تقليص متسارعة، وهي لا تملك حالياً التصميم والقدرات والقوى التي كانت لديها في الماضي.
وفي ضوء هذا التوجه، اجتمع قادة حملة الاحتجاج، الليلة قبل الماضية، للتداول في الأمر، وفي كيفية إعادة الجمهور إلى المظاهرات. وتقرر عقد جلسة أخرى مساء الخميس، بحضور مستشارين استراتيجيين.
